محکومیت یک وکیل به علت ارتباط با طیف احمدی نژاد صحت ندارد ، بازداشت خزعلی به خاطر بازنگشتن از مرخصی بود

به گزارش گروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان؛ هفدهمین نشست شورای معاونان دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در عنوان قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان، روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه امسال با حضور خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه، قضات دادگاه‌های انقلاب، بعضی معاونان دادستان، سرپرستان دوایر نظارت دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و دادستان‌های شهرستان‌های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران که در حوزه قضایی آن‌ها دادگاه انقلاب مستقر هست، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام اینکه در حال حاضر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از حیث تعداد محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان در صدر استان‌های کشور قرار دارد، اجرایی کردن قانون تازه را اقدام مهمی دانست که نیازمند برنامه‌ریزی است.

عبارات مهم : دادستانی تهران – قوه قضاییه
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از تهیه و تنظیم درخواست متحدالشکل زندانیان به این منظور در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد و افزود: در این فرم مشخصات محکوم‌علیه، سوابق و سایر نکات مورد نیاز جهت بررسی درخواست زندانی و انطباق آن با ماده الحاقی قانون تازه درج شده است و ارائه درخواست به وسیله زندانی، موجب تسریع در به جریان افتادن پرونده‌ها می‌شود؛ آیا که درخواست‌های زندانیان به لحاظ فقدان سواد حقوقی، غالباً ناقص است و متضمن تمامی نکات مهم نیست.

جعفری دولت‌آبادی همچنین از قضات اجرای احکام دادسرای ناحیه 20 پایتخت کشور عزیزمان ایران خواست بعد از وصول درخواست‌ها، بر اساس این قانون اقدام کنند و بعد از بررسی درخواست‌ها و تهیه گزارش لازم، به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کنند.

وی از دیدار روز دوشنبه (1396/08/22) معاونان دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با تمام محکومان اعدام و حبس ابد در زندان‌های استان تهران و دریافت درخواست‌های تخفیف مجازات آنان خبر داد.

محکومیت یک وکیل به علت ارتباط با طیف احمدی نژاد صحت ندارد ، بازداشت خزعلی به خاطر بازنگشتن از مرخصی بود

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد مهدی خزعلی گفت: نامبرده پیرو درخواست مرخصی، با اخذ تعهد برگشت به زندان در موعد مقرر، از چند روز مرخصی استفاده کرد، ولی علی‌رغم تعهد قبلی خود، همسر و فرزندش، از بازگشت به زندان خودداری کرد که به وسیله مأموران پلیس مجدداً جهت تحمل حبس به زندان معرفی شد.

جعفری دولت‌آبادی در مورد بیانات احمد توکلی مبنی بر غیرقانونی بودن توقیف روزنامه کیهان به وسیله دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد به موجب ماده 10 آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 موسوم به قانون احیای دادسراها، تمام اختیارات مدیر حوزه قضایی به دادستان بازگشته و دادستان با توجه به این قانون، می‌تواند در این زمینه اقدام کند.

وی با اشاره به رویه عملی دادستانی بعد از قانون احیای دادسراها که بر همین روال بوده هست، افزود: بر این اساس اختیارات در قانون مطبوعات در مرحله تحقیقات مقدماتی و امور مرتبط با وظایف دادسرا بر عهده دادستان هست، لذا اقدام اخیر دادستانی مطابق قانون انجام شده است است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد ادعای بعضی افراد مبنی بر ارتباط محکومیت احدی از وکلا با پرونده متهمان طیف احمدی‌نژاد اعلام کرد: وکیل مذکور دارای شاکی بوده و محکومیت صادره ارتباطی به ادعای مذکور و پرونده جریانی در دادگاه کارکنان دولت ندارد.

به گزارش گروه اجتماعی گروه تحریریه سایت ؛ هفدهمین نشست شورای معاونان دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در عنوان قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

در ادامه خداییان گزارشی از مباحث مطرح شده است اطراف مفاد ماده الحاقی و ابهامات و پرسشها موجود در اجرای آن ارائه کرد.

وی در خصوص نحوه پیشنهاد و تصویب این قانون الحاقی اظهار داشت: ماده واحده پیشنهاد قوه قضاییه نبود و نظر قوه قضاییه، اصلاح جامع در قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان بود تا علاوه بر اصلاح مجازات‌های اعدام و حبس ابد، تدابیر پیشگیرانه نیز زیاد مورد توجه قرار گیرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه نظر رییس قوه قضاییه را هم موافق کم کردن مجازات اعدام اعلام کرد، ولی بر تاکید آن مقام مبنی بر اصلاح همه‌جانبه قانون اشاره کرد و افزود: نمایندگان ارائه‌دهنده این طرح که آن را در قالب یک ماده واحده ارائه کردند، عزم جدی بر تصویب آن داشتند؛ آیا که هر بار که مصوبه مجلس از شورای نگهبان با ارائه ایرادهایی اعاده می‌شد، ظرف مدت کمی ایراد برطرف می‌شد.

تهیه دستورالعمل اجرای ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

وی قانون را دارای ابهامات فراوان در مفاد و نحوه اجرا دانست و از تهیه پیش‌نویس دستورالعملی اطراف شیوه اجرای این قانون به وسیله معاونت حقوقی خبر داد که به زودی به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد و به مراجع قضایی ابلاغ می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه در توضیح مفاد ماده الحاقی اظهار داشت: این قانون منحصر به دو مجازات اعدام و حبس ابد هست، لذا بازبینی در پرونده‌هایی که بر اساس آن مجازات اعدام یا حبس ابد در قانون پیشین حکم صادر شده، مهم هست. همچنین چهار شرط پیش‌بینی شده است جهت مجازات اعدام مشمول بر مسلحانه بودن، استفاده از کودکان و مجانین، سرمایه‌گذاری یا سازماندهی و یا وجود پیشینه کیفری مشابه و قید مندرج در بند «ت» این قانون که حد نصاب مواد مخدر را ذکر کرده و در آخر مقرر داشته اعمال این بند نسبت به اشخاصی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون مرتکب جرم شده‌اند به رغم دارا بودن حد نصاب‌ها منوط به وجود یکی از سه شرط مندرج در بندهای «الف»، «ب» و «پ» هست، نشان می‌دهد که قانون‌گذار قصد تخفیف مجازات نسبت به محکومان فعلی را داشته، ولی افرادی که در وقت حاکمیت قانون تازه مرتکب جرم می‌شوند، بعضاً با شدت یافتن مجازات مواجه خواهند شد.

خداییان در خصوص افرادی که کارها مجرمانه آن‌ها در وقت حاکمیت قانون قدیم محقق شده، قید اضافه شده است به بند «پ» ماده الحاقی مبنی بر این که اعمال این حد نصاب‌ها نسبت به این مجرمان منوط به شمول یکی از شرایط مندرج در سه بند قبلی است را موید این توصیه دانست که چنان‌چه در پرونده‌های سابق فردی حتی صد کیلوگرم هرویین یا شیشه خرید، فروش و غیره کرده باشد، ولی به نحو مسلحانه یا با استفاده از فرد صغیر یا مجنون نباشد و یا فاقد سابقه کیفری مشابه باشد، مجازات اعدام در خصوص وی نقض خواهد شد.

محکومیت یک وکیل به علت ارتباط با طیف احمدی نژاد صحت ندارد ، بازداشت خزعلی به خاطر بازنگشتن از مرخصی بود

وی همچنین در تبیین ابهام موجود در بند «ت» این ماده که مقرر می‌دارد: «میزان مواد عنوان ماده 8 این قانون مشروط بر این که بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم عنوان ماده 8 در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد»، اظهار داشت: ماده 4 جرایم صادرات، واردات، توزیع، فروش و عرضه جهت فروش را در بر دارد و ماده 5 به خرید، نگهداری، حمل و اختفاء اشاره دارد. لذا اگر کسی بیش از سه کیلوگرم هرویین، خرید، نگه‌داری، حمل و اختفاء کرد مجازات اعدام خواهد داشت، ولی در خصوص سایر کارها مانند صادرات، واردات، توزیع، فروش و عرضه جهت فروش، نصاب مورد نیاز جهت اعدام دو کیلوگرم هست. همچنین در مورد جرایم عنوان تبصره ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مانند ترانزیت هم حد نصاب سه کیلوگرم با توجه به نوع اقدام مرتکب است.

وی تاکید کرد: جهت بازبینی آراء محکومیت سابق باید پیگیری به این پرونده‌ها با شیوه تعدد قاضی انجام شود.

انتهای پیام/

سخنان جعفری دولت آبادی در هفدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران

واژه های کلیدی: دادستانی تهران | قوه قضاییه | قانونی | دادگاه | قانون | ایران | اعدام | پرونده | مجازات