دارایی‌های کاسپین به نام ٢ زن صیغه‌ای

دارایی های کاسپین به نام ٢ زن صیغه ای

عبارات مهم : اخبار اقتصادی – قوه قضائیه

کشف دارایی های تازه «کاسپین»، آن هم از نوع ثبت دارایی ها به نام دو زن صیغه ای. این خبری است که دیروز از کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور مدیر کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به بیرون درز کرد. الیاس حضرتی، نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس دهم، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «اموال تازه کشف شده است از صاحبان کاسپین، ۹۸ آپارتمان و ۷۵ باغچه و دو زن صیغه ای است که بعضی از اموال به اسم آنها شده است بود».

دارایی‌های کاسپین به نام ٢ زن صیغه‌ای

البته این تنها خبری نبود که از این جلسه به بیرون راه یافت. مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس هم راجع به دارایی های مؤسسه کاسپین که به تازگی در نقاط متفاوت کشور کشف شده، گفته: «دستگاه های قضائی و وزارت اطلاعات در کل کشور وارد این پرونده شده است اند و متأسفانه شاهد هستیم که هر روز خبر پیداشدن دارایی های مؤسسه کاسپین که در حساب هایی به غیر از نام این مؤسسه است..

به گوش می رسد که با کمک وزارت اطلاعات و دستگاه های نظارتی کشف می شود و در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد».روزنامه «شرق» چگونگی این رخداد را با یکی از حسابرسان که نخواست نامش فاش شود، در میان گذاشت. به گفته این منابع آگاه، مؤسساتی مانند مؤسسه کاسپین که حساب وکتاب ندارند، دارایی های خود را به نام افراد متفاوت فرضا مدیرعامل و اطرافیان ثبت می کنند. وزارت اطلاعات هم در این مورد با بررسی کارشناسی موفق به دریافت اعترافاتی از سوی آنها شده است است که البته در حسابرسی نمی توان به این اطلاعات دست یافت.

اخبار اقتصادی | قوه قضائیه | شهرداری | اطلاعات | کمیسیون | غیرمجاز | اقتصادی | مرکزی | پرونده

او در مثالی دیگر به عملکرد بعضی شهرداری ها هم اشاره می کند: در یکی از پرونده های حسابرسی، مشخص شد ٣٠ درصد حساب های آن شهرداری به نام آنها ثبت نشده بود. این شهرداری ها هنگامی که تراکم می فروشند، در مذاکراتی با صاحب برج، مطرح می کنند جهت این برج مشخص، ٢٠ درصد تراکم به شما می دهیم و در برابر صد واحد از شما می گیریم. این شهردار ترجیح می دهد این صد واحد را ثبت نکند تا بتواند به سهولت آنها را به هرکس که خواست واگذار کند چون در صورت ثبت، نمی تواند آنها را به هرکس که می خواهد واگذار کند.

او تأکید می کند در همه مؤسسه های مالی غیرمجاز از این نوع عملکردها فراوان هست. عموما ملک به نام مؤسسه نیست و مؤسسه از افرادی خاص، وکالت می گیرد و اموال را به نام آنها می کند و کسی هم رو نمی کند این اموال به نام چه کسی هست.

رأی مثبت به طرح عنوان پرونده کاسپین در صحن علنی

آن طور که از مجلس خبر می رسد، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به مطرح شدن پرونده بانک مرکزی درخصوص عملکرد ساماندهی مؤسسات اعتباری در صحن علنی مجلس رأی مثبت داده اند. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، از ارسال پرونده مؤسسه مالی کاسپین در صورت موافقت نمایندگان در صحن علنی به قوه قضائیه خبر داد.

دارایی‌های کاسپین به نام ٢ زن صیغه‌ای

احتمال ارسال پرونده کاسپین به قوه قضائیه

این طور که به نظر می رسد، پرونده کاسپین روزبه روز به قوه قضائیه نزدیک تر می شود. به گزارش خبرگزاری ها، به گفته این نماینده، با توجه به رأی گیری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، پرونده مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین براساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی بررسی می شود و با توجه به این عنوان در صورتی که نمایندگان در صحن علنی موافقت کنند، پرونده مؤسسه کاسپین جهت پیگیری به قوه قضائیه ارسال می شود.

پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان به سپرده گذاران کاسپین

اخبار اقتصادی | قوه قضائیه | شهرداری | اطلاعات | کمیسیون | غیرمجاز | اقتصادی | مرکزی | پرونده

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز از شرح بیشتری از این نشست یکسان خبر داد و گفت: مقرر شده است تا پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان به سپرده گذاران کاسپین در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد. محمدرضا پورابراهیمی، مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به جلسه کمیسیون متبوعش که با حضور وزیر اقتصاد و مدیر کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: عنوان جلسه دیروز سؤال بعضی نمایندگان از مدیر کل بانک مرکزی راجع به آخرین اوضاع مؤسسات اعتباری غیرمجاز و در رأس آنها مؤسسه کاسپین بود که در دستور کار قرار گرفت.

پرداخت ٩٠ درصد مبالغ سپرده گذاران به صورت علی الحساب

وی افزود: در این جلسه مردها سیف و طیب نیا گزارشی راجع به آخرین کارها بانک مرکزی جهت سروسامان دادن به اوضاع مؤسسات مالی غیرمجاز ارائه کردند که عمدتا این گزارش ناظر بر این بود که کارها کوتاه مدت ارزش تصمیم گیری جهت پرداخت مبالغ کم تا ٥٠ میلیون تومان است که ظاهرا شروع شده است است.

دارایی‌های کاسپین به نام ٢ زن صیغه‌ای

در این گزارش اعلام شد که حدود ٩٠ درصد از مبالغ سپرده گذاران را به صورت علی الحساب پرداخت کنند و همچنین مقرر شد تا بقیه موارد نیز به شکل مرتب و در گزارش هایی به کمیسیون ارائه شود. مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد تا بانک مرکزی در هفته های آینده برنامه وقت بندی خود را جهت حل وفصل باقی پرسشها سپرده گذاران ارائه دهد، تصریح کرد: راجع به ساماندهی دیگر مؤسسات نیز در این جلسه تصمیم گیری و مقرر شد تا آخر اسفندماه امسال و براساس ظرفیت های قانونی که در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده، هیچ عذری در قبال وجود حتی یک مؤسسه مالی غیرمجاز از جانب بانک مرکزی غیرقابل قبول نباشد. البته تعدادی از نمایندگان از توضیحات وزیر اقتصاد قانع نشدند و قرار شد تا این عنوان در صحن علنی مطرح شود.

اخبار اقتصادی – شرق

واژه های کلیدی: اخبار اقتصادی | قوه قضائیه | شهرداری | اطلاعات | کمیسیون | غیرمجاز | اقتصادی | مرکزی | پرونده