احساس امنیت از خود امنیت مهم تر است ، صدور کیفرخواست دائر بر قتل عمد جهت مته

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی کلوب خبرنگاارن جوان، دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با یادآوری مراسم تنفیذ و تحلیف رییس جمهور به عنوان دو اتفاق مهم سیاسی که طی چند روز اخیر رخ داد، ابراز امیدواری کرد دولت تازه با حمایت‌های مقام معظم رهبری و هم‌چنین انتخابات باشکوهی که برگزار شد، در انجام وظایف خود موفق باشد.

جعفری دولت‌آبادی از آمادگی دادستانی جهت همکاری با دولت از طریق حمایت از امنیت سرمایه‌گذاری، مقابله با مفاسد اقتصادی و همکاری در برطرف آسیب‌های اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرایم خبر داد.

پرونده‌های موسسات مالی غیرمجاز

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به بیانات دکتر سیف رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در خصوص بسته شدن پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در بانک مرکزی، این خبر را امیدوارکننده ارزیابی نمود و اظهار داشت: این خبر خوبی است آیا که طی سال‌های اخیر و با مفتوح شدن پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی پایتخت کشور عزیزمان ایران و استان‌ها اطراف جرایم ارتکابی در بستر موسسات مالی و اعتباری، مردم همواره با این نگرانی و سرگردانی مواجه بودند که وجوه خود را در چه مرجعی سپرده‌گذاری کنند؛ و اعلام دکتر سیف این امیدواری را ایجاد می‌نماید که غیر از پرونده‌های مفتوح در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و بعضی دیگر از استان‌ها، از این بعد پرونده دیگری مرتبط با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مفتوح نخواهد شد.

احساس امنیت از خود امنیت مهم تر است ، صدور کیفرخواست دائر بر قتل عمد جهت مته

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به نتیجه سوء جرایم ارتکابی در بستر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که همانا سرازیر شدن وجوه مردم به مجرا‌هایی است که منشا کارآفرین نمی‌باشد، ابراز امیدواری کرد که پرونده‌های مفتوح در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان مذکور، در مناسب ترین وقت به تصمیم ن‌هایی منتهی شود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به تکالیف قوه قضاییه و به خاص دادسرا‌ها که در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۹۶ درج شده است پرداخت و در این راستا مواد ۱۱۳ و ۱۱۶ را مورد توجه قرار داد.

وی هفت سیاست مقرر جهت قوه قضاییه در ماده ۱۱۳ این قانون را مشمول بر زیاد کردن دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقاء کیفیت و کم کردن اطاله دادرسی و ایجاد وقت برابر جهت دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی، کم کردن ورودی پرونده‌ها، پیش‌گیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کم کردن جمعیت کیفری احصا نمود و اظهار داشت: این سیاست‌ها غالباً مرتبط با وظایف دادسرا است که باید به وسیله قضات و سرپرستان نواحی اجرایی شود.

بخش دیگری از قانون برنامه ششم که مورد تاکید دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت، بند ت. تبصره ۳ ماده ۱۱۳ بود که به منظور پیش‌گیری از وقوع جرم با نشانه کم کردن ده درصدی هر سال آمار مجرمان، در بند یک مقرر داشته است: قوه قضاییه مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از همکاری اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیش‌گیری از وقوع جرم و ارتقا سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا آخر سال اول اجرای قانون برنامه ششم اقدام نماید.

پنجمین نشست شورای معاونان دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان تحقیقات پرونده‌های قضایی، روز یکشنبه پانزدهم مرداد‌ماه امسال با حضور تعدادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی

تکلیف قوه قضاییه به تدوین لوایح با عنوان پیش‌گیری از وقوع جرم

جعفری دولت‌آبادی به بند ۲ همین قسمت از ماده ۱۱۳ نیز اشاره کرد که به وظیفه قوه قضاییه جهت انجام کارها پژوهشی اشاره نموده و مطابق آن، حداکثر تا آخر سال دوم اجرای قانون برنامه، قوه قضاییه مکلف شده است است به منظور پیش‌گیری و کم کردن جرایم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل موثر در بروز دعاوی و جرایم به تفکیک در حوزه‌های قضایی هر استان اقدام نموده و بعد از بررسی جامع پژوهشی، کارها مورد نیاز را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

وی وظیفه شرکت زندان‌ها و کارها تامینی و تربیتی کشور به اعلام ظرفیت زندان‌ها به قضات و هم‌چنین وظیفه قضات به رعایت ظرفیت زندان‌ها حین صدور قرار‌های تامین کیفری را از نوآوری‌های قانون برنامه ششم دانست که طبق آن شرکت زندان‌ها مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص اوضاع آماری زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد. قضات نیز باید با لحاظ ظرفیت اعلام شده است به تناسب قرار تامین، از صدور قرار‌های تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد مهم و به موجب قوانین مربوط خودداری نمایند و با رعایت قوانین مربوط، از تأسیس‌های تازه کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعلیق صدور حکم، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران «تکلیف دادسرای انتظامی قضات به نظارت بر حسن اجرای این بند را» توصیه مهمی دانست و افزود: توجه به این توصیه مورد نیاز است که متن اخیر، صریح قانون است که دادسرای انتظامی را مکلف به پیگیری کرده است نه بخشنامه؛ و لذا قضات دادسرا در رعایت مفاد این بند دقت نمایند.

جعفری دولت‌آبادی به ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه که با ارائه ۳۹ شاخص قضایی، مسیر اصلاح اوضاع قوه قضاییه را ترسیم نموده است نیز اشاره کرد و از جمله‌ی این شاخص‌ها میانگین وقت پیگیری به پرونده‌ها بود که در دادسرای عمومی جهت سال ۱۳۹۵، ۵۱ روز ارزیابی شده است و اوضاع مطلوب در سال ۱۴۰۰ که آخر برنامه می‌باشد، ۴۶ روز پیش‌بینی گردیده است.

شاخص دیگری که در ارزیابی اوضاع دادسرا مورد توجه دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت، میانگین وقت پیگیری به شکایات مردم از عملکرد کارکنان و قضات در مراجع انضباطی بود که در خصوص کارکنان ۲۵۰ روز اعلام شده است و پیش‌بینی شده است در آخر دوره پنج ساله اجرای برنامه به ۹۰ روز کم کردن یابد. هم چنین وقت پیگیری به شکایات از قضات که در اوضاع فعلی ۶۵ روزه ارزیابی شده، در آخر برنامه باید حداکثر به ۵۰ روز کم کردن یابد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران دوازدهمین شاخص مطرح در قانون عنوان بحث را، تعداد زندانیان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت اعلام کرد که در حال حاضر ۲۸۸ نفر ارزیابی شده است و باید تا آخر برنامه به ۲۶۲ نفر کم کردن یابد. هم‌چنین شاخص شانزدهم یعنی سرانه فضای زندان جهت هر زندانی را مورد توجه قرار داد که در حال حاضر ۷۵/۸ متر مربع می‌باشد و در سال ۱۴۰۰ باید به ۱۱ متر مربع برسد.

احساس امنیت از خود امنیت مهم تر است ، صدور کیفرخواست دائر بر قتل عمد جهت مته

جعفری دولت‌آبادی برنامه‌ریزی جهت زیاد کردن فضای اداری قوه قضاییه را از جمله نکات مثبت قانون برنامه ششم خواند که با اعلام زیربنای فعلی ساختمان‌های قوه قضاییه به میزان ۶۸۷/۷۳۳/۱ متر مربع، مورد نیاز دانسته است این فضا در آخر سال ۱۴۰۰ به ۵۴۷/۵۵۸/۲ متر مربع زیاد کردن یابد.

وی توصیه تازه دیگری که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته، وظیفه قوه قضاییه به ارائه گزارش عملکرد هر سال خود در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه و در آخر هر سال به مجلس شورای اسلامی دانست که در تبصره ماده ۱۱۳ قید گردیده است و هم‌چنین به بند الف. ماده ۱۱۶ اشاره نمود که در جهت کم کردن مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضاییه را مکلف کرده است تا آخر سال اول اجرای این قانون با همکاری دولت تمهیدات مورد نیاز را به منظور زیاد کردن حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهاد‌های داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی اتخاذ نماید.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران حکم مندرج در بند ب. ماده ۱۱۶ که قوه قضاییه را مکلف نموده با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین، سامانه بازرسی کارآمد را جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان ایجاد نماید؛ و هم‌چنین وظیفه مندرج در بند پ. جهت قوه قضاییه مبنی بر ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی جهت شفاف‌سازی فعالیت اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی را، از جمله اقداماتی دانست که در صورت اجرایی شدن، آثار مطلوبی بر جای خواهد گذاشت.

جعفری دولت‌آبادی از نکات مطلوب قانون برنامه ششم را وظیفه دولت به تخصیص داده شده است ۹/۲ بودجه هر سال دولت جهت اجرای برنامه‌های قوه قضاییه دانست که در هر سال باید تخصیص یابد.

پنجمین نشست شورای معاونان دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان تحقیقات پرونده‌های قضایی، روز یکشنبه پانزدهم مرداد‌ماه امسال با حضور تعدادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی

صدور کیفرخواست در پرونده دکل نفتی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص پرونده دکل نفتی اطلاع‌رسانی نمود و از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد.

وی با اعلام این که پرونده دکل‌های نفتی در دو سال اخیر از خبرسازترین پرونده‌های قضایی بوده و یکی از پرونده‌های سنگین دادسرای جرایم اقتصادی محسوب می‌شود، ضمن تقدیر از معاونان دادسرا و بازپرس مربوطه که در تکمیل این پرونده زحمات زیادی متقبل شدند، اظهار داشت: پرونده مذکور از جنبه پیگیری بسیار پیچیده است و دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت شش متهم پرونده کیفرخواست صادر نموده و از دادگاه درخواست محاکمه و مجازات آن‌ها را کرده است.

رسیدگی به پرونده قتل بنیتا ظرف هفده روز در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران با رعایت حقوق متهم

پرونده دیگری که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص آن اطلاع‌رسانی نمود، عنوان قتل بنیتا بود.

وی با اعلام این که پرونده اخیر در روز یکشنبه (۱۵/۵/۹۶) منتهی به صدور کیفرخواست دائر بر قتل عمد شده است هست، از محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران تقدیر کرد و اظهار داشت: فوت در تاریخ ۲۹ تیرماه رخ داد و طی هفده روز، پیگیری پرونده در مرحله دادسرا که مشتمل بر تشریفات احاله نیز بود، به آخر رسید.

احساس امنیت از خود امنیت مهم تر است ، صدور کیفرخواست دائر بر قتل عمد جهت مته

جعفری دولت‌آبادی با اظهار این که قتل بنیتا نگرانی‌های زیادی جهت مردم و خانواده‌ها ایجاد نموده بود، تسریع در پیگیری را در جهت باز گرداندن احساس امنیت به مردم دانست و با تاکید بر این که احساس امنیت از خود امنیت مهم‌تر هست، افزود: مردم نباید در مورد مال و جان خود و خانواده‌شان احساس ناامنی کنند و این که همواره دلواپس وقوع اتفاقی نامطلوب باشند، احساس امنیت را مختل خواهد کرد. پرونده بنیتا متضمن اتفاق تلخی بود که در پاکدشت رخ داد و با احاله پرونده به دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و انجام تحقیقات با رعایت حقوق متهمان و اخذ نظر کارشناسی، منتهی به صدور کیفرخواست به اتهام قتل عمد شد.

در این بخش از جلسه، محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران که کیفرخواست پرونده قتل بنیتا را صادر نموده بود، با اشاره به بعضی بیانات متهم که نشان از علم وی به حضور کودک در خودروی سرقتی و کشنده بودن ر‌ها کردن کودک در داخل ماشین آن هم در هوای گرم داشت، اظهار داشت: دوربین راه اندازی شده است در مغازه‌ای که خودروی پراید حامل کودک برابر آن پارک شده است بود، همه وقایع را ثبت نموده بود و با توجه به نظریه کارشناسی و هم‌چنین بیانات متهم در خصوص اوضاع کودک، عنوان کاملاً منطبق با بند پ. ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌ی (۲) آن است که از مصادیق قتل عمد می‌باشد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از معاونین خود و سرپرستان نواحی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران خواست این شیوه مناسب را به کار گیرند و در پرونده‌های مهم، ضمن حضور در صحنه جرم، جهت امر تحقیقات وقت بگذارند.

دادگاه‌ها به پرونده‌های مهم بدون نوبت پیگیری نمایند

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین انتظار دادستانی از محاکم را که مشمول بر تسریع در انجام محاکمات پرونده‌های مهم مانند قتل بنیتا بود، بیان نمود و از تاخیر در پیگیری به پرونده‌ی بانک تجارت کرمان انتقاد کرد.

وی در توضیح افزود: پرونده اقتصادی بانک تجارت کرمان در آذر ماه سال گذشته در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران منتهی به صدور کیفرخواست شد، ولی هنوز منجر به صدور حکم نشده است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از ریاست محاکم کیفری یک پایتخت کشور عزیزمان ایران خواست به پرونده‌های مهم سریع‌تر پیگیری شود.

وی هماهنگی میان دادگاه‌ها و دادسرا را مهم‌ترین توصیه جهت موفقیت در مقابله با مفاسد اقتصادی، جرایم خشن و آسیب‌ها دانست که نتیجه آن، پیش‌گیری از وقوع جرم نیز می‌باشد.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: مراجع قضایی | پرونده قتل | قوه قضاییه | برنامه | قانون | ایران | پرونده | برنامه