روایت مقام سابق مالیاتی از تخلف بزرگ نظام بانکی

روایت مقام سابق مالیاتی از تخلف بزرگ نظام بانکی

عبارات مهم : فرار مالیاتی – اطلاعات

به گزارش شرق؛ طبق قانون، بانک ها و مؤسسات اعتباری و مالی باید اطلاعات حساب های بانکی را در اختیار شرکت امور مالیاتی قرار دهند ولی با وجود گذشت دو سال این اطلاعات حبس شده است و شرکت سر کار است.

روایت مقام سابق مالیاتی از تخلف بزرگ نظام بانکی

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی شرکت امور مالیاتی اوایل مرداد از ضرب الاجل تعیین شده است جهت دریافت اطلاعات حساب های بانکی خبر داده و عنوان کرده بود در جهت تفاهم و جلسات یکسان با بانک ها و مؤسسات مالی باید اطلاعات حساب مشتریان حداکثر تا آخر مرداد ارائه شود تا شرکت امور مالیاتی با دست پر اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ٩٥ را پیگیری کند ولی تا حالا خبری نیست که نیست.

به گفته مسئولان مالیاتی، اطلاعات ٤٢٠ میلیون حساب بانکی باید جمع آوری شود و حداقل صد میلیون آن جهت تعیین مالیات ها مهم هست. طبق قانون بودجه سال ٩٦ درآمدهای مالیاتی به همراه بخش واردات ١١٦ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان مصوب شده است که سهم شرکت مالیاتی از مالیات های مستقیم ٥٦ هزار و ٨٧٠ میلیارد تومان و مالیات ارزش افزوده ٢٧ هزار و ٤٨٠ میلیارد تومان هست؛ بنابراین رقمی حدود ٨٥ تا ٩٠ هزار میلیارد تومان باید امسال وصول شود که مستلزم دریافت اطلاعات است ولی حالا حدود ٤٠ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری موجود، وقعی به قانون نمی نهند و تخطی از قانون را در برنامه های خود قرار داده اند.

قانون هست؛ ولی نظام بانکی علاقه‌ای به اجرای آن ندارد. براساس ماده ١٦٩ مکرر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‌ها و مؤسسات مالی مکلف هستند حساب‌هایی با تراکنش بالای ٥٠٠

جوسازی می کنند

علی عسکری، مدیر سابق شرکت امور مالیاتی، در این باره می گوید: نظام بانکی بیهوده دلواپس است که اطلاعاتش افشا شود لیکن نظام مالیاتی کشور این اطلاعات را به صورت محرمانه در نزد خود نگاه می دارد و هیچ کاری جز تطبیق اطلاعات انجام نمی دهد.

به گفته عسکری، آنچه اکنون راجع به افشای اطلاعات مطرح می شود، جوسازی ای بیش نیست.

این مقام مسئول پیشین به نگرانی نظام بانکی کشور اشاره کرده و می گوید: نظام بانکی نمی خواهد این اطلاعات را براق در اختیار نظام مالیاتی قرار دهد که نشانه مشخص نیست.

روایت مقام سابق مالیاتی از تخلف بزرگ نظام بانکی

با این حال او گمانه زنی کرده و می افزاید: ممکن است اتفاقاتی در شبکه بانکی رخ داده و پول هایی بین یک عده رد و بدل شده است باشد که نمی خواهند آنها افشا شود ولی نظام بانکی بداند اگر بانک ها همه این اطلاعات را هم بدهند، نظام مالیاتی این اطلاعات را هیچ جا افشا نمی کند و کاری به شناسایی غلط های نظام بانکی ندارد بنابراین جهت این مسئله دلواپس نباشند.

به گفته او بانک ها به لحاظ مسابقه هایی که با یکدیگر دارند نمی خواهند بعضی مشتریان یا بعضی از اتفاقاتی را که در شبکه بانکی رخ داده رو کنند ولی نظام مالیاتی یک نظام حاکمیتی است و اگر هم این اطلاعات را دریافت کند، جایی منتشر نمی کند.

قانون هست؛ ولی نظام بانکی علاقه‌ای به اجرای آن ندارد. براساس ماده ١٦٩ مکرر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‌ها و مؤسسات مالی مکلف هستند حساب‌هایی با تراکنش بالای ٥٠٠

عسکری با بیان اینکه این اقدام بانک ها، نوعی تخطی از قانون هست، ادامه می دهد: اگر شرکت امور مالیاتی یا کارکنان آن اطلاعات را افشا کنند، جرم است و در قانون برخورد با آن آینده نگری شده است هست. درحال حاضر هم شرکت امور مالیاتی بسیاری از اطلاعات را در اختیار دارد ولی هیچ گاه این اطلاعات را در جایی منتشر نکرده هست. حال اگر نظام بانکی هم اطلاعات را در اختیار شرکت امور مالیاتی قرار ندهد، جرم و تخطی از قانون رخ داده است.

او جهت اینکه خیال بانک ها را راحت کند، می گوید: این اطلاعات جهت دریافت مالیات از سپرده نیست لیکن طبق قانون، سپرده ها، معاف از مالیات هستند و صرفا این جمع آوری اطلاعات جهت تطبیق اطلاعات گردش مالی در حساب با اطلاعاتی که فرد حقوقی یا حقیقی در اختیار شرکت امور مالیاتی قرار داده است تا مشخص شود آیا اطلاعاتی که بتواند در شناسایی مالیات کمک کند، وجود دارد که مودی در اختیار شرکت امور مالیاتی قرار نداده باشد. اگر اطلاعاتی بیش از آنچه در اظهارنامه مطرح شده، وجود داشته باشد، اطلاعات تازه را نظام مالیاتی تدوین کرده و براساس آن درآمد را شناسایی می کند.

روایت مقام سابق مالیاتی از تخلف بزرگ نظام بانکی

رئیس سابق شرکت امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه احتمال خروج سرمایه بانک ها به این علت از بانک، بسیار کم هست، در توجیه حرف خود می گوید: به چنین چیزی اعتقادی ندارم. بازارهای دیگری مانند بازار طلا، مسکن، ارز و سرمایه، ریسک بالایی دارند و جهت سپرده گذار نمی ارزد که سپرده خود را از بانک خارج کنند بنابراین این نگرانی بی معنی است و بانک ها با بیان چنین مسائلی، شبهه ذهنی ایجاد کرده اند و با جوسازی، می خواهند رسالت شرکت امور مالیاتی به تعویق بیفتد.

او با تأکید بر اینکه سیستم بانکی باید در این راه نظام مالیاتی را همراهی کند، نه اینکه خود مسبب این کار باشد، می گوید: شرکت مالیاتی خود را وارد این طبقه بندی ها نمی کند و کاری به دانه درشت ها یا افراد معمولی ندارد؛ لیکن ممکن است شرکت بزرگی بیش از ٢٠ هزار میلیارد تومان در سال خریدوفروش ماشین داشته باشد؛ ولی زیان ده باشد و مالیات ندهد؛ ولی یک سوپرمارکتی دو میلیارد تومان درآمد داشته باشد و سود کند که جهت آن مالیات در نظر گرفته می شود.

شفافیت حساب های بانکی، دست از ما بهتران را کوتاه می کند

محمدمهدی مدیر زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق پایتخت کشور عزیزمان ایران و عضو شورای پول و اعتبار، با اشاره به اینکه این قانون مربوط به حساب های جاری هست، می گوید: سیستم بانکی صرفا دلواپس نشت اطلاعات به بیرون هست. در همه دنیا، جهت دریافت مالیات، سیستم های یکپارچه وجود دارد ولی درعین حال امنیت مشتریان محفوظ است.

رئیس زاده در پاسخ به این پرسش که این اقدام تا چه اندازه به خروج سرمایه از بانک ها منتهی می شود، می گوید: اگر فردی بخواهد در کشور فعالیت کند، هیچ جایی امن تر از بانک وجود ندارد. درحال حاضر بازار ملک و مستغلات با رکود مواجه هست، بازار ارز و طلا با نوساناتی همراه است و تجربه خوبی از گذشته در آن جهت فعالان اقتصادی وجود ندارد و بازار سرمایه نیز ریسک های خود را دارد. مجموعه این عوامل باعث می شود افراد سپرده های خود را تا بهترشدن اوضاع از بانک خارج نکنند.

او به ترفندهایی که افراد جهت فرار مالیاتی استفاده می کنند، اشاره می کند و می گوید: اقداماتی مانند تقسیم سپرده در حساب هایی با نام های دیگر، دردسرهای خاص خود را دارد و مشکلاتی را جهت افراد به همراه می آورد. به عنوان نمونه، ممکن است فردی که حساب به نام اوست، فوت کند و وراث ادعای مالکیت حساب را داشته باشند که این مسئله می تواند جهت دارنده مهم حساب ایجاد مسئله کند. مگر کسی که فعالیت های خارج از کشور داشته باشد و منابع را به ارز تبدیل کند و به کشور دیگری جهت فعالیت اقتصادی ببرد. بنابراین تنها خطر، خروج ارز از کشور است که در گذشته و در وقت تحریم رخ داده است.

رئیس زاده در پاسخ به این پرسش که گردش مالی هر سال ٥٠٠ میلیون تومان چه افرادی را دربر می گیرد، می افزاید: از زمانی که قیمت ارز روند صعودی به خود گرفت، تعداد این افراد بسیار زیاد شده است هست. بااین حال می توان گفت تعداد این افراد حقوقی یا حقیقی در بین شخصی ها زیاد نیست ولی در بین خصولتی ها و شرکت های بزرگ، بسیار رواج دارد.

عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این پرسش که این حساب ها عمدتا متعلق به چه افرادی هستند، می گوید: این حساب ها عمدتا به سیستم های دلالی پنهان برمی گردد. یعنی کسانی که در پشت پرده کار می کنند و دفتر و دستک درشتی ندارند و منابع مالی بی شماری در اختیارشان هست. بعضی اشخاص هم هستند که روی صحنه هستند ولی واقعا منابع به آنها تعلق ندارد و یک سری از ازمابهتران پشتشان هستند.

او با بیان اینکه شفافیت هایی از جمله این عملکرد شرکت امور مالیاتی به مرور وقت می تواند به ازبین رفتن چنین فعالیت هایی منتهی شود، می افزاید: در این سیستم افرادی که فرار مالیاتی دارند، کم کم آشکار می شوند.

واژه های کلیدی: فرار مالیاتی | اطلاعات | دریافت | اطلاعات | قانون | سیستم | بازار | مالیات