بخشنامه عوض کردن غیر قانونی اراضی مزروعی و کشاورزی ابطال شد

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان؛ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، در جلسه 7 شهریور سال 96 ، بند 4 و 5 بخشنامه شماره 174134/020/53/م مورخ 14/6/94 شرکت امور اراضی کشور را مورد بررسی قرار داد و براساس آن بند 4 و 5 بخشنامه عوض کردن کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی را ابطال کرد.

در بند 4 بخشنامه مذکور آمده هست، در خصوص آن دسته از ساخت و سازهایی که به صورت واحدهای صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند، مشروط به اینکه اراضی مذکور غیرآبی بنا به دلایل فنی در منطقه، توانایی کشاورزی مناسبی نداشته باشند در اجرای مواد 4 و 5 آیین نامه اجرایی ماده 52، قانون برطرف موانع تولید مسابقه پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مراتب در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه های اجرایی ذیربط و اخذ استعلامات مورد نیاز با رعایت ضوابط و مقررات و حد نصاب های اعلامی در کمیسیون تبصره یک ماده یک مطرح و با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم می شود.

عبارات مهم : دیوان عدالت اداری – جهاد کشاورزی
در بند 5 این بخشنامه ذکر شده است است در صورتیکه عنوان عوض کردن کاربری، ساخت و سازهای مسکونی و یا سایر موارد باشد و اراضی عوض کردن کاربری یافته درجه 1 و 2 و یا مناسب جهت تولید کشاورزی نباشد و تاکنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است بعد از اخذ نظر کارگروه امور زیربنایی استان در کمیسیون، تبصره 1 ماده 1 مطرح و در صورت نظر موافق کمیسیون گزارش پرونده به شرکت ارسال تا بعد از بررسی، اعلام نظر شود.

شاکی ادعا کرده بود که در بند 5 بخشنامه، رویه‌ای علی رغم ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، آینده نگری شده است است و آن قسمت از بند 4 بخشنامه که جهت کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ایجاد وظیفه کرده هست، خارج از حدود و اختیارات مدیر شرکت امور اراضی کشور دانسته است.

بند 10 قانون حفظ اراضی زراعی و باغی تصریح دارد که هرگونه عوض کردن کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا زیاد کردن شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی عوض کردن کاربری محسوب می شود، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون عنوان تبصره(۱)‌ماده(۱)‌این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت بازتاب به مراجع قضایی اعلام کنند.

مطابق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد مهم عوض کردن کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از مدیر شرکت جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، مدیر سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است که به ریاست شرکت جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌شود.

این بخشنامه بعد از اظهار نظر هیئت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه در ماده 4 و 5 بخشنامه فوق الذکر این توصیه که اخذ عوارض مانع پیگیری به جرم عوض کردن کاربری از سوی مراجع قضایی نیست، مورد اشاره قرار نگرفته هست، در دستور کار هیئت عمومی دیوان قرار داده شد و هیئت عمومی نیز با این استناد که در مواد 4 و 5 بخشنامه شرکت امور اراضی کشور ماده 52 قانون برطرف موانع تولید مسابقه پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اخذ عوارض به وسیله کمیسیون تبصره 1 ماده یک قانون اصلاح حفظ اراضی و باغ‌ها رعایت نشده و اخذ عوارض مانع پیگیری بر جرم عوض کردن کاربری از سوی مراجع قضایی نیست، ابطال شد.

انتهای پیام/

بخشنامه عوض کردن غیر قانونی اراضی مزروعی و کشاورزی ابطال شد

واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری | جهاد کشاورزی | مراجع قضایی | کشاورزی | مسابقه | کمیسیون | قانون | کاربری