سرعت‌گیر بانکی رونق ملکی

سرعت گیر بانکی رونق ملکی

عبارات مهم : اخبار اقتصادی – تسهیلات مسکن

کارنامه تامین مالی مسکن با دو نشانه، از نمره مردودی بانک ها در «پشتیبانی از رونق ملکی» حکایت دارد. سهم مسکن از تسهیلات پرداختی بانک ها «سقوط» کرده و از بالای ۱۲ درصد سال ۹۲ به ۶/ ۷ درصد رسیده هست. «بی تفاوتی» بعضی بانک ها به دو مصوبه مرتبط با وام خرید مسکن در این اتفاق نقش دارد. در این میان روز گذشته با «غفلت» از اشکال بزرگ وام اوراق مسکن، سقف این تسهیلات ۱۰ میلیون و جهت زوجین ۲۰ میلیون تومان زیاد کردن یافت. این مدل جنبش تقاضا به خاطر «اقساط خارج از استطاعت» کم اثر ارزیابی می شود.

سرعت‌گیر بانکی رونق ملکی

سرعت گیر بازار مسکن در مسیر ورود به فاز «رونق»، منشتر شدن «کارنامه ۹۶ شبکه بانکی در تسهیلات دهی به بخش های متفاوت اقتصادی»، شناسایی شد. بررسی های «دنیای اقتصاد» راجع به مجموعه عوامل نگهدارنده بازار مسکن در فاز میانه رکود-رونق طی نیمه اول امسال نشان می دهد: علاوه بر متغیرهای مقطعی همچون «انتخابات و ماه های مناسبتی» -که طی ماه های گذشته از سال ۹۶ باعث ایست های کوتاه مدت در حرکت رو به جلوی بازار مسکن شد- در این مدت، واکنش‌ها «خلاف جهت» بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن در مقایسه با «تغییرات مثبت» حجم معاملات ملک و تیراژ ساخت و سازهای مسکونی باعث شد بازار مسکن از این عامل مهم بانکی، «تاثیر منفی» بگیرد و تحت تاثیر بی پاسخ ماندن بخشی از تقاضای وابسته به تسهیلات کارآمد، در فاز پیش رونق که سال گذشته وارد آن شده است بود، متوقف بماند.

گزارش «دنیای اقتصاد» از کارنامه شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش های متفاوت اقتصادی حاکی است: سهم مسکن از کل تسهیلات پرداختی بانک ها، «سقوط» کرده و از بالای ۱۲ درصد در سال ۹۲ به ۴/ ۷ درصد در نیمه اول امسال و ۶/ ۷ درصد در ۷ ماه اول ۹۶ رسیده است.

اخبار اقتصادی | تسهیلات مسکن | روز گذشته | اقتصاد | کارنامه | میلیونی | تسهیلات | اقتصادی | بازار | میلیون | اقتصاد

هر چند بخشی از این سقوط وام دهی به بخش مسکن، ممکن است با لحاظ «اوج رونق مسکن در سال ۹۲» و در نتیجه، حجم کمتر تقاضای تسهیلات در حال حاضر نسبت به سال رونق، قابل توجیه باشد ولی مقایسه کارنامه امسال تسهیلات مسکن با سال گذشته، فرضیه «رفتار خلاف جهت بانک ها در بازار مسکن» را تقویت می کند و نشان می دهد: در حال حاضر سرعت تامین مالی مسکن به مراتب کمتر از سرعت تحولات در این بازار است و بانک ها به جای آنکه متقاضیان بیشتری را جهت خریدهای مصرفی تجهیز مالی کنند، با «بی تفاوتی کامل» به مصوبات شورای پول و اعتبار در حوزه وام مسکن، باعث بیرون ماندن بعضی متقاضیان از بازار معاملات شده است اند.

سال 95 رقمی معادل 14/ 9درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی، در قالب انواع وام های خرید و ساخت، به متقاضیان و فعالان بخش مسکن پرداخت شد. این سهم در امسال ولی 74/ 1 واحد درصد کمتر شد و به 4/ 7 درصد در نیمه اول96 رسید. این در حالی است که حجم معاملات خرید مسکن در امسال نسبت به سال گذشته، با رشد مثبت-در پایتخت کشور عزیزمان ایران حدود 6 درصد- روبه رو شده است و در ساخت و ساز نیز روند رشد منفی تیراژ در بعضی ماه ها و بعضی شهرها متوقف شد و در پایتخت زیاد کردن پیدا کرد. بنابراین شیب تزریق تسهیلات به بازار مسکن، در جهت مخالف شیب تغییرات متغیرهای بازار هست. هم اکنون مقایسه تغییرات مثبت معاملات و ساخت و ساز با تغییرات منفی سهم مسکن از تسهیلات، بیانگر کارنامه مردودی شبکه بانکی در جنبش واقعی این بخش جهت هدایت به فاز رونق است.

روند سقوط سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی ۶ سال گذشته در جریان بوده هست. این بخش در نیمه اول دهه ۸۰، به طور میانگین ۲۵درصد از تسهیلات بانکی را به خود تخصیص داده شده است داده بود ولی به رغم برنامه ریزی سیاست گذار پولی مبنی بر تخصیص داده شده است دست کم ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن، در سال های ۸۶ تا ۹۱، سهم مسکن از وام ها به ۱۹ درصد کم کردن پیدا کرد. در سال های ۹۲ و ۹۳ نیز این سهم به ترتیب به ۷/ ۱۲ درصد و ۸/ ۱۱ درصد کم کردن کرد و در سال های ۹۴ و ۹۵ نیز به ۳۳/ ۱۰ درصد و ۱۴/ ۹ درصد رسید. طی ۷ ماه اول امسال اگرچه کل تسهیلات پرداخت شده است به وسیله بانک ها به همه بخش ها، ۱۶ درصد زیاد کردن یافته ولی میزان رشد تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، تنها ۶ درصد زیاد کردن یافته که همین عنوان به شکل کم کردن سهم مسکن از تسهیلات، بروز پیدا کرده هست. میزان رشد تسهیلات پرداختی به بخش مسکن در سال ۹۵ نیز کمتر از میزان رشد کل تسهیلات بوده است.

سرعت‌گیر بانکی رونق ملکی

سال گذشته، کل وام های پرداختی به وسیله شبکه بانکی (به لحاظ ریالی) رشد ۳۱ درصدی پیدا کرد ولی پرداختی بانک ها به بخش مسکن با رشد ۱۶ درصدی نسبت به سال ۹۴ همراه بود. اثر سقوط سهم مسکن از تسهیلات بانکی (به لحاظ ریالی) طی امسال را می توان در تعداد وام های پرداختی به این بخش (به لحاظ فقره تسهیلات)، مشاهده کرد. کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی مشخص می کند؛ طی ۷ ماه اول امسال، تعداد انواع وام های مسکن پرداخت شده، ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کم کردن پیدا کرده است.

پشت صحنه سقوط وام های مسکن

اخبار اقتصادی | تسهیلات مسکن | روز گذشته | اقتصاد | کارنامه | میلیونی | تسهیلات | اقتصادی | بازار | میلیون | اقتصاد

بررسی های «دنیای اقتصاد» راجع به «پشت صحنه» سقوط سهم مسکن از تسهیلات نشان می دهد: بی تفاوتی بانک ها به مصوبه شورای پول و اعتبار ناشی از عدم میل به آنها به پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن، باعث محرومیت تقاضای ملکی از حجم مناسب تسهیلات کارآمد شده است است.

بانک ها مطابق مصوبه اواسط سال گذشته شورای پول و اعتبار، مجاز شدند با اجرای شیوه کم هزینه بانک عامل بخش مسکن در قالب «تامین وام خرید از محل اوراق مسکن»، دامنه پوشش متقاضیان تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن را زیاد کردن دهند. این مصوبه تاکنون از سوی بانک ها به اجرا درنیامده ولی اگر عملیاتی می شد، از یکسو مسابقه در شبکه بانکی جهت تامین اوراق مورد درخواست متقاضیان وام خرید مسکن به کم شدن قیمت سود این اوراق ناشی از زیاد کردن حجم اوراق منجر می شد و از سوی دیگر به واسطه انتشار اوراق، بخشی از منابع مورد نیاز وام مسکن از محل سرمایه گذاری های حقوقی –شرکت ها- در بازار اوراق مسکن تامین می شد. بانک ها نه تنها به این مصوبه، تاکنون بی توجه بوده اند که از اجرای مصوبه اردیبهشت امسال شورای پول و اعتبار نیز تاکنون خودداری کرده اند.

سرعت‌گیر بانکی رونق ملکی

طبق مصوبه دوم شورای پول و اعتبار، بانک ها مجاز شده است بودند به زوجین متقاضی مسکن، تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بدون سپرده در پایتخت کشور عزیزمان ایران و همچنین وام های ۸۰ و ۶۰ میلیونی به زوجین در شهرهای بزرگ و کوچک پرداخت کنند. این مصوبه تا کنون اجرایی نشده و عمده تسهیلات بانک ها در قالب رسوب اضطراری ۱۵ تا ۲۰ درصد اصل وام جهت دوره ۵ ساله، به متقاضیان پرداخت می شود.

تقویت وام های مسئله دار و کم مشتری

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بخشی از سقوط سهم مسکن از تسهیلات بانکی، به «وام های مسئله دار بانک عامل بخش مسکن» مربوط می شود. این بانک اگر چه طی ۵ سال اخیر، سبدی از تسهیلات خرید مسکن را وارد بازار کرد و در قالب آن، سقف وام خرید بعد از حداقل ۶ سال، به شکل قابل توجهی زیاد کردن یافت ولی بعد از اثرگذاری اولیه تسهیلات تازه در بازار مسکن طی سال ۹۵، هم اکنون استفاده از این وام ها جهت دهک های میانگین و میانگین رو به پایین به علت «در استطاعت نبودن اقساط وام»، مسئله و محدود شده است هست. قسط ماهانه وام اوراق مسکن به علت قیمت سود بالا، در توان بخشی از متقاضیان مصرفی نیست. در این میان، اگر چه وام صندوق یکم، دارای اقساط کمتر از وام اوراق است ولی ناتوانی منزل اولی ها در تامین سپرده لازم، مسئله این نوع وام محسوب می شود.

روز گذشته، بانک عامل بخش مسکن به جای آنکه، منابع محدود در اختیار را صرف برطرف اشکال از تسهیلات موجود کند، سقف تسهیلات مسئله دار را زیاد کردن داد. سقف وام ۸۰ میلیون تومانی اوراق مسکن مشمول بر ۶۰ میلیون وام خرید و ۲۰ میلیون وام جعاله، با اضافه شدن ۱۰ میلیون وام مستقل از خرید اوراق، به ۹۰ میلیون تومان زیاد کردن پیدا کرد. ارزش واقعی وام ۹۰ میلیون تومانی با توجه به قیمت اوراق، عملا ۷۸ میلیون تومان است ولی قسط ماهانه این تسهیلات حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است هست. این در حالی است که هم اکنون وام ۸۰ میلیون تومانی صندوق یکم، دارای قسط ماهانه حدود ۸۰۰ هزار تومان هست. بنابراین مشخص می شود قسط وام اوراق، به مراتب سنگین تر از قسط وام یکم است ضمن آنکه ارزش آن، کمتر است.

کارشناسان اقتصاد مسکن راجع به تصمیم تازه بانک عامل بخش مسکن در قالب زیاد کردن سقف وام اوراق معتقدند: این تسهیلات به لحاظ ارزش ریالی وام، مناسب دهک های میانی است ولی به لحاظ مبلغ اقساط، در توان دهک های بالای درآمدی ارزیابی می شود. بنابراین، تسهیلات تدارک دیده شده، عملا با تقاضای موجود در بازار مسکن، ارتباط موثر و کارآمد در جهت رونق بخشی به معاملات مصرفی، برقرار نمی کند.

در حال حاضر وام اوراق مسکن جهت تقاضای انفرادی در پایتخت کشور عزیزمان ایران به ۹۰ میلیون تومان و جهت زوجین به ۱۴۰ میلیون تومان زیاد کردن پیدا کرده هست. در مراکز استان و شهرهای بزرگ نیز وام اوراق با مصوبه تازه بانک عامل بخش مسکن به صورت فردی و زوجین به ترتیب به ۸۰ و ۱۲۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک به ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان زیاد کردن یافته است.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: اخبار اقتصادی | تسهیلات مسکن | روز گذشته | اقتصاد | کارنامه | میلیونی | تسهیلات | اقتصادی | بازار | میلیون | اقتصاد