جهت حضورم در دولت دوازدهم صحبتی نشده/ قوانین مزاحم در حوزه اقتصاد مقاومتی را شناسایی کردیم ، امین‌زاده
دستیار سابق مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی عصر امروز پرونده کاری خود را در وقت تصدی این سمت جهت خبرنگاران تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی گروه تحریریه سایت جوان؛ الهام امین‌زاده دستیار سابق خاص مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی، در نشست خبری عصر امروز خود با رسانه‌ها به ارائه توضیحاتی در مورد فعالیت‌هایی که در این سمت انجام داده بود پرداخت و اظهار داشت: بعضی از اساتید دانشگاه به من پیشنهاد کردند که نشست خبری بگذارم ولی آن وقت نپذیرفتم، آیا که می‌خواستم آقای رئیس جمهور در فضایی آزاد تصمیم خود را بگیرند و از رسانه‌ها به عنوان ابراز فشار استفاده نکنم.
وی ادامه داد: زمانی که معاونت حقوقی را تحویل گرفتم این معاونت فقط کارهای دولت را انجام می‌داد، ولی عملکرد این معاونت را از فعالیت های سنتی آن را به سازمانی حقوقی تبدیل کردیم، لذا در این شرکت حقوقی که همواره حقوقدانان مانع کار آشنا می‌شدند تلاش کردیم تا از علم حقوق به عنوان یاری رساننده به انجام امور کشور استفاده کنیم.
دستیار خاص مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی اضافه کرد: یکی از حقوق ملت، بهره گیری آنان از حکمرانانی شایسته هست؛ بنده از سال 92 تلاش کردم که جهت ملت خودم حکمرانی مطلوبی در بخش حقوقی رقم بزنم.
جهت حضورم در دولت دوازدهم صحبتی نشده/ قوانین مزاحم در حوزه اقتصاد مقاومتی را شناسایی کردیم ، امین‌زاده
امین‌زاده گفت: در شش ماه اول فعالیتم آسیب‌شناسی‌هایی را انجام دادم و متوجه شدم که معاونین حقوقی وزرا و استانداران در جایگاه خود نیستند و تنها بعد از وقوع رویدادهای ناخوشایند، به سراغ حقوقدانان می‌آیند، به همین جهت انتظار داشتیم که جهت هر اقدام وزیر یا استاندار، یک مشاور حقوقی در کنارشان باشد؛ آیا که پیشگیری را مهم‌تر از درمان می‌دانستیم.
وی با بیان اینکه هر وزارتخانه‌ای جهت خود خط قرمزی دارد ولی جهت معاون حقوقی چنین خط قرمزهایی وجود نداشت، گفت: ما همه جا حضور داشتیم و جهت هر مصوبه دولت در صورت عدم حضور معاون حقوقی،این مصوبه به مجلس و هیئت تطبیق نمی‌رفت؛ لذا این مهم موجب شد تا امور حقوقی به جایگاه مهم خود بازگردد.
دستیار خاص مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی تأکید کرد: در بخش 19 حقوقی و قضایی برنامه ششم تلاش کردم تا حکمی تصویب شد، لیکن همان گونه که می‌دانید ما در تمام کشور کارشناس حقوقی داریم که این‌ها اگر خوب کار می‌کردند هیچ بازخوردی نداشت و اگر هم کمک کار بودند باز هم بازخوردی وجود نداشت، به همین علت دستورالعملی در جهت حفاظت از بیت المال و حقوق و اموال دولت مبتنی بر ساز و کارهای متفاوت نوشتیم و قرار شد بخش اجرایی آن را معاون اجرایی مدیر جمهور انجام دهد.
امین‌زاده با بیان اینکه در معاونت حقوقی مدیر جمهور، شورای معاونین علمی و هماهنگی را ایجاد کردم، گفت: روند قراردادی را به علت رفاه حال شهروندان و پرسشها حقوقی که در قراردادها جهت آنان به وجود می‌آمد، راه اندازی کردم و بر این اساس قراردادهایی جهت مردم تدوین شد که در خرید و فروش کالا و معاملات مورد استفاده قرار بگیرد.
دستیار سابق مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی عصر امروز پرونده کاری خود را در وقت تصدی این سمت جهت خبرنگاران تشریح کرد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه 100 مرجع جهت قانون گذاری در کشور داریم، به سیاست‌های کلی نظام ورود پیدا کردیم تا انسجام و نظمی را به قوانین کشور ببخشیم.
امین زاده ادامه داد: در مورد املاک دولتی هم کمیسیون مستندسازی داشتیم، بر این اساس 30 هزار مورد املاک در اختیار دولت بود که پلاک ثبتی نداشتند، به همین علت سامانه‌هایی را فعال کردیم تا به سرعت ثبت‌ها را انجام دهند چنان چه اگر ملکی فاقد پلاک ثبتی باشد قربانی زمین‌خواری و سوء استفاد‌ه‌های ملکی می‌شد، لذا همه وزارتخانهها املاک خود را به ما معرفی کردند و برایشان پلاک ثبتی زدیم.
دستیار خاص مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه ما به عنوان میانجی هم میان وزارتخانهها ورود و بدون اینکه هزینه‌ای از بیت‌المال بپردازند اختلافاتشان را حل کردیم، گفت: درمورد اتفاق منا، توافق برجام و پرسشها بین المللی نظرات حقوقی خودمان را ارائه کردیم تا دستگاه‌ها در صورت میل به از آن استفاده کنند.
امین‌زاده تصریح کرد: پیشنهاد ارتقای معاون و مدیر کل حقوقی را دادیم و گفتیم که حتما مشاورین حقوقی باید کنار وزیر و استاندار باشند، به علاوه در هر رشته باید این آموزش‌ها ارائه شود و در استان‌های متفاوت بر اساس نیاز و توانمندی آن استان آموزش‌هایی را شروع کردیم و در ادامه هم دانشکده‌های حقوق اساتید مربوطه را شناسایی کرده و آموزش 20 هزار کارشناس شروع شد.
وی افزود: در طول دوره فعالیتم تلاش کردم با قوه های قضاییه، مقننه و مجلس تشخیص مصلحت نظام تعاملی سازنده داشته باشم و پرونده‌های شکایت علیه دولت کم کردن چشم‌گیری پیدا کرد که ما هم دفاع‌های خوبی در این زمینه انجام دادیم.
دستیار خاص مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی به اقداماتی که جهت از بین بردن قوانین مزاحم در حوزه اقتصادی انجام داده اشاره کردو گفت: هنگامی که قوانین مزاحم پیش پای بخش شخصی باشد، مسلما آنها نمی‌توانند کار کنند و هیئت پیگیری به شکایات را راه اندازی کردیم و پرونده‌های اشخاص حقوقی را مورد ارزیابی قرار دادیم.
جهت حضورم در دولت دوازدهم صحبتی نشده/ قوانین مزاحم در حوزه اقتصاد مقاومتی را شناسایی کردیم ، امین‌زاده
امین‌زاده تصریح کرد: ما جزو نخستین بخش‌های دولتی بودیم که به مباحث حقوقی اقتصاد مقاومتی پرداختیم، لذا در این زمینه هشت کارگروه تخصصی تشکیل دادیم و قوانین مزاحم در حوزه بانکی، پول، بیمه‌ها، امور ورشکستگی، سرمایه گذاری خارجی، مناطق آزاد تجاری و خاص اقتصادی را شناسایی کردیم و به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال کردیم تا آنان نیز به مجلس بفرستند.
در حال تکمیل…
واژه های کلیدی: حقوقی و قضایی | حقوق شهروندی | رئیس جمهور | استفاده | شناسایی | مزاحم | قوانین | امین‌زاده