کابوس واردات شکر تکرار خواهد شد؟

کابوس واردات شکر تکرار خواهد شد؟

عبارات مهم : وزارت جهاد کشاورزی – کمیسیون کشاورزی

در خردادماه سال جاری، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شد که مجلس یک فوریت آن را تصویب کرد.

کابوس واردات شکر تکرار خواهد شد؟

این لایحه که اکنون درحال بررسی کارشناسی در مجلس است تا چندی دیگر به صحن علنی خواهد آمد. در ماده یک ایلایحه که به احیای وزارت بازرگانی اشاره دارد آمده است: به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صنعت، معدن و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می گردد.

همچنین در تبصره یک این ماده آمده است: با تصویب این قانون، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی- مصوب 1391- (به استثنای ماده 2 و تبصره آن) لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده است به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی انتقال یافته می گردد.

وزارت جهاد کشاورزی | کمیسیون کشاورزی | جهاد کشاورزی | دولت یازدهم | بازرگانی | کشاورزی | کارخانه | واردات | کشاورزی | وارداتی | قانون

این تبصره موجب نگرانی تولیدکنندگان کالاهای اساسی به خاص شکر شده است است و آنها هشدار می دهند که رانت خواران و مافیای واردات می توانند با سوءاستفاده از این تبصره، واردات بی رویه شکر را در دستور کار قرار داده و تولید داخلی رازمینگیر کنند.

ماهنامه شکر که ارگان انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر کشور عزیزمان ایران است در شماره بهمن و اسفند 1395 خود در مطلبی با عنوان ایستادگی حجتی در برابر مافیای واردات نوشت: وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم اصولش را می شناسد و جهت آن اصول فداکاری می کند. وزیر جهاد کشاورزی با همه نیروی خود در برابر مافیای واردکننده قند و شکر که در دهه 90 تا روی کار آمدن دولت یازدهم، صدها میلیاردتومان رانت ذلت کرد و فساد درست کرد ایستادگی کرد. در سه سال فعالیت دولت یازدهم، مافیای واردات انواع ترفندها را جهت باز کردن راه رانت ذلت از طریق واردات به کار بست تا اراده وزیر را بشکند ولی کامیاب نشد.

—————–

آمارها سخن می گویند

بررسی آمارها نشان می دهد در نیمه نخست دهه 90 هر چند بخش های متفاوت اقتصاد درگیر مشکلاتی مانند رکود تورمی بودند ولی کشاورزی رشدی تا 5/5 درصدی را تجربه کرد. ضمن اینکه زیاد کردن هر سال 17 درصدی تولید قند و شکر در 100 سال گذشته بی نظیر است.این در حالی است که واردات بی رویه شکر در دهه 80 که نمودارهای آن در گزارش آمده آسیب جدی به کارخانجات داخلی زد.

کابوس واردات شکر تکرار خواهد شد؟

—————–

حمایت از کشاورزان در سایر کشورها

دکتر حسن کاظمی مدیر موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی دی ماه سال 95 در سخنانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: کشورهای OECD در سال های 2012 تا 2015 رقمی معادل 550میلیارد دلار جهت حمایت از برنامه های کشاورزی تخصیص داده اند و این نشان دهنده اهمیت تولید غذا از داخل جهت همه کشورهاست. این در حالی است که در کشور عزیزمان ایران به جای یارانه به تولید، به مصرف کننده یارانه داده می شود.

—————–

وزارت جهاد کشاورزی | کمیسیون کشاورزی | جهاد کشاورزی | دولت یازدهم | بازرگانی | کشاورزی | کارخانه | واردات | کشاورزی | وارداتی | قانون

نامه نگاری ها ی تولید کنندگان

همچنین انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر در نامه ای به آقای سیف سرپرست محترم امور تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور عزیزمان ایران آورده است:

1- از دستاوردهای اجرای این قانون می توان زیاد کردن تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم، چغندر و نیشکر، شکر و… را نام برد. به نحوی که آرزوی کشور جهت خودکفایی گندم محقق شد و تولید شکر نیز با حدود 50 درصد زیاد کردن از 1/1 میلیون تن در سال 1392 به بیش از 6/1 میلیون تن در سال 1395 نائل گردید.

کابوس واردات شکر تکرار خواهد شد؟

2- به تبع افزایشات فوق، واردات این کالاها به کشور به شدت کم کردن یافته و ضمن جلوگیری از خروج ارز گرانبهای حاصل از صادرات نفت، منافع این امر از جیب دلالان و واسطه ها خارج و در حساب های دولت و ملت باقی ماند.

به طور مثال، واردات شکر که در دو دولت نهم و دهم به مرز 12میلیون تن رسیده بود در چهارساله دولت یازدهم به حدود دو میلیون تن کم کردن یافته و ارز خروجی نیز از 4/5میلیارد دلار به حدود 870میلیون دلار تقلیل پیدا کرد.

3- بررسی عملکرد ناشی از اجرای قانون مذکور نشان می دهد که بازار این محصولات در سال های اجرا به رغم عمر کم آن از اوضاع باثباتی برخوردار بوده و منافع تمامی گروه های ذینفع نیز رعایتشده است.

4- متاسفانه به رغم کسب موفقیت های قابل لمس در اجرای سه ساله قانون ولی کماکان افرادی که سال ها از آنان به عنوان مافیای واردات یاد می شود و همچنین اشخاصی در بدنه بخش بازرگانی دولت، تمامی تلاش خود را جهت نامناسب جلوه دادن بازار و تخریب قانون تمرکز به کار گرفته و تلاش دارند تا با انفکاک این قانون از وزارت جهاد کشاورزی و اتصال آن به وزارت درحال شکل گیری بازرگانی، تمامی دستاوردهای مطلوب آن را بر باد دهند.

5- از نکات خاص و برجسته دولت جناب آقای دکتر روحانی مبارزه با شعارهای پوپولیستی و نشان دادن واقعیت ها به مردم بوده و چه بسا اینکه رمز مهم پیروزی ایشان بر رقیبانشان نیز بر همین اصل استوار بوده است.

متاسفانه در ایام اخیر شاهد بودیم که بعضی از شخصیت های دولتی که خود در وقت حاکمیت دولت های نهم و دهم، منتقد سیاست های وارداتی آنها بوده اند، اینک علی رغم ذهنیت مدیر جمهور محترم و با شعارهای تمام پوپولیستی و عامه پسند «واردات به قیمت ارزان جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان» تولیدات کشور اعم از صنعتی و کشاورزی را زیرسوال برده تا بستر مورد نیاز جهت مجاب کردن نمایندگان محترم مجلس به منظور انفکاک قانون تمرکز از وزارت جهاد کشاورزی و اتصال آن به وزارت بازرگانی را فراهم آورند.

به طور قطع این تفکرات مذموم و ضدمشی مدیر جمهور محترم به نفع استقلال و تمامیت ارضی کشور نخواهد بود.

—————–

نقد لایحه دولت

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در نامه ای به مهندس علی اکبری مدیر محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (تفکیک وزارتخانه های صنایع با بازرگانی) تقدیمی دولت محترم مواردی را مطرح کرد که بعضی از آنها عبارتند از:

1-علت ورود شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به این بحث این است که این شرکت بزرگترین تولیدکننده شکر کشور (در حدود 40درصد) است و طبیعتا با احیای وزارت بازرگانی که از لایحه صدرالذکر منتج خواهد شد به شدت متاثرشده و همه دستاوردهای خود را درخطر می بیند.

2- متاسفانه لایحه تقدیمی دولت در نخستین مواد بعد از مقدمه، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را (به استثنای یک ماده) ملغی اعلام می نماید.

—————–

حذف واسطه ها ی شکر به نفع مردم

بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی صنایع قند وشکر در سرمقاله خود در ماهنامه شکر در اردیبهشت 96 با عنوان از بین بردن رانت خواران شکر به نفع مردم نوشت:

«تنظیم بازار قندوشکر در کشور عزیزمان ایران در همه دهه ها ی سپری شده است اخیر یک مسئله حیاتی جهت این صنعت قدیمی و اصیل بوده و هست. شکاف میان میزان مصرف کل و تولید داخلی این محصول که در سال ها یی بزرگ و در سال ها یی کوچک می شود با بعضی ترفندهای گروه ها ی ذینفع راه را جهت زیاد کردن سهم واردات در تنظیم بازار هموار کرده بود.

به این معنی که گروهی از ذینفوذان با دستکاری در آمار مصرف سرانه شکر و بزرگ نمایی آن از یک طرف و کمتر نشان دادن تولید داخلی، سهم واردات را در عرضه کل زیاد کردن داده و تولید داخل را تضعیف می کردند. دولت ها ی نهم و دهم رویکرد عجیبی به صنعت قندوشکر داشتند و از همان هفته ها ی اول تاسیس دولت نهم راه ناسازگاری با تولید داخل را صاف کردند. دادن اختیار واردات به چند تاجر غیرمتخصص جهت تنظیم بازار قندوشکر و سلب اختیار از کارخانه ها در این باره موجب شده است بود که علاوه بر توسعه حیرت انگیز واردات در نیمه دوم دهه 1380، رانت بزرگی نصیب گروهیکوچک شود.

دولت یازدهم به جای ناسازگاری با تولید داخل راه آشتی و حفاظت از منافع ملی را باز کرد. یکی از اقدام ها ی دولت یازدهم که سرچشمه خیر و برکت جهت مردم بوده و هست، سلب اختیار واردات شکر از انحصارگران و بازکردن امکان همکاری کارخانه ها ی قندوشکر بود و هست. البته علت مهم اتخاذ چنین تصمیم بزرگی این بود که دولت جهت پرداخت بدهی ها ی خود به کارخانه ها ی قندکه از سال93 شروع شده است بود به کارخانه ها مجوز داد تا سقف مشخص و معینی شکرخام وارد کرده و بعد از تبدیل به شکر سفید آن را در بازار عرضه کنند و از مابه التفاوت قیمت شکر وارداتی و قیمت فروش در بازارداخلی، بخشی از طلب خود را با دولت تسویه کنند.

این تصمیم به انجمن صنفی کارخانه ها ی قندوشکر کشور عزیزمان ایران ابلاغ شد و این نهاد با احتساب میانگین تولید 3سال کارخانه ها ، سهمیه ای متناسب با آن را جهت واردات کارخانه ها تخصیص داده شده است داد تا بعد از انجام واردات، اسناد مربوطه به شرکت حمایت تسلیم و منافع مازاد بر سود متعارف محاسبه و از کارخانه ها بازستانده شود. این تصمیم با دادن مجوز 315هزار تن شکر به کارخانه ها در سال 1394 اجرایی شده است و اسناد موجود نشان می دهد شرکت حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جهت مابه التفاوت قیمت وارداتی شکر و قیمت فروش کارخانه ها رقمی معادل 145میلیارد تومان سود مازاد برسود متعارف محاسبه کرده است.

یعنی به عبارتی جهت 315 هزار تن واردات علاوه بر سود 15درصدی متعارف و مندرج در ضوابط قیمت گذاری، بالغ بر 145 میلیارد تومان نیز منافع مازاد شناسایی شده است است که چنانچه با احتساب سود 15درصد مذکور جمع شود، سود نهایی به رقمی در حدود 200 میلیارد تومان خواهد رسید که باتوجه به کمتر از یکصد میلیون دلار واردات انجام شده است سودی معادل 30 درصد را جهت یک دوره کمتر از 6ماهه ایجاد کرده است خاطرنشان می شود که این ارقام در تمامی سال ها ی گذشته به کیسه دلالان و واسطه ها واریز می شده است است.

با دقت در فرآیند یک تصمیم و اعداد و ارقامی که گوشه ای از آنها بیان شد می توانند نشانه ها و دلایلمخالفت ها ی شرکت یافته و آخر ناپذیر مخالفان مدیریت فعلی وزارت جهادکشاورزی را به خوبی دید.

اقدام بزرگ و ملی وزارت جهادکشاورزی در سپردن اختیار تنظیم بازار به کارخانه ها که اکثریت سهام آنها متعلق به نهادهای عمومی و دولتی است معنایش این است که منافع بزرگی به جیب ملت سرازیر شده است هست. رانت ذلت و رانت جویی در تنظیم بازار شکر و محروم کردن مردم از منافع این عنوان پایه عناد، لجبازی سرسختانه و بدگویی راجع به مدیران ارشد وزارت جهادسازندگی هست. حالا معلوم می شود که مخالفان تنظیم بازار شکر از سوی کارخانه ها آیا این همه عصبانی و ناراضی اند و از هر تریبون و جایی که در اختیار دارند علیه این تصمیم حرف می زنند و بیانیه می دهند و شکایت و اعتراض دارند.

با محاسبه اعداد یادشده است که می توان فهمید چه گروه ها یی توانستند در سال 1385 رقمی معادل 2.5 میلیون تن شکر به ارزش یک میلیارد دلار وارد کشور کنند. اگر مبنای محاسبه قیمت سود همان چیزی باشد که شرکت حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان الآن لحاظ می کند، سود سال 1385 معادل یک میلیارد دلار می شود که با احتساب هر دلار معادل 3750 تومان، به عدد 3750 میلیارد تومان می رسیم که ثروت و درآمد افسانه ای نصیب گروه معدودی کرد.

باتوجه به اینکه دولت فعلی و به خاص مدیریت ارشد وزارت جهادسازندگی نشان داد که می توان با اعتماد به مدیران کارخانه ها و نهادهای صنفی ضریب خودکفایی را به 75 درصد رساند و گام ها ی بلند به سوی خوداتکایی واقعی در این محصول برداشت، البته باید منتظر هجوم ها باشیم. آنهایی که سال ها ی طولانی در صف رانت شکر قرار داشته و از هر فرصتی جیب و کیف و بانک خود را به زیان منافع ملی و مردم پر می کردند، حالا در حسرت آن روزها از هر تریبونی علیه سیاست ها ی اصولی دولت یازدهم گام برمی دارند.

خانواده بزرگ قندوشکر که در استان ها ی محروم در نقش نهادهای توسعه ای عمل کرده و می کنند و هزاران چغندرکار زحمتکش امیدوارند دولت دوازدهم در مسیری که از چند سال پیش شناسایی شده است گام بردارد و زحمت ها و زحمت ها یی که جهت کم کردن وابستگی امنیت غذایی به بازارهای جهانی کشیده شده است است را به نقطه

مناسب برسانند.»

—————–

ما ز یاران چشم یاری داشتیم

بهمن دانایی همچنین در سرمقاله خود با عنوان ما ز یاران چشم یاری داشتیم نوشت: «….در حالی که تولید شکر از حدود 3/1 میلیون تن در سال 1385 به حدود 500 هزار تن در سال 1387 سقوط کرده بود، ولی تولید داخلی دوباره جان گرفت و در آخر کار دولت دهم نیز به 1/1 میلیون تن رسید. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در بهار 1392 این بود که دولتی با افکار و عقاید اعلام شده است تازه بر سر کار آید. هنگامی که مدیر جمهور حسن روحانی اعضای کابینه را گزینش کرد، فعالان صنعتی کشور عزیزمان ایران از جمله فعالان صنعت قند و شکر شاد و خوشحال شدند. حضور بعضی از مدیران کارآزموده و کارشناس در دولت یازدهم این نوید را می داد که صنعت قند و شکر از همه ابعاد رشد و توسعه تکاملی را تجربه کند، ولی متاسفانه چنین نشده است.

در حالی که بنا به قول مشهور «ما ز یاران چشم یاری داشتیم» ولی غفلتها و تصمیم گیری ها ی غیرکارشناسانه، کار را در ابعاد گوناگون به تنگنای تازه راهنمایی کرده هست. در حالی که کارخانه ها ی تولید قند و شکر با سیاستهایی برخاسته از خردجمعی راه توسعه تولید را هموار کرده و تولید 1/1میلیون تنی قند و شکر در سال نهایی دولت دهم با رشدی حدود 46درصد به 6/1میلیون تن در سال زراعی جاری می رسد، ولی متاسفانه کارخانه ها به جای سودآوری زیاد در گرداب قرض و وام ناشی از بدعهدی و تصمیم های اشتباه افتاده اند….

در حالی که طلبکاران کارخانه ها ی قند و شکر گروهی از کشاورزان زحمتکش هستند که حق خود را می خواهند و باید به آنها داده شود ولی دولت 850میلیارد تومان از طلب کارخانه ها را نمی دهد و دست به دست می کند. عدم پرداخت بدهی دولت به کارخانه ها درحالی است که مدیران واحدهای صنعتی جهت ادامه کار با چغندرکاران ناگزیرند با استقراض از بانکها با نرخهای سود اوج درصد سود خود را به شدت کم کردن دهند. از طرف دیگر متاسفانه، در شرایطی که صنعت قند و شکر امیدوار بود مردان کارآزموده دولت یازدهم واقع بین باشند و در تعیین قیمت مواد اولیه و نیروی کار مراعات کارخانه ها را کنند ولی ارکان هزینه تمام شده است رشدهای اوج را تجربه کرده هست. زیاد کردن تولید داخلی از یک طرف با رکود فروش به علت کم کردن قدرت خرید مردم مواجه شده است است و متاسفانه به علت رکود نقدینگی کارخانهها در نزد دولت، شکر تولید داخل با قیمت ها ی پایین فروش می رود که این نیز به زیان صنعت شده است است.»

—————–

سوالات قابل تامل

1- آیا بخش کشاورزی حاکمیت در طول یک قرن گذشته از ورود به مرحله «پس از تولید» منع

شده است؟

2- آیا عدم انباشت ثروت در بخش کشاورزی و معیشتی تر شدن روزافزون آن در گرو رمزگشایی از این معمای به ظاهر کوچک نیست؟

3- آیا مسئول و متصدی بخش کشاورزی در حاکمیت کشور، صلاحیت ورود به مرحله «پس از تولید» را ندارد و فقط باید جهت تولید زیاد و زیاد در فشار باشد ولی مورد نیاز نباشد که بداند «پس از تولید» چه بلایی بر سر محصول تولیدی، تولیدکننده، مصرف کننده و بازار می آید؟

4- آیا مسئول بخش کشاورزی، صلاحیت ذاتی خود را جهت تخصیص پهنه منابع که مستلزم داشتن اطلاعات همه جانبه از ابتدای تولید تا آخر مصرف است را از دست داده است؟

5 – اگر مسئول بخش کشاورزی، صلاحیت سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت تجارت سالم و روان محصولات کشاورزی را ندارد، بعد چه دستگاهی صلاحیت دارد؟

6- آیا غفلت یک قرن گذشته در اعطای اختیار و مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی را با یک دوره پرچالش 4 ساله تاخت می زنیم، بدون آنکه دستاوردهای همین دوره کوتاه را ببینیم؟ خودکفایی در تولید گندم، زیاد کردن بیش از 50درصدی تولید شکر و…

—————–

نتیجه گیری

1- تولیدکنندگان قند و شکر هیچ گاه مورد حمایت جدی دولت ها نبوده اند که ریشه آن در مافیای واردات شکر و شیرینی آن جهت واردکنندگان بوده هست. حال که دولت یازدهم توانسته به رکورد تولید 6/1 میلیون تن شکر دست یابد لایحه ای دو فوریتی به مجلس تقدیم شد که خوشبختانه نمایندگان مجلس درخواست بررسی زیاد کردند و تنها یک فوریت آن تصویب شده است است.

2- تولید کالاهای استراتژیک مانند شکر مورد حمایت دولت ها بوده بدهید خاطر است که در ترکیه که یکی از صادرکنندگان شکر است میزان تعرفه واردات 135 درصد هست. در اتحادیه اروپا حمایت دولت ها از تولیدکنندگان شکر به اندازه ای است که شرکت تجارت جهانی بارها از این اتحادیه خواسته است تا یارانه به چغندرکاران را کم کردن دهد. البته اعضای اتحادیه تا کنون تن به این کار نداده اند.

3- در طرح احیای 550 هزار هکتار از زمین ها ی استان خوزستان 60 هزار هکتار به کاشت چغندرقند پاییزه که تنها در شمال خوزستان امکان پذیر است تخصیص داده شده است داده شده است است که وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت شدیدا پیگیر ساخت 5 کارخانه شکر 7 هزار تنی هستند که چنانچه روند اصلاحات دولت یازدهم با اشکال روبرو شود اجرای این کار بزرگ که می تواند کشور را نه تنها به خود کفایی برساند بلکه زمینه صادرات را هم فراهم خواهد کرد با خطر جدی روبروخواهد ساخت.

4- بازگشت صدور مجوزهای طلایی واردات شکر که در دولت ها ی نهم و دهم به اوج خود رسید در تضاد کامل با سیاست ها ی اقتصادمقاومتی می باشد.

واژه های کلیدی: وزارت جهاد کشاورزی | کمیسیون کشاورزی | جهاد کشاورزی | دولت یازدهم | بازرگانی | کشاورزی | کارخانه | واردات | کشاورزی | وارداتی | قانون