دولت تورم ۲۰ درصدی مسکن را بپذیرد
یک کارشناس اقتصاد مسکن، پرداخت تسهیلات بلندمدت و کم بهره را تنها راه خروج از رکود مسکن دانست و گفت: شاید اگر این اقدام صورت گیرد، سال آینده شاهد
دولت تورم ۲۰ درصدی مسکن را بپذیرد
عبارات مهم : تسهیلات مسکن – تسهیلات
عباس زینعلی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: هم اکنون تقاضا جهت مسکن به ظرفیت پر رسیده ولی حداقل یک سال وقت مورد نیاز است تا بخش مسکن از رکود خارج شود؛ آیا که سیاستهای دولت در بخش تسهیلات، مالیاتهای مستقیم و تصمیمات شهرداری در بحث عوارض، مالیات و پروانه ساختمانی باید تاثیر خود را بگذارد. آن وقت احتمالا باید منتظر ساخت و ساز تازه بود. البته در آن صورت هم جهش قیمت هم نخواهیم داشت بلکه زیاد کردن به میزان هزینه هایی همچون دستمزد، مصالح، عوارض و غیره می تواند تا ۲۰ درصد قیمت مسکن را زیاد کردن دهد.
دولت تورم ۲۰ درصدی مسکن را بپذیرد
وی پر شدن ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کشور را صرفا از طریق جنبش تقاضا امکان پذیر دانست و افزود: دولت باید تسهیلات مناسبی جهت خرید واحدهای مسکونی خالی بدهد. باید سمت تقاضا جنبش شود که این هم آثار تورمی دارد و دولت نسبت به تورم حساس هست. ولی هیچ راهی جز این نیست که تقاضای موثر را به سمت واحدهای خالی سوق بدهد.
این کارشناس مسکن همچنین راهکار منزل دار شدن اقشار میانگین و پایین را پرداخت تسهیلات طولانی مدت با بهره پایین عنوان و تاکید کرد: سیستم بانکی باید به کمک دولت بیاید که هم از منابع موجود خود و هم از منابعی که بانک مرکزی تعهد می کند تسهیلات خرد بدهد. پرداخت تسهیلات تا کنون به کارهایی که تعریف مشخصی ندارد هیچ جوابی نداده هست. به ضرس قاطع می توان گفت هیچ یک از تسهیلات بزرگی که بانک ها داده اند تبدیل به فعالیت مدنظر نشد. لذا باید آن وامهارا متوقف کند و به بخش مسکن بپردازد. طول مدت بازپرداخت باید بیش از ۱۵ سال و سود هم حداکثر ۱۴ درصد باشد. یعنی همان نسبتی که قبلا بانک مسکن ایجاد کرد چون در وقت هضم می شود و به آسانی قابل بازپرداخت است.
یک کارشناس اقتصاد مسکن، پرداخت تسهیلات بلندمدت و کم بهره را تنها راه خروج از رکود مسکن دانست و گفت: شاید اگر این اقدام صورت گیرد، سال آینده شاهد
به گفته زینعلی، زیاد کردن تعداد معاملات مسکن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تابستان، رونق فصلی است که هر ساله اتفاق می افتد، لذا نمی تواند مربوط به خروج از رکود مسکن باشد.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته چشم انداز روشنی در برابر بخشهای اقتصادی نبود. ما بحث انتخابات را پیش رو داشتیم و از سوی دیگر جریان نقدینگی در کشور طوری نبود که فعالان اقتصادی امیدوار شوند. در نتیجه رکود بخش مسکن به عمق خود رسید.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: در شرایط اقتصادی کشور اتفاق مهمی رخ نداده که مردم وارد خرید و فروش مسکن شوند. به تبع آن تولید کنندگان هنوز نتوانسته اند به تفاهمی با دولت برسند که پروژه هایی را تعریف کنند. انبوه سازان عادت به سودهایی در بخش مسکن کردند که دیگر خبری از آن سودها نیست، لذا گردش نقدینگی در این حوزه دچار مسئله شده است هست. با توجه به پیشرو بودن بخش مسکن، گردش نقدینگی در این بخش می تواند به اقتصاد یاری کند ولی سیستم بانکی منابعی در اختیار ندارد که به دو طرف عرضه وتقاضا بدهد، به همین علت نشانه هایی بروز پیدا نمی کند که سرمایه گذاران وارد این بخش مسکن شوند.
دولت تورم ۲۰ درصدی مسکن را بپذیرد
زینعلی با بیان اینکه هنوز در جامعه وحشت از تورم وجود دارد گفت: نگرانی از تورم باعث کم تحرکی بازار شده است و بعید است در امسال هم بازار خوبی داشته باشیم.
وی راجع به اثر زیاد کردن تسهیلات مسکن بر بازار این بخش اظهار کرد: تسهیلات بانکی اصلا در شرایطی نیست که بتواند روی بازار مسکن اثر بگذارد. نمونه آن تسهیلات مسکن یکم است که حجم سپرده گذاری چندین برابر وامهای پرداخت شده است هست. این نشان می دهد منابع در سیستم بانکی جهت پمپاژ به بازار مسکن وجود ندارد. شاید اگر تزریق منابع صورت می گرفت اثر می گذاشت ولی این حجم از تسهیلات تحرکی در بخش مسکن ایجاد نمی کند. در کل به نظر می رسد دولت برنامه خاص ای در بخش مسکن ندارد.
یک کارشناس اقتصاد مسکن، پرداخت تسهیلات بلندمدت و کم بهره را تنها راه خروج از رکود مسکن دانست و گفت: شاید اگر این اقدام صورت گیرد، سال آینده شاهد
این کارشناس مسکن همچنین با اشاره به قانون مالیاتهای مستقیم و تاثیری که در تولید مسکن ایجاد می کند گفتش سود ساخت و ساز در گذشته همواره اوج بوده است ولی شرکت امور مالیاتی اخیرا مواد ۵۹ و ۷۷ را اصلاح کرده و مالیات را بر اساس سود اخذ می کنند. این مساله اثر بسیار اثر کاهنده ای در تولید مسکن دارد. قبلا در طول پروسه ساخت، سرمایه گذاران در امنیت بودند ولی الان قرار است بر اساس سود متصوره مالیات بگیرند. در نتیجه سازنده ای که انتظار سود اوج داشت هنگامی که می بیند بازدهی ضعیف تر شده است جهت ساخت و ساز تازه دست نگه می دارد تا ببیند قانون مالیاتی بالاخره به کجا می رسد.
واژه های کلیدی: تسهیلات مسکن | تسهیلات | اقتصادی | منابع | قانون | سیستم | بازار | مالیات