خرید کتاب از گوگل

چاپ کتاب PDF

خرید کتاب از آمازون

خرید کتاب زبان اصلی

دانلود کتاب خارجی

دانلود کتاب لاتین

بانک مرکزی ابزار قدرتمندی جهت برخورد با تخلفات بانک‌ها ندارد/ ‌ کم شدن قیمت سپر

موضوع« ولی و اگرهای کم شدن قیمت سود بانکی » با حضور معاون اقتصادی بانک مرکزی و کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگوی خاص خبری بررسی شد.

بانک مرکزی ابزار قدرتمندی جهت برخورد با تخلفات بانک‌ها ندارد/ ‌ کم شدن قیمت سپر

به گزارش خبرنگار سیاسی گروه تحریریه سایت جوان ؛ موضوع« ولی و اگرهای کم شدن قیمت سود بانکی » با حضور پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی و محمد عزیز نژاد کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگوی خاص خبری امشب شبکه دو سیما به بحث و بررسی گذاشته شد.

در ابتدای این بحث قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه مساله قیمت سود از مقولاتی است که در چند سال اخیر با آن مواجه بودیم گفت: هر چه به انتهای کار دولت یازدهم نزدیک شدیم، نظام بانکی و بانک مرکزی ما زیاد با این مقوله درگیر شد و علت آن نیز انباشت مشکلاتی است که از سالیان قبل و در بحث ترازنامه بانک ها مطالبات غیر جاری طلب بانک ها از دولت ، رسوب دارایی های غیر مالی مثل املاک و مستغلات وجود داشت که باعث شد مقوله انجماد دارایی در بانک ها ایجاد شود.

وی افزود: بر این اساس از آن جا که جریان برگشتی تسهیلاتی که بانک ها قبلا پرداخت کرده بودند تضعیف می شد، مسابقه در خصوص قیمت جذب سپرده تازه را شروع کردند و به نوعی جنگ قیمتی شروع شد.

بانک مرکزی ابزار قدرتمندی جهت برخورد با تخلفات بانک‌ها ندارد/ ‌ کم شدن قیمت سپر

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی نیز با این دید به عنوان نگاه کرد که قیمت سود معلول یک سری شرایط است و نه علت لذا تلاش شد به ریشه های عنوان پرداخته شود و بر این اساس در تیر ماه سال گذشته تصمیمی که گرفته بودیم قیمت سود تسهیلات ۱۸ درصد و سپردن نیز ۱۵ درصد شود، تا حدودی اجرا شد ولی در مواردی نیز بانک ها باز به مسابقه جنگ قیمتی خود ادامه می دادند.

قربانی تصریح کرد: در جهت حل مسئله انجماد دارایی بانک ها، بحث طرح اصلاح نظام بانکی پیش آمد که در قالب آن کمیته فرا دستگاهی که قبلا جهت حل مسئله مطالبات معوق شروع به کار کرده بود توانست توانست اثراتی به همراه داشته باشد و نسبت مطالبات غیر جاری از ۱۴/۲ درصد در سال ۹۲ به ۱۰ درصد در سال ۹۵ رسید.

وی افزود: در حوزه بدهی های دولت نیز، دولت تلاش کرد از اسناد خزانه و اوراق بدهی استفاده کند و بخشی از بدهی خود را به بانک ها و پیمانکاران بدهد و در بعضی بانک ها نیز زیاد کردن سرمایه داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان داشت: در بحث موسسات مالی غیر مجاز نیز، این موسسات به خاص در مراحلی که بانک مرکزی در مرحله برخورد قاطع با آن ها بود، مقوله جذب سود و حرکت ایضایی ارزش خیلی شدیدتر می شد که این عنوان نیز منبع اختلالی در نظام بانکی بود و هر بار که ما می خواستیم تصمیمی بگیریم ، این موسسات شروع به جنگ قیمتی می کردند و بانک ها را نیز به دنبال خود می کشاندند؛ ضمن آن که مقوله دیگر، جذب منابع با قیمت های اوج به وسیله موسسات غیر بانکی مثل ماشین سازان بود.

موضوع« ولی و اگرهای کم شدن قیمت سود بانکی » با حضور معاون اقتصادی بانک مرکزی و کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگوی خاص خبری بررسی شد.

وی یادآور شد : توانستیم تورم بالای ۴۰ درصد در سال ۹۲ را به محدوده تک رقمی برسانیم و این دستاورد مهمی جهت دولت یازدهم بود ولی علی رغم توفیقاتی که در زمینه زیاد کردن قیمت رشد اقتصادی در سال گذشته داشتیم ، چون این رشد عمدتا از نفت بود ضرورت دارد که بر اساس برنامه ششم توسعه، رشد غیر نفتی را تقویت کنیم لذا تلاش شد با این جهت گیری و همت زیاد به سمت تقویت رشد و اشتغال برویم و در عین حال دستاوردهای خود را نیز در مهار تورم حفظ کنیم.

نرخ هزینه تامین مالی جهت ما یک معضل است

قربانی اظهار داشت: در سال‌های ۹۴ و ۹۵ کارها گسترده ای انجام شد؛ بحث بسته خروج از رکود در سال ۹۴ و کمک به بنگاه های کوچک و میانگین در سال ۹۵ و استمرار آن هاردر راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در جهت تقویت کارآفرین زمینه ای فراهم کرد که بتوانیم خود را زیاد تجهیز کنیم ، منتها کماکان قیمت هزینه تامین مالی جهت ما یک معضل است.

عزیز نژاد کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز یا بیان اینکه بانک مرکزی از طرق متفاوت همواره تلاش داشته قیمت سود را کم کردن دهد ولی پرسش این است که آیا این نشانه در اجرا هم عملیاتی شده است است یا خیر گفت: در این بحث باید تفاوت قائل شد چون بانک مرکزی در جایی که وظیفه اش سیاست گذاری بر اساس مبانی اقتصادی است خوب عمل کرده ولی واقعیت این است که در بحث اجرا خود بانک مرکزی نیز اذعان داشته که بانک ها نمی توانند این مسئله را اجرایی کنند؛ نه اینکه نخواهند بلکه شرایطشان به گونه ای است که عمق مشکلاتی که دارند هر روز زیاد می شود.

وی با بیان اینکن پرسشها نظام بانکی ، مشکلاتی است که از قبل از انقلاب انباشته شده است گفت: کارها بانک مرکزی جهت براق سازی صورت های مالی بانک ها در سال گذشته با مقاومت بسیاری از بانک ها مواجه شد ولی بانک مرکزی وظیفه اش را انجام داد.

این کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بحث اجرای کم شدن قیمت سود یا دیگر بخشنامه های بانک مرکزی، بانک ها خیالشان راحت است که اگر این بخشنامه ها را رعایت نکنند بانک مرکزی نمی تواند کاری انجام دهد و ابزار قدرتمندی جهت برخورد با تخلفات بانک ها ندارد که باید استقلال بانک مرکزی جهت اقتدار مقام ناظر بانکی از طریق اصلاح قانون بانکی زیاد کردن داده شود.

وی افزود: عنوان دیگر این است که بانک هارمی توانند از هیچ هم پول خلق کنند به این معنی که همزمان می توانند تسهیلات بدهند و و آن را به سپرده تبدیل کنند و سپرده گذاران را راضی‌کننده‌ تا سپرده خود را نزد آن ها نگه دارند و از آن جا که حدود ۶۰ درصد دارایی بانک ها منجمد شده است مجبورند جهت راضی نگه داشتن سپرده گذار قیمت سود بیشتری را به آن ها پیشنهاد دهند لذا یک مسابقه قیمت سود راه می افتد که در حال حاضر نیز بانک مرکزی قادر به توقف مسابقه قیمت سود بانک ها نیست.

بانک مرکزی ابزار قدرتمندی جهت برخورد با تخلفات بانک‌ها ندارد/ ‌ کم شدن قیمت سپر

پرونده موسسات مالی غیر مجاز بسته شده است است

قربانی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز در مرحله تعیین وظیفه هستند و پرونده آن ها بسته شده است گفت: بحث دیگر بحث ارتقاء هماهنگی بازار پول و سرمایه است که در امسال تلاش کردیم هماهنگی بیشتری بین بازار پول و سرمایه به وجود آوریم و حجم انتشار اوراق بدهی در امسال به گونه ای خواهد بود که در هماهنگی بازار پول و اهداف آن باشد.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه امسال اضافه برداشت بانک ها را به خطوط اعتباری تبدیل کرده ایم گفت: در زمینه قرارداد از بانک ها تعهد می گیریم تا ایرادات را پله به پله برطرف کنند.

وی با اشاره به اینکه روند بازپس گیری این وجوه مبتنی بر شرایط هر بانک است و بانک ها با ما توافق کرده اند اظهار داشت: بانک ها با هم بعضا جهت قیمت سود مسابقه می کردند چون پیش ما اضافه برداشت داشتند و حالا ما آن را محصور کردیم و قیمت را تقلیل داده ایم .

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه خود بانک ها مکررا از بانک مرکزی درخواست کم شدن قیمت داشتند گفت: بانک مرکزی سیاست گذار پولی است و وظیفه آن تعیین قیمت سود بانکی است .

موضوع« ولی و اگرهای کم شدن قیمت سود بانکی » با حضور معاون اقتصادی بانک مرکزی و کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگوی خاص خبری بررسی شد.

قیمت سود بانکی دستوری نیست

قربانی با تاکید بر اینکه قیمت سود بانکی دستوری نیست اظهار داشت: اینکه برداشت ناقص از عرضه و تقاضا داشته باشیم درست نیست، ارتباط قیمت سود با تورم اثبات شده است است و لذا باید کم کردن یابد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همه تمهیدات مورد نیاز جهت تنبیه در نظر گرفته شده است است خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار مقرره وضع می کند به طوری که حسب مورد این شورا اقدام به تصمیم گیری می کند.

وی با اشاره به اینکه با بانک ها مدارای مقرراتی داشتیم گفت: این نبود که بخش نظارتی ما نخواهد برخورد کند یا اینکه نمی خواهیم برخورد کنیم ، از تاریخ11 شهریور بر حسن اجرای بخشنامه نظارت خواهد شد و با متخلفان برخورد قاطع صورت می گیرد.

بانک مرکزی ابزار قدرتمندی جهت برخورد با تخلفات بانک‌ها ندارد/ ‌ کم شدن قیمت سپر

قربانی بیان کرد : ما می خواهیم تامین مالی در جامعه پایین بیاید به طوری که به لحاظ اقتصادی جهت بانک ها مطلوب است که قیمت سپرده و تسهیلات پایین تر باشد.

بانک مرکزی به بانک های شخصی و دولتی اجازه تخطی نمی دهد

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه قیمت تسهیلات بانکی 18 درصد است و جهت بانک ها مورد نیاز الاجرا است افزود: بانک مرکزی به بانک های شخصی و دولتی اجازه تخطی نمی دهد و با متخلفان برخورد جدی می کند وکاهش قیمت سود سپرده و تسهیلات راه درستی در جهت اقتصاد مقاومتی، کارآفرین است.

وی با اشاره به اینکه یکی از عوامل اختلال خودروسازها بودند ادامه داد : شورای پول و اعتبار راجع به خودروسازها کمک هایی داشته است ، مشروط بر اینکه حداکثر قیمت تامین مالی در ماشین سازها سه واحد درصد بیش از سپرده های یکساله است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد : بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به دو مقوله کارآفرین دارد و لذا جهت کم کردن هزینه های تولید، قیمت سود بانکی کم کردن یافت.

قیمت سود سپرده حداکثر15 درصد است

وی با اشاره به اینکه از ابتداي روز شنبه ۱۱شهریور، قیمت سود علی الحساب مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد خواهد بود ادامه داد: همچنین قیمت سود سپرده های کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد است.

محمد رضا جمشیدی دبیر کل کانون بانک های شخصی و موسسات اعتباری در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه قیمت سود سپرده و تسهیلات بانکی دستوری است گفت: ما درخواستی جهت کم شدن قیمت سود سپرده و تسهیلات نداشتیم ولی موافق کم شدن قیمت هستیم.

بانک مرکزی باید نسبت به متخلفان تصویر العمل شدیدی نشان دهد

جمشیدی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید نظارت شدیدی بر بانک ها داشته باشد و با متخلفان باید برخورد جدی کند اظهار داشت: بانک مرکزی باید تصویر العمل شدیدی نسبت به متخلفان نشان دهد.

عزیز نژاد در ادامه با اشاره به اینکه جهت اصلاح ساختار نظام بانکی هر چه سریع تر باید برنامه ریزی کرد گفت: صورت های مالی بانک ها باید براق باشد و همچنین باید در جهت تقویت همه جانبه نظام بانکی قدم برداشت.

وی با اشاره به اینکه شورای پول و اعتبار براساس معیار اعلام می کند که قیمت چقدر باشد و این به معنای دستوری بودن قیمت سود بانکی است افزود: بنده نمی پذیرم که هزینه تمام شده است پول جهت شبکه بانکی 18 درصد است ، هزینه تمام شده است پول بین 22 تا 24 درصد است البته بسته به نوع بانک تفاوت می کند.

اتمام خبر/

واژه های کلیدی: مجلس شورای اسلامی | سپرده و تسهیلات | برخورد قاطع | بانک مرکزی | سود سپرده | سود بانکی | مسابقه | تسهیلات | اقتصادی | مرکزی | قربانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *