خرید کتاب از گوگل

چاپ کتاب PDF

خرید کتاب از آمازون

خرید کتاب زبان اصلی

دانلود کتاب خارجی

دانلود کتاب لاتین

جریمه سنگین واحدهای غذایی جهت بکارگیری افاغنه

قوانین موجود در کشور گویای آن است که به کارگیری اتباع خارجه غیرمجاز (افاغنه) به عنوان کارگر در اصناف و به خاص اتحادیه‌های مرتبط با مواد غذایی ممنوع است.

جریمه سنگین واحدهای غذایی جهت بکارگیری افاغنه

جریمه سنگین واحدهای غذایی جهت بکارگیری افاغنه

عبارات مهم : مواد غذایی – اتباع افغان

قوانین موجود در کشور گویای آن است که به کارگیری اتباع خارجه غیرمجاز (افاغنه) به عنوان کارگر در اصناف و به خاص اتحادیه های مرتبط با مواد غذایی ممنوع است.

به گزارش ایسنا، مطابق ماده ۱۷ قانون نظام صنفی ممنوعیت به کارگیری اتباع افغانی فاقد پروانه کار به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت به اتحادیه های صنفی اعلام و در صورت عدم اجرا پروانه واحد صنفی متخلف ابطال خواهد شد.

جریمه سنگین واحدهای غذایی جهت بکارگیری افاغنه

همچنین طبق آنچه آبان ماه سال گذشته از سوی معاونت نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب ابلاغ شده است براساس ماده ۱۲۰ و ۱۸۱ قانون کار، چنانچه کارفرمایان، اتباع خارجی فاقد پروانه کار و یا افرادی که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است بکار گیرند یا اتباع خارجی را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع شود، مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نکنند با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

بر اساس ابلاغیه معاونت نظارت بر اماکن عمومی تاکید بر آن است که به کارگیری اتباع غیرمجاز در صنوف ممنوع بوده و برهمین اساس با توجه به احتمال کارها بیوتروریستی، مورد نیاز است تذکرات مربوطه از سوی اتاق اصناف به اتحادیه های صنفی در خصوص ممنوعیت به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز به خاص اتحادیه های مرتبط با مواد غذایی از جلمه خشکبار ارائه شود.

قوانین موجود در کشور گویای آن است که به کارگیری اتباع خارجه غیرمجاز (افاغنه) به عنوان کارگر در اصناف و به خاص اتحادیه‌های مرتبط با مواد غذایی ممنوع است.

براساس بیانات صاحبان اصناف، علاوه بر این موارد جریمه های مالی نیز جهت سرپیچی از این قانون در نظر گرفته شده است و در نخستین مرتبه تخلف صاحبان واحد متخلف غذایی مشمول جریمه هایی در حد ۳۰ میلیون تومان و در دفعات بعد رقم هایی بیش از آن خواهند شد.

واژه های کلیدی: مواد غذایی | اتباع افغان | پروانه | غیرمجاز | قانون | خارجی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *