انتقاد صریح احمد توکلی از وعده قالیباف جهت 2.5 برابر کردن درآمد کشور و وعده یارانه‌ای رئیسی

انتقاد صریح احمد توکلی از وعده قالیباف جهت 2.5 برابر کردن درآمد کشور و وعده یارانه ای رئیسی

عبارات مهم : قانون

به گزارش خبرآنلاین، توکلی در مطلبی که در کانال تلگرامی اش منتشر کرده آورده است؛

انتقاد صریح احمد توکلی از وعده قالیباف جهت 2.5 برابر کردن درآمد کشور و وعده یارانه‌ای رئیسی

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بنا بر فرض رجل مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر و متقی و امین هستند. با این وجود در تبلیغات گاهی مواضعی می گیرند که در تعارض با منافع ملی و وحدت ملی است.

برای آنکه خیر انتخابات جهت مردم افزون شود، چند تذکر زیر به عنوان نمونه تقدیم می شود.

احمد توکلی اقتصاددان و نماینده سابق مجلس در نامه ای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توجه آنها را به چند توصیه جلب کرد.

آقای روحانی نباید از این امر غافل شود که شخصیتی دوحیثیتی دارد. مدیر جمهور در قدرت است و در عین حال نامزد انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری . اثر موضع گیری وی با موضعگیری دیگر نامزدها متفاوت است.

آقای روحانی به علت سمتی که فعلا دارد مقام رسمی حکومت است و شخصیت دوم کشور طبعا به اطلاعاتی دسترسی دارد که دیگر نامزدها ندارند. در این موقعیت مواضع خارجی وی می تواند جهت منافع ملی خطر آفرین باشد.

همین طور است اوضاع آقای جهانگیری، معاون اول مدیر جمهور. فرض می کنیم آقای روحانی مطمئن شده است باشد که اگر سکان دولت به دست سه چهار رقیب دیگر بیفتد، خطر جنگ پیدا خواهد شد، فرض محال که محال نیست (گرچه چنین نیست. در جای خود اثبات شده است است که سابقه دفاع مقدس، نفوذ منطقه ای کشور عزیزمان ایران و تجهیز کشور عزیزمان ایران به سلاح های داخلی پیشرفته و تعیین کننده، سه عامل بازدارنده مهم ترساندن نظامی بوده است.) آیا با پذیرش این فرض شما حق دارید روش خود را چنین تعریف کنیدکه به مردم بگویید یا ما را گزینش می کنید که نتیجه آن تعامل عزتمندانه با دنیا است، یا یکی از رقبای ما را برمیگزینیدکه در آن صورت منتظر جنگ باشید! قطعاً چنین راهبردی به زیان منافع ملی است؛ زیرا بالاخره شما مجری انتخابات هستید و حتماً به رای مردم وفا دارید. طبعاً قبول ندارید که انتخابات مهندسی شده است است و نتیجه آن پیروزی قطعی شماست. اگر مردم به نامزد دیگری رای بدهند، و به فرض صحت نظر شما، ترساندن محقق شود، استراتژی شما می گوید مقصر مردم بودند که عوضی گزینش کرده اند و دشمن محق جلوه میکند که به کشور آسیب برساند! از جنبه های اخلاقی این نحوه جنبش هراس در مردم چشم می پوشیم.

انتقاد صریح احمد توکلی از وعده قالیباف جهت 2.5 برابر کردن درآمد کشور و وعده یارانه‌ای رئیسی

وعده هایی که نامزدها میدهند شاید چنین القا کند که مدیر جمهور هر وعده ای بدهد فقط اراده وی کافی است تا آن وعده تحقق یابد. نظام ما نظام حکومت فردی نیست، مردمسالاری ریاستی هم نیست که مدیر جمهور، به عنوان نمونه بتواند مجلس را بنا بر مصلحتی منحل کند. بلکه پارلمانی- ریاستی است. تا مجلس در شکل قانون بودجه اعتباری جهت امری آینده نگری نکند مدیر جمهور حق ورود به آن را ندارد.

مثلا فرض می کنیم قانون دولت را مکلف کرده باشد که جهت بیکاران حقوق بیکاری در نظربگیرد. آیا آقای قالیباف می تواند بگوید من به هر بیکار، تا تامین اشتغال، ماهیانه 250 هزار تومان می دهم؟

احمد توکلی اقتصاددان و نماینده سابق مجلس در نامه ای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توجه آنها را به چند توصیه جلب کرد.

آقای قالیباف اگر به رای مردم سکاندار دولت بشود باید در لایحه بودجه سال 1397 که آذر ماه تقدیم مجلس خواهد کرد این پرداخت را آینده نگری کند که اجرای آن به سال آینده موکول میشود. یا اگر سرعت بیشتری می خواهد، باید متمم بودجه به مجلس ببرد، منبع معقولی جهت تامین اعتبار پیشنهاد دهد و از مجلس اجازه این کار را بخواهد تا بتواند به عنوان نمونه از شش ماهه دوم کار را شروع کند. حالا اگر مجلس منبع تامین اعتبار را معقول ندید یا جهت تعمیم عدالت زیاد مبلغ را به 100 هزار تومان کم کردن داد تا به تعداد بیشتری بدون کار کمک شود، تخریب مجلس در اذهان پیش نمی آید؟ آیا در این صورت، مدیر جمهور نمی گوید من می خواستم ولی مجلس نگذاشت؟ این امر به نفع وحدت ملی است؟

همین طور است هنگامی که آقای رئیسی وعده میدهد که یارانه اقشار مستضعف را 2 یا 3 برابر میکند و مسکن ارزان قیمت میسازد، ولی نمیگوید بر اساس کدام حکم قانونی این اهداف را تعقیب و منابع مورد نیاز را چگونه فراهم میکند.

انتقاد صریح احمد توکلی از وعده قالیباف جهت 2.5 برابر کردن درآمد کشور و وعده یارانه‌ای رئیسی

برادران عزیز! هر چه وعده می دهید، اگر در حوزه اختیار مدیر جمهور به تنهایی نیست، از ابتدا به ضرورت جلب موافقت نهادهای دخیل دیگر و اینکه آن ها هم حق مصلحت سنجی دارند، اشاره بفرمایید.

نامزدهای محترم باید توجه داشته باشند و به مردم توجه بدهند که طبق اصل 134 قانون اساسی هر کار می کنند در اجرای قوانین است. الان قانون برنامه ششم توسعه به وسیله مجلس نهایی و ابلاغ شده است است. یعنی جهت 5 سال وظیفه خیلی از کارها تعیین شده است است.

هر وعده ای که داده می شود تنها ذیل قانون برنامه قابل اجراست مگر آنکه دولت در وعده اش با تقدیم اصلاحیه به مجلس و انقیاد به تصمیم مجلس را تصریح کند.

برنامه صدروزه یا کوتاه مدت طبق قانون و منطق علمی بر عهده بودجه هر سال کشور است و برنامه میان مدت همان برنامه پنج ساله است. پس هنگامی که آقای روحانی چنین ادعایی می کند که برنامه 100 روزه دارد، باید بگوید در کدام قسمت بودجه سال 1396 که خودش تهیه و تنظیم کرده و به تصویب مجلس رسیده است، آثار مالی این برنامه صدروزه دیده شده است است. یا هنگامی که آقای روحانی وعده اجرای طرح کاج (کارورزی جوانان) را میدهد، یا وعده میدهد نهاد جدیدی جهت حقوق شهروندی تأسیس کند، خود میداند که طبق ماده 7 قانون برنامه «ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی . . . ممنوع است. . . . تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات عنوان ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی . . . محکوم می گردد.»

آیا در بودجه امسال اعتباری آینده نگری شده است است؟ اگر پاسخ منفی است، چرا وعده داده میشود؟

نامزدهای محترم باید توجه کنند که تصمیمات اقتصادی پس از رعایت تمام موارد سابق الذکر از لحظه انعقاد ایده تا تحقق نتیجه، تقریبا هر لحظه وقت بر است. تحقق آثار و نتیجه های آن حسب مورد گاهی تا چند سال طول می کشد. اصطلاحا گفته می شود آثار با وقفه تحقق می یابد.

البته بعضی سیاست های اقتصادی ممکن است به محض شروع و یا حتی گاهی اعلام، آثارش ظاهر شود. مثلاً اقای قالیباف وعده می دهد من با قاچاق کالا مبارزه میکنم تا با زیاد کردن تولید داخلی وقت شغلی خلق شود. با توجه به سوابق فرماندهی موفق نیروی انتظامی چنین وعده ای از آقای قالیباف میتواند پذیرفتنی باشد و حتی ممکن است بتواند با سرعت معقولی مرزها را و مناطق آزاد را جهت قاچاقچیان ناامن سازد. ولی توفیق در مبارزه با قاچاق و انتقال تقاضا از کالای قاچاق به سوی بنگاه های داخلی زود به ایجاد شغل نمی انجامد، زیرا اولا بنگاه ها در اوائل کار، از ظرفیت خالی خویش استفاده می کنند و شغل چندانی ایجاد نمی شود، ثانیا موانع بر سر راه تجدید فعالیت بنگاه های دچار رکود زیاد و برطرف آن ها وقت براست.

علاوه بر آن اگربخواهیم قاچاق ریشه کن شود، کارها و تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکمل نیز نیاز است که زمانبر تر است.

هیچ کدام از نامزدها اقتصاد دان نیستند و بعضی تجربه طولانی مدیریت اقتصادی نیز ندارند. بنابراین باید از مشاوران دانا و امین بهره مند باشند و نسبت به پرسشها اقتصادی با حساسیت برخورد کنند. مثلاً با وعده 2.5 برابر کردن درامد ایرانیان آنچه در ابتدا به ذهن متبادر می شود 2.5 برابر کردن تولید ناخالص داخلی است. یعنی اگر تولید ناخالص داخلی در آخر سال 95 عدد 100 فرض شود، تا آخر سال 1399 به 250 می رسد. جهت تحقق این وعده باید هر سال رشد میانگین 26 درصدی اتفاق بیفتد. تا در آخر سال اول بشود 126، سال دوم 159، سال سوم 200 و بالاخره در آخر سال چهارم و سال آخر دولت برسیم به 252. قیمت رشد هر سال 26 درصدی در عمل جزء محالات است و هیچ اقتصاددانی آن را شدنی نمی داند.

برادران ارجمند و نامزدهای محترم!

هر حرکتی و هر وعده ای که انتظارات مردم را اوج ببرد و شکاف بین انتظارات و امکانات را افزون سازد، تهدیدی جهت امنیت ملی است و هر کدامتان که پیروز شوید بلای جان خودتان خواهد شدکه هزینه ان را مردم خوب و شریف کشور عزیزمان ایران باید بدهند.

واژه های کلیدی: قانون | برنامه | قانونی | اقتصادی | قالیباف | انتخابات | لایحه بودجه | قانون اساسی | ریاست جمهوری | نامزد انتخابات | انتخابات ریاست جمهوری