خرید کتاب از گوگل

چاپ کتاب PDF

خرید کتاب از آمازون

خرید کتاب زبان اصلی

دانلود کتاب خارجی

دانلود کتاب لاتین

بحث نظارت بر کیفیت مصالح بر عهده شرکت استاندارد است

نایب رییس شرکت نظام مهندسی گفت: آمار زیادی امضافروشی صحیح نیست و اگر این عنوان رواج داشت، شاهد ساختمان‌های مقاوم نبودیم.

بحث نظارت بر کیفیت مصالح بر عهده شرکت استاندارد است

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی گروه تحریریه سایت جوان، عرفانیان نماینده وزارت راه و شهرسازی در برنامه گفتگوی خاص خبری اظهار داشت: خروجی هزینه ای که می شود با کیفیت تولید یکسان نیست. قانون تجارت این است که گارانتی کیفیت وجود داشته باشد و ساختمان باید شناسنامه دار باشد.

وی راجع به معیارهای ساختمان شناسنامه دار افزود: مهمترین موردی که در نظام مهندسی کم داریم اهمیت توجه به مرزهای مسئولیتی است.

عرفانیان گفت : ما پروژه هایی داریم که طراحی و اجرا می شود و امضای چندین مهندس وجود دارد؛ ولی آن ساختمان معیارهای مورد نیاز را به طور کامل ندارد.

بحث نظارت بر کیفیت مصالح بر عهده شرکت استاندارد است

وی راجع به نحوه صدور پروانه ساختمان افزود: اگر یک ساختمان سقوط کند؛ بعضی عوامل موثرند. متاسفانه بحث امضا فروشی در مبحث تولید ساختمان نیز وجود دارد.

نماینده وزارت راه شهر سازی با بیان اینکه عامل امضا فروشی به سوری گری و سهمیه مرتبط است ؛ گفت : ۹۰ درصد سهمیه ها بحث امضا فروشی هست. ما امارهای دقیق و نظارتی در این زمینه داریم.

وی ادامه داد: مجمع عمومی نظام مهندسی با ۱۲۰ هزار نفر تایید و بودجه ان با کمتر از ۳۰۰ نفر تایید شد.

در ادامه برنامه گفتگوی خاص خبری بهادری نایب رییس شرکت نظام مهندسی با اشاره به عمر بافایده ساختمان عنوان داشت : نیروی کار ماهر در تولید کیفی ساختمان موثر است که وظیفه شرکت فنی و حرفه ای هست. همچنین نظارت بر مصالح به عهده سازمان استاندارد است‌.

نایب رییس شرکت نظام مهندسی گفت: آمار زیادی امضافروشی صحیح نیست و اگر این عنوان رواج داشت، شاهد ساختمان‌های مقاوم نبودیم.

وی با بیان ابعاد مبحث دو مقررات ساختمان ؛ افزود: بعضی پرسشها به آیین نامه کنترل ساختمان است که وظیفه آن بر عهده وزارت راه و شهر سازی است‌.

در ادامه این برنامه بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس عنوان داشت : با توجه به اوضاع موجود ؛ در مقررات مرتبط با ساختمان و خدمات مهندسی با روزمرگی مواجه شدیم.

وی گفت : تکمیل قوانین این چنینی بر عهده نظام مهندسی و حتی وزارت راه و شهرسازی هست.

عبارات مهم : استاندارد – شهرسازی
سخنگوی کمیسیون عمران با اشاره به نواقص حوزه ساختمان گفت : ما در ساختمان با پدیده ای به نام امضا فروشی نیز مواجه هستیم و ولی زیاد دلایل کنترل کامل کیفیت این است که اندازه ای که مورد نیاز است از مهندس کار نمی خواهیم.

بهادری در ادامه گفت و گوی خاص خبری راجع به آمار ۹۰ درصدی نقش سهمیه در امضا فروشی گفت : این اصلا صحت ندارد و اگر امضا فروشی بشود ساختمان های مقاوم نخواهیم داشت.

نایب رییس شرکت نظام مهندسی با اشاره به اینکه کیفیت و عمر بافایده ساختمان ها اوج رفته است گفت: دولت باید نقش هدایت‌گر و نظارت گر داشته باشد ولی شاهدیم که به سمت تصدی‌گری پیش می‌رود که مخالف با آن هستیم.

وی با بیان اینکه هزینه طراحی و نظارت بین 3 تا 4 درصد است افزود: در داخل کشور100 میلیون متر مربع ساخت داریم.

بحث نظارت بر کیفیت مصالح بر عهده شرکت استاندارد است

نایب رییس شرکت نظام مهندسی با اشاره به اینکه به نظام سهمیه اعتقادی نداریم اظهار داشت: تا زمانی که قانون اصلاح نشود و آیین‌نامه‌های کنترل ساختمان نیاید مجبوریم به ابلاغیه های دولت عمل کنیم.

بهادری با اشاره به اینکه در هیچ کدام از سازمان‌های نظام مهندسی فساد و اختلاس وجود ندارد، عنوان کرد: تداخل مسئولیت در وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و شرکت نظام مهندسی باعث متضرر شدن مردم شده است است.

وی اظهار کرد: کسانی که در صنعت ساخت و ساز فعالیت می‌کنند باید صاحب صلاحیت حرفه‌ای باشند.

فرشید پورحاجت دبیرکل کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه هیچ نظامی تحت عنوان نظام سهمیه بندی در قانون نداریم گفت: وزارت راه و شهرسازی ظرف بیست و دو سال گذشته تکالیف قانونی خود را انجام نداده است .

نایب رییس شرکت نظام مهندسی گفت: آمار زیادی امضافروشی صحیح نیست و اگر این عنوان رواج داشت، شاهد ساختمان‌های مقاوم نبودیم.

وی بیان کرد : اينکه مردم جهت دریافت خدمات مهندسی به شرکت نظام مهندسی مراجعه می‌کنند انحراف از مسیر قانون است.

پورحاجت با اشاره به اینکه خدمات باید به وسیله صنوف ساختمان ارائه داده شود افزود: هیچ کسی به اندازه سازنده به دنبال کیفی سازی ساختمانش نیست.

دبیر کل کانون سراسری انبوه سازان مسکن با طرح این پرسش که چه کسی پاسخگوی ارائه خدمات نظام مهندسی هست، گفت: فعالیت های مهندسی دارای دو جنبه فنی و اقتصادی است لذا باید به دنبال حقوق مردم باشیم.

عرفانیان مشاوره معاون وزیر راه و شهر سازی ادامه داد : قانون ظرفیت مورد نیاز را جهت جوابگویی ندارد به طوری که نمی توان ۸۰ هزار میلیارد تومان را با قانون فعلی مدیریت کرد.

بحث نظارت بر کیفیت مصالح بر عهده شرکت استاندارد است

وی با اشاره به ارتقاء نسبی در کیفیت ساختمان ها افزود: سه پارامتر در تولید شراکت دارد که مشمول بر نیروی انسانی ،مواد و مصالح و قوانین و مقررات است.

انتهای پیام/

کسانی که در صنعت ساخت و ساز فعالیت می‌کنند باید صاحب صلاحیت حرفه‌ای باشند

واژه های کلیدی: استاندارد | شهرسازی | ساختمان | مهندسی | قانونی | برنامه | قانون | گفنگوی خاص خبری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *