توقف بابک زنجانی سازی
کمیسیون حقوقی | بابک زنجانی | قوه قضائیه | قانونی | اقتصادی | قانون | مجازات | برخورد
توقف بابک زنجانی سازی
عبارات مهم : کمیسیون حقوقی – بابک زنجانی
شرق نوشت: «رانت خواری» جرم می شود.
توقف بابک زنجانی سازی
این اتفاق جهت نظام حقوقی و اقتصاد سیاسی ایران، فرصتی است تا بتوانیم در جهت برچیدن فساد اداری در کشور گام برداریم. آن طور که کارشناسان می گویند، تاکنون جرم انگاری جهت این پدیده در نظر گرفته نشده بود و همین امر دست قضات را جهت صدور رأی می بست و آنها مجبور به تفسیر قانون و پوشش چنین پدیده هایی با قوانین دیگر می شدند. حالا مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه، خبر از جرم انگاری پدیده رانت ذلت داده است: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه، در جلسات متمادی تدوین لایحه تازه تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد و در فصل مربوط به جرائم اقتصادی و مالی، جهت نخستین بار رانت ذلت را جرم انگاری کردند.
ضیاءالدین خرمشاهی، حقوق دان و مدیر سابق کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی، در گفت وگو با «شرق» به بررسی این لایحه پرداخته و می گوید: رانت ذلت به عنوان یک پدیده ناهنجار و فرایند یک سری سوءاستفاده های موقعیتی، هیچ وقت در مرکز توجه قانون گذار قرار نداشته است و به این لحاظ، عنوان مجرمانه ای نداشت؛ درحالی که جای خالی این عنوان در نظام حقوقی ما به شدت حس می شد.
کمیسیون حقوقی | بابک زنجانی | قوه قضائیه | قانونی | اقتصادی | قانون | مجازات | برخورد
به گفته او، در سال های اخیر که عنوان رانت خواری، توجه همگان را به خود جلب کرده است و تقریبا یکی از عنصرهای دغدغه انگیز نظام مدیریتی شده، جا داشت که در بسیاری از موارد به پرونده ها در قالب یک گزارش یا شکایت مدعی العموم در مراجع قضائی توجه شود؛ ولی به لحاظ مشخص نبودن جایگاه یا جرم نبودن این عنوان، دستگاه قضائی با تکلیفی مواجه نبود؛ یعنی اگر رانتی هم صورت می گرفت، از اصطلاح علوم سیاسی آن استفاده می کردیم نه از اصطلاح آن در علوم قضائی و حقوقی؛ لیکن زمانی که پدیده ای را جرم تلقی می کنیم، حتما دنبال عنصر قانونی آن می گردیم. اینجا چون عنوان مجرمانه وجود ندارد، جرم محقق نمی شد.
این حقوق دان در پاسخ به این پرسش که آیا هیچ وقت به صورت قانونی با این پدیده برخورد نشده، می گوید: تاکنون با این پدیده به صورت قانونی برخورد نشده است و اگر هم برخورد شده، هیچ گاه به عنوان رانت ذلت نبوده هست. در واقع قاضی تلاش کرده با تفسیر قانون، پوشش دیگری را جهت آن در نظر بگیرد. به عنوان نمونه تحت عنوان سوءاستفاده از موقعیت شغلی براساس قانون تعزیرات، آن عمل را جرم تلقی کرده است.
بستر بابک زنجانی سازی بسته می شود
توقف بابک زنجانی سازی
خرمشاهی با اشاره به اینکه در تمام نظام های حقوقی اروپایی و غیر اروپایی، بحث تناسب بین جرم و مجازات به عنوان یک اصل عقلی و منطقی پذیرفته شده است هست، می گوید: چنانچه مجازات بیش از حد و اندازه و نُرم جرم باشد، نتیجه معکوس خواهد داد. بنابراین به عقیده من در ابتدای کار، همین میزان متناسب و کافی است و تغلیط مجازات در این مرحله به صلاح نخواهد بود؛ لیکن باید جنبه بازدارندگی آن را لحاظ کرد.
این حقوق دان در پاسخ به اینکه اگر رانت ذلت گسترده بوده و منجر به امتیازات مالی و غیرمالی بالایی شده است باشد، این میزان مجازات کفایت خواهد کرد، می افزاید: در این شرایط ماهیت مجرمانه آن عوض کردن خواهد کرد و در قالب اخلال در نظم اقتصادی کشور گنجانده می شود که گاهی با افساد فی الارض مترادف شده است و مجاز ات اعدام دارد. به فرض آنچه جهت آقای زنجانی در نظر گرفته شد، دیگر رانت نیست و از یک سایزی که عبور می کند، اخلال در نظم اقتصادی کشور قلمداد می شود و مجازات متناسب با آن در نظر گرفته می شود.
کمیسیون حقوقی | بابک زنجانی | قوه قضائیه | قانونی | اقتصادی | قانون | مجازات | برخورد
او همچنین با بیان اینکه مجلس کنونی تا اینجا نشان داده با هر دو قوه مجریه و قضائیه، همکاری می کند، آینده نگری کرد که رانت خواران نتوانند در تصویب نشدن این لایحه در مجلس نفوذ کنند. به گفته او: برایند رفتارهای مجلسیان نشان از همراهی با هر دو قوه دیگر جهت وضع قوانین تازه دارد. تصور نمی کنم این نفوذها بتواند مانعی از تصویب این لایحه باشد.
واژه های کلیدی: کمیسیون حقوقی | بابک زنجانی | قوه قضائیه | قانونی | اقتصادی | قانون | مجازات | برخورد