دولت روحانی چقدر پول چاپ کرد؟

دولت روحانی چقدر پول چاپ کرد؟

عبارات مهم : طرح های اقتصادی – دولت یازدهم

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی بعد از دریافت درآمدهای ارزی دولت که اغلب از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی حاصل می شود، بعد از کسر سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی، معادل ریالی آن را در حساب های خود جهت دولت درآمد منظور می کند.

دولت روحانی چقدر پول چاپ کرد؟

این میزان درآمد بر اساس بررسی های بانک مرکزی و بر اساس نیاز جامعه به تدریج منتشر و در صورت نیاز به بازار تزریق می شود.

حال اگر دولت ها بخواهند مازاد دارایی خود و از منابع و خطوط اعتباری بانک مرکزی برداشت کنند، پول پرقدرتی روانه جامعه می شود که ویرانگر است و بر پایه های اقتصادی هر جامعه ای اثر مخربی دارد.

بانک مرکزی به تناسب دارایی های خود، چاپ و نشر پول مورد نیاز جامعه را بر عهده دارد ولی اگر این کار بدون اعتبار انجام شود، سیل تورم، بنیان اقتصاد را بر می افکند. 

در دولت های نهم و دهم، مردم این سیل را تجربه کردند؛ چاپ معادل 450 هزار میلیارد ریال پول جهت مسکن مهر و 57 هزار میلیارد ریال جهت هدفمندی یارانه ها نمونه ای از اقدام ها بود که به تورم بالای 40 درصد در اقتصاد کشور عزیزمان ایران منجر شد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، بانک مرکزی سیاست انضباط پولی را در پیش گرفت که نتیجه آن در سال 1395 به بار نشست و بعد از 26 سال قیمت تورم سالیانه کشور تک رقمی شد.

اقتصاد کشور عزیزمان ایران به سطحی از پایداری رسیده که تورم مهار و رشد اقتصادی مثبت شده است است و دیگر از نوسان های لحظه ای در بازار ارز خبری نیست، ولی منتقدان در آستانه شکل گیری دولت دوازدهم ادعای زیاد کردن پایه پولی در دولت نخست روحانی را مطرح کرده اند.

دولت روحانی چقدر پول چاپ کرد؟

این گروه از منتقدان می گویند در دولت یازدهم به اندازه دولت های نهم و دهم پایه پولی رشد کرد؛ یعنی اینکه چاپ پول در این دولت به شکل فزاینده ای ادامه یافت.

تکیه یکجانبه بر چاپ پول و نتیجه گیری بی انضباطی پولی از آن، در حالی دستمایه نقدها و نظرهای منتقدان شده است است که آمارهای بانک مرکزی خلاف آن را نشان می دهد.

بانک مرکزی به تناسب دارایی های خود، چاپ و نشر پول مورد نیاز جامعه را بر عهده دارد ولی اگر این کار بدون اعتبار انجام شود، سیل تورم، بنیان اقتصاد را بر می افکند. 

پایه پولی یا همان پول پرقدرت، به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی گفته می شود.

در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می تواند به طور مستقیم از قدرت تنظیم کنندگی خود یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده های نزد بانک مرکزی) استفاده کند.

دولت روحانی چقدر پول چاپ کرد؟

هرچه این نسبت بزرگ تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم زیاد می شود؛ یعنی ارزش پول ملی پایین می آید.

** وضع پایه پولی در دولت یازدهم

آمارهای بانک مرکزی گویای آن است که میانگین رشد همگن پایه پولی در دولت های نهم، دهم و یازدهم به ترتیب معادل 32.1، 17.3 و 16.4 درصد و میانگین رشد این شاخص 24.5 درصد بود.

رشد همگن، محاسبه رشد متغیرهای کلان پولی یعنی نقدینگی و پایه پولی با پایه های یکسان هست؛ در این شیوه، جهت محاسبه متغیرهای مذکور تعداد بانکها و موسسات اعتباری در دوره های مورد مقایسه به صورت برابر در نظر گرفته می شود تا سیمای روشنی از اوضاع شاخص های مورد نظر به دست آید.

آمارهای بانک مرکزی حجم پایه پولی در سال 1395 را 1798 هزار و 300 میلیارد ریال نشان می دهد که 136 هزار و 700 میلیارد ریال آن یعنی 7.6 درصد به واسطه زیاد کردن شمول آماری و اضافه شدن آمار 6 بانک و چهار موسسه اعتباری در سال 1392 به آمارهای پولی و بانکی کشور بود.

از سال 1392 بانک مرکزی سیاست ساماندهی موسسه های غیرمجاز را دنبال کرد که در نتیجه آن اطلاعات بانک های کشور عزیزمان ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین المللی کیش، کشور عزیزمان ایران و ونزوئلا، قوامین و موسسه های کوثر و ملل به آمارهای پولی کشور اضافه و اطلاعات 2 موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی در خلاصه دفتر کل بانک آینده ادغام شد.

این بدان معنی است که نقدینگی مورد استفاده در این بانک ها و موسسه های اعتباری از گذشته وجود داشت ولی چون آنها بدون مجوز بانک مرکزی بودند، در آمارهای رسمی این بانک منعکس نمی شد.

حال اگر آمار این بانک ها و موسسه های اعتباری را از آمار حجم پایه پولی کم کنیم، حجم پایه پولی کشور در آخر سال 1395 به عدد 1661 هزار و 600 میلیارد ریال می رسد.

بر این اساس در سایه انتظام بخشی به بازار پول، پایه پولی از میانگین رشد 24.5 درصد در دولت نهم و دهم به 16.4 درصد در دولت یازدهم رسید.

ذکر این توصیه خالی از لطف نیست که رشد پایه پولی در آخر سال 1391 یعنی سال نهایی دولت دهم به 27.6 رسیده بود که دولت یازدهم آن را در آخر سال 1395 به 17.3 درصد تقلیل داد.

** زیاد کردن سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی

در کنار این آمار نباید از زیاد کردن سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی به جای رشد لجام گسیخته پایه پولی در دولت دهم غافل ماند.

ضریب فزاینده نقدینگی، ضریبی است که نشان می دهد نظام بانکی چند برابر سپرده ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده هست؛ این شاخص که نسبت به پایه پولی اثر تورمی کمتری دارد، از سوی دیگر بیانگر چرخش پول و نقدینگی در جامعه است.

ضریب فزاینده نقدینگی در شروع دولت نهم (مرداد 1384) برابر 4.5 بود که در شروع دولت دهم (مرداد 1388) به 4.05 و در دولت یازدهم به 5.1 رسید و در آخر اسفند پارسال معادل 6.63 بود.

در همین بازه زمانی پایه پولی که اثر بالایی در رشد تورم دارد، از 167 هزار و 400 میلیارد ریال در شروع دولت نهم به 509 هزار و 700 میلیارد ریال در شروع دولت دهم و 963 هزار و 600 میلیارد ریال در ابتدای دولت یازدهم رسید؛ این شاخص در آخر سال 1395 برابر 1661 هزار و 600 میلیارد بود؛ یعنی اینکه در طول دولت یازدهم این شاخص 698 هزار میلیارد ریال رشد کرد.

با این اوصاف می توان گفت یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم عوض کردن ترکیب رشد نقدینگی و زیاد کردن سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی است.

بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، رشد نقدینگی 26.1 درصدی در دولت های نهم و دهم از رشد 24.5 درصدی پایه پولی و رشد 1.4 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی نشات گرفت.

با این حال رشد 25.3 درصدی نقدینگی در 43 ماهه دولت یازدهم از مجموع رشد 16.4 درصدی پایه پولی و رشد 7.6 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شد.

بر این مبنا می توان مدعی شد نقدینگی ایجاد شده است در دولت یازدهم ترکیب سالم تری در اقتصاد داشت و اتکای آن به رشد پول پرقدرت بانک مرکزی کم کردن چشمگیری یافت.

این امر ناشی از اجرای سیاست های انضباط پولی هست؛ لیکن بانک مرکزی تلاش کرد در این دوره بر استفاده از پول درونی و تزریق کمتر پول بیرونی تمرکز بیشتری داشته باشد و به جای دادن خطوط اعتباری و انتشار پول بدون اعتبار جهت پیشبرد طرح های اقتصادی و رونق تولید، از ظرفیت های موجود در نظام پولی و بانکی کشور بهره گیرد که نتیجه آن رشد 3.3 درصدی اقتصاد بدون نفت کشور عزیزمان ایران در سال 1395 بود.

آمار گویای آن است که رشد ضریب فزاینده در دولت نهم منفی سه درصد و در دولت دهم معادل 6 درصد بود که این میزان در دولت یازدهم به 7.6 درصد رسید؛ یعنی پول گردش بیشتری در اقتصاد کشور عزیزمان ایران داشت.

**آخرین اوضاع پول در دولت روحانی

آخرین آمار بانک مرکزی از اوضاع پول در اقتصاد کشور عزیزمان ایران مربوط به بهار امسال است که آن مجموع نقدینگی کشور به رقم 13149 هزار و 100 میلیارد ریال رسید.

از این میزان نقدینگی 1647 هزار و 100 میلیارد ریال سهم پول است که از جمع 2مولفه اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های دیداری (جاری) حاصل می شود.

11502 هزار میلیارد ریال از نقدینگی کنونی کشور نیز مربوط به شبه پول یا همان سپرده های مدت دار بانک ها و موسسه های اعتباری است و همانگونه که دیده می شود، این دسته از سپرده ها نزدیک هفت برابر زیاد از پول در دسترس جامعه، از نقدینگی سهم دارند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند هرچه سهم شبه پول در نقدینگی کمتر شود و سپرده های بانکی با اصلاح فضای کسب و کار به سمت تولید هدایت شوند، می توان به تحقق رشد اقتصادی و اشتغال پایدار امیدوار بود و اثر تورمی نقدینگی بر اقتصاد نیز کمتر می شود.

واژه های کلیدی: طرح های اقتصادی | دولت یازدهم | بانک مرکزی | اقتصاد | اقتصادی | مرکزی | ایران | اخبار اقتصادی و بازرگانی