بازار مسکن در پساانتخابات
به گزارش دنیای اقتصاد؛ تحقیقات میدانی از 50 مشاور ملکی راجع به «سمت وسوی بازار پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری» نشان می دهد تصویر العمل متغیرهای بازار مسکن
بازار مسکن در پساانتخابات
عبارات مهم : بازار
به گزارش دنیای اقتصاد؛ تحقیقات میدانی از 50 مشاور ملکی راجع به «سمت وسوی بازار پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری» نشان می دهد تصویر العمل متغیرهای بازار مسکن به نتیجه انتخابات، در قالب دو سناریو قابل تصور است. نتیجه های نظرسنجی از واسطه های بازار مسکن حاکی است تغییر دولت چون به تقویت انتظارات در بازار جهت دگرگونی در سیاست ها منجر می شود، می تواند جهت حدود یک فصل، رکود مقطعی ایجاد کند. در سناریوی دیگر نیز احتمال داده است ثبات دولت موجب ادامه مسیر کنونی شود و بازار با شوک مثبت یا منفی مواجه نشود.
واسطه های ملکی در شهر تهران، با خوش بینی نسبت به روند خروج کامل معاملات مسکن از رکود طی نیمه دوم امسال، اوضاع «بازار در پسا انتخابات» را تصویر کردند. «دنیای اقتصاد» با نظرسنجی از 50 واسطه در بازار مسکن، برداشت «حلقه میانی» معاملات، نسبت به سه سطح پرسش را مورد بررسی قرار داده است. «شکل و میزان تغییرات رخ داده در بعضی پارامترهای بازار ملک طی هفته های گذشته از سال 96»، «چشم انداز بازارهای معاملات و ساخت و ساز تا آخر سال» و همچنین «سمت و سوی بازار مسکن در بعد از انتخابات ریاست جمهوری»، محورهای کلیدی 10 پرسش مطرح در این نظرسنجی بوده است که نتیجه های آن، ضمن آنکه همسو با انتظارات صاحب نظران اقتصاد مسکن، از «عزم خریداران» جهت خرید آپارتمان و شانس بالای بروز رونق در امسال حکایت دارد، «بازار پسا انتخابات» را در دو سناریو، آینده نگری می کند.
بازار مسکن در پساانتخابات
واسطه های ملکی از آنجا که اطلاعات لحظه ای از سطح «توقع» خریدار و فروشنده دارند و در عین حال، قادر به تشخیص «تغییر رفتار» این دو سمت بازار معاملات، در کمترین وقت ممکن هستند، راجع به عکس العمل های احتمالی فعالان بخش مسکن به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری معتقدند: متناسب با نتیجه انتخابات که ممکن است به ادامه دولت فعلی (انتخاب روحانی) یا شکل گیری دولت جدید (انتخاب سایر کاندیداها) منجر شود، تصویر العمل های متفاوت از بازار مسکن بروز خواهد کرد.
واسطه های ملکی در سناریوی اول، با توجه به اوضاع فعلی بازار ملک که در فاز پیش رونق معاملات قرار دارد، آینده نگری می کنند، در صورت تغییر نکردن راس قوه مجریه، به علت استمرار سیاست های 4 سال اخیر در بازار مسکن که عمدتا به شکل تقویت قدرت خرید مسکن بوده است، بازار در مسیر رو به جلو، به حرکت خود ادامه خواهد داد و متغیرهای مسکن با شوک مثبت یا منفی مواجه نمی شود. در سناریوی دوم، چنانچه نامزد دیگری، برنده انتخابات شود، فعالان بازار مسکن جهت مدتی شاید حدود یک فصل، از انجام معامله انصراف می دهند تا متناسب با برنامه دولت جدید، تصمیم به «اقدام بعدی» بگیرند که در این صورت، بروز رونق در نیمه اول 96 به تاخیر می افتد. نیمی از دلالان مسکن جهت ماه های آتی، انتظار تغییر چندانی در قیمت ها ندارند.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ تحقیقات میدانی از 50 مشاور ملکی راجع به «سمت وسوی بازار پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری» نشان می دهد تصویر العمل متغیرهای بازار مسکن
نظرسنجی «دنیای اقتصاد» از 50 مشاور املاک در مناطق متفاوت پایتخت ایران حاکی است عزم متقاضیان خرید مسکن جدی است و کسانی که اکنون در بازار حضور دارند، تلاش میکنند به هر قیمت ممکن صاحب آپارتمان شوند. این عنوان باعث شده است آنها از تنظیم شرایط سن بنا جهت گزینش ملک عبور کنند و در هنگام مراجعه به مشاوران املاک، به دنبال فایلهایی متناسب با بودجه خود، فارغ از نوساز، میانسال یا کهنسال بودن آپارتمان باشند. به عبارت دیگر، گزینش اول خریداران در بازار کنونی، آپارتمانهای نوساز نیست بلکه آپارتمانهای متناسب با بودجه آنها است.
این واکنشها متقاضیان خرید مسکن از دو منظر قابل تحلیل است؛ نخست اینکه بسیاری از خریداران ملک به علت مسئله تامین مالی، دچار نوعی ناگزیری هستند و بهرغم اینکه انتظار این است به دنبال گزینش واحدهای نوساز باشند، ترجیح میدهند با بودجه موجود به هر شکل ممکن صاحب منزل شوند. در واقع آنها تمام توان خود را جهت اینکه بتوانند در بازار کنونی خرید کنند، گردآوردهاند ولی باز هم واحدهای مطلوب با متراژ قابل قبول و سن بنای پایینتر متناسب با بودجه آنها وجود ندارد. به خاص اینکه فروشندگان نیز قیمتهای پیشنهادی خود را نسبت به قیمت قطعی معاملات زمستان قدری زیاد کردن دادهاند.
اما مشاوران املاک از وجود یک رخداد قابل تامل دیگر در بازار واحدهای مسکونی خبر میدهند که میتواند علت عبور خریداران از شرط سنی را نیز تحلیل کند. به گفته واسطههای ملکی، بازار مسکن دچار نوعی سردرگمی در نحوه و میزان قیمتهای پیشنهادی شده است است به این معنا که اختلاف قیمت میان آپارتمانهای نوساز و کلید نخورده در بعضی مناطق به بیش از سه میلیون تومان رسیده است طوری که قیمت یک آپارتمان نوساز در این مناطق از 6 میلیون تومان شروع میشود و بعضا به بیش از 9 میلیون تومان هم در همین منطقه میرسد.
بازار مسکن در پساانتخابات
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه پنج با اشاره به اینکه قیمت نوسازها از کنترل بازار خارج شده است است، به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر قیمت واحدهای نوساز در محلههای پر متقاضی نظیر خیابان شرکت برنامه و جنتآباد جنوبی، از هیچ قاعده مشخصی پیروی نمیکند و سازندهها در قیمتگذاری این واحدها کاملا سلیقهای برخورد میکنند. در واقع با توجه به اینکه واحد نوساز تا چند ماه پیش از مطلوبیت زیادی در بین خریداران برخوردار بوده، مالکان این واحدها در صورتی که پوللازم نباشند و عجلهای جهت فروش نداشته باشند، ملاحظات شرایط کنونی بازار و بضاعت خریداران را در قیمتگذاری لحاظ نمیکنند.
آنها هر قیمتی که اراده کنند را بدون لحاظ شرایط بازار اعمال میکنند و همین مساله موجب شده است خریداران روی نوساز بودن پافشاری نکنند. طبعا قیمت آپارتمانهای میانسال با سن بنای 4 تا 7 سال در بازار مشخص است و مشاوران املاک نیز از این گروه آپارتمانها با عنوان «به قیمت رسیده» یاد میکنند. به این ترتیب خریداران در صورت معامله این واحدها دچار حس مغبون شدن و ضرر و زیان نمیشوند. در مناطق مصرفی به خاص در شرق پایتخت ایران مشمول بر مناطق چهار و هشت، خریداران دو دسته شدهاند: گروهی در برابر انتخابات پیشرو حالت دفاعی به خود گرفتهاند و موقتا از خرید منصرف شدهاند. در برابر گروه دیگر در خرید تعجیل میکنند و معتقدند باید قبل از انتخابات هر طور است آپارتمان مطلوب خود را معامله کنند. البته هیچیک از این دو گروه نسبت به یکدیگر پیشی نگرفتهاند و تعداد آنها تقریبا 50-50 است. از اینرو تعادل بازار معاملات چندان بر هم نخورده است. هر چند به صورت سنتی و حتی در صورتی که خبری از انتخابات نباشد هم، زیاد کردن دمای معاملات در بازار ملک بعد از تعطیلات نوروز قدری زمانبر است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ تحقیقات میدانی از 50 مشاور ملکی راجع به «سمت وسوی بازار پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری» نشان می دهد تصویر العمل متغیرهای بازار مسکن
برخی از مشاوران املاک اعتقاد دارند بازار اردیبهشت امسال مختصات متفاوتی دارد که در سالهای گذشته تجربه نشده است. در کنار حرکت کند بازار بعد از تعطیلات شروع سال، از یکسو مساله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آخرهای این ماه و از طرفی هم شروع ماه رمضان بلافاصله بعد از اتمام اردیبهشتماه باعث شده است دو نیروی متفاوت بازار معاملات ماه میانی بهار را کنترل کنند به این معنا که عدهای همانطور که اشاره شد به علت تحولات سیاسی پیشرو موقتا دست از خرید میکشند و در عین حال عدهای با توجه به اینکه در آستانه ماه رمضان و سردتر شدن بازار ملک قرار دارند، ترجیح میدهند هر چه زودتر خرید کنند. گروهی از متقاضیان خرید در اردیبهشتماه نیز کسانی هستند که به علت قرار گرفتن در آستانه فصل ثبتنام مدارس، بنا دارند جابهجایی خود را زودتر قطعی کنند. به این ترتیب نمیتوان پیشبینی کرد کدام گروه از متقاضیان خرید مسکن نسبت به دیگری پیشی خواهد گرفت و آینده بازار اردیبهشت را رقم میزند. هر چند مشاوران املاک معتقدند این دو نیروی متقابل احتمالا باعث میشود تعادل در بازار حفظ شود و حجم معاملات تغییر محسوسی نسبت به میانگین ماههای قبل نداشته باشد.
آغاز گذار قیمتی بازار مسکن
بازار مسکن در پساانتخابات
به گزارش «دنیای اقتصاد»، نیمی از شرکتکنندگان در این نظرسنجی اعلام کردهاند که قیمت مسکن در روزهای سپری شده است از فصل بهار نسبت به قیمتهای زمستان با اندکی نوسان روبه رو شده است است. به گفته آنها، تغییرات قیمتی در معاملات قطعی زیر 10 درصد و در بسیاری از موارد زیر 5 درصد بوده ولی به هر حال نوسان مثبت قیمتها در بخشی از بازار کنونی غیرقابل انکار است. ولی در برابر 50 درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی نیز اعلام کردهاند که قیمتهای بهاری تاکنون نسبت به زمستان تغییر نکرده بوده است. به این ترتیب میتوان اینطور تحلیل کرد که بازار در حال گذار از قیمت سال گذشته به قیمتهای جدید آپارتمان متناسب با قیمت تورم عمومی است و این حرکت به شکل ملایم شروع شده است است.
اما به همان اندازه که پیشبینی اوضاع بازار معاملات مسکن بعد از انتخابات سخت است، پیشبینی بازار مسکن تابستانی نیز ساده به نظر نمیرسد، چراکه هرگونه پیشبینی آتی بازار ملک به نتیجه انتخابات بستگی دارد. اغلب شرکتکنندگان در نظرسنجی بهاری «دنیای اقتصاد» اعتقاد دارند در صورت گزینش دوباره حسن روحانی به عنوان رئیسجمهوری، طبعا سیاست دولت کنونی در حوزه مسکن ادامه خواهد یافت؛ سیاست مبتنی بر خروج غیرتورمی از رکود که طی بیش از سه سال اخیر تلاش کرد در عین جلوگیری از ایجاد دوباره حباب قیمتی، چرخ معاملات مصرفی مسکن را که در رونق صنایع متعددی اثرگذار است، به حرکت درآورد.
در صورت استمرار این سیاست تغییر محسوسی در حرکت ملایم بازار از پیشرونق به رونق مشاهده نخواهد شد و ورود به فاز رونق در فصل طلایی معاملات یعنی تابستان قابل انتظار است. البته 38 درصد از نظرات مشاوران املاک ناظر بر شروع دوره رونق و 25 درصد ناظر بر استمرار پیشرونق در تابستان بود که در هر دو صورت حرکت بازار مسکن به سمت مقصد که همان «خروج از رکود» است، ادامه خواهد یافت. در برابر 37 درصد از شرکتکنندگان اعلام کردند که با توجه به شرایط سیاسی در آستانه تغییرات احتمالی، از پیشبینی بازار آتی ناتوانند. البته بعضی احتمال میدهند در صورت تغییر دولت، طبعا تا وقت استقرار دولت بعدی، مشخص شدن ترکیب کابینه و اعلام برنامههای حوزه مسکن، دو طرف بازار یعنی هم خریدار و هم فروشنده در لاک دفاعی فرو میروند و موقتا از معامله منصرف میشوند. ولی در عین حال این پیشبینی را نیز قطعی و قابل تکیه نمیدانند. پاسخگویان به پرسشهای «دنیای اقتصاد» همچنین پاسخهای مشابهی راجع به بازار معاملات مسکن بعد از انتخابات عنوان کردند.
تسهیلات مسکن ابتر است
یکی از پرسشهای این نظرسنجی از مشاوران املاک شرکتکننده، ناظر بر تاثیر منطقهای تسهیلات مسکن بر میزان معاملات در طول سال گذشته، بر اساس متراژ آپارتمانها و سن بنا بود. «دنیای اقتصاد» با آنالیز پاسخ واسطههای ملکی دریافت که تسهیلات خرید مسکن صرفا توانسته بازار آپارتمانهای کوچکمتراژ و میانمتراژ را تکان دهد. به بیان دیگر، عمده استفادهکنندگان از تسهیلات خرید مسکن در سال گذشته، متقاضیان آپارتمانهای تا 70 مترمربع بودهاند که توانستهاند بخشی از تامین مالی خود را با استفاده از وام اوراق یا تسهیلات صندوق یکم تامین کنند. از طرفی این تسهیلات صرفا جهت آپارتمانهای حداکثر 300 تا 350 میلیون تومانی گرهگشا است. بنابراین در بعضی از مناطق مصرفی نظیر 2 و 8 که قیمتها نسبت به دیگر مناطق مصرفی قدری بالاتر است و میانگین قیمت آپارتمان در آنها بین 400 تا 600 میلیون تومان است، وام مسکن حتی با سقفهای زیاد کردن یافته سال 95 عملا کاربردی ندارد.
برخی از مشاوران املاک اظهار می کنند که زیاد کردن سقف تسهیلات خوب است ولی از آخرهای سال 94 تا به حال قیمت آپارتمان به صورت تدریجی زیاد کردن یافته و وامهای 100 تا 160 میلیون تومانی خرید مسکن نیز در صورتی میتواند همچون سال 95، شتاب رشد معاملات را زیاد کردن دهد که در شرایط پرداخت، تغییرات تحریککننده اتفاق بیفتد. آنها بر این باورند که میزان زیاد کردن سقف تسهیلات با قیمتهای کنونی اگرچه نسبت به سالهای قبل از سال 93 اصلاح پیدا کرده ولی اگر قرار است اقبال متقاضیان مسکن به آن زیاد شود، شرایط آن از قبیل میزان سپردهگذاری در صندوق یکم و میزان اقساط ماهانه تسهیلات اوراق نیازمند بازبینی و اصلاح است. بر اساس بیانات واسطههای ملکی، اغلب کسانی که با بودجه 500 میلیون تومان و زیاد جهت خرید مراجعه میکنند، از تسهیلات مسکن استفاده نمیکنند و به طور کلی در مناطقی که آپارتمان مناسب بودجه قشر میانگین رو به اوج معامله میشود، تسهیلات جایگاهی ندارد.
اما گرمتر شدن بازار نقلوانتقالات ملکی علاوه بر عزم خریداران و پیشبینی تسهیلات، شرط سومی هم دارد و آن همراهی موثر فروشندهها در تحرک بازار است. مشاوران املاک به عنوان حلقه واسط فروشندهها و خریداران که بیواسطه در جریان آخرین تحولات بازار مسکن قرار دارند، به فروشندهها توصیه میکنند قیمتهای عادلانهتری متناسب با میانگین قیمت معاملات اخیر پیشنهاد کنند. آنها می گویند که قیمتهای پیشنهادی فروشندهها به حدی اوج است که اغلب در معاملات نهایی تا 10 درصد قابلیت کم کردن و تخفیف دارد.
این در حالی است که واکنشها آنها در قیمتگذاری ممکن است به رشد بیدلیل قیمت مسکن در ماههای پیشرو منجر شود. توصیه دوم واسطههای ملکی این است که فروشندههایی که سازنده نیستند و قصد دارند بعد از فروش ملک خود، آپارتمان دیگری با شرایط مناسبتر خریداری کنند، ابتدا ملک جایگزین خود را در بازار بیابند و سپس معامله فروش را نهایی کنند تا احیانا در جریان تحولات قیمتی احتمالی در ماههای پیشرو متضرر نشوند.
بخرم یا صبر کنم؟
به گزارش «دنیای اقتصاد»، پاسخ اکثریت قاطع 88 درصدی مشاوران املاک به این پرسش که «بخرم یا صبر کنم؟» توصیه به خرید است. اغلب مشاوران املاک زیاد کردن خفیف قیمت ملک را بیش از سایر گزینهها میدانند و اعتقاد دارند رکود روزهای نهایی را در بازار سپری میکند و بنابراین احتمال ثبات یا افت قیمت در جریان تغییر فاز بازار، به تدریج کم کردن مییابد. مسکن حدود چهار سال است که رونق را به خود ندیده و دیگر جایی جهت ادامه رکود وجود ندارد. از طرفی یکی از مطمئنترین بازارهای سرمایهگذاری در کشور، بازار ساختوساز است، چراکه قیمت پروانه، مصالح ساختمانی، مجوز ساخت و نظایر آن همواره رو به زیاد کردن بوده است.
از سوی دیگر 60 درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» پیشبینی میکنند امسال با توجه به کم کردن فایلهای نوساز در بازار و فرارسیدن وقت مناسب جهت ساختوساز، شاهد زیاد کردن آمار صدور پروانه و ساختوساز بیش از سال گذشته خواهیم بود. هرچند گروه 40 درصدی دیگری معتقدند بازار هنوز گنجایش ساختوساز زیاد را ندارد و با توجه به تعداد آپارتمانهای خالی در تهران، بعید است سازندگان امسال نیز حضور پررنگی در بازار ساختوساز داشته باشند.
واژه های کلیدی: بازار | اقتصاد | اقتصاد | تسهیلات | انتخابات | آپارتمان | تسهیلات مسکن | نتیجه انتخابات | انتخابات ریاست جمهوری