استانداری نباید مانع یا نافی انجام وظایف سایر دستگاهها شود
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: استانداری نباید مانع یا نافی انجام وظایف سایر دستگاهها شود ولی میتواند پیگیر زیاد کردن کارآفرین باشد.
علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور در گفتوگو با خبرنگار دولت گروه سیاسی گروه تحریریه سایت جوان راجع به ضرورت احیاء معاونت اقتصادی جهت استانداران سراسر کشور، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب امسال در ادامه سیاست اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را نامگذاری کردند.
وی با بیان اینکه قانون برنامه ششم توسعه نخستین سال اجرای خود را طی میکند، افزود: دولت دوازدهم، مدیر جمهور و شورای اسلامی شهر و دِه در 38 هزار دِه و بیش از 1245 شهر کار خود را جهت دوره 4 ساله تازه شروع کردند بنابراین ضرورت کشور و دغدغه رهبری، در سیاست های کلان ابلاغی، سند چشم انداز و برنامه ششم نگاه مجلس، قوه قضاییه و به طور کلی مطالبه جامعه در جهت تولید و اشتغال است.
احمدی تصریح کرد: وزرا در دولت جایگاه خاص خود را دارند ولی معمولا استاندارها به عنوان نمایندگان عالی دولت علاوه بر وظایف ذاتی استانداری، هماهنگ کننده سایر امور در همه ابعاد وزارت خانهها هستند.
استانداری نباید مانع یا نافی انجام وظایف سایر دستگاهها شود
ضرورت کشور کارآفرین است
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اعتقاد دارم اگر افزون بر وزارتخانهها، سازمانها و همه قوا در استانداریها، تولید و اشتغال اولویت نخست قرار بگیرد، این اشتغال به نفع کشور و جامعه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: دستگاهها باید وظایف خود را به خوبی در این زمینه انجام دهند به این معنا که استانداری نباید مانع یا نافی انجام وظایف سایر دستگاهها شود ولی میتواند پیگیر زیاد کردن تولید و ایجاد اشتغال باشد.
انتهای پیام/
واژه های کلیدی: تولید و اشتغال | دستگاه | برنامه | اقتصادی | سیاسی | سیاست | اشتغال | معاونت اقتصادی استانداری