مالیات نجومی
علی فاضلی، مدیر اتاق اصناف کشور: اصناف و تولیدکنندگان جهت پرداخت مالیات فعلی هم ناتوان مانده اند علی طیب نیا، وزیر اقتصاد: اگر مالیات کشور ٣ برابر شود همه واحدهای تولیدی ورشکسته می شوند.
مالیات نجومی
عبارات مهم : نامزدهای انتخاباتی – فرار مالیاتی
به گزارش شهروند؛ یکی از نامزدهای ریاست جمهوری وعده داده است مالیات را ١٠٠ برابر زیاد می کند. وعده ای که به مذاق بازاری ها و تولیدکنندگان خوش نیامده هست. اصناف که حالا مدت هاست درگیر رکود بازار هستند و بارها در اعتراض به مالیات های وضع شده، بازار را تعطیل کرده اند حالا در کارزار انتخاباتی با وعده مالیاتی جالبی مواجه شده است اند.
مالیات نجومی
علی فاضلی، مدیر اتاق اصناف که از طرح عدد و رقم بدون اعتبار کارشناسی و در این کارزار انتخاباتی گله مند هست، گفته است: افزايش ماليات كشور به ١٠٠ برابر با عقل جور در نمي آيد و معلوم است اين عنوان بدون كار كارشناسي مطرح شده است هست. او تأکید می کند: ٦٥٠ هزار واحد توليدي، ٨٥٠ هزار واحد خدماتي و ٣٠٠ هزار واحد توزيعي وجود دارد. اين واحدها در پرداخت ماليات فعلي مشكلاتي دارند حالا چگونه برخي ها از رشد ماليات به صورت غيرمنطقي حرف می زنند.
سوی دیگر بازار تولیدکنندگان کالا و خدمات هستند که آنها هم پابه پای اصناف رکورد سنگینی را پشت سر گذاشته اند. در سال های گذشته گرچه نفت ارزان فشار سنگینی به کشور تحمیل کرد و دولت تلاش کرد کسری بودجه خود را با زیاد کردن درآمدهای مالیاتی رقم بزند ولی بازار و اقتصاد به رکود نشسته کشش چندانی نشان نداد.
علی فاضلی، مدیر اتاق اصناف کشور: اصناف و تولیدکنندگان جهت پرداخت مالیات فعلی هم ناتوان مانده اند علی طیب نیا، وزیر اقتصاد: اگر مالیات کشور ٣ برابر شود همه واحدهای تولیدی ورشکسته می شوند.
در این شرایط بعضی نامزدهای انتخاباتی وعده هایی می دهند که با منطق اقتصادی چندان هماهنگ نیست. به همین جهت علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دیروز به وعده سه برابر کردن یارانه و مالیات اشاره کرده و گفته است: درآمد نفتی ما در سال ۹۵ در شرایطی که تحریم برداشته شده است و به اوج صادرات رسیدیم، ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است بنابراین اگر در این شرایط بخواهیم یارانه را سه برابر کنیم، ناچاریم سه برابر کل درآمد نفتی هزینه کنیم تا تجهیز بتوانیم یارانه های زیاد را بپردازیم. تنها راه ممکن درحال حاضر سه برابر کردن مالیات است و اگر قرار باشد مالیات را سه برابر کنیم، اثر منفی روی معیشت و واحدهای تولیدی کشور خواهد داشت و همه را ورشکسته کرده و منجر به توسعه بیکاری در کشور می شود.
تخفیف مالیاتی دولت به اصناف به علت رکود
در سال های اخیر دولت عزمش را جزم کرده تا درآمدهای مالیاتی خود را زیاد کردن دهد. کسری بودجه سنگین دولت در این سال ها علت مهم این فشار به شرکت امور مالیاتی جهت زیاد کردن درآمدهای مالیاتی هست. هر چند که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشور عزیزمان ایران کمتر از ٧ درصد اعلام می شود درحالی که میانگین این نسبت در اقتصادهای بزرگ دنیا ۱۸ درصد هست. ولی رکود حاکم بر اقتصاد کشور عزیزمان ایران کار را به جایی رساند که محاسبه مالیات پرداختی واحد های تولیدی و توزیعی در سال ٩٤ مطابق با سال ٩٣ صورت گرفت و هیچ افزایشی در مالیات دریافتی اعمال نشد. حتی براساس مصوبه ای که روزهای نهایی سال به تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی رسید مقرر شد که جهت سال جاری، مالیات سال ۹۵ بنگاه های کوچک و میانگین هم بر مبنای خوداظهاری مورد پذیرش قرار گیرد.
مصوبه ای که مدیر شرکت امور مالیاتی آن را در راستی کم کردن فشار مالیاتی از اقشار کم درآمد جامعه می داند . به گفته او، مجموع مالیاتی که سال گذشته از یک میلیون و ٧٠٠ هزار واحد صنفی اخذ شد ٨٨٠ هزار میلیارد تومان بود، درحالی که رقم مالیات دریافتی از هفتاد و هفت نفر، ٩٩٠ هزار میلیارد تومان بود.
مالیات نجومی
رشد ١٠٠ برابري ماليات با عقل جور در نمي آيد
با این حال ادعاهای جدیدی در این کارزار انتخاباتی مطرح شده است هست. ادعایی که گفته است مالیات را ١٠٠ برابر زیاد می کند و البته باعث نامه نگاری مدیر شرکت امور مالیاتی به یکی از کاندیداهای انتخاباتی نیز شده است هست. در همین رابطه علی فاضلی، مدیر اتاق اصناف با بیان این که افزايش ماليات كشور به ١٠٠ برابر با عقل جور در نمي آيد و معلوم است اين عنوان بدون كار كارشناسي مطرح شده است هست، می گوید: ٦٥٠ هزار واحد توليدي، ٨٥٠ هزار واحد خدماتي و ٣٠٠ هزار واحد توزيعي وجود دارد. اين واحدها در پرداخت ماليات فعلي مشكلاتي دارند حالا چگونه برخي ها از رشد ماليات به صورت غيرمنطقي حرف می زنند.او در ادامه می گوید: پرسش ما به عنوان نمايندگان اصناف اين است كه ماليات بايد براساس درآمدها باشد بنابراین عنوان كردن اعداد عجيب و غريب چه معنا و مفهومي دارد؟ واردات در دولت روحاني ٢٨ درصد كم شد تا توليدات داخلي افزايش پيدا كند ولی به خاطر تحريم هنوز واحدهاي صنعتي به دوران اوج خود بازنگشتند بنابراین با اين شرايط امكان افزايش ماليات وجود ندارد.
علی فاضلی، مدیر اتاق اصناف کشور: اصناف و تولیدکنندگان جهت پرداخت مالیات فعلی هم ناتوان مانده اند علی طیب نیا، وزیر اقتصاد: اگر مالیات کشور ٣ برابر شود همه واحدهای تولیدی ورشکسته می شوند.
توانایی ٥ درصد مالیات زیاد هم نداریم
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، مدیر کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران نیز دیگر فعال بخش شخصی است که گفته های وزیر اقتصاد و دارایی را مورد تأیید قرار داده و به «شهروند» می گوید: در حالی بعضی از کاندیداها از زیاد کردن ١٠٠ برابری مالیات ها در شرایط فعلی سخن می گویند که بنگاه های اقتصادی با رکود دست و پنجه نرم می کنند و حتی توانایی ٥ درصد مالیات زیاد پرداخت کردن را ندارند. کار به جایی رسیده بود که در سال های پیش از برجام فعالان اقتصادی بارها و بارها خواستار تقسیط بلندمدت یا فریز یا کم کردن مالیات های پرداختی ارزش شدند.
او که اعتقاد است گرفتن مالیات به شفافیت اقتصادی منجر می شود و قیمت مالیاتی در کشور عزیزمان ایران در شرایط رونق اقتصادی باید زیاد کردن یابد، به مقایسه قیمت های مالیاتی دریافتی در کشور عزیزمان ایران و کشورهای توسعه یافته پرداخت و گفت: قیمت های مالیات در اقتصاد کشور عزیزمان ایران کمتر از بسیاری از کشورهاست. قیمت مالیات اشخاص حقوقی در کشور عزیزمان ایران ٢٥ درصد و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بیش از ٢٥ درصد هست. حتی در اروپا تا ٣٥ درصد مالیات اخذ می شود. همچنین قیمت مالیات بر ارزش افزوده در کشور عزیزمان ایران ٩ درصد هست؛ در حالی که کمتر کشور توسعه یافته ای با قیمت مالیات زیر ١٥ درصد وجود دارد. البته این توصیه هم وجود دارد که سایز اقتصاد آن کشورها بزرگتر است و پوشش پرداخت مالیات در آن به مراتب گسترده تر از اقتصاد کشور عزیزمان ایران هست. ضمن این که فرار مالیاتی در کشور عزیزمان ایران و کشورهای توسعه یافته قابل مقایسه نیست.
مالیات نجومی
معافیت مالیاتی بیش از نیمی از اقتصاد ایران
اما آنچه بیش از رقم مالیاتی مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار می گیرد، معافیت های مالیاتی بعضی از ارگان های خاص است که مدیر شرکت امور مالیاتی در رابطه با آنها اعلام کرده؛ در حال حاضر٤٠درصد کل اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند و ٢٠ درصد اقتصاد نیز مربوط به فعالیت زیرزمینی است که این گروه نیز مالیات پرداخت نمی کنند.اما این اتفاق در شرایطی است که مدیر کميسیون صنایع اتاق پایتخت کشور عزیزمان ایران می گوید: طبق مصوبه مجلس همه بخش ها موظف به پرداخت مالیات هستند ولی بخش بزرگی از اقتصاد کشور عزیزمان ایران تحت عناوین متفاوت از پرداخت مالیات معاف بودند. ولی جدا از این که در شرایط کنونی دولت به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد، کسانی که رقیب بخش شخصی هستند حتما باید مالیات حقه خود را پرداخت کنند. باید شرایط رقابتی مساوی جهت فعالان اقتصادی وجود داشته باشد.
این فعال بخش شخصی ادامه می دهد: مالیات از بخش براق اقتصاد گرفته می شود یعنی از کسانی که دارای کارت بازرگانی هستند، اظهارنامه به شرکت امور مالیاتی می دهند و حقوق بگیران. ولی اقتصاد زیرزمینی کشور مالیات نمی دهد و بسیاری از شرکت های توزیعی کشور اصلا مالیات پرداخت نمی کنند. در حقیقت، بخش تولید و حقوق بگیران تنها کسانی هستند که دولت می تواند به آنها فشار وارد کند و مالیات از آنها بگیرد ولی در دیگر بخش ها، اگر مالیاتی هم پرداخت نشود، دولت اصلا اطلاعات اقتصادی و پرونده مشخصی از آنها ندارد که بتواند فشار مالیاتی وارد آورد.
اولویت ما اصلاح نظام مالیاتی بود
اما انتقادها به نحوه مالیات ستانی در حالی مطرح می شود که وزیر اقتصاد و دارایی اولویت دولت روحانی را اصلاح این نظام دانسته و می گوید كه اصلاح نظام مالیاتی اولویت اول وزارت اقتصاد بوده است و ما همواره باور داشتیم که این مهمترین پروژه ای بوده که در کشور به اجرا درآمده هست، آنچه که اقتصاد کشور عزیزمان ایران را آسیب پذیر کرده و موجبات اثرگذاری تکانه های خارجی را به اقتصاد کشور فراهم می کند، وابستگی به درآمدهای نفتی است و یکی از جلوه های مهم وابستگی، سهم بالای نفت در درآمدهای دولت هست، بنابراین اگر می خواهیم اقتصاد را بیمه کنیم، باید وابستگی بودجه قوه مجریه را به نفت کم کردن داده و سهم درآمدها از مالیات پاک را زیاد کردن دهیم.
واژه های کلیدی: نامزدهای انتخاباتی | فرار مالیاتی | رونق اقتصادی | وزیر اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | بازار | ایران | مالیات | اقتصاد