خرید کتاب از گوگل

چاپ کتاب PDF

خرید کتاب از آمازون

خرید کتاب زبان اصلی

دانلود کتاب خارجی

دانلود کتاب لاتین

پیامدهای اقتصادی یک استقلال طلبی

اقلیم کردستان عراق در شرایط فعلی از نظر اقتصادی با چالش‌هایی مواجه است که در صورت ادامه تفکرات استقلال طلبانه این شرایط می‌تواند نسبت به قبل بدتر هم شود و معیشت جمیت 5 میلیون نفری آن نیز دچار بحران گردد.

پیامدهای اقتصادی یک استقلال طلبی

پیامدهای اقتصادی یک استقلال طلبی

اقلیم کردستان عراق در شرایط فعلی از نظر اقتصادی با چالش هایی مواجه است که در صورت ادامه تفکرات استقلال طلبانه این شرایط می تواند نسبت به قبل بدتر هم شود و معیشت جمیت 5 میلیون نفری آن نیز دچار بحران گردد.

استقلال واژه آشنا جهت حوزه سیاست، حکومت های مرکزی بوده و هر نظامی جهت حفظ وحدت و یکپارچگی خود همواره در تلاش است و جهت این منظور با تفکرات جدایی طلبی به مبارزه می پردازد. امروز می خواهیم به یکی از بحث های داغ جدایی طلبی یعنی استقلال اقلیم کردستان عراق اشاره کنیم البته نه بعد سیاسی بلکه در حوزه اقتصاد، همچنین تأثیرات سوء این اقدام از مباحث مهم ماست.
مقامات بخش اقلیم کردستان عراق سالهاست که سودای استقلال در سر دارند ولی شاید وقت حاضر را با توجه به شرایط منطقه و حکومت مرکزی عالی ترین موقع جهت برگزاری همه پرسی و جدایی طلبی دانسته اند و به دنبال آن با روی آوردن به انتخابات در بین مردمان خود به اصطلاح رأی اکثریت را جهت این منظور کسب و اعلام استقلال از حکومت مرکزی را نموده اند و آنقدر از این مسئله خوشحال هستند که به قول مسعود بارزانی (رئیس اقلیم) حالا دیگر راحت می توانیم سر به بالین بگذاریم. ولی باید دانست که جدایی طلبی قطعأ بدون هزینه نخواهد بود، آن هم در شرایطی که تروریست های داعش هنوز در منطقه حضور فعالیت دارند و قالب کشورهای همسایه عراق از جمله کشور عزیزمان ایران با یکپارچگی آن موافق هستند و در این رابطه هشدارهایی از قبیل قطع روابط تجاری و یا حتی اعمال روش های نظامی جهت بازگشت اقلیم به حکومت مرکزی داده اند، ولی مقامات آن به این موارد توجهی نداشته اند. نخستین هزینه ها جهت اقلیم قبل از آنکه جنبه سیاسی داشته باشد قطعأ اقتصادی خواهد بود و اقتصاد این بخش را متضرر خواهد ساخت که در ادامه مطلب، اشاراتی بدان خواهیم داشت بعد ما را همراهی کنید.

عبارات مهم : سرمایه گذاری – سرمایه گذار

هزینه های اقتصادی جدایی طلبی

حکومت اقلیم کردستان عراق در سال 1970 با توافق نظام وقت عراق و رهبران این حوزه با مرکزیت اربیل پا به عرصه گذاشت و هم اکنون بیش از 5 میلیون جمعیت دارد. این بخش از عراق با کشور عزیزمان ایران ، سوریه و ترکیه هم مرز است و به همین علت بیشترین حجم مبادرات تجاری خود را با این سه کشور مخصوصأ کشور عزیزمان ایران و ترکیه انجام می دهد. در شرایط کنونی هر سه کشور با استقلال اقلیم به مخالفت پرداخته و تا مشخص شدن اوضاع آن، روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با این اقلیم را به حالت تعلیق در آورده اند.

اگرچه سرمایه گذاری در اقلیم با توجه به شرایط مناسب آن تا کنون روند خوبی داشته ولی از ین بعد حکومت مرکزی عراق و کشورهای همسایه سرمایه گذاران را به سمت خروج پول های خود سوق می دهند و این موضوع، قطعأ اقتصاد اقلیم را با چالش های اساسی روبرو خواهد شد.

اگر شرایط کنونی ادامه یابد باید گفت که مقامات اقلیم بدون توجه به معیشت مردم خود به نوعی تیر خلاص به اقتصاد این منطقه زده اند چراکه هم اکنون بیشترین درآمد اقلیم از فروش نفت حاصل می شود و روزانه حدود 550 هزار بشکه از یک خط لوله مرکزی به سمت ترکیه جهت فروش به اروپا انتقال یافته می نماید که در صورت قطع شریان آن از سوی آنکارا، کردستان عراق با چالش بزرگ اقتصادی روبرو خواهد شد و توان پرداخت هزینه های جاری و حقوق کارمندان را نخواهد داشت که در این صورت هرج و مرج برزگی جهت این اقلیم در آینده نزدیک رقم خواهد خورد. کشور ما نیز بیش از 25 درصد مبادلات تجاری با عراق را در منطقه کردستان عراق با رقم حدود یک میلیارد دلار دارد و ادامه استقلال منجر به قطع این روابط هست. البته شاید قطع روابط تجاری جهت هر دو طرف ضرر آفرین باشد ولی اقلیم با توجه به شرایط و دسرسی به مبادلات ساده از طریق ایران، زیاد متضرر خواهد شد.
از سوی دیگر کشور عزیزمان ایران کلیه پروازهای خود را به مقاصد سلیمانیه و اربیل و همچنین پروازهای عبوری از مرز هوایی به سمت اقلیم را تا اطلاع ثانوی قطع نموده که ادامه این روند بازهم با توجه به موقعیت استراتژیک کشور عزیزمان ایران جهت مبادلات تجاری با کردستان عراق، اقتصاد این حوزه را با چالش هایی روبرو می سازد. دولت مرکزی عراق جهت اقلیم کردستان تا کنون سهمی معادل 15 تریلیون دینار از بودجه عمومی در هر سال در نظر داشته که در صورت استقلال این سهم قطع خواهد شد، این درحالی است که برآورد هزینه های در اقلیم جهت هر سال به مرز 18 تریلیون هم می رسد که قطع بودجه، بزرگترین چالش اقتصادی کردستان خواهد بود و این امر از نظر سیاسی نیز بر حکومت اقلیم تأثیر منفی می گذارد.

افزایش بدهی های اقلیم

همانطور که مطرح شد مهم ترین حوزه درآمد اقلیم در بخش فروش نفت بوده ، ولی این اقلیم جهت کسری بودجه خود تا کنون بیش از 20 میلیارد دلار به کمپانی های بزرگ نفتی و بانک جهانی بدهکار است که باید جهت پرداخت بدهکاری های خود میزان فروش نفت را زیاد کردن داده، ولی به نظر می رسد با توجه به شرایط فعلی و قطع بودجه دریافتی از حکومت مرکزی حتی اگر هم بخواهد فروش نفت را زیاد کردن دهد، بازهم باید جهت مقابله با کسری بودجه و پرداخت هزینه های جاری، تمامی منابع مالی حاصل از فروش نفت را در داخل اقلیم هزینه نماید که این امر موجب زیاد کردن بدهی های خارجی کردستان خواهد شد.

ادامه بحران اقتصادی اقلیم با خروج سرمایه های ایرانی

هنگامی که یک منطقه با بحران های مختلفی از جمله اقتصادی و تحریم های کشورهای همسایه روبرو باشد قطعأ مقامات آن نباید چشم امیدی به سرمایه گذاری خارجی داشته باشد. یکی از کشورهایی که در پروژه های متفاوت اقلیم کردستان عراق سرمایه گذاری های مناسبی دارد، کشور کشور عزیزمان ایران است در نتیجه توجه به شرایط فعلی و وحشت از ادامه سرمایه گذاری در اقلیم به دلایل متفاوت قطعأ موجب می شود تا سرمایه گذاران ایرانی پول های خود را از اقلیم خارج نموده و پروژه های فعلی نه تنها نیمه کاره رها می شود بلکه به سامان هم نمی رسد.
اگرچه سرمایه گذاری در اقلیم با توجه به شرایط مناسب آن تا کنون روند خوبی داشته ولی از ین بعد حکومت مرکزی عراق و کشورهای همسایه سرمایه گذاران را به سمت خروج پول های خود سوق می دهند و این موضوع، قطعأ اقتصاد اقلیم را با چالش های اساسی روبرو خواهد شد. این اقلیم برنامه های درستی جهت مقابله با تهدیدات پیش رو در حوزه اقتصادی و سیاسی ندارد و ادامه استقلال طلبی آن صرفأ موجب زیاد کردن تنش ها در منطقه خواهد شد و به نوعی اقتصاد کشورهای همسایه آن را نیز دچار آسیب هایی هرچند جزئی می نماید ولی نوک پیکان تهدیدات به سمت خود کردستان عراق خواهد بود.


واژه های کلیدی: سرمایه گذاری | سرمایه گذار | استقلال | ایرانی | اقتصاد | کردستان | اقتصادی | مرکزی | جدایی | ایران | اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *