شبکه عدالت الکترونیکی از دولت الکترونیکی پیشی گرفته است

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان؛ مراسم رونمایی از امضای الکترونیک و احراز هویت قوه قضاییه، با حضور معاون مدیر قوه قضاییه، امروز دوازدهم شهریور ماه امسال در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.

حجت السلام و المسلمین حمید شهریاری معاون مدیر قوه قضاییه و مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: ارائه خدمات الکترونیک قضایی، از طرح های بزرگ و مهم دستگاه قضایی بوده و بدون تردید اجرای این طرح، گامی مهم در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین توسعه حکومت الکترونیک در کشور به شمار می رود.

وی افزود: آمادگی الکترونیک مردم و ارتقای سطح دسترسی آنان به امکانات و تسهیلات فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به گذشته، امکان کم کردن مراجعات مردم به مراجع قضایی را فراهم کرده است.

شبکه عدالت الکترونیکی از دولت الکترونیکی پیشی گرفته است

معاون مدیر قوه قضاییه اظهار داشت: متقاضیان ثبت درخواست پرونده های قضایی، بعد از تکمیل اطلاعات مورد نظر کد رهگیری دریافت می کنند و سپس به نزدیک‌ترین دفتر خدمات قضایی مراجعه می کنند تا نتیجه بعد از احراز هویت مدارک و منضمات و پرداخت هزینه های مربوطه به مرجع صالح ارسال شود.

حجت السلام و المسلمین شهریاری ادامه داد: در حال حاضر شبکه عدالت الکترونیکی از دولت الکترونیکی پیشی گرفته است و این امر نوید بخش تحقق اهداف تعیین شده است در این حوزه است.

وی یادآور شد: شبکه عدالت الکترونیکی از سال 88 و با نشانه طرح اجرای عدالت تاسیس شده است است.

معاون قوه قضاییه تاکید کرد: نشانه از توسعه شبکه عدالت الکترونیکی، دسترسی سریع و ساده به عدالت از سوی قوه قضاییه جهت مردم و ذی نفعان دستگاه قضا است و در واقع مجموعه ای از فعالیت هایی است که به مردم جهت رسیدن سریع‌تر به عدالت کمک می‌کند.

معاون مدیر قوه قضاییه گفت: در شرایط فعلی شبکه عدالت الکترونیکی از دولت الکترونیکی پیشی گرفته است.

حجت السلام و المسلمین شهریاری افزود: بعد از شروع به فعالیت دفاتر عدالت الکترونیکی، مجموعه ای از دفاتر 12 گانه که امورات قضایی را به صورت کاغذی انجام می‌دادند در سامانه ای با نام اختصاری (سمپ) به صورت الکترونیکی دنبال و 75 درصد امورات قضایی به صورت الکترونیکی پیگیری می‌شد و 25 درصد باقی‌مانده این امر، مشمول بر کارهای سخت و سخت بود.

وی افزود: باز معماری و بازمهندسی از طریق استفاده از فناوری اطلاعات و انجام مطالعات دقیق قضایی در تسهیل پیگیری پرونده‌های قضایی تاثیر بسزایی دارد.

معاون مدیر قوه قضاییه اظهار داشت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات به تنهایی نمی تواند کم و کاستی های حوزه خدمات الکترونیکی را مرتفع کند و در این راستا به همکاری دستگاه‌های فراجناحی به شدت نیازمندیم تا بتوانیم رفت و آمد و مراجعات مردم به دادگاه ها را کم کردن دهیم و میزان رضایتمندی مردمی را زیاد کردن دهیم.

حجت السلام و المسلمین شهریاری تاکید کرد: شبکه ملی عدالت بعد از شبکه بانکی، بزرگترین شبکه سازمانی کشور است.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: الکترونیکی | مراجع قضایی | الکترونیک | قوه قضاییه | اطلاعات | فناوری | دستگاه | مجموعه