طرح بعضی ادعاهای تازه راجع به FATF خلاف واقع و غیرمسئولانه است / وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد: طرح بعضی ادعاهای تازه راجع به FATF خلاف واقع و غیرمسئولانه است

عبارات مهم : مجلس شورای اسلامی – وزارت اطلاعات

به گزارش شنبه شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اطلاعیه که در پاسخ به سخنان «سیدمحمود نبویان» در جمع طلبه های موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) انتشار یافته، تاکید کرده است: در متن توافق امضا شده است از سوی وزیر اقتصاد که مورد قبول همه اعضای اف.ای.تی.اف (گروه خاص اقدام مالی) نیز قرار گرفته، به صراحت قید شده است است مفاد برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران پیگیری و اجرا می شود و اصل ١٥٤قانون اساسی، وظیفه را در زمینه تعریف تروریست از قبیل شخص یا گروه مشخص کرده است.

طرح بعضی ادعاهای تازه راجع به FATF خلاف واقع و غیرمسئولانه است / وزارت اقتصاد

اطلاعیه می افزاید: همه موارد در قالب قوانین داخلی مصوب مجلس شورای اسلامی و بر مبنای نیاز داخلی و در تطبیق با استانداردهای بین المللی در دست اقدام است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح می کند: آنچه در برنامه توافق با اف.ای.تی.اف به عنوان مصادیق افراد و گروه های تروریستی در دستور کار قرار داشته، قطعنامه های شورای امنیت شرکت ملل متحد و نه فهرست خزانه داری آمریکاست.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه ای، سخنان یکی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی راجع به پذیرش تروریست بودن بعضی مقام های نظام از سوی دولت در

این اطلاعیه راجع به عنوان «قطعنامه ٢٢٣١ و فهرست مرتبط آن» می افزاید: این قطعنامه در برنامه اقدام توافقی با اف.ای.تی.اف هیچ نقشی نداشته و نامی از آن به میان نیامده است و قطعنامه های شماره ١٢٦٧،١٩٨٨/٨٩،٢٢٥٣ حاوی فهرست افراد و گروه های القاعده طالبان و داعش را مشمول بر می شود و نام هیچ یک از سرداران و مسئولان ایرانی در آنها وجود ندارد.

«هر قطعنامه شورای امنیت شرکت ملل در سرفصل خود و با تعریف مشخص و عنوان معین، قابل تفسیر است و نمی توان فقط با اشاره به شماره قطعنامه های مختلف، عنوان های جداگانه را به هم مرتبط کرد».

اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه می کند: آنچه در برنامه اقدام با عنوان «شناسایی ذینفع نهایی» (Beneficial owner) مطرح شده است یک مبحث تخصصی در زمینه شناسایی کامل مشتریان موسسه های مالی جهت جلوگیری از سوء استفاده با نشانه فساد مالی و پولشویی است و چیزی که در برنامه اقدام درخواست می شود، ارائه مبانی قانونی و اجرایی شناسایی است که در زمره عنوان ها و چالش های داخلی کشور مانند استفاده از کارت بازرگانی یا حساب بانکی افراد بی بضاعت جهت واردات و قاچاق بی رویه کالا یا مواد مخدر بوده است.

طرح بعضی ادعاهای تازه راجع به FATF خلاف واقع و غیرمسئولانه است / وزارت اقتصاد

همچنین در زمینه تبادل اطلاعات نیز آنچه در برنامه اقدام آمده، ارائه مبنای قانونی و ساز و کار اجرایی و نه شرح اطلاعات مورد تبادل بوده است که به طور بدیهی، در تبادل اطلاعات با سایر کشورها، مبانی قانونی کشور در زمینه محرمانگی، عمل متقابل و چارچوب های مصوب قانونی مرتبط ملاک عمل قرار گرفته و در آینده نیز بر همین روال اقدام می شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی می افزاید: با احترام به نقد دلسوزانه و علمی کارشناسان، اعلام می دارد همه دغدغه های بحق و شایسته منتقدان با همکاری و حضور فعال همه دستگاه های امنیتی و نظارتی مرتبط با موضوع، ملاحظه و اقدام های مورد نیاز جهت دفاع از چارچوب مالی و اقتصادی کشور در سطح بین المللی و برطرف اتهام نابجای پولشویی و تامین مالی تروریسم از کشور صورت می گیرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه ای، سخنان یکی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی راجع به پذیرش تروریست بودن بعضی مقام های نظام از سوی دولت در

نبویان در این زمینه گفته بود: در سایت وزارت خزانه داری آمریکا از شرکت صدا و سیما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامه های شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی به عنوان حامیان تروریسم نام برده شده است است و بر اساس قرارداد «اف.ای.تی.اف» اموال این افراد باید توقیف و مصادره شود.

** FATF هیچگونه تعهد حقوقی جهت کشور ندارد

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این ابهام که توافق اف.ای.تی.اف بر اساس قانون باید در مجلس شورای اسلامی مطرح می شد، تاکید می کند «این توافق هیچگونه تعهد حقوقی جهت کشور ندارد و سند الحاق بین المللی نیست که به تصویب در مجلس شورای اسلامی نیازی داشته باشد».

طرح بعضی ادعاهای تازه راجع به FATF خلاف واقع و غیرمسئولانه است / وزارت اقتصاد

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: این عنوان در گزارش شهریور سال 1395 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صراحت قید و در صحن علنی مجلس نیز مطرح شد و مورد تایید نمایندگان محترم قرار گرفت.

«موضوع های مطروح در عرصه های سیاسی داخلی که در رسانه ها منعکس می شود در سطح بین الملل رصد می شود و می تواند پرسشها جدی ایجاد کند و مخل منافع ملی باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقدان را به مطالعه دقیق متن توافق و مستندات مرتبط دعوت کرده و می افزاید: سخنان نسنجیده و بدون مبنای منطقی و مستند فقط باعث کم کردن مقبولیت گوینده و فقدان اثربخشی سایر موارد ادعایی می شود.

به گزارش ایرنا، تعلیق یک ساله حضور کشور عزیزمان ایران در فهرست سیاه گروه خاص اقدام مالی (اف.ای.تی.اف- FATF) در تیرماه گذشته را می توان مهمترین دستاورد نظام بانکی جهت بازگشت به نظام بین الملل بعد از برجام ارزیابی کرد.

با وجود شروع اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) از دی ماه 1394 بانک ها و موسسه های اعتباری بین المللی به برقراری دوباره روابط پولی و مالی با کشور عزیزمان ایران علاقه چندانی نداشتند که بعضی کارشناسان علت مهم آن را وجود نام کشور عزیزمان ایران در فهرست سیاه این گروه می دانستند؛ لیکن قرار گرفتن در این گروه به معنی حمایت از تروریسم و پولشویی است.

گروه خاص اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه های منطقه ای در آن عضوند و توصیه های این نهاد را اجرا کرده اند.

هدف از تاسیس این نهاد تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدام های قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهاست که توانایی اعتماد به نظام مالی بین المللی را خدشه دار می کند. از این رو، گروه یادشده یک مجموعه سیاستگذار به شمار می رود که توصیه های آن در فضای بین المللی، پذیرفته شده است است.

توصیه های چهل گانه این گروه که آخرین بار در فوریه 2012میلادی بازبینی شد، مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب می آید.

واژه های کلیدی: مجلس شورای اسلامی | وزارت اطلاعات | اخبار اقتصادی | وزارت دفاع | قانونی | برنامه | ایرانی | پولشویی | قطعنامه | تروریسم | اقتصادی