راه رهایی از حبس دلاری

راه رهایی از حبس دلاری

عبارات مهم : اخبار اقتصادی – کشورهای دیگر

صندوق بین المللی پول تجربه پنج کشور را در عبور از نظام ارزی میخکوب شده است بررسی کرده هست. تجربیاتی که به واسطه شباهت مختصات و ملاحظات اقتصادی این کشورها در دوران میخکوب ارزی با اوضاع فعلی ایران، چه به واسطه ارائه الگوی گذار ارزی و چه به واسطه برطرف فوبیای شناورسازی، می تواند درس آموز باشد.

بر مبنای بررسی این نهاد کشورهای متفاوت در عبور از نظام ارزی میخکوب شده است عموما از الگوی مشابهی استفاده کرده اند . الگویی که کارآیی آن مستلزم به روزرسانی این کارها متناسب با مختصات اقتصادی هر کشور هست. زیاد کردن عمق و نقدپذیری بازار ارز، مداخله هدفمند در دوران گذار ارزی، استفاده از نشانه گذاری تورمی به عنوان لنگر اسمی جایگزین و تعیین محدوده مجاز دخالت در بازار در دوران نظام ارزی منعطف را می توان به عنوان مخرج یکسان تجربیات بررسی شده است از سوی صندوق بین المللی پول معرفی کرد. با وجود این مجموعه یکسان اقدامات، این پنج کشور نظام ارزی خود را تحت تاثیر انگیزه های مختلف، با ملاحظات گوناگون و در گستره زمانی متفاوتی عوض کردن داده اند. نتیجه های یکسان عوض کردن نظام ارزی در این کشورها نیز به صورت ایجاد محیط باثبات اقتصادی، زیاد کردن مسابقه پذیری محصولات، کم کردن ریسک ناشی از تغییرات قیمت ارز و نقدینگی، استحکام اقتصادی و برطرف عدم تراز تجاری نمود پیدا کرده است.

راه رهایی از حبس دلاری

کفه پربارتر فایده های شناورسازی قیمت ارز، باعث حرکت بسیاری از کشورها به سمت نظام ارزی منعطف تر طی دو دهه گذشته شده است هست. «صندوق بین المللی پول» در گزارشی با عنوان «حرکت به سمت قیمت ارز منعطف» تجربیات 5 کشور را در این زمینه بررسی کرده است.

نتایج این بررسی ها حکایت از وجود الگویی یکسان و در عین حال متفاوت در حرکت به سمت نظام ارزی شناور دارد. این الگوی یکسان چهار اقدامی است که ردپای آنها در تمام تجربیات بررسی شده است به چشم می خورد؛ زیاد کردن عمق و نقدپذیری بازار ارز، مداخله هدفمند در دوران گذار، استفاده از نشانه گذاری تورمی به عنوان لنگر اسمی جایگزین و تعیین محدوده دخالت در بازار بعد از شناورسازی ارز. البته این چارچوب یکسان باید بر مبنای تصویر اقتصادی هر کشور پیش از دگردیسی ارزی، متناسب با مختصات بازار ارز و ساختار اقتصادی هر کشور بومی سازی شود. بعضی کشورها با توجه به این مختصات دوران گذار ارزی را در مدت کوتاهی سپری کرده اند این در حالی است که سایر کشورها به چند دهه وقت جهت پیاده سازی تدریجی نظام ارزی شناور نیاز داشته اند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به کنکاش صندوق بین المللی پول در تجربه کشورهای شیلی، لهستان، برزیل، جمهوری چک و اروگوئه در عوض کردن نظام ارزی، چارچوب شناورسازی نظام ارزی را ردیابی کرده است.

اخبار اقتصادی | کشورهای دیگر | بانک مرکزی | اقتصاد | اقتصادی | مرکزی | صندوق | سیاست | برزیل | بازار | کشورها

فوبیای شناورسازی

طی سه دهه گذشته بسیاری از کشورها نظام ارزی خود را به یک نظام ارزی منعطف تر عوض کردن داده اند. تجربیات این کشورها نشان می دهد که همزمان با منعطف کردن نظام های ارزی از یکسو امکان استقلال بانک مرکزی فراهم شده است و از سوی دیگر استحکام اقتصادی در مقابله با شوک های خارجی زیاد کردن می یابد. می توان گفت در صورت وجود زیرساخت های نهادی و فنی مناسب از یکسو و برآوردهای صحیح از نحوه مدیریت روند عوض کردن نظام ارزی از سوی دیگر، این اقدام جهت هر سیاست گذاری مهم و اثرگذار به نظر می رسد.

صندوق بین المللی پول در گزارشی با عنوان «حرکت به سمت نظام پولی منعطف تر» که در سال 2007 به انتشار رسیده هست، با بررسی تجربه بعضی از کشورها در عوض کردن نظام ارزی، بااهمیت ترین ابزارها و ملاحظات موجود جهت موفقیت آمیز بودن چنین تغییری را بررسی کرده هست. ایجاد امکان تمرکز زیاد دولت بر فعالیت های مهم بدون داشتن دغدغه تراز پرداخت، کم کردن همبستگی بین تورم، کم کردن ریسک ناشی از تغییرات قیمت ارز، نقدینگی و شوک های خارجی و کم کردن مقدار مازاد و کسری تجاری از بااهمیت ترین مزایایی است که کارشناسان در رابطه با استفاده از نظام ارزی شناور معرفی کرده اند.

راه رهایی از حبس دلاری

با وجود فایده های یاد شده، بعضی از سیاست گذاران نسبت به منعطف سازی نظام ارزی تردید دارند، تردیدی که از آن با عنوان «ترس شناورسازی» یاد می شود. توسعه نیافتن بازارهای مالی، وحشت از از دست رفتن اعتبار سیاست گذاری ها، نگرانی از شکست بالقوه در اثر عدم پاسخ مناسب ساختار موجود به تغییرات ارزی و نبود ابزار مناسب جهت کم کردن این ریسک در کنار ترساندن بعضی اهداف تورمی به خصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته ملاحظاتی هستند که به وحشت شناورسازی منجر می شوند. برمبنای بررسی های صندوق بین المللی پول این ملاحظات نقش اثرگذاری در طراحی الگو و سرعت عوض کردن نظام ارزی در کشورهای متفاوت داشته هست؛ به نحوی که بعضی کشورها عوض کردن نظام ارزی را در فرآیندی تدریجی و بعضی دیگر از کشورها در فرآیندی کوتاه مدت نظام ارزی خود را عوض کردن داده اند.

چارچوب عوض کردن نظام ارزی

صندوق بین المللی پول، در گزارش یاد شده، بعد از بررسی تجربیات بعضی کشورها در پیرایش نظام ارزی، چارچوب مشخصی را جهت دگردیسی ارزی در ابعاد متفاوت نهادی، فنی و فرآیندی ارائه کرده است.

اخبار اقتصادی | کشورهای دیگر | بانک مرکزی | اقتصاد | اقتصادی | مرکزی | صندوق | سیاست | برزیل | بازار | کشورها

بر مبنای توصیه های این نهاد بین المللی، این چارچوب مشخص باید براساس مختصاتی چون اوضاع و ساختار اقتصادی کشورهای متفاوت بومی سازی شود. این چارچوب کلی به طور خلاصه در قالب چهار اقدام متوالی صورت می گیرد. در نخستین گام سیاست گذاران باید ضمن زیاد کردن عمق بازار ارز در کشور، درجه نقدپذیری در بازارهای ارزی را زیاد کردن دهند. در گام دوم باید چارچوب مشخصی جهت نحوه دخالت نهاد سیاست گذار در بازار ارز مشخص شود. در این مرحله ممکن است عدم توسعه بازار ارز و بعضی ابزار مالی موردنیاز، وجود سطحی از مدیریت در بازار ارز را جهت مدتی ناگزیر کند.

در گام سوم نیز باید لنگر اسمی جایگزین با توجه به چارچوب سیاست گذاری پولی و توسعه بازارهای حمایتی تعیین شود. در مرحله نهایی نیز باید چارچوب مشخصی جهت همکاری سرمایه گذاران در بازار ارز و قوانین مهم جهت کنترل و نظارت بر نظام عوض کردن شکل یافته تدوین شود. بررسی ها نشان می دهد که این کارها باید با حساسیت و در یک محیط کم تنش اقتصادی صورت گیرد. عقبگرد نظام ارزی روسیه در سال 1995، نظام ارزی ونزوئلا در سال 2003 و تجربه دلاری شدن اقتصاد کشور زیمبابوه در نیمه نخست دهه 2000 نشان دهنده سرانجام تلخ هر گونه برآورد اشتباه در عوض کردن نظام ارزی است.

راه رهایی از حبس دلاری

طراحی یک نظام ارزی شناور تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که بازار ارز از عمق و نقدپذیری کافی برخوردار باشد. یک بازار ارزی خوش ساخت به متغیرهای ارزی اجازه می دهد تا با کمترین نسبت به نیروی بازار تصویر العمل دهد. از سوی دیگر چنین بازاری به حداقل سازی نوسانات کوتاه مدت ارزی و بیشینه سازی امکان مدیریت ریسک در بازار ارز کمک خواهد کرد. توسعه چنین بازاری نیازمند از بین بردن قوانین ضد ماهیت بازار، تقویت ساختار خرد بازار و توسعه زیرساخت موردنیاز جهت گردش اطلاعات در بازار ارز است.

افزون بر این حرکت به سمت نظام ارزی شناور نیازمند طراحی مکانیزم مداخله نهاد سیاست گذار هست. نحوه مداخله نهاد سیاست گذار در بازار ارزی باید متناسب با نشانه گذاری سیاست ها تنظیم شود. این اهداف ممکن است مشمول بر ایجاد هماهنگی، کم کردن نوسانات کوتاه مدت ارزی، تامین تقاضای عمومی ارز و برآورده کردن اهداف ذخیره سازی ارز باشد.با توجه به نیاز وجود آلترناتیوی جهت سیاست گذاری پولی در فرآیند شناورسازی قیمت ارز، وجود یک لنگر اسمی جایگزین جهت چارچوب بندی سیاست های پولی بعد از حرکت به سمت شناورسازی مهم به نظر می رسد. در واقع جایگزینی لنگر قیمت ارز با یک چارچوب نشانه گذاری تورمی در چنین شرایطی مهم به نظر می رسد. ضرورتی که نیازمند اصلاحات نهادی در ساختار ارتباط بین حاکمیت و نهاد سیاست گذار پولی است که براساس آن بانک مرکزی اختیار و قدرت مانور موردنیاز جهت کنترل تورم را داشته باشد. تنها در چنین شرایطی می توان انتظار داشت بین سیاست ارزی و سیاست های پولی هماهنگی وجود داشته باشد.

دو رویکرد در عوض کردن ارزی

صندوق بین المللی پول در گزارش خود تلاش کرده است تا الگوریتمی تعمیم پذیر از تجربه دگردیسی 5 کشور مورد بررسی استخراج کند. الگوریتمی که بر مبنای نظر کارشناسان این نهاد بین المللی با وجود یدک کشیدن صفت تعمیم پذیر، نیازمند به روزرسانی براساس مختصات بومی ساختار اقتصادی و نظام ارزی هست. بررسی تجربیات این کشورها نشان می دهد که دو نمونه از این تغییرات به صورت تغییرات تدریجی در یک افق زمانی بلندمدت (بیش از یک دهه) به وقوع پیوسته است.

این در حالی است که سه کشور تحت اثر نیروی بازار، نظام ارزی خود را در بازه زمانی کوتاه مدت عوض کردن دادند. این کشورها مشمول بر کشورهای برزیل، جمهوری چک و اروگوئه هستند. در کشورهای شیلی و لهستان این تغییرات به صورت پله ای و به تدریج به وقوع پیوسته هست. البته این به این معنا نیست که این تغییرات در کشورهای دسته اول هم به صورت آنی اتفاق افتاده باشد؛ چراکه عوض کردن نظام ارزی جهت کشورهای برزیل، جمهوری چک و اروگوئه نیز بیش از یک سال وقت برده است.

در موارد عوض کردن پله ای نظام ارزی نیز با وجود تطویل زمانی بیش از 10 ساله در کشورهای مورد بررسی، آثار نظام ارزی شناور از همان شروع در اوضاع اقتصادی این کشورها بروز کرده هست. بر مبنای بررسی صندوق بین المللی پول میزان استقلال بانک مرکزی، سهم بخش شخصی در ارزآوری، عمق بازارهای ارزی و ساختار اقتصادی ازجمله مولفه های اثرگذار در دامنه زمانی تعویض نظام ارزی هست. توصیه قابل توجه در کشورهایی نظیر شیلی و لهستان اصلاح تدریجی در نظام ارزی به موازات اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح قاعده مالی، مقررات زدایی از اقتصاد و تقویت عمق بازارهای مالی است.

یکی از بااهمیت ترین چالش های عوض کردن نظام ارزی ترسیم چارچوب مداخله بانک مرکزی در بازار ارز چه طی دوره گذار ارزی و چه بعد از برقراری نظام ارزی شناور هست. بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که این چالش در کشورهایی که نظام ارزی خود را به صورت تدریجی و پله ای عوض کردن داده اند زیاد بر مساله نحوه دخالت بانک مرکزی بدون به خطر انداختن منطق عرضه و تقاضا در بازار ارز متمرکز هست. این در حالی است که در کشورهایی که نظام ارزی خود را به یکباره عوض کردن داده اند، مساله مهم تعیین محدوده مجاز جهت دخالت بانک مرکزی در کنترل نوسانات کوتاه مدت قیمت ارز و تامین اهداف تورمی بدون بازگشت ملاحظات میخکوب کننده ارزی سابق است.

بررسی ها نشان می دهد که در چنین شرایطی مداخلات سیاست گذارانه در پروسه گذار و بعد از آن تا فروکش کردن نیروی اولیه ناشی از بازار ادامه دار خواهد بود. جهت مثال در جمهوری چک مقامات ارزی در ابتدا شیوه مدیریت شده است نظام ارزی شناور را در دستور کار قرار دادند. در این روش دامنه مجاز مشخصی جهت نوسانات قیمت ارز مشخص شد که در صورت تجاوز از آن، بانک مرکزی در طرف عرضه و تقاضای قیمت ارز دخالت می کرد. بررسی نوسانات قیمت ارز در بازه حرکت به سمت نظام ارزی در این کشور نشان می دهد که این میدان مجاز متناسب با شیب حرکت متغیر ارزی به نحوی تنظیم شده است بود که میل به قیمت ارز به کم کردن یا زیاد کردن را عوض کردن ندهد.

دو تجربه متفاوت

این گزارش در ادامه جهت تشریح زیاد فرآیند عوض کردن نظام ارزی، تجربه دو کشور شیلی و برزیل را بررسی کرده هست. نقطه افتراق این دو کشور را می توان در وقت صرف شده است جهت عملیات عوض کردن نظام ارزی دانست. روند شناورسازی قیمت ارز در شیلی با معرفی یک نظام ارزی خزنده در کریدور (crawling band) در سال 1984 شروع شد. حرکت پله ای شیلی به سمت نظام ارزی شناور به صورت گسترش طول این کریدور بود.

انگیزه شیلی جهت انجام این تغییرات، احساس نیاز به اجرای بعضی سیاست های اصلاح ساختاری در اقتصاد بود. سیاست هایی که یکی از پیش نیازهای موفقیت آمیز بودن آن، انعطاف پذیر کردن نظام ارزی بود. در واقع می توان گفت شناورسازی قیمت ارز در شیلی ابزاری بود که سیاست گذاران جهت کم کردن ریسک اتصال به بازارهای جهانی به کار بردند. بااهمیت ترین انگیزه خارجی این عوض کردن نیز شوکی بود که در اثر بحران جنوب شرقی آسیا بر بدنه اقتصاد شیلی وارد شده است بود. به عقیده کارشناسان صندوق بین المللی پول، عوض کردن نظام ارزی در شیلی در حالی حدود 15 سال به طول انجامید که ساختار اقتصادی این کشور پیش از ایجاد دگردیسی ارزی جهت پذیرش این تغییرات به خوبی آماده شده است بود.

بنابراین بخشی از وقت صرف شده است جهت این عوض کردن ناشی از حساسیت سیاست گذاران روی توسعه ابزارهای پشتیبان نظام ارزی شناور بود. این ابزارها مشمول بر نظام مالی مستحکم، بازار مشتقات توسعه یافته، سطح پایین دلاری بودن اقتصاد و نظام اقتصادی بازارمحور بود. در دوره حرکت به سمت نظام ارزی شناور، زیاد کردن انعطاف قیمت ارز در این کشور، اثر قابل توجهی بر توسعه بازار ارز در این کشور داشت؛ به نحوی که گردش مالی بازار مشتقات ارزی در این کشور طی سال های 1993 تا 1998 از کمتر از نیم درصد به بیش از یک و نیم درصد زیاد کردن یافت. این رقم در سال 2003 و بعد از شناورسازی کامل قیمت ارز به حدود 3 درصد رسید؛ بنابراین ملاحظه می شود که این پیش نیاز شناورسازی قیمت ارز همزمان با حرکت به سمت نظام ارزی شناور تقویت شده است است.

سیاست های پولی بعد از تغییر

با کلید خوردن پروژه عوض کردن نظام ارزی، اجرای سیاست پولی معتبر نیازمند وجود یک لنگر اسمی معتبر بود. طی این دوره و بعد از آزادسازی قیمت ارز نشانه گذاری تورمی (IT) نقش این لنگر را بر عهده گرفت. بر این اساس بانک مرکزی و دولت شیلی از سال 1990 روی یک قیمت تورم نشانه گذاری شده است توافق کردند. در نتیجه نشانه گذاری تورمی با قابل آینده نگری کردن قیمت تورم، انتظارات تورمی در این کشور را در سطح با ثبات و معقولی نگه داشت. به این ترتیب نظام ارزی تازه در این کشور توانست با توجه به انتظارات تورمی به خوبی عمل کند و اقتصاد این کشور از نوسانات و تغییرات شدید ارزی مصون بماند. به عقیده کارشناسان صندوق بین المللی پول، این لنگر تورمی به خوبی می تواند بخشی از فوبیای شناورسازی که ناشی از ازدست رفتن اعتبار سیاست های پولی و مالی است را از بین ببرد.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در تجربه عوض کردن نظام ارزی در شیلی بررسی مکانیزم دخالت بانک مرکزی این کشور در متغیرهای ارزی هست. در وقت خزندگی قیمت ارز در این کشور، بانک مرکزی در صورت وجود احتمال خروج قیمت ارز از محدوده نوسان مجاز اقدام به دخالت در بازار ارز می کرد. البته بانک مرکزی این کشور تلاش می کرد تا هسته نوار محدوده مجاز تورم را با توجه به عوامل بنیادین به روز رسانی کند. به همین علت مشاهده می شود که در نمودار تغییرات ارزی این کشور پیش و بعد از یکسان سازی نظام ارزی، تفاوت معناداری در شیب بلندمدت قیمت ارز به چشم نمی خورد.

شناورسازی قیمت ارز در این کشور (مانند تمامی کشورهای دیگر) به معنای از بین بردن کامل دخالت بانک مرکزی در نظام ارزی این کشور نبود بلکه بانک مرکزی شیلی بعد از شناورسازی کامل قیمت ارز نیز در موارد خاصی در بازار ارز دخالت می کند. غیر قابل توجیه بودن قیمت ارز از منظر بنیادهای اقتصادی را می توان بااهمیت ترین علت جهت این دخالت دانست. نحوه دخالت نیز در هماهنگی با چارچوب سیاستی نشانه گذاری تورمی تنظیم می شود.

عوض کردن نظام ارزی در برزیل

نظام ارزی برزیل بعد از بروز بحران اقتصادی در انتهای سال 1998 با افت شدید قیمت «رآل» (واحد پول برزیل)، کارکرد خود را از دست داد. سیاست گذاران برزیلی جهت برخورد با بحران اقتصادی سه اقدام در دستور کار قرار دادند؛ استفاده از قاعده مالی کارآ، استفاده از لنگر نشانه گذاری تورمی و شناورسازی نظام ارزی.

افزون بر بحران اقتصادی عدم ثبات در سیاست های پولی، سیاست های مالی و نوسانات شدید قیمت ارز که باعث شدت یافتن روز افزون عدم تعادل اقتصادی در این کشور در دهه 1990 شده است بود را می توان از دیگر انگیزه های عوض کردن نظام ارزی در برزیل دانست. نظام ارزی این کشور از سال 1995 یک نظام ارزی با کریدور افقی بود. نظامی که در پاسخ به بحران اقتصادی و جهت تسهیل ورود این کشور به بازارهای جهانی در دستورکار قرار گرفته بود.سیاست گذاران کشور قهوه، بعد از فروپاشی نظام خزنده در کریدور در روزهای ابتدایی سال 1999 تصمیم به عوض کردن نظام ارزی خود گرفتند. می توان گفت کنترل تصویر العمل بازار به عوض کردن نظام ارزی، حفظ اعتماد سرمایه‎گذاران بین المللی و بازگشت دوران تورمی سه چالش مهم سیاست گذاران برزیلی در مدیریت نظام ارزی بود. این سه واهمه باعث شد تا سیاست گذاران برزیل از تمامی ابزارهای ممکن جهت کم کردن دوره نااطمینانی بعد از عوض کردن نظام ارزی استفاده کنند.

اگرچه بعضی از برآوردها با بدبینی حکایت از بروز تورم 80 درصدی در برزیل بعد از شناورسازی قیمت ارز داشتند ولی استفاده از سیستم نشانه گذاری تورمی در کنار سیاست های پولی و مالی انقباضی، حمایت های نهادهای بین المللی و بازتعریف رابطه دولت، بانک مرکزی و سرمایه گذاران باعث شد تا قیمت تورم در فصل آخر سال 1999 در مرز اعداد تک رقمی نوسان کند.بسته حمایتی صندوق بین المللی پول نیز در چنین شرایطی نقشی اثرگذار در بازگشت جریان سرمایه به این کشور ایفا کرد.اجرای این سیاست ها در کنار بسترسازی جهت گسترش رابطه نظام مالی برزیل با گره های بین المللی و اجرای سیاست های آزادسازی اقتصادی باعث شد تا واهمه تورمی شناورسازی نظام ارزی خیلی سریع از اقتصاد این کشور رخت بربندد.

درسی جهت ایران

با توجه به بررسی تجربیات یاد شده است نمی توان توالی مشخصی از عملیات را به عنوان الگوی یکتای خروج از نظام ارزی ثابت پیشنهاد کرد، با این وجود بررسی تجربیات 5 کشور یاد شده است نشان می دهد که بعضی از کارها همواره در مجموعه یکسان اقدام صورت گرفته در عوض کردن یک مرحله ای نظام ارزی و روند حرکت پله ای به سمت نظام ارزی شناور مشاهده می شود. ایجاد زمینه جهت تعیین یک لنگر اسمی جایگزین، تعمیق بازار ارز و تعیین چارچوب مشخص جهت مدیریت ریسک ارزی از جمله این کارها هستند. افزون بر این بررسی ها نشان می دهد در شرایط نبود بعضی از ابزارهای شناورسازی، اجرای سطحی از شناورسازی به مراتب کم ریسک تر از اجرای حداکثری این نظام ارزی هست؛ چراکه در روند تدریجی، ابزارهای موردنیاز نیز به موازات روند دگردیسی ایجاد خواهد شد، ولی در عوض کردن آنی خلأ بعضی از ابزارها می تواند تبدیل به کانون تزلزل نظام ارزی شود.

با وجود معرفی نظام ارزی کشور عزیزمان ایران به عنوان یک نظام ارزی شناور مدیریت شده، چه به گواه آمارهای اقتصادی و چه به گواه نظرات کارشناسانه سطح مدیریت قیمت ارز در کشور عزیزمان ایران به حدی است که نظام ارزی کشور عزیزمان ایران را عملا به یک نظام ارزی تثبیت شده است تبدیل کرده هست. بررسی تجربیات یادشده نشان می دهد که بسیاری از این کشورها پیش از شروع دوران گذار ارزی، تصویری مشابه با اوضاع فعلی اقتصاد کشور عزیزمان ایران و ملاحظاتی مشابه با ملاحظات کنونی اقتصاد کشور عزیزمان ایران داشته اند، بنابراین نگاه به تجربه این کشورها، ضمن برطرف فوبیای شناورسازی می تواند الگویی جهت عوض کردن نظام ارزی فراهم کند. تغییری که از یکسو به اصلاح محیط اقتصادی کشور عزیزمان ایران منجر خواهد شد و از سوی دیگر استحکام نظام اقتصادی کشور عزیزمان ایران را در برابر شوک های مخرب زیاد کردن خواهد داد.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: اخبار اقتصادی | کشورهای دیگر | بانک مرکزی | اقتصاد | اقتصادی | مرکزی | صندوق | سیاست | برزیل | بازار | کشورها

راه رهایی از حبس دلاری