هشدار ۱۴۱اقتصاددان به مردم راجع به وعده‌های انتخاباتی
۱۴۱اقتصاددان طی نامه ای خطاب به ملت کشور عزیزمان ایران نسبت به وعده‌های انتخاباتی بعضی نامزدها اعلام نگرانی کردند.
هشدار ۱۴۱اقتصاددان به مردم راجع به وعده های انتخاباتی
عبارات مهم : انتخابات ریاست جمهوری – ریاست جمهوری
هشدار ۱۴۱اقتصاددان به مردم راجع به وعده های انتخاباتی
وعده های انتخاباتی کارشناسی نشده تضاد آشکار با منافع ملی دارند
هشدار ۱۴۱اقتصاددان به مردم راجع به وعده‌های انتخاباتی
به گزارش خبرآنلاین، در این نامه که به امضای ۱۴۱ اقتصاددان رسیده آمده است:
انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری در شرایطی برگزار می شود که اقتصاد کشور عزیزمان ایران با شرایط و مسایل خاص ای در عرصه های گوناگون داخلی و بین المللی مواجه هست. عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در بخش مهمی از دهه هشتاد و اویل دهه نود، مسایل متعددی را فراروی اقتصاد کشور قرار داده هست. در این دوره عملکرد ضعیف شاخص های مهم از جمله رشد اقتصادی، درآمد سرانه، ثبات مالی، اشتغال و بهره وری موجب زیاد کردن فاصله اقتصاد کشور با بسیاری از کشور های همتراز خود شده است است.
تداوم این اوضاع می تواند شکاف غیر قابل جبرانی را جهت اقتصاد کشور در مقایسه با رقبای منطقه ای خود به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، در سالهای اخیر تلاش های قابل تقدیری در جهت اصلاح عملکرد اقتصادی و جایگاه بین المللی کشور صورت گرفته است.
۱۴۱اقتصاددان طی نامه ای خطاب به ملت کشور عزیزمان ایران نسبت به وعده‌های انتخاباتی بعضی نامزدها اعلام نگرانی کردند.
با توجه شرایط تازه بین المللی در کنار مسایل جدی اقتصاد کشور و امید به استمرار تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، ما جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه های کشور فارغ از جناح بندی ها و انگیزه های سیاسی، مورد نیاز دانستیم نکاتی را به اختصار راجع به وعده های اقتصادی نامزدهای محترم ریاست جمهوری به مردم هوشمندِ ایرانِ سرافراز و نامزدها عرض نماییم.
یکی از بااهمیت ترین دلایل اوضاع فعلی اقتصاد کشور نگاه کوتاه مدت مدیران و عاملان نظام در اتخاذ بسیاری از تصمیمات اساسی کشور هست. این مسئله به خاص در فضای انتخاباتی کشور که حزب محور نیست، خاصه در وقت انتخابات ریاست جمهوری شدت می یابد. به همین علت بعضاً نامزدها در طرح وعده های مردم پسند مسابقه می گذارند.
متاسفانه بسیاری از این وعده ها کارشناسیشده نبوده و اجرای آن ها در تضاد آشکار با منافع ملی قرار دارد. یکی از مهمترین نشانههای واضح واقعی نبودن این وعده ها، عدم ارائه برنامه مدون جهت روشن کردن نحوه اجرا، سکوت معنادار در مورد روش تأمین منابع مالی، نحوه شناسایی دریافت کنندگان این حمایت ها و روش های کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آن ها در اقتصاد است.
هشدار ۱۴۱اقتصاددان به مردم راجع به وعده‌های انتخاباتی
متأسفانه این وعده ها، مسیر مهم حرکت منتخبین را تعیین و کشور را از اجرای برنامه های راهبردی و بلندمدت و اصلاحات اساسی و ساختاری دور می نماید. فاصله معنادار اقتصاد کشور با اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴به رغم پشت سر گذاشتن حدود ۱۵ سال و اجرای برنامه های چهارم و پنجم توسعه خود گویای این اوضاع است.
متأسفانه همانند گذشته این بار با شدت بیشتری شاهد لغزش خطرناک بعضی از نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری در طرح وعده های سراب گونه و نجومی بر مبنای پخش پول هستیم. این در حالی است که طرح و اجرای بعضی از این وعده ها یا پیشنهادهای غیر قابل تحقق، گذشته از پیامدهای ناگوار اقتصادی، در بسیاری از موارد باعث زیاد کردن شدید سطح انتظارات جامعه شده است و عدم تحقق آن ها می تواند به آسیب های اجتماعی غیر قابل جبران و بی ثبات کننده نظام سیاسی کشور منجر شوند.
۱۴۱اقتصاددان طی نامه ای خطاب به ملت کشور عزیزمان ایران نسبت به وعده‌های انتخاباتی بعضی نامزدها اعلام نگرانی کردند.
طرح و اجرای این وعده ها گذشته از جنبه های اخلاقی ، اجتماعی و سیاسی آنها، از نظر اقتصادی به دلایل متعددی نادرست هست. توضیح این دلایل خارج از حوصله و نشانه این بیانیه هست. ولی در ادامه به چند توصیه مهم در این رابطه اشاره می شود.
اجرای این وعده ها بعضاً خارج از اختیارات قوه مجریه و در تعارض با اهداف اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز و برنامه ششم است.
هشدار ۱۴۱اقتصاددان به مردم راجع به وعده‌های انتخاباتی
دانش اقتصاد نشان می دهد که نمی توان در بلندمدت از طریق سیاست های حمایتی پخش پول، فقرزدایی کرد. البته اجرای سیاست های حمایتی توانمندسازی فقرا و اقشار آسیب پذیر جایگاه متفاوت و برجسته ای دارد. تاریخ اقتصادی و تجارب ارزشمند کشورها گویای این حقیقت است که رشد اقتصادی و اشتغال فراگیر و پایدار، تنها راه حل اساسی فقرزدائی است.
آثار تورمی شدید اجرای این وعده ها که زیاد کردن ناگهانی قیمت ارز و کم کردن شدید ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت، به بی ثباتی اقتصادی منجر شده است و فرایند رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور را مختل خواهد کرد.
تجارب جهانی نشان می دهد که اجرای این گونه سیاست ها اگرچه ممکن است در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در اوضاع فقرا و طبقه آسیب پذیر ایجاد نماید، ولی بعد از مدتی به باعث تحمیل آثار منفی اقتصادی، فقرا و طبقه آسیب پذیر، قربانیان و بازندگان مهم بوده و اقشار مرفه جامعه، بهرهبرداران نهایی اجرای این سیاست ها خواهند بود. تجربه کشور ونزوئلا آخرین شاهد جهت این مدعا هست. کشوری که در دو دهه پیش یکی از کشورهای نسبتا مرفه در آمریکای لاتین بود، امروز به رغم داشتن منابع غنی نفتی به یکی از کشورهای فقیر و بی ثبات تبدیل شده است است.
اجرای این وعده ها هزینه های سنگینی را به بودجه کشور تحمیل می کند که هم اکنون با هزاران میلیارد تومان طرح های نیمه تمام و بدهی در شرایط مالی بحرانی قرار دارد. افزون بر این، کسری بودجه پنهان ناشی از تحقق این وعده ها و تأمین آن از طریق فروش سرمایه های ملی از جمله نفت به عنوان سرمایه های بین نسلی با منافع حال و آینده کشور سازگار نیست.
با اجرای این وعده ها، دولت مجبور به کنار گذاشتن انضباط مالی و پولی خواهد بود که یکی از الزامات اساسی رشد اقتصادی و زیاد کردن اشتغال است.
در اثر اجرای این وعده ها، افرادی که از دارایی های واقعی برخوردارند به علت شرایط تورمی و زیاد کردن قیمت ها ثروتمند تر میشوند. در برابر کارگران و کارمندان، با کم کردن قدرت خرید خود، فقیرتر می شوند. بنابراین، نتیجه اجرای چنین سیاست هایی می تواند زیاد کردن فاصله طبقاتی است.
سخن نهایی ولی بسیار مهم آنکه وعده های کاندیداها از قبیل رشد اقتصادی هر سال ۲۵ درصدی (در حالی که میانگین هر سال رشد اقتصادی کشور در چهل سال گذشته ۴ درصد بوده)، زیاد کردن چند برابری یارانه ها، ایجاد ۵ میلیون شغل پایدار تنها در ۴ سال و چند برابر شدن مالیات ها از طریق کم کردن فرار مالیاتی، همگی چند واقعیت تلخ را آشکار میکنند. طرح چنین وعده هایی از یک طرف و اقبال جامعه از آن ها از طرف دیگر، نمایانگر اوضاع نه چندان مناسب اقتصاد کشور است که متأسفانه محصول مدیریت ناکارامد در دوره مورد اشاره بوده هست. این خود ضرورت توجه جدی و خاص دولت منتخب دوازدهم را به اقتصاد و توانمندسازی اقتصاد ملی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی نشان می دهد.
همچنین طرح چنین پیشنهادهای غیراجرایی و وعده های نجومی که متأسفانه در همه انتخابات ملی و منطقه ای تکرار می شوند، ناشی از این توصیه است که چنین ادعاهایی جهت منتخبین هزینه های سیاسی در بر ندارد. عدم اتکا و وابستگی کاندیداها در انتخابات گوناگون به احزاب و عدم وجود احزاب قوی، شناسنامه دار و با برنامه، چنین شرایطی را ایجاد نموده هست. نتیجه این شرایط یک مسابقه غیرمنصفانه و خدشه دار به ضرر کاندیداهای با برنامه، اصلح و معقول است.
نکته آخر این که طرح چنین وعده ها و پیشنهادهای رنگارنگ و غیر قابل اجرا به وسیله بعضی از کاندیداهای محترم متأسفانه بیانگر نوع نگاه و توان کارشناسی و مشاوره ای ستادهای ایشان هست. در این خصوص این نگرانی جدی مطرح است که اگر این نگاه و توان کارشناسی، پیروز انتخابات باشد، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد کشور عزیزمان ایران با پرسشها متعدد و پیچیده داخلی و بین المللی خواهد بود.
واژه های کلیدی: انتخابات ریاست جمهوری | ریاست جمهوری | شرایط مالی | انتخابات | برنامه | اقتصاد | اقتصادی | سیاست | ایران | برنامه | اقتصاد