موسسات غیرمجاز در دولت های نهم و دهم رشد کردند/ نامزدها برنامه عملیاتی ارائه کنند ، سیف

سیف : موسسات غیرمجاز در دولت های نهم و دهم رشد کردند/ نامزدها برنامه عملیاتی ارائه کنند

عبارات مهم : مدیریت نقدینگی – دولت یازدهم

ولی الله سیف روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: «حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 17 اردییهشت در گفتگو با شبکه دو سیما، نظر های خود را راجع به برطرف پرسشها اقتصادی کشور تشریح کرد و در عین حال انتقاداتی را نسبت به عملکرد نظام بانکی به خاص بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بازار پول، نحوه مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، مطالبات معوق بانکها و بدهی دولت به نظام بانکی مطرح کرد.»

موسسات غیرمجاز در دولت های نهم و دهم رشد کردند/ نامزدها برنامه عملیاتی ارائه کنند ، سیف

وی گفت: «ایشان با انتقاد از نظارت بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، ابهاماتی را در خصوص نحوه خلق نقدینگی و هدایت آن به سمت بخشهای تولیدی در دوره دولت یازدهم مطرح کرد که با توجه به اینکه بخشی از این انتقادها متوجه بانک مرکزی هست، مورد نیاز است توضیحاتی جهت آگاهی افکار عمومی ارائه شود.»

** دولت یازدهم وارث

سیف تاکید کرد: «بسیاری از این تعاونی ها و موسسات غیرمجاز در وقت دولت های نهم و دهم و همزمان با تصدی ایشان در مقام معاون اول قوه قضائیه و در سایه بی توجهی دولت وقت، شکل گرفت و رشد کردند.»

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تعاونی ها و موسسات غیرمجاز پولی در دولت های نهم و دهم رشد کردند و دولت یازدهم وارث نابسامانی گذشته بوده هست،

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «متاسفانه در آن مقطع زمانی تلاش موثری جهت جلوگیری از ایجاد این موسسات و یا ساماندهی مناسب آنها صورت نگرفت. این در حالی است که دولت یازدهم صرفاً وارث یک نابسامانی گسترده تحت فعالیت غیر مجاز این موسسات در بازار پول بوده است.»

سیف تصریح کرد: «یکی از موسساتی که خوشبختانه اکنون با پذیرش مسئولیت بانک صادرات کشور عزیزمان ایران در شرف ساماندهی کامل قرار دارد، موسسه میزان است که حتماً جناب آقای رئیسی شرح مربوط به نحوه شکل گیری و گسترش آن را وقوف کامل دارند.»

وی ادامه داد: «با این حال، بانک مرکزی در طول سه سال اخیر با تمام توان و انگیزه و با آگاهی از تبعات منفی آن و همچنین با همکاری دستگاه قضا، نیروی انتظامی و سایر نهادها (که از مصوبه 618 شورای عالی امنیت ملی نشات گرفته بود) مقتدرانه در مورد ادامه فعالیت این موسسات برخورد کرد.»

موسسات غیرمجاز در دولت های نهم و دهم رشد کردند/ نامزدها برنامه عملیاتی ارائه کنند ، سیف

رئیس شورای پول و اعتبار به تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج نیز اشاره کرد و گفت: «این تعاونی که بعضا مورد تشویق مسئولان دولت قبل نیز قرار گرفته و از حمایت افراد صاحب نفوذ نیز برخوردار بود، به فضل الهی، تعیین وظیفه شد و این دولت توانست جلوی اختلال گسترده اینگونه فعالیت های غیر مجاز را در بازار پول سد کند.»

سیف راجع به موسسه اعتباری «کاسپین» نیز توضیح داد: «همانگونه که بارها توضیح داده شده، عنوان این تعاونی به اعتراضات سپرده گذاران یکی از تعاونی هایی که قرار است در موسسه تازه التاسیس کاسپین ادغام شود، مربوط است.»

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تعاونی ها و موسسات غیرمجاز پولی در دولت های نهم و دهم رشد کردند و دولت یازدهم وارث نابسامانی گذشته بوده هست،

وی تاکید کرد: این تعاونی قبل از انجام تشریفات مربوط به ارزیابی دارایی ها و انتقال آنها به موسسه کاسپین دچار مسئله و کسری منابع بود که با برخورد قوه قضائیه، مدیرعامل آن بازداشت شده است ولی مسئله حل و فصل و ادغام تعاونی با همکاری مقامات قضائی و امنیتی در شرف نهایی شدن است.

** بخشی از نقدینگی حاصل ساماندهی غیرمجازهاست

موسسات غیرمجاز در دولت های نهم و دهم رشد کردند/ نامزدها برنامه عملیاتی ارائه کنند ، سیف

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت و گو با ایرنا به عنوان زیاد کردن نقدینگی اشاره کرد و گفت: «در خصوص زیاد کردن 700 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره دولت یازدهم باید گفت که توجه صرف به ارقام اسمی و متغیرهایی نظیر نقدینگی در تحلیل های اقتصادی و بی توجهی به پویایی های موجود و همچنین حجم اقتصاد می تواند به نتیجه های نادرستی منجر شود.»

سیف توضیح داد: «بخشی از زیاد کردن نقدینگی کشور در دوره دولت یازدهم از زیاد کردن پوشش آمارهای پولی ناشی از ساماندهی همین موسسات غیر مجاز مورد بحث بوده و نباید آن را به عنوان زیاد کردن مطلق نقدینگی در نظر گرفت.»

به گفته وی، حجم نقدینگی کشور در آخر مرداد 1392 معادل 492 هزار میلیارد تومان بود که با 761 هزار میلیارد تومان زیاد کردن به رقم 1253 هزار میلیارد تومان در آخر اسفند 1395 بالغ شده است است ولی حدود 20 درصد این زیاد کردن مربوط به اطلاعات موسساتی بوده که قبلاً در آمارهای پولی و بانکی لحاظ نمی شدند و اکنون سهمی معادل 12.4 درصد از کل نقدینگی را در اختیار دارند.

وی گفت:« بنابراین بخشی از زیاد کردن نقدینگی ناشی از زیاد کردن شفافیت و پوشش آمارهای پولی و بانکی بوده که نباید آن را به عنوان زیاد کردن نقدینگی تلقی کرد.»

**رد ادعای هدایت نشدن نقدینگی به بنگاه های اقتصادی

سیف در ادامه به بیانات رئیسی مبنی بر اینکه «اگر 20 درصد نقدینگی 700 هزار میلیارد تومانی در تولید مصرف می شد هم کارگاه ها تعطیل نمی شد و هم اشتغال تازه ایجاد می شد. ولی خلق پول به سمت عرصه های غیرتولید رفت و حالا با مسئله کمبود نقدینگی در کارگاه های تولیدی مواجه هستیم»، اشاره کرد و آن را رد کرد.

وی گفت: «توجه به آمار تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در طول چند سال گذشته، به عنوان سنجه ای از نحوه هدایت نقدینگی به فعالیت های متفاوت اقتصادی، صحت این مدعا را بطور کامل رد می کند.»

رئیس شورای پول و اعتیار تاکید کرد: «در طول سال های 1394 و 1395 به ترتیب 417 و 548 هزار میلیارد تومان تسهیلات به وسیله شبکه بانکی اعطاء شده، ضمن آنکه معادل 263 و 351 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تخصیص داده شده است یافته است که در مقایسه با نسبت 20 درصدی عنوان شده است از سوی این نامزد ریاست جمهوری، به مراتب ارقام بالاتری را نشان می دهد و این رویکرد در بخش صنعت با قوت بیشتری دنبال شده است است.»

وی گفت: «بنابراین اگر قرار بود با صرف تخصیص 20 درصد از نقدینگی زیاد کردن یافته در چهار سال اخیر مسئله کارآفرین کشور حل شود، پیش از این ها می بایست شاهد برطرف معضلات تولید و بیکاری در کشور بودیم.»

سیف تصریح کرد:« صرف نظر از این، مطابق با نظریه های اقتصادی عملکرد تولید کشور متاثر از عوامل زیادی همچون نیروی کار، سرمایه، تکنوژی، فضای کسب و کار و قدرت مسابقه پذیری بوده و مولفه نقدینگی صرفاً به عنوان تسهیل کننده شرایط مالی بنگاه های تولیدی مورد توجه قرار می گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تولید ناخالص داخلی کشور صرفاً محدود به بخشهای صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی نیست و بخش قابل توجهی از کارآفرین کشور به بخش خدمات (شامل مواردی همچون گردشگری، حمل و نقل، ارتباطات و خدمات دانش بنیان) مربوط است و لذا نباید این بخش ها را به عنوان فعالیت های غیرمولد قلمداد کرد.»

وی تاکید کرد: «لازم است ایشان در بحث جنبش رشد اقتصادی و زیاد کردن تولید ، برنامه های عملیاتی خود در خصوص قرار داده های واقعی تولید و فضای کسب و کار در اقتصاد را بیان کنند لیکن که اگر صرف نقدینگی حلال پرسشها تولید بود، در سال 1391 با آن رشد پایه پولی و نقدینگی اوج نباید شاهد رکود عمیق در اقتصاد می بودیم.»

**بدهی دولت جنبه حسابداری دارد

رئیس کل بانک مرکزی به بیانات رئیسی راجع به بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: د«ر سخنان ایشان، بدهی دولت به بانک مرکزی معادل 180 هزار میلیارد تومان اعلام شده است در حالی که کل بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت های دولتی) به بانک مرکزی در آخر اسفند 1395 معادل56 هزار میلیارد تومان بوده است.»

سیف تاکید کرد: «بررسی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در سالهای اخیر نیز نشان می دهد که عامل مهم زیاد کردن متغیر مزبور، به اقلام و مواردی مربوط بوده که فاقد آثار پولی است و صرفاً به عنوان یک عملیات حسابداری در ترازنامه بانک مرکزی ثبت می شود که بانک مرکزی در گذشته توضیحات مبسوطی در این زمینه ارائه کرده است.»

**برخی راهکارهای نامزدها در تضاد با تولید است

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «هر چند بیان راه کارهای کلی مرتفع سازی پرسشها اقتصادی تحت عناوینی نظیر وصول مطالبات معوق شبکه بانکی، تسویه کامل بدهی های دولت، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کانالیزه کردن بخشی از نقدینگی به سمت تولید و مواردی از این دست در ظاهر از مقبولیت عامه برخوردار هستند، ولی در مقام اجرا، بعضی از همین راهکارهای عنوان شده است در جهت حمایت از تولید در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند.»

سیف مثال زد: «برای نمونه تاکید بر وصول سریع مطالبات معوق شبکه بانکی در شرایطی که بخش قابل توجهی از همین مطالبات مربوط به صنایع تولیدی کشور است از جمله همین مصادیق بوده که با رویکرد مدارا و حمایت از صنایع تولیدی آسیب دیده ناشی از تحریم صورت گرفته است.»

** اتکا به منابع بانکی مرکزی نتیجه ای جز تورم ندارد

وی گفت: «بیان راهکارها بدون ارائه برنامه عملیاتی تأمین مالی دقیق، براق و غیر تورمی آن، نه تنها از اعتبار و گارانتی اجرایی مورد نیاز برخوردار نیست بلکه یقیناً با تکرار تجربه تلخ دولت های قبل در اتکاء به منابع بانک مرکزی جهت اجرای طرح های تکلیفی، شاهد بازگشت تورم های اوج و بی ثباتی های گسترده در فضای اقتصاد کلان خواهیم بود.»

واژه های کلیدی: مدیریت نقدینگی | دولت یازدهم | حجم نقدینگی | برنامه | غیرمجاز | اقتصادی | مرکزی | فعالیت