زنگنه چه چیزی را افشا می‌کند؟
برخی برآوردها ٣٠ میلیارد دلار و بعضی عددها هم زیاد از این رقم را جهت درآمدهای از دست رفته، قرارداد اجرا نشده کرسنت پیش‌بینی می‌کنند.
زنگنه چه چیزی را افشا می کند؟
عبارات مهم : امارات – قرارداد
اعتماد نوشت: قراردادي كه در سال ٨١ بين شركت كرسنت پتروليوم امارات و شركت ملي نفت ايران به امضا رسيد و قرار بود گاز ترش ميدان مشترك گازي سلمان به مدت ٢٥ با لوله كشي در خليج فارس به امارات صادر شود. قراردادي كه هنوز عمليات اجرايي آن تكميل نشده، با تغيير دولت متوقف شد.
زنگنه چه چیزی را افشا می‌کند؟
قيمت هر مترمكعب گاز صادراتي ايران به مدت ٥ سال اول ٨ سنت بين دو كشور به توافق رسيده بود و قرار بود در ٥ سال اول ٥٠٠ ميليون فوت مكعب كه رقمي حدود ١٣ ميليارد دلار مي شد، صادر شود و از سال ششم تا پايان مدت قرارداد كه ٢٥ ساله هست، هر سال ٧٠٠ ميليون مترمكعب با تغيير قيمت هاي فوب خليج فارس گاز اين ميدان صادر شود. گاز ترشي كه توانايي استحصال و تبديل آن به گاز شيرين براي ايران به دليل قرار گرفتن در دريا غيراقتصادي است و اين گاز عملا در اين مدت سوخته هست. ديگر شريك اين ميدان امارات متحده عربي هست، در ۱۴۴ كيلومتري جنوب جزيره لاوان و ميداني كه اماراتي ها آن را ابوالبوخوش مي نامند، دو كشور داراي ذخاير مشترك هستند.
اينكه چه اتفاقي افتاد كه اين قرارداد، اجرايي نشد و تبديل به پرونده اي ١٥ ساله شد، بي گمان مثنوي ٧٠ من كاغذ است.
برخی برآوردها ٣٠ میلیارد دلار و بعضی عددها هم زیاد از این رقم را جهت درآمدهای از دست رفته، قرارداد اجرا نشده کرسنت پیش‌بینی می‌کنند.
آنچه مهم است اينكه، اماراتي ها سال هاست براي اجراي اين قرارداد، مصر در شكواييه خود هستند و طرف ايراني را به دليل اجرا نكردن مفاد قرارداد، مقصر مي دانند. قرارداد در همان روزهاي اول به محل منازعه جريان هاي سياسي تبديل شد. به دنبال اين موضع گيري، كار احداث خط لوله انتقال گاز به امارات در ميدان گازي سلماس متوقف شد. علي كردان، وزير وقت كشور دولت نهم خود را وارد پرونده كرد، ولی با ورود بخش ديگري از قدرت حاكمه در آن روزها، مجددا كار بررسي قرارداد كرسنت در مجموعه وزارت نفت و دولت متوقف شد. شركت كرسنت كه بي ميلي طرف ايراني را در اجراي اين قرارداد ديد، براساس متن قرارداد كه در آن تصريح شده است بود اگر يكي از طرفين قرارداد نسبت به عدم اجراي مفاد قرارداد، سر باز بزند، طرف ديگر حق پيگيري از طريق مراجع داوري بين المللي را براي خود محفوظ مي دارد، وارد عمل شد.
از شركت ملي نفت ايران بابت عدم اجراي اين قرارداد شكايت كرد. شكايت ها كه اوج گرفت، نماينده وزارت نفت وقت با مستندات خود به ديوان لاهه رفت و اين قرارداد را فسادبرانگيز خواند و خواستار لغو آن شد؛ موضوعي كه از نظر قضات ديوان لاهه رد شد. با اين حال پرونده از همان سال بارها به راي گذاشته شد و هربار اعتراض طرف ايراني موجب شد كه حكم نهايي صادر نشود. اگرچه اسنادي وجود دارد كه نشان مي دهد در سال ٢٠١٠ وزارت نفت وقت كار صادرات گاز براساس قرارداد كرسنت را چراغ خاموش شروع كرد، ولی سوراخ شدن خط لوله در همان يك ماه اول، مجددا اجراي قرارداد را متوقف كرد.
حكايت چوب و پياز
با تغيير دولت و به مسند نشستن دوباره بيژن زنگنه بر كرسي وزارت نفت، يك بار ديگر عنوان قرارداد كرسنت مورد توجه منتقدان او قرار گرفت. درعين حال كه اماراتي ها همچنان پيگير اجراي قرارداد بر شكايت ارزش در ديوان لاهه اصرار مي كنند. اگرچه اين روزها برخي خبرها حكايت از صدور حكم نهايي كرسنت دارند، ولی مسوولان وزارت نفت رسما اين حكم را نپذيرفته اند.
زنگنه چه چیزی را افشا می‌کند؟
درجريان مسابقه هاي انتخابات رياست جمهوري، قرارداد كرسنت يك بار ديگر عنوان چالش برانگيز شد. بارها از سوي جريان رقيب حسن روحاني به عنوان يك سند خيانت كه گاز ايران را ارزان به اماراتي ها مي داد، مطرح شد، اين درحالي است كه هم اكنون ١٥ سال از وقت عقد اين قرارداد گذشته و قرارداد اجرايي نشده هست. مي گويند، ايران اگر مجبور به اجراي اين قرارداد شود. تنها نكته غم انگيز در اين قرارداد اين است كه در ١٥ سال گذشته، اماراتي ها بخش بزرگي از گاز اين ميدان مشترك را برداشت كرده اند. برخي روايت ها حكايت از آن دارد كه ٥ قسمت از ٧ قيمت اين ميدان گازي مشترك برداشت شده است و تنها ٢ قسمت از سهم ايران باقي مانده هست. اگر اين روايت درست باشد، مثال بارز اين ضرب المثل ايراني است كه هم چوب را خورده ايم و هم پياز مصداق پيدا مي كند.
چه كساني مانع شدند؟
برخی برآوردها ٣٠ میلیارد دلار و بعضی عددها هم زیاد از این رقم را جهت درآمدهای از دست رفته، قرارداد اجرا نشده کرسنت پیش‌بینی می‌کنند.
حتما نمي شود بين عليرضا زاكاني كه مقدم اتهام زدن به بيژن زنگنه (وزير وقت نفت هنگام قرارداد كرسنت) بود يا محمود احمدي نژاد به دليل اجرا نكردن اين قرارداد حكم صادر كرد كه چه كسي مقصر است و بيشترين بار مسووليت متوجه كيست. ابراهيم رييسي، نامزد انتخابات رياست جمهوري در جريان مناظره ها و سخنراني هاي خود بارها به كرسنت حمله كرد. او گفته بود: «بالاخره در اين پرونده، رسيدگي هاي قضايي مفصلي صورت گرفته، راي بدوي صادر و قطعي شده، ديوان عالي كشور هم رفته و بنده هم در وقت قوه قضاييه خودم مصاحبه كردم و در بخش اول پرونده، ٨ نفر محكوم شدند.
خب اين آقايان آیا افراد محكوم به انفصال از خدمات دولتي را مجددا به كار گرفتند؟ اين حركات، با شعار «مبارزه با فساد» سازگار نيست. حالا درخواست توقف اجراي حكم قضايي مي كنند تا با مذاكره مساله را حل كنند! پرسش دوم اين است كه آیا دو طرف متهم در اين پرونده، با هم مذاكره مي كنند؟ معلوم است كه نتيجه نمي دهد؛ البته ما در دولت «كار و كرامت»، برخورد با افراد فاسدي را كه اين خسارت را به كشور تحميل كرده اند پيگيري مي كنيم و تيمي قوي، سالم و ديپلماتيك براي پيگيري اين كار، خواهيم گذاشت. ١٤ ميليارد دلار كه هيچ؛ در پرونده اي كه براساس فساد منعقد شده، حتي يك دلار هم به كسي نخواهيم داد و ان شاءالله حقوق ملت را با اقتدار حفظ خواهيم كرد.»
زنگنه چه چیزی را افشا می‌کند؟
بيژن زنگنه هم البته ساكت ننشسته هست. او در پاسخ به ابراهيم رييسي هم جوابيه نوشته و هم شب گذشته در جريان گردهمايي صنعتگران و مهندسان صحبت هاي خود را تكرار كرد. او گفت: «از آقاي رييسي مي خواهيم از آقاي دكتر جليلي، مشاور ارشدشان بخواهند كه براي ارزش توضيح دهد در جلسه آذرماه ١٣٩١ شوراي عالي امنيت ملي راجع به پرونده كرسنت چه گذشته است و چه حرف هايي رد و بدل شده است و چه تصميم هايي اتخاذ شده است هست.
همين طور از دكتر جليلي بخواهند راجع به نامه اي كه در تاريخ ٢٥/١٢/١٣٨٨ به رييس جمهوري وقت راجع به كرسنت نوشته است و پاسخ آقاي احمدي نژاد هم توضيح دهد تا شايد جناب آقاي رييسي در بيان هر حرفي كمي محتاط تر عمل كنند. خوب است جناب رييسي در اين باره هم از مشاور ارشدشان بپرسند كه چه كسي دنبال مذاكره بوده و در چه زماني و چه مرجعي چنين موردي را تصويب كرده است تا به طور مكرر دچار اشتباه در گفتار نشوند. البته اگر آقاي جليلي هم چيزي به خاطرشان نيامد ما آماده ايم كه بخشي از اين اطلاعات را جهت يادآوري ايشان و استحضار ملت ايران منتشر كنيم ولی بعيد است كه آقاي جليلي ماجرا را به خاطر نياورند.»
زنگنه تاكيد كرد: «ما هم مانند آقاي رييسي معتقديم ديناري نبايد به كرسنت پرداخت شود ولی به جناب آقاي رييسي توصيه مي كنيم از اعضاي فعال ستاد خود مانند آقايان زاكاني و بذرپاش بپرسند كه آن اعداد نجومي را كه علی رغم منافع ملي معتقدند به عنوان خسارت بايد به كرسنت پرداخت شود به تحريك چه كساني و با چه هدفي بيان كرده و مي كنند؟! آقاي رييسي حتما به خاطر دارند كه تيم قوي ديپلماتيك مورد نظرشان به رياست دكتر جليلي هفت سال پرونده كرسنت را هم مديريت كرد كه البته نتيجه اش محكوميت شركت نفت در داوري به عدم اجراي قرارداد شد، البته اگر آقاي رييسي با اين توضيحات عنوان براي ارزش روشن نشد باز هم ايشان را به صورت مذاكرات جلسه آذرماه ١٣٩١شوراي عالي امنيت ملي ارجاع مي دهيم.»
اشاره بيژن زنگنه به نامه اي است كه سعيد جليلي در جايگاه رييس شوراي امنيت ملي در ٢٥/١٢/٨٨ نامه اي خطاب به محمود احمدي نژاد وزير نفت وقت مي نويسد و در آن نامه مصرانه مي خواهد قرارداد كرسنت در صورت محكوميت ايران اجرا نشود. احمدي نژاد در پاسخ به او مي نويسد كه اگر اين قرارداد اجرا نشود، خسارت احتمالي كه متوجه ايران خواهد شد.
واژه های کلیدی: امارات | قرارداد | ايران | پرونده | اخبار اقتصادی و بازرگانی