کسری ۱.۴ میلیون مسکن در کشور
آمار تعداد مسکن در برابر تعداد خانوار نشان می دهد کشور هنوز با کسری ۱.۳۹ میلیون مسکن در بخش تقاضای مصرفی مواجه است.
کسری ۱.۴ میلیون مسکن در کشور
عبارات مهم : برنامه ریزی – سیاست
ایسنا نوشت: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، موجودی مسکن کل کشور (بدون احتساب واحدهای مسکونی خالی) بیش از ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی و تعداد خانوار ۲۴.۱۹ میلیون واحد هست. همچنین تراکم خانوار در واحد مسکونی حدود ۱.۰۵ هست. در حالی که تعداد منزل های خالی با بیش از ۵۵ درصد رشد از ۱.۶۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲.۵۸ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ زیاد کردن یافته است.
کسری ۱.۴ میلیون مسکن در کشور
علیرغم وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی زندگی می کنند و از دارا بودن مسکن مناسب، ایمن و بهداشتی زحمت می برند. همچنین در حالی که بخشی از اقشار جامعه در مسکن های لوکس و با متراژ اوج زندگی می کنند و نیز بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی گران قیمت، فاقد متقاضی هست، تقاضا جهت مسکن کوچک و ارزان قیمت اوج بوده و اقشار کم درآمد از تامین مسکن حداقلی عاجز هستند.
این موارد گویای بعضی پارادوکسها در بازوهای عرضه و تقاضای مسکن و نمونه ای از نمود ناصحیح و احتمال برداشت ناصواب از شاخصهای آماری بخش مسکن است (مشخصا تعداد منزل های خالی که تصور عدم نیاز به مسکن را در کشور دیکته می کند). تظاهر ناصحیح شاخصهای بخش مسکن می تواند سیاستگذاری را به مسیر نادرست معطوف کند و موجب هرج و مرج در نظام برنامه ریزی و نهایتا عدم احساس تعلق و آرامش در شهروندان شود.
آمار تعداد مسکن در برابر تعداد خانوار نشان می دهد کشور هنوز با کسری ۱.۳۹ میلیون مسکن در بخش تقاضای مصرفی مواجه است.
بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، می بایست هر سال حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود و وجود منزل های خالی به معنای عدم نیاز به تولید مسکن نیست.
از سوی دیگر بررسیهای کارشناسی نشان می دهد که عامل تحرکات در بخش مسکن همواره از سوی تقاضا شروع شده است و به تدریج به بخش عرضه سرایت می کند. همچنین عدم امکان نقدشوندگی واحدهای مسکونی ساخته شده است ناشی از کمبود تقاضا و کم کردن قدرت خرید خانوارها، یکی از دلایل مهم سکون و عدم تحرک پذیری بخش مسکن در شرایط جاری بوده است.
تمامی این موارد باعث شده است که سیاستهای معطوف به توانمندسازی و جنبش تقاضا در گام اول و به تدریج در گامهای بعدی تقویت سوی عرضه، همچنان سیاست بهینه در بخش مسکن باشد و به تدریج بتواند این بخش را در مسیر تعادل قرار دهد. از طریق این سیاست، امکان حرکت در مسیر دستیابی تمامی اقشار جامعه به مسکن مناسب و ایجاد توازن در الگوی عرضه و تقاضا، بسیار محتمل است.
کسری ۱.۴ میلیون مسکن در کشور
از دیگر موارد قابل توجه در این بخش، روند سرمایه گذاری مسکن طی سالهای اخیر است که همواره منفی بوده و پروانه های اخذ شده است عمدتا معطوف به مسکن بزرگ متراژ بوده اند. این عنوان نیز در کنار وجود تقاضای زیاد جهت واحدهای کوچک متراژ، نمود دیگری از عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضاست و صحه ای بر سیاستهای حمایت از سوی تقاضاست.
واژه های کلیدی: برنامه ریزی | سیاست | میلیون | اخبار اقتصادی و بازرگانی