تغییر محل اعتبار پرداخت پاداش آخر خدمت بازنشستگان مغایر قانون است

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی گروه تحریریه سایت جوان، در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ اول تیرماه امسال تا 31 شهریورماه از مجموع (163) تصویب‌نامه دولت، تعداد (157) مصوبه عدم مغایر و (6) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین آشنا شده، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد.

تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 24338/ت 53212هـ مورخ 1396/03/03، موضوع: «اصلاح ردیف «4» جدول ذیل بند «1» تصویب‌نامه شماره 252448/ت 48067 هـ مورخ 1391/12/19 ناظر به تأدیه دیون وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی و …»، «نظر به اینکه مصوبه مهم هیأت محترم وزیران به شماره 252448/ ت 48067 هـ مورخ 1391/12/19 مستنداً به بندهای (1-3-24) و(7-24) قانون بودجه سال 1391 به تصویب رسید تا وجوه تعیین شده است در بند (4) از جدول منضم به مصوبه بابت تأدیه مطالبات و تعهدات وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی ناظر به راه آهن اهواز- بندر امام (ره) به مصرف برسد و با توجه به ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر سالیانه دانستن احکام بودجه و از آنجا که طرق بند «114» قانون بودجه سال 1391 کل کشور: «احکام این قانون در سال 1391 قابل اجرا است» و عملاً بدون وجود نص قانونی، امکانی جهت تعمیم و تسری دادن احکام بودجه هر سال به سال های بعد متصور نمی باشد، بنابراین، اقدام دولت در تصویب‌نامه اصلاحی اخیرالتصویب که مشعر بر عوض کردن عنوان پروژه از «راه آهن اهواز- خرمشهر» به «راه آهن خرمشهر- سربندر» بوده و عوض کردن عنوان باعث می شود تا وجوه تخصیص داده شده است یافته در محلی به مصرف برسد که متفاوت با نظر قانونگذار به شرح مندرج در بندهای شمارش شده است از قانون بودجه سال 1391، می باشد، علیهذا اقدام هیأت محترم وزیران به عوض کردن عنوان پروژه که منجر به عوض کردن محل مصرف وجوه تخصیص داده شده است یافته می گردد، مغایر قانون است.»

تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 37991/ ت 54048 هـ مورخ 1396/04/03 موضوع: «تکلیف شرکت بیمه سلامت کشور عزیزمان ایران نسبت به پوشش و ارائه خدمات بیمه ای به افراد تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) و شرکت بهزیستی»، «نظر به تعریف اعتبار در ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- که مقرر می دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که جهت مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد» و از آنجا که بند «2» مصوبه راجع به «اقدام شرکت برنامه و بودجه کشور به جابه‌جایی اعتبارات مربوط از کمیته امداد امام خمینی (ره) و شرکت بهزیستی به شرکت بیمه سلامت ایران»، مقید به رعایت قانون مصوب مجلس نشده هست، مغایر قانون است.»

تغییر محل اعتبار پرداخت پاداش آخر خدمت بازنشستگان مغایر قانون است

تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 33419/ ت 54034 هـ مورخ 1396/03/23، موضوع: «خرید دو دستگاه خودروی خارجی به وسیله استانداری اردبیل»، «نظر به تبصره بند «الف» ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- مبنی بر ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی و منحصر شدن موارد استثناء به نمایندگی های جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در خارج از کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، و از آنجا که استانداری های کشور از جمله استانداری اردبیل، در زمره مستثنیات از مشول قانون به شمار نیامده اند، علیهذا، واژگان «خودروی خارجی» مندرج در متن مصوبه، چون از حیث اطلاق، مشمول بر خودروهای سواری خارجی می گردد، مغایر قانون است.»

تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 38669/ ت 54181 هـ مورخ 1396/04/04، موضوع: «آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه 1396 کل کشور»، «نظر به اینکه مطابق بند «ب» تبصره (18) قانون بودجه 1396 کل کشور مورد نیاز است یارانه سود تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال این تبصره از محل «اعتبار ردیف شماره 118- 550000 جدول شماره (9)» پرداخت گردد، عیلهذا، نظر به تعریف «اعتبار» و نحوه مصرف آن در ماده (7) قانون محاسبات عمومی- مصوب 1366-، مواد (6) و (8) آیین نامه از حیث عوض کردن محل تأمین اعتبار از ردیف شماره 118 به ردیف 108- 550000 جدول شماره (9) که وجوه آن جهت مصرف در محل های دیگر مورد آینده نگری قانونگذار قرار گرفته، مغایر قانون است.»

تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 46906/ ت 53401 هـ مورخ 1396/4/24، موضوع: «آیین نامه اجرایی تبصره «2» ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم»، «نظر به ذیل ماده (169) قانون مالیات های مستقیم- اصلاحی 1394/04/31- که مقرر می دارد: «همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده است به شرکت امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آن ها ارائه نشده هست، می باشد»، بنابراین، عبارت «عدم ارسال اطلاعات صورتحساب های خرید و فروش به شرکت امور مالیاتی» مندرج در سطر دوم ماده 015) آیین نامه چنانچه عنوانا منطبق با وصف مجرمانه مندرج در قانون باشد از این حیث که به جای یک درصد (1%) معاملات، معادل دو درصد (2%) آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار شرکت قرار نگرفته است»، مغایر قانون می باشد. و چنانچه عبارت مندرج در ماده (15) آیین نامه، به علت منطبق نبودن الفاظ آن با عبارت مضبوط در قانون، واجد وصف مجرمانه نباشد، تعیین مجازات جهت آن، به علت فقدان مبنای قانونی، مغایر قانون است.»

تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 33766/ ت 54370 هـ مورخ 1396/03/24، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره (12) قانون بودجه 1396 کل کشور»، «نظر به اینکه وفق بند «ج» تبصره (12) قانون بودجه 1396 کل کشور، دستگاه های اجرایی مجاز می باشند نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش آخر خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند از «محل اعتبار ردیف 171- 530000 جدول شماره (9) این قانون… اقدام نمایند»، علیهذا نظر به تعریف «اعتبار» و نحوه مصرف آن در ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366-، بند «3» مصوبه از حیث عوض کردن محل اعتبار به ردیف 165- 530000 جدول شماره (9) که وجوه آن جهت مصرف در محل های دیگر مورد آینده نگری قانونگذار قرار گرفته هست، مغایر قانون است.»

هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین 6 مصوبه دولت در سه ماهه دوم سال 96 را مغایر با قوانین دانست.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: بودجه کشور | قانونی | قانون | شماره | خارجی | ایران | اعتبار | اخبار سیاسی