نیروی انتظامی به دردسر بزرگ تبدیل شد؟ ، نفت فروشی&quot، آیا &quot

آیا "نفت فروشی" نیروی انتظامی به دردسر بزرگ تبدیل شد؟

عبارات مهم : نیروی انتظامی – تسویه حساب

روز گذشته محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، خبر داده پول فروش نفت هنوز هم از سوی نیروی انتظامی تسویه نشده است.

نیروی انتظامی به دردسر بزرگ تبدیل شد؟ ، نفت فروشی&quot، آیا &quot

اين نماينده مجلس با بیان اینکه بدهی ٦٠٠ میلیارد تومانی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت بابت صادرات نفت در سال ٩١ تسویه نشده و حکم این پرونده صادر شده است هست، گفت: «در سال های ٨٧ تا ٩١ بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی داده شده است به شرکت های پالایش با مبلغ ٣,٢ هزار میلیارد تومان تسویه نشده است».

تابش در اين بين نيم نگاهي هم به تخلفات نفتي دولت گذشته كرد و افزود: «براساس بررسی های دیوان محاسبات، تخلفات نفتی دولت گذشته در سال های ٨٧ تا ٩١ درمجموع ٢٦.٨ هزار میلیارد تومان بوده که یا تخلف از قانون یا تعلل در تسویه بوده است».

نیروی انتظامی | تسویه حساب | روز گذشته | ایران | تخلفات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

محمدرضا تابش با اشاره به الزام دیوان محاسبات در بودجه سال ٩٦ جهت بررسی تخلفات نفتی دولت دهم در سال های ٨٧ تا ٩١، افزود: «براساس بررسی های دیوان محاسبات ٢٣هزار میلیارد تومان مربوط به واردات بنزین و نفت گاز بیش از حد مجوزهای قانونی، از طریق معاوضه نفت خام با فراورده های نفتی در سال های ٨٧ تا ٨٩ بوده است.»نماینده مردم اردکان در مجلس یادآور شد: «درمجموع ٢٦.٨ هزار میلیارد تومان مربوط به تخلف یا تسویه نشدن است که در بحث نیروی انتظامی تخلف بوده که به دادگاه ارجاع شده است و حکم آن صادر شده است است».

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بعضی تخلف ها در گزارش تفریغ بودجه سال های گذشته قرائت شده است هست، تصریح کرد: «مقرر شده است در یک جمع تخصصی، مقدار تخلف و عدم تسویه جمع بندی شود، البته عدم تسویه نیز تعلل بوده و تخلف کوچک تر است».

به گزارش «شرق»، ناجا به پيشنهاد رئيس دولت پيشين اقدام به فروش نفت کرده بود. سردار احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي، اين عنوان را اعلام کرده و گفته بود اين پيشنهاد براي جبران کسري بودجه ١١ درصدي ناجا بوده است.

نیروی انتظامی به دردسر بزرگ تبدیل شد؟ ، نفت فروشی&quot، آیا &quot

ماجرا از اين قرار بوده که محمود احمدي نژاد، رئيس دولت پيشين، در ازاي ١١درصد کسري بودجه ناجا، پيشنهاد داده اين ارگان، محموله نفتي بفروشد و پولش را بردارد. شرکت ملي نفت ايران هم با گارانتی سردار احمدي مقدم، فرمانده ناجا فروش نفت را به شرکت وابسته به اين نهاد سپرده و ناجا هم موفق به اين کار شده؛ ولی قيمت محموله نفتي کمي بيشتر از اعتبار ١١ درصدي از آب درآمده است: ١٨٥ميليون دلار. احمدي مقدم تأکيد کرده بود کار به صورت کاملا قانوني و با مجوزهاي رسمي دولت انجام و فقط در وقت حسابرسي کمي تعلل شد. حدود سه سال پيش كه اين خبر مجددا بر سر زبان ها افتاد، احمدي مقدم تأكيد کرد ناجا پول ها را پرداخت كرده و معاون وزير نفت مي گفت اين نهاد، هنوز هم بدهي دارد. بدهي ای كه البته تاکنون هم تسويه نشده است.به گفته احمدی مقدم آخرهای سال ۱۳۹۱ و اوایل سال ۱۳۹۲ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران با تأیید دولت وقت، دو محموله نفت از وزارت نفت تحویل گرفته و رأسا آنها را فروخته است.

ارزش یکی از آنها ۱۸۰میلیون دلار و دیگری ۶۰میلیون دلار بوده هست. محموله اول جهت جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شد؛ محموله دوم نیز تجاری بوده و به بخش های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است هست. فرمانده نیروی انتظامی می گوید: «هر دو محموله فروش رفته و ۹۰ درصد از پول محموله دوم هم واریز شده است و فقط بر سر تسویه حساب ۱۰ درصد باقی مانده اختلاف نظری با شرکت ملی نفت وجود داشته که در حال برطرف شدن است». ولی تیرماه همان سال يعني سال ٩٣، سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت، در گفت وگویی اعلام کرده بود ظاهرا نیروی انتظامی موفق به فروش محموله های نفتی نشده است.

نیروی انتظامی | تسویه حساب | روز گذشته | ایران | تخلفات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

قمصری با اشاره به اینکه «پول این دو محموله پرداخت نشده و ان شاءالله زمانی که محموله ها به فروش رسید، نیروی انتظامی پول را پرداخت می کند»، گفته بود «اگر نیروی انتظامی بخواهد، می توانیم محموله نفت را برایشان بفروشیم». گزارش تفریغ بودجه سال ٩١ که در سال ٩٢ منتشر شد هم نشان می داد نیروی انتظامی بدهی خود را به شرکت ملی نفت پرداخت نکرده است.

در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ آمده: «شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران در تاریخ چهارم آبان سال ۹۱ یک میلیون و ۶۳۹هزارو ۳۴۲ بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵میلیون و ۲۴۰هزارو ۴۲دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به یکی از شرکت های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده هست. شرکت مزبور با وجود فروش نفت خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران خودداری ورزیده است»؛ ولی احمدی مقدم می گوید: «تنها اشتباه نیروی انتظامی این بوده که باید پول حاصل از فروش نفت را اول به حساب خزانه دولت واریز می کرده و بعد دولت از خزانه، کسری بودجه نیروی انتظامی جهت پرداخت حقوق کارمندانش را پرداخت می کرد».

نیروی انتظامی به دردسر بزرگ تبدیل شد؟ ، نفت فروشی&quot، آیا &quot

اخبار اقتصادی – شرق

واژه های کلیدی: نیروی انتظامی | تسویه حساب | روز گذشته | ایران | تخلفات | اخبار اقتصادی و بازرگانی