خرید کتاب از گوگل

چاپ کتاب PDF

خرید کتاب از آمازون

خرید کتاب زبان اصلی

دانلود کتاب خارجی

دانلود کتاب لاتین

تعارف با نهادهای خاص را کنار بگذاریم

سرمایه گذاری | فرار مالیاتی | رکود اقتصادی | شناسنامه | ایرانیان | قانونی | ایرانی | اقتصادی | قانون | ایران | معافیت

تعارف با نهادهای خاص را کنار بگذاریم

تعارف با نهادهای خاص را کنار بگذاریم

عبارات مهم : سرمایه گذاری – فرار مالیاتی

تعارف با نهادهای خاص را کنار بگذاریم

راه های زیاد کردن درآمدهای مالیاتی بدون زیاد کردن فشار بر تولید؛

تعارف با نهادهای خاص را کنار بگذاریم

در جوامع رو به توسعه و توسعه یافته، بخش بزرگی از درآمدهای پایدار از محل وصول مالیات تأمین می شود یعنی تولید و درآمدی جهت مردم به صورت واقعی حاصل می شود و بخشی از این درآمد در خزانه کشور جمع می شود تا صرف اداره و سرمایه گذاری های کلان شود جهت گارانتی پایداری این درآمد هم قانون گارانتی نهایی به شمار می رود و به همین علت متخلفانی که به دنبال گریز از پرداخت مالیات هستند با قوانین تنبیهی شدیدی رو به رو هستند.

سرمایه گذاری | فرار مالیاتی | رکود اقتصادی | شناسنامه | ایرانیان | قانونی | ایرانی | اقتصادی | قانون | ایران | معافیت

در کشور عزیزمان ایران ولی بر اساس سنت وضع وارونه است یعنی عمده درآمد جهت سال های طولانی از محل خام فروشی نفت و دیگر منابع تجدیدناپذیر تأمین شده است مالیات را هم عموماً صاحبان مشاغل دولتی و اداری و گروهی از اصناف می پردازند به این ترتیب مودیان عمده که عموماً وابستگی های نیرومند به ارکان قدرت دارند از در تور مالیات گیری دولت جای نمی گیرند نتیجه هم این است که 80 درصد مالیات اخذ شده است را بر طبق اعلام رسمی 20 درصد از مودیان می پردازند.

دولت یازدهم در شرایطی که درآمدهای نفتی و ارزآوری صادراتی به کف رسیده بود تلاش کرد بار تأمین بودجه را از روی دوش وزارت نفت بردارد و بخش بیشتری از دخل و خرج کشور را از محل اخذ مالیات تأمین کند البته پرواضح بود که به علت رکود اقتصادی و باری که بر دوش مالیات دهنده ها سنگینی می کرد امکان زیاد کردن سهم مالیات از درآمدهایشان مودیان فعلی وجود نداشت بنابراین تنها راه موجود گسترده تر شدن تور مالیاتی و زیاد کردن تعداد مودیانی است که مکلف به پرداخت مالیات هستند به این ترتیب با اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اجرای آن از سال گذشته شرکت امور مالیاتی توانست در جهت برقراری عدالت مالیاتی گام بردارد با اینهمه کماکان فشار حداکثری بر دوش حداقل مودیان مالیاتی سنگینی می کند به همین علت این شرکت در صدد انجام اقداماتی جهت کم کردن فرار مالیاتی و شناسایی مودیان تازه هست. از جمله بااهمیت ترین اقدام ها هم در این زمینه پیگیری قانون صندوق مکانیزه فروش است که جهت شفافیت هر چه زیاد فعالیت های اقتصادی می توان از آن بهره برد به صورتی که تمامی فعالیت های فروشگاه ها و مراکز از قبیل خرید، فروش و غیره در آن ثبت می شود و امکان محاسبه را تسهیل می بخشد البته این راه حل هم تا زمانی که نهادهای خاص دارای فعالیت اقتصادی مشمول معافیت مالیاتی هستند حلال تمام پرسشها نخواهد بود. در چنین شرایطی راه حل نهایی مسئله فرارهای مالیاتی کدام است؟

یه فکر زیاد کردن سرمایه گذاری مجدد باشیم

تعارف با نهادهای خاص را کنار بگذاریم

بهمن آرمان، اقتصاددان اعتقاد است که در کشور عزیزمان ایران سیاست های مالیاتی در جهت حمایت از تولید، سرمایه گذاری واشتغال نیست هر چند که در سه سال گذشته شرکت امور مالیاتی سیاست درستی را در پیش گرفت با این حال باید از تعداد بیشتری از مودیان مالیات دریافت شود یعنی کسانی که از پرداخت طفره می روند چون در حال حاضر تمامی فشار شرکت امور مالیاتی بر دریافت مالیات از واحدهای تولیدی، مردم عادی و حقوق بگیران متمرکز شده است است.

او به “امیدایرانیان” گفت: جهت برقراری عدالت مالیاتی، اولاً باید افرادی که مرتکب فرار مالیاتی می شوند مورد شناسایی قرار گیرند و مکلف به پرداخت شوند در عین حال نباید فراموش کرد که مالیات های لجام گسیخته ای که از بخش های تولید به دست می آید تاکنون صدمات بسیاری را برایشان به همراه آورده است بنابراین باید این شرایط مورد اصلاح قرار گیرد.

سرمایه گذاری | فرار مالیاتی | رکود اقتصادی | شناسنامه | ایرانیان | قانونی | ایرانی | اقتصادی | قانون | ایران | معافیت

آرمان خاطر نشان کرد: در هیچ کشوری از سود تخصیص داده شده است داده شده است جهت سرمایه گذاری مجدد و زیاد کردن سرمایه مالیات دریافت نمی شود ولی در کشور عزیزمان ایران تصویر این مسئله را شاهد هستیم. اگر این قانون اصلاح شود، سرمایه گذاری مجدد در شرکت ها رخ می دهد، در آمد آن ها زیاد کردن می یابد و در نهایت می توانند مالیات بیشتری پرداخت کنند.

او با اشاره به معافیت مالی بعضی از نهادهای خاص که فعالیت اقتصادی دارند هم تاکید کرد: نهادهایی مانند آستان قدس و امثال آن مالیاتی به دولت پرداخت نمی پردازند در حالی که خدمات بسیار زیادی هم از طرف دولت کسب می کنند در حالی که همه مشمول پرداخت مالیات هستند این که ما یک نهاد خاصی را معاف از مالیات معرفی کنیم کار درستی نیست و قطعاً به اقتصاد ضرر می رساند.

تعارف با نهادهای خاص را کنار بگذاریم

او خاطرنشان کرد: در سایر کشورها راهکارهای مشخصی وجود دارد که مودیان مالیاتی را شناسایی می کنند ولی متاسفانه در کشور عزیزمان ایران تا به حال به این عنوان توجهی نشان داده نشده است از نظر من باید قانون در مورد گرفتن مالیات از سرمایه گذاری مجدد اصلاح شود. در شرکت های پذیرفته شده است در بورس و فرابورس مبلغی بالغ بر 500 هزار میلیارد ریال می تواند به سرمایه گذاری مجدد تخصیص داده شده است پیدا کند که این خود در آمدهای مالیاتی دولت را در آینده شدیداً زیاد کردن می دهد.

این اقتصاددان بر ضرورت وجود جرائم سنگین در خصوص فرار مالیاتی تاکید کرد و گفت: بدون شک در همه کشورها فرار مالیاتی جریمه های سنگین را در پی دارد. حتی در بعضی موارد منجر به زندانی شدن فرد می شود. حتی مدیر جمهور، وزرا و نخست وزیر هم مشمول این قوانین هستند. ولی در کشور عزیزمان ایران تا کنون با شخص و نهادی در این باره برخوردی صورت نگرفته هست. من اعتقاد دارم این قانون باید در کشور عزیزمان ایران لحاظ شود.

42 درصد فعالیت های اقتصادی مالیات نمی پردازند

مسعود دانشمند، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن پایتخت کشور عزیزمان ایران هم تخمین می زند که 42 درصد از فعالیت های اقتصادی در کشور عزیزمان ایران از پرداخت مالیات فرار می کنند در نتیجه جهت ممانعت از این روند باید سازوکارهای مورد نیاز فراهم آید یعنی بدون زیاد کردن فشار به مودیان مالیاتی فعلی، در آمد های مالیاتی را اوج برد.

او به “امیدایرانیان” گفت: زمانی که دولت اعلام می کند میزانی از بودجه باید از محل مالیات تأمین شود و آن را به شرکت امور مالیاتی ابلاغ می کند این شرکت ملزم است دستورالعمل را اجرا کرده و رقم اعلام شده است را وصول و محقق کند در این شرایط هم فشار مضاعف بر دوش شرکت ها و افراد حقوقی و حقیقی وارد می آید که دارای شناسنامه مالیاتی هستند و مالیات اضافه از آنها وصول می شود. در عین حال بخشی که دارای شناسنامه مالیاتی نیستند کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند و از مواهب مملکت بهره می برند ولی در عین حال مالیات نمی پردازند این روند قطعاً عادلانه نیست و چاره ای جهت عوض کردن روند باید اندیشیده شود.

دانشمند در خصوص ساز و کار مورد نیاز جهت برقراری عدالت مالیاتی هم گفت: عالی ترین راه حل این است که از روش های موفق استفاده شده است در دیگرها استفاده کنیم یعنی ببینم در دیگر کشورها چه قوانینی وضع شده است از جمله این موارد هم زیاد کردن مالیات مصرف و کم کردن مالیات عملکرد است چون نقدهای بسیاری به مالیات وارد می آید ضمن این که وصول این گروه از مالیات هم به طول می انجامد. به طور مثال من وقت دارم عملکرد سال 96 را در سال 97 اعلام کنم بعد از که من عملکرد خود را اعلام کردم دولت و دارایی یک سال وقت دارد تا به حساب های من پیگیری کند و بعد از آن در صورت حصول توافق، یک سال وقت جهت پرداخت داده می شود یعنی عملاً 3 سال وقت مورد نیاز است تا دولت بتواند این مالیات را وصول کند.

او یادآورشد: این در حالی است که هزینه های دولت روزانه است و به همین علت وصول مالیات هم باید به روز صورت گیرد نه این که به چند سال آینده موکول شود. از نظر من راه درست این است که مالیات ارزش افزوده را زیاد کردن و مالیات عملکرد را کم کردن دهیم. مالیات ارزش افزوده روزانه وصول می شود و می تواند ما را به سوی عدالت مالیاتی نزدیک کند.

دانشمند با اشاره به معافیت مالیاتی بعضی از نهادها تاکید کرد: جهت این که معافیت مالیاتی به شخص و نهادی تخصیص داده شود باید طبق قانونی عمل کرد که مجلس آن را تصویب می کند. تشخیص عمومی مملکت این است که ما به نهادهایی معافیت دهیم که در قبال آن سودی جهت کشور به دست آوریم. به طور مثال کسی که در مناطق محروم سرمایه گذاری و شروع به تولید کرد، 5 سال از دادن مالیات معاف باشد. جهت اینکه در مناطق محروم شغل ایجاد و تولید ناخالص داخلی کشور را زیاد کردن داده بنابراین 5 سال می تواند از پرداخت مالیات معاف باشد. که این هم باید از سوی مجلس تصویب شود. بنابراین معافیت های مالیاتی باید به فعالیت های اقتصادی تعلق گیرد منافع عمومی را ایجاد می کند و قوانین مربوط به آن هم باید در مجلس به تصویب برسد.

این فعال اقتصادی در ادامه اظهار کرد: جهت شناسایی مودیان مالیاتی باید سیستمی ایجاد شود که تمام معاملات را شناسنامه دارکند. البته اقدامی در این باره در حال انجام هست. به طور مثال معاملات از یک میلیون تومان به اوج شناسنامه دار شود. خریدار و فروشنده آن و این که این پول ها به چه محلی، چه شخصی داده می شود و جهت چه کاری مورد استفاده قرار می گیرد، مشخص شود. اگر معاملات شناسنامه دار شوند مالیات به خوبی وصول می شود و مودیان می توانند پاسخگو باشند.

دانشمند ادامه داد: باید در نظام مالیاتی این قانون تصویب شود که همه ملت کشور عزیزمان ایران موظفند هر سال اظهار نامه مالیاتی خود را به دارایی ارائه دهند. این دارایی است تشخیص می دهد که چه کسی معاف از مالیات است و چه کسی باید مالیات بپردازد. آنچه که باید مهم باشد تشخیص شرکت مالیاتی هست. در همه جای دنیا این گونه است که افراد موظفند هر سال اظهار نامه مالیاتی خود را به دارایی ارائه دهند. سپس اظهار نامه ها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت اینکه اطلاعات آن مسئله دار، خدشه دار و یا غلط باشد با شخص برخورد می شود. این نظام مالیاتی هست. جهت رسیدن به چنین نظامی نیاز به اختراع روش خاص نداریم کافی است چگونگی برخورد کشورهای اروپایی را پیگیری کرده و آن را اعمال کنیم.

او در آخر گفت: بدون شک همانگونه که در همه جای دنیا فرار مالیاتی جرائم سنگینی را در پی دارد در کشور ما هم باید در قوانین لحاظ شود. جهت این که فرار مالیاتی یعنی فردی که مالیات نمی پردازد از فردی که مالیات می پردازد و امکانات در کشور از محل پرداخت مالیات فراهم می شود به صورت غیر قانونی استفاده می کند که این به معنای دزدی هست. فرار مالیاتی دزدی از ظرف دیگران است.

اخباراقتصادی – امید ایرانیان

واژه های کلیدی: سرمایه گذاری | فرار مالیاتی | رکود اقتصادی | شناسنامه | ایرانیان | قانونی | ایرانی | اقتصادی | قانون | ایران | معافیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *