رشد ۷۰۰ درصدی قیمت زمین در دولتهای نهم و دهم!
در ۸ سال فعالیت دولتهای نهم و دهم قیمت مسکن ۵۰۰ درصد رشد کرد؛ حال آنکه در چهار سال دولت یازدهم زیاد کردن قیمت مسکن ۱۰.۶ درصد بوده است.
رشد ۷۰۰ درصدی قیمت زمین در دولتهای نهم و دهم!
عبارات مهم : سرمایه گذاری – سرمایه گذار
به گزارش ایسنا، قیمت مسکن از میانگین هر متر مربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ رسید؛ یعنی بالغ بر ۵۰۰ درصد زیاد کردن یافت. قیمت زمین نیز رشد روزافزون را تجربه کرد. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد کردن یافت که ۷۰۰ درصد رشد را نشان می دهد.
رشد ۷۰۰ درصدی قیمت زمین در دولتهای نهم و دهم!
اما نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در حوزه مسکن، شرایط باثبات تری را اثبات می کند؛ هرچند بخشی از این ثبات به رکود عمیق مسکن مربوط هست. در اردیبهشت ماه امسال قیمت هر متر مربع مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران چهار میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود. نتیجه اینکه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ قیمت حدود ۱۰.۶ درصد اوج رفته هست. همچنین از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد زیاد کردن قیمت زمین بودیم.
کاهش قیمت واقعی مسکن طی چهار سال گذشته
در ۸ سال فعالیت دولتهای نهم و دهم قیمت مسکن ۵۰۰ درصد رشد کرد؛ حال آنکه در چهار سال دولت یازدهم زیاد کردن قیمت مسکن ۱۰.۶ درصد بوده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم تقریبا تصمیمات خلق الساعه در اقتصاد کنار گذاشته شد و دولت تمرکز خود را بر روی کنترل تورم به عنوان نبض حیاتی اقتصاد گذاشت. دولت روحانی، اقتصاد را با تورم ۴۰.۴ درصد تحویل گرفت و با شیب نزولی آن را تک رقمی کرد. در شهریورماه ۱۳۹۶ این قیمت به ۸ درصد رسیده است.
قیمت واقعی مسکن طی چهار سال گذشته کم کردن یافته هست؛ آیا که همواره پایین تر از قیمت تورم عمومی و نقطه به نقطه قرار داشت؛ هرچند در شهریورماه امسال ۱.۶ درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه قرار گرفت. با این حال میانگین رشد قیمت مسکن در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه ۶.۷ بود که ۱.۳ واحد درصد پایین تر از قیمت تورم هست. یعنی مسکن هنوز به بازدهی سرمایه نرسیده و ورود به این بازار جهت سرمایه گذاران توجیه اقتصادی ندارد.
۱۳۰۰ شغل دنباله رو صنعت ساختمان
رشد ۷۰۰ درصدی قیمت زمین در دولتهای نهم و دهم!
با این حال بنا به گفته کارشناسان، شرایط فعلی نمی تواند و نباید جهت هر لحظه در بخش مسکن ادامه پیدا کند؛ آیا که بخش مسکن از دو زاویه جهت کشور مهم هست. نخست آنکه ۱۳۰۰ شغل و ۳۰۰ صنعت دنباله رو صنعت ساختمان هستند که بازدهی و اشتغال آنها به شدت پایین آمده هست. دوم آنکه کشور با توجه به حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه و همچنین نوسازی بافتهای فرسوده نیاز به تولید یک میلیون واحد مسکونی دارد؛ حال آنکه بنا به گفته رییس اتحادیه املاک پایتخت کشور عزیزمان ایران طی سه چهار سال اخیر تولید در کل کشور بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است.
اما تولید مسکن دولتی همانند آنچه در مسکن مهر اتفاق افتاد تقریبا از سوی اغلب کارشناسان منع می شود. البته دولت یازدهم نیز که به اثرات دیابتی این طرح پی برد از ابتدای سال ۱۳۹۲ تولید مسکن مهر تازه را متوقف و تمرکز خود را بر اتمام تعهدات قبلی گذاشت که بنا بر آمار از کل ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون یک میلیون و ۷۷۴ هزار و ۷۶۱ واحد افتتاح و یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۹۰ واحد تحویل متقاضیان شده است است.
در ۸ سال فعالیت دولتهای نهم و دهم قیمت مسکن ۵۰۰ درصد رشد کرد؛ حال آنکه در چهار سال دولت یازدهم زیاد کردن قیمت مسکن ۱۰.۶ درصد بوده است.
در وقت دولت قبل با توجه به نفت میانگین ۱۰۹ دلار و بنا به اذعان کارشناسان اقتصادی، پولهای بادآورده نصیب کشور شد که بخش قابل توجهی از آن به ورود بی رویه کالاهای مصرفی و بخش ساخت و ساز تخصیص داده شده است یافت. همین عنوان عاملی جهت جهش ناگهانی قیمت مسکن در آخر سال ۱۳۹۱ شد که با وجود آنکه گفته می شود بعد از ۴.۵ حباب قیمت مسکن تخلیه شده، هنوز بسیاری از جوانان و دهکهای پایین قدرت خرید مسکن کوچک متراژ را ندارند.
قیمت زمین در پایتخت کشور عزیزمان ایران با سوییس برابری می کند
رشد ۷۰۰ درصدی قیمت زمین در دولتهای نهم و دهم!
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت زمین در پایتخت کشور عزیزمان ایران معادل کشور سوییس است بیان می کند: این رویکرد نه تنها اقتصاد کلان شهرها بلکه اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده هست. الان قیمت زمین در پایتخت کشور عزیزمان ایران معادل شهرهای سوییس و زیاد از آن هست. ما کشوری هستیم که کمبود زمین نداریم به همین لحاظ فرایند کلانشهرها است که باعث این مسئله شده است است.
حامد مظاهریان همچنین با اشاره به تاثیر شهرداری ها بر زیاد کردن قیمت مسکن می گوید: انتقادی که به شهرداری ها وارد می شود این است که انضباط شهری به هم خورده هست. شهر صاحب یک شناسنامه و برنامه بود. ولی شهرداریها جهت اینکه منبع مهم درآمد خود را از سوداگری و زیاد کردن خرید و فروش می دانستند با زیاد کردن تراکم و بی نظمی، کنترل را به هم ریختند. در پایتخت کشور عزیزمان ایران رقم وحشتناک ۴۹۰ هزار منزل خالی وجود دارد. منطقه ۲۲ یک نمونه است که باید پرسید بر مبنای کدام سند مصوب این اتفاق افتاده هست. در آنجا ساخت و سازی را می بینید که مابه ازای آن خریداری وجود ندارد. مضافا اینکه ساخت و سازهای انجام شده است در منطقه ۲۲ هنوز جزو آمار منزل های خالی محاسبه نشده است.
صدور ۷۶۰ هزار پروانه ساختمانی در پایتخت کشور عزیزمان ایران طی چهار سال
روز سه شنبه عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ که طی چهار سال گذشته عملکرد شهرداری را همواره مورد انتقاد قرار می داد با حضور در شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، ۷۶۰ هزار پروانه جهت ساخت واحدهای مسکونی صادر شده، گفت: به طور میانگین هر سال ۲۰۰ هزار پروانه صادر شده است که این بیشترین رشد صدور پروانه ساختمانی بوده هست. اگر رشد میانگین خانوار را ۳.۳ درصد در نظر بگیریم با توجه به صدور ۷۶۰ هزار پروانه، باید بگویم که با این صدور پروانه ۲ میلیون نفر به جمعیت پذیری پایتخت کشور عزیزمان ایران اضافه شده است است.
احیای صندوقهای بعد انداز مسکن
از سوی دیگر دولت یازدهم که با رکود سنگین بخش مسکن مواجه بود تلاش کرد به جای ساخت و ساز بعضا بدون تقاضا در سایتهای مسکن مهر، جهت کمک به متقاضیان واقعی، تسهیلات خرید مسکن را زیاد کردن دهد. در بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ وام مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان رسید و قیمت سود آن نیز به ۹.۵ درصد کم کردن یافت. از ۲.۵ سال گذشت تا کنون ۲۶۰ هزار نفر جهت دریافت تسهیلات مسکن یکم عضویت کرده اند که به تدریج در ماههای آینده وارد بازار مسکن خواهند شد. طبق محاسباتی هم اکنون حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان در این صندوق وجود دارد. این سپرده ها تعهدی است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد این است که ظرف یک سال آینده بانک باید دو برابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه کردن ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان آن را به حدود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان برساند و به بازار مسکن تزریق کند. اهمیت این ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان این است که متکی به بودجه قوه مجریه نیست و به وسیله مردم انجام می شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ لیکن تقاضاها به تدریج وارد بازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.
پیش بینی قیمت مسکن در شش ماهه دوم سال جاری
محمدمهدی مافی، کارشناس مسکن ـ درخصوص قیمت مسکن در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ گفت: با توجه به اینکه دولت یازدهم به حفظ تعادل اقتصاد اهمیت زیادی می دهد بعید به نظر می رسد به یکباره دست به اقدامی عجیب در حوزه مسکن بزند. بنابراین آینده نگری من این است که قیمت مسکن رشد متناسب با قیمت تورم را تجربه کند.
وی افزود: به اعتقاد من دولت باید مجددا قیمت سود بانکی را از ۱۵ درصد کم کردن دهد تا به تدریج شاهد ورود سرمایه ها به حوزه مسکن باشیم. البته با توجه به وجود ۵۰۰ هزار منزل خالی در شهر تهران، سرمایه گذاری باید به دقت انجام شود و متناسب با قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن در بافتهای پرتقاضا باشد.
واژه های کلیدی: سرمایه گذاری | سرمایه گذار | دولت یازدهم | ساختمان | پروانه | اقتصاد | اقتصادی | بازار | ایران | پروانه | میلیون