اطلاعیه وزارت نفت در پاسخ به خبرسازی ها راجع به صادرات گاز به ترکیه

اطلاعیه وزارت نفت در پاسخ به خبرسازی ها راجع به صادرات گاز به ترکیه

عبارات مهم : تسویه حساب – گاز ایران

به گزارش عصرایران، مهمترین بخش های متن اطلاعیه وزارت نفت به این شرح است:

اطلاعیه وزارت نفت در پاسخ به خبرسازی ها راجع به صادرات گاز به ترکیه

– در ابتدا و به صراحت اعلام می کنیم آنچه انجام می شود در اجرای قرارداد منعقده جهت صادرات گاز به ترکیه بوده و امری متعارف جهت تسویه حساب بین شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران و شرکت بوتاش ترکیه و در چارچوب ضوابط بین المللی و با احترام به قرارداد موجود است.

– ولی بعضی رسانه ها به موازات شبهه افکنی های بعضی دوستان نزدیک خود در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و جوسازی علیه دولت و مدیران وزارت نفت، جهت سرپوش گذاشتن برنقش منفی باند خود و دوستانشان در ماجرای کرسنت، به زعم خویش جبهه تازه ای گشوده و تلاش کرده اند عنوان شکایت ترکیه از کشور عزیزمان ایران بر سر قیمت گاز را به پرونده کرسنت ربط دهند.

ما معتقدیم دولت گذشته در این باره مرتکب خطایی نشده و شکایت ترکیه، رأی دادگاه و واکنش‌ها دولت وقت کشور عزیزمان ایران در عرف قراردادهای تجاری یک مناسبت عادی

– این باند، بنابر شیوه مألوف، راه شانتاژ، عدم بیان همه حقایق و وارونه جلوه دادن بخش دیگری از واقعیت را برگزیده اند تا به ظاهر، نتیجه مطلوب حاصل آید!

اما واقعیت ماجرا چیست؟

– واقعیت این است که جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در سال ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۴) قراردادی به منظور فروش گاز با ترکیه منعقد کرد. بعد از مدتی ترکیه به قیمت آن روز خرید گاز از کشور عزیزمان ایران اعتراض کرد و مذاکراتی در این باره شروع شد. ولی آخر ترکیه در سال ۲۰۰۵ (نیمه دوم سال ۱۳۸۴) به داوری بین المللی شکایت کرد. این شکایت در سال ۲۰۰۹ میلادی یعنی ۱۳۸۷ و در وقت دولت مورد وثوق همین رسانه های مخالف دولت، منجر به صدور حکمی شد که براساس آن، کشور عزیزمان ایران باید قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را ۱۲.۵ درصد کم کردن می داد و مابه التفاوت دریافتی های پیش از آن را که رقمی حدود یک میلیارد دلار می شد به ترکیه بازپرداخت می کرد. که البته این رقم به وسیله دولت گذشته پرداخت شد و این باند رسانه ای و سایر مدعیان امروزی هم آن موقع هیچ سروصدایی راه نیانداختند.

اطلاعیه وزارت نفت در پاسخ به خبرسازی ها راجع به صادرات گاز به ترکیه

– ما معتقدیم دولت گذشته در این باره مرتکب خطایی نشده و شکایت ترکیه، رأی دادگاه و واکنش‌ها دولت وقت کشور عزیزمان ایران در عرف قراردادهای تجاری یک مناسبت عادی و معمولی بوده و دلیلی هم جهت سروصدا وجود نداشته هست؛ آنچه غیرعادی به نظر می آید واکنش‌ها فعلی این مردها و جوسازی های امروزشان علیه وزارت نفت است!

– ترکیه در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) دوباره به قیمت گاز و نیز کمیت و کیفیت گاز صادراتی کشور عزیزمان ایران به این کشور اعتراض کرد. درخواست و ادعای ترکیه 25 درصد اعمال جریمه جهت اشکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و 37.5 درصد کم کردن قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی کشور عزیزمان ایران نسبت به قیمت های خرید گاز از دیگر کشورها به وسیله ترکیه بود. در مجموع ترکیه متقاضی کم کردن 62.5 درصد در قیمت گاز صادراتی کشور عزیزمان ایران به این کشور شده است بود.

ما معتقدیم دولت گذشته در این باره مرتکب خطایی نشده و شکایت ترکیه، رأی دادگاه و واکنش‌ها دولت وقت کشور عزیزمان ایران در عرف قراردادهای تجاری یک مناسبت عادی

– با طرح عنوان در داوری و دفاعیات شرکت ملی گاز ایران، داوری درخواست ترکیه جهت جریمه کشور عزیزمان ایران (به میزان ۲۵ درصد) را به طور کامل رد کرد و در مورد کم کردن قیمت نیز تنها با ۱۳.۳درصد کم کردن موافقت کرد (در برابر درخواست ۳۷.۵ درصدی طرف ترکیه). وقت اجرایی شدن این حکم نیز 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و به همین علت کشور عزیزمان ایران معادل مبالغی که از ترکیه در ازای صادرات گاز، اضافه بر رقم قیمت تازه دریافت کرده بود به این کشور بدهکار شد.

– مورد نیاز به یادآوری است که در فاصله زمانی اعمال کم کردن قیمت تازه در قرارداد با ترکیه یعنی مارس ۲۰۱۲، تا وقت صدور حکم داوری یعنی تاریخ نوامبر ۲۰۱۶، شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران مبالغی را نقداً دریافت کرده بود که با اعمال حکم کم کردن قیمت، معادل ۱۳.۳ درصد این مبلغ را به ترکیه بدهکار می شد.

اطلاعیه وزارت نفت در پاسخ به خبرسازی ها راجع به صادرات گاز به ترکیه

در نتیجه جهت تسویه این بدهی در ازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادر شده است تا آخر تسویه حساب، وجه بدهی از صورتحساب کسر خواهد شد. لذا بار دیگر تصریح می شود مبلغی به عنوان جریمه در کار نبوده و این موضوع، روال متعارف این نوع قراردادهای تجاری است که طرفین در آن می توانند تقاضای تجدیدنظر و اصلاح قیمت ها را بدهند.

– همچنین علی رغم ادعای این باند رسانه ای در شکایت و ادعاهای ترکیه هیچ اشاره ای به عنوان قیمت فروش گاز به کرسنت نشده صرفاً قیمت ارزانتر گازهای صادراتی به ترکیه از سوی سایر کشورها از جمله روسیه مورد استناد قرار گرفته هست. لذا این دو عنوان هیچ ارتباطی به هم نداشته و مصداق آسمان و ریسمان بافتن است.

– توصیه قابل توجه در گزارش رسانه های زنجیره ای، تلاش در جهت مرتبط ساختن ماجرای بدهکاری گازی کشور عزیزمان ایران به ترکیه به پرونده کرسنت است که قاطعانه اعلام می دارد کوچکترین اشاره و ارتباطی بین این عنوان و پرونده کرسنت در داوری مطرح نشده و اینگونه ادعاها صرفا دروغ پراکنی های است که البته در قاموس بعضی آقایان، نه تنها زشت نیست بلکه امری مقبول تلقی می شود.

متن کامل اطلاعیه وزارت نفت

در ابتدا و به صراحت اعلام می کنیم آنچه انجام می شود در اجرای قرارداد منعقده جهت صادرات گاز به ترکیه بوده و امری متعارف جهت تسویه حساب بین شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران و شرکت بوتاش ترکیه و در چارچوب ضوابط بین المللی و با احترام به قرارداد موجود است.

اما بعضی رسانه ها به موازات شبهه افکنی های بعضی دوستان نزدیک خود در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و جوسازی علیه دولت و مدیران وزارت نفت، جهت سرپوش گذاشتن برنقش منفی باند خود و دوستانشان در ماجرای کرسنت، به زعم خویش جبهه تازه ای گشوده و تلاش کرده اند عنوان شکایت ترکیه از کشور عزیزمان ایران بر سر قیمت گاز را به پرونده کرسنت ربط دهند.

این باند، بنابر شیوه مألوف، راه شانتاژ، عدم بیان همه حقایق و وارونه جلوه دادن بخش دیگری از واقعیت را برگزیده اند تا به ظاهر، نتیجه مطلوب حاصل آید!

واقعیت ماجرا این است که جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در سال 1996 میلادی (1374) قراردادی به منظور فروش گاز با ترکیه منعقد کرد. بعد از مدتی ترکیه به قیمت آن روز خرید گاز از کشور عزیزمان ایران اعتراض کرد و مذاکراتی در این باره شروع شد. ولی آخر ترکیه در سال 2005 (نیمه دوم سال 1384) به داوری بین المللی شکایت کرد. این شکایت در سال 2009 میلادی یعنی 1387 و در وقت دولت مورد وثوق همین رسانه های مخالف دولت، منجر به صدور حکمی شد که براساس آن، کشور عزیزمان ایران باید قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را 12.5 درصد کم کردن می داد و مابه التفاوت دریافتی های پیش از آن را که رقمی حدود یک میلیارد دلار می شد به ترکیه بازپرداخت می کرد. که البته این رقم به وسیله دولت گذشته پرداخت شد و این باند رسانه ای و سایر مدعیان امروزی هم آن موقع هیچ سروصدایی راه نیانداختند.

ما معتقدیم دولت گذشته در این باره مرتکب خطایی نشده و شکایت ترکیه، رأی دادگاه و واکنش‌ها دولت وقت کشور عزیزمان ایران در عرف قراردادهای تجاری یک مناسبت عادی و معمولی بوده و دلیلی هم جهت سروصدا وجود نداشته هست؛ آنچه غیرعادی به نظر می آید واکنش‌ها فعلی این مردها و جوسازی های امروزشان علیه وزارت نفت است!

ترکیه در سال 2012 (1391) دوباره به قیمت گاز و نیز کمیت و کیفیت گاز صادراتی کشور عزیزمان ایران به این کشور اعتراض کرد. درخواست و ادعای ترکیه 25 درصد اعمال جریمه جهت اشکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و 37.5 درصد کم کردن قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی کشور عزیزمان ایران نسبت به قیمت های خرید گاز از دیگر کشورها به وسیله ترکیه بود. در مجموع ترکیه متقاضی کم کردن 62.5 درصد در قیمت گاز صادراتی کشور عزیزمان ایران به این کشور شده است بود.

با طرح عنوان در داوری و دفاعیات شرکت ملی گاز ایران، داوری درخواست ترکیه جهت جریمه کشور عزیزمان ایران (به میزان 25 درصد) را به طور کامل رد کرد و در مورد کم کردن قیمت نیز تنها با 13.3 درصد کم کردن موافقت کرد (در برابر درخواست 37.5 درصدی طرف ترکیه). وقت اجرایی شدن این حکم نیز 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و به همین علت کشور عزیزمان ایران معادل مبالغی که از ترکیه در ازای صادرات گاز، اضافه بر رقم قیمت تازه دریافت کرده بود به این کشور بدهکار شد.

لازم به یادآوری است که در فاصله زمانی اعمال کم کردن قیمت تازه در قرارداد با ترکیه یعنی مارس 2012، تا وقت صدور حکم داوری یعنی تاریخ نوامبر 2016، شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران مبالغی را نقداً دریافت کرده بود که با اعمال حکم کم کردن قیمت، معادل 13.3 درصد این مبلغ را به ترکیه بدهکار می شد. در نتیجه جهت تسویه این بدهی در ازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادر شده است تا آخر تسویه حساب، وجه بدهی از صورتحساب کسر خواهد شد. لذا بار دیگر تصریح می شود مبلغی به عنوان جریمه در کار نبوده و این موضوع، روال متعارف این نوع قراردادهای تجاری است که طرفین در آن می توانند تقاضای تجدیدنظر و اصلاح قیمت ها را بدهند.

همچنین علی رغم ادعای این باند رسانه ای در شکایت و ادعاهای ترکیه هیچ اشاره ای به عنوان قیمت فروش گاز به کرسنت نشده صرفاً قیمت ارزانتر گازهای صادراتی به ترکیه از سوی سایر کشورها از جمله روسیه مورد استناد قرار گرفته هست. لذا این دو عنوان هیچ ارتباطی به هم نداشته و مصداق آسمان و ریسمان بافتن است.

نکته قابل توجه در گزارش رسانه های زنجیره ای، تلاش در جهت مرتبط ساختن ماجرای بدهکاری گازی کشور عزیزمان ایران به ترکیه به پرونده کرسنت است که قاطعانه اعلام می دارد کوچکترین اشاره و ارتباطی بین این عنوان و پرونده کرسنت در داوری مطرح نشده و اینگونه ادعاها صرفا دروغ پراکنی های است که البته در قاموس بعضی آقایان، نه تنها زشت نیست بلکه امری مقبول تلقی می شود.

چنانکه در سطور قبل بیان شد، مبنای صدور حکم دیوان جهت کم کردن 13درصد قیمت گاز صادراتی کشور عزیزمان ایران به ترکیه، سطح قیمتی گاز صادراتی روسیه و جمهوری آذربایجان به ترکیه هست. باز هم تکرار می کنیم که اصلاح مبنای قیمت تجاری گاز نیز امری مرسوم در میان کشورهای متفاوت است و عوض کردن قیمت گاز صادراتی کشور عزیزمان ایران به ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین القای مطالب نادرست مانند “صدور گاز مجانی” ، “جریمه” و “مرتبط ساختن ماجرا با کرسنت” با هیچ منطق اخلاقی و حرفه ای سازگاری ندارد. گزارش نویسان این رسانه ها در واقع قصد بهره برداری از این ماجرا جهت پرداختن دوباره به کرسنت را دارند و در گزارشهای خود نیز به بیانات آقای علیرضا زاکانی استناد کرده اند، همان کسی که چند هفته پیش به علت طرح مطالب کذب و نادرست در ماجرای کرسنت از سوی دادگاه به یک سال حبس محکوم شد!

در ضمن باید خدمت بعضی از این دوستان که به علت فقر آگاهی تصور می کنند هر شکایتی در دادگاه لاهه مطرح می شود، باید متذکر شویم که چنین نیست کما اینکه شکایت ترکیه در اتاق بازرگانی بین المللی مطرح شد و حتما مردها می دانند که این اتاق ارتباطی به لاهه ندارد!

وزارت نفت راجع به کرسنت و نقش پشت پرده بعضی از همین مدعیان حرف های بسیاری دارد که تاکنون به علت مفتوح بودن پرونده در مرجع داوری بین المللی و تاکید شورای عالی امنیت ملی مبنی بر رسانه ای نکردن موضوع، صرفاً جهت حفظ منافع ملی، یعنی همان مفهوم ارزشمندی که بعضی دوستان با آن بیگانه اند، تا تعیین وظیفه نهایی پرونده سکوت اختیار کرده هست، ولی گویا این سکوت، این جماعت را دچار توهم کرده که مستظهر به باندهای زور و قدرت همچنان می توانند به دروغ پراکنی ادامه دهند. اتفاقاً پرسش ما این است که دولت محترم گذشته که در عنوان شکایت گازی ترکیه، راه داوری بین ا لمللی را پیش گرفت آیا در ماجرای کرسنت این کار را نکرد و به جای ارجاع تقاضای زیاد کردن قیمت گاز در این قرارداد که فرآیند طرح آن در داوری بین المللی در دولت اصلاحات شروع شده است بود، تسلیم مشاوره های بعضی از همین افراد مشکوک یا ناآگاه شد و کار را به جایی رساند که گرهی به یک معضل تبدیل شود؟!

واژه های کلیدی: تسویه حساب | گاز ایران | رسانه ها | رسانه ای | صادرات | قرارداد | ترکیه | ایران | پرونده