از بین بردن برچسب قیمت عقب نشست ، حرف منتقدان چربید
به نظر می رسد فضای منتقدان از بین بردن برچسب قیمت از روی کالا در مبدأ باعث شد وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای آزمایشی این طرح را لغو
حرف منتقدان چربید/ از بین بردن برچسب قیمت عقب نشست
عبارات مهم : قیمت گذاری – مسابقه
به گزارش ایسنا، با وجود آنکه طرح از بین بردن برچسب قیمت از روی کالا در مبدأ تولید به طور جدی پیش از شروع کار دولت دوازدهم به وسیله محمدرضا نعمت زاده – وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت – ابلاغ شد و محمد شریعتمداری – وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت – نیز با بخشنامه ای آن را تایید کرد و گروه های مشمول این طرح را به ۱۱ گروه کالایی رساند، منتقدان این طرح که تعداد قابل توجهی هستند خواهان بازبینی مجدد پیش از اجرای آن بودند.
از بین بردن برچسب قیمت عقب نشست ، حرف منتقدان چربید
از آنجاکه قرار بود در این طرح قیمت گذاری به واحدهای صنفی واگذار شود بسیاری از منتقدان این کار را فاقد زیرساخت های قانونی، سخت افزاری و فرهنگی دانستند که در نهایت می توانند موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان و همچنین سوء استفاده واحدهای خرده فروش شود.
همچنین با توجه به اینکه در بعضی محصولات به خاطر نوع برخوردهای مافیایی که در شبکه توزیع با آن مواجه بودند قیمت واقعی تمام شده است با سود منطقی خود درج نمی کنند و مجبور هستند قیمت خود را تا سقفی که عرضه کننده از آنها می خواهد اوج ببرند، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت جهت از بین بردن این تناوب که در آن نهایتا هم مصرف کننده و هم تولیدکنندگانی که قیمت پایین تری ارائه می کنند متضرر می شوند، وظیفه درج قیمت روی کالا را از واحد تولیدکننده سلب و به واحد عرضه کننده واگذار کنند.
به نظر می رسد فضای منتقدان از بین بردن برچسب قیمت از روی کالا در مبدأ باعث شد وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای آزمایشی این طرح را لغو
با وجود آنکه جهت اجرای آزمایشی چند گروه کالایی محدود مشمول بر بعضی محصولات سلولزی مانند دستمال کاغذی و بعضی گروه های غذایی مانند چیپس و اسنک، بیسکویت ها و کنسروها گزینش شدند تا قیمت گذاری آنها در واحدهای صنفی صورت بگیرد، ولی منتقدان از جمله شرکت حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنان اعتقاد بر غیرقانونی و ناقص بودن طرح مذکور هستند ولی بخش دولتی مخالف این طرح بعد از ابلاغ وزیر تازه صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اجرای آزمایشی طرح از اول مهرماه به کلی در قبال مواضع قبلی سکوت کرد.
اما در این میان بعضی کارشناسان حوزه بازار و انجمن های بخش شخصی اجرای این طرح را در حالی که هنوز صندوق های فروش الکترونیک به عنوان زیرساخت فراهم نشده است و همچنین از کل واحدهای صنفی که قرار بود قیمت گذاری به آنها واگذار شود حدود یک سوم آنها غیرقانونی اند و پروانه کسب ندارند که یکی از بزرگ ترین ابهامات اجرایی این طرح بود.
موضع دیگری که در این میان مطرح شد و در نوع خود نسبت به دیگر مواضع متمایزکننده بود، نظر انجمن حمایت از مصرف کنندگان بود. مسیح انصاری -مدیرعامل انجمن – اعتقاد است از آنجاکه این طرح جهت کالاهای غیراساسی سبد کالای خانوار و حتی بعضا مضر اجرا می شود، می تواند بابی باشد تا نقش پررنگ مصرف کننده را به عنوان تعیین کننده مسابقه در بازار ساختن فرهنگ کند و عملا فرهنگ مسابقه عرضه کالا با قیمت مناسب در واحدهای صنفی جا بیندازد.
از بین بردن برچسب قیمت عقب نشست ، حرف منتقدان چربید
با تمام این اوصاف و حجم بالای انتقادات مطرح شده است بر این طرح و نظرات منتقدان، وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانست از آنها چشم پوشی کند و در نهایت این فرآیند منجر به صدور دستور لغو اجرای آزمایشی طرح از بین بردن قیمت از روی بعضی کالاها در مبدأ تولید از جانب وزیر صنعت، معدن و تجارت و به وقت دیگری موکول شد.
واژه های کلیدی: قیمت گذاری | مسابقه | منتقدان | محصولات | تجارت | انجمن | اخبار اقتصادی و بازرگانی