پرده آخر نمایش ارزی

پرده آخر نمایش ارزی

عبارات مهم : شرایط ایران – واردات

به گزارش دنیای اقتصاد ؛ در نتیجه این سیاست با هر تکنیک و به هر شیوه ای که اجرا شده است جهش قیمت ارز، تضعیف یک باره پول ملی و تحمیل تورم به آحاد اقتصادی را در پی داشته هست. این پژوهش بعد از تشریح این موضوع، راهکارهایی درخصوص عوض کردن پارادایم سیاست گذاری ارزی ارائه کرده هست. مطابق نتیجه های سیاستی این پژوهش، در وهله نخست بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار باید سیاست های ارزی را سازگار با سیاست های اقتصاد کلان گزینش کند. همچنین سیاست های ارزی باید به صورت پایدار و قابل دوام باشد و از سیاست گذاری های شتابزده در وقت بحران ارزی که موجب شدت یافتن نااطمینانی و عمیق تر شدن بحران خواهد شد، اجتناب شود. طبق نتیجه های این پژوهش، سیاست های ارزی باید با توجه به توانایی های واقعی اعمال شود و نباید سیاست ارزی، باعث ایجاد عدم تعادل در اقتصاد کلان بخش داخلی و خارجی شود.

پرده آخر نمایش ارزی

پرده آخر نمایش ارزی

بررسی های یک پژوهش نشان می دهد ریال نیرومند یا حفظ قدرت خرید ملی اگر با تزریق ارز ارزان قیمت و بدون ملاحظات تورمی در اقتصاد کشور عزیزمان ایران باشد، ناپایدار و شوک آفرین هست. شوکی که می تواند تمامی دستاوردهای اقتصادی گذشته از جمله ارزانی قیمت بعضی کالاها را یکباره بر باد دهد. در افکار عمومی این تصور وجود دارد که ریال گران به معنای اوج بودن قدرت پول ملی هست، از همین رو یکی از مقایسه های مرسوم ذهنی اندازه گیری قیمت ریال در برابر دلار به عنوان شاخص بازار است.

برخی آگاهانه و عامدانه و بعضی ناآگاهانه ولی در مسیر گروه اول تبلیغ و ترویج می کنند که قیمت ارز در کشور بیانگر ارزش پول ملی هست؛ اگر قیمت ارز پایین باشد پول ملی ارزش دارد و اگر قیمت ارز اوج باشد پول ملی بی ارزش هست. چنین خطایی موجب شده است که سال ها سیاست تثبیت یا سرکوب قیمت ارز به لطف تزریق ثروت های ملی از جمله پول نفت در دستور کار سیاست گذاران قرار بگیرد. در واقع تکاپوی بسیاری شده است تا با اتکا به منابع نفتی و حراج ارزی، ارزش ریال را در برابر دلار حفظ یا سرعت تضعیف آن را کند کنند. تکاپویی که هیچ گاه رضایت مجریان و طراحان این تئوری را به وجود نیاورده است.

تمامی نمایش‌های ارزی که در نیم قرن گذشته، با تقویت مصنوعی ریال، اجرا شده، یک نتیجه تکراری داشته هست؛ شوک تورمی جهت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان. بررسی‌های یک پژوهش در

پژوهشی در فصلنامه پژوهش های پولی و بانکی وابسته به پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است که نشان می دهد: اگر در یک اقتصاد قیمت تورم اوج باشد، شاید بتوان جهت مقطعی و با تزریق بالای منابع قیمت ارز را ثابت نگه داشت، ولی به محض آنکه میزان تزریق به هر دلیلی کم شود یا اتفاق دیگری در بخش واقعی رخ دهد تمامی داشته های به دست آمده در پرتو این سیاست محو می شود. به بیان راحت تر ارزانی قیمت کالاها و قدرت به نمایش گذاشته شده است جهت پول ملی در پرتو سیاست تزریق منابع ارزی در یک محیط تورمی ناپایدار است و با کمترین تب بیشترین تصویر العمل را به نمایش می گذارد.

این پژوهش یکی از شواهد بررسی خود را ابتدای دهه ۹۰ قرار داده و نوشته است: سیاست های منفعلانه ارزی و ثابت نگه داشتن ارز، به علت زیاد کردن روز افزون تقاضا جهت ارز و کمبود منابع ارزی، بادوام نخواهد بود و در نتیجه دولت را مجبور به پذیرش زیاد کردن ناگهانی قیمت ارز خواهد کرد و در کوتاه مدت، قیمت تورم رشد قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت؛ به نحوی که دستاورد کم کردن تورم به علت تثبیت قیمت ارز در گذشته، کاملا از بین می رود.

رخدادی که در سال ۱۳۹۱ نیز در اقتصاد کشور تجربه شد و زیاد کردن ناگهانی قیمت ارز، قیمت تورم را به سطح ۴۰ درصد زیاد کردن داد. درنتیجه براساس یافته های این پژوهش، بانک مرکزی باید اولا سیاست ارزی را در سازگاری با سایر سیاست های اقتصاد کلان قرار دهد، دوم اینکه سیاست های ارزی به صورتی پایدار قابل دوام باشند و نه آنکه مشابه سیاست گذاری های شتابزده در بحران ارزی اخیر با شدت یافتن نااطمینانی بر عمق بحران بیفزایند، سوم اینکه سیاست ارزی باید با توجه به توانایی های واقعی اعمال شود و در نهایت اینکه اتخاذ سیاست ارزی، باعث ایجاد عدم تعادل در اقتصاد کلان در بخش داخلی و خارجی نشود.

پرده آخر نمایش ارزی

گذار قیمت ارز

مدیریت قیمت ارز در اقتصاد کشور عزیزمان ایران همواره یکی از چالش ها و دغدغه های عمده سیاست گذاران و مدیران اقتصادی کشور بوده و در همه دوره ها در محافل دانشگاهی و سیاست گذاری اقتصاد ایران، مباحث چالش برانگیزی حول نحوه تعیین قیمت ارز در جریان بوده هست. عوض کردن قیمت ارز، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تعیین قیمت ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت های کشور دارد و از طرف دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان کارآفرین برخوردار است.

تمامی نمایش‌های ارزی که در نیم قرن گذشته، با تقویت مصنوعی ریال، اجرا شده، یک نتیجه تکراری داشته هست؛ شوک تورمی جهت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان. بررسی‌های یک پژوهش در

تغییر و نوسان قیمت ارز همچنین می تواند بر سطح عمومی قیمت ها و به تبع آن تورم نیز موثر باشد. از این رو بررسی رابطه بین قیمت ارز و سطح عمومی قیمت های داخلی که در ادبیات مالیه بین الملل به تحلیل «گذار قیمت ارز» معروف شده، یکی از مباحث مهم و اساسی در دهه های اخیر بوده هست. گذار قیمت ارز به صورت «درصد عوض کردن قیمت داخلی کالاهای وارداتی به ازای یک درصد عوض کردن قیمت ارز بین کشورهای وارد کننده و صادر کننده» تعریف می شود. گذار قیمت ارز زمانی به صورت کامل اتفاق می افتد که همزمان با زیاد کردن قیمت ارز یا تنزل ارزش پول داخلی به میزان یک درصد، قیمت داخلی کالاهای وارداتی نیز به میزان یک درصد زیاد کردن یابد. در صورتی که عوض کردن قیمت ارز به میزان یک درصد، منجر به عوض کردن یک درصد در قیمت داخلی کالاهای وارداتی نشود، در آن صورت بیان می شود که گذار قیمت ارز به صورت جزئی یا ناقص بوده هست. به علاوه، سرعت گذار قیمت ارز بر قیمت کالاهای وارداتی به عوامل زیادی نظیر هزینه های تعدیل قیمت ها و شرایط تقاضا بستگی دارد.

از نظر نویسندگان این مقاله و بسیاری از کارشناسان دیگر، عوض کردن و تحولات به وجود آمده در حوزه ارزی کشور در دو سال ابتدایی دهه ۹۰ خورشیدی که بیشترین تاثیر خود را در زیاد کردن کم سابقه سطح عمومی قیمت ها متبلور شد، در درجه نخست ریشه در عدم تعیین قیمت واقعی قیمت ارز در یک دهه قبل از آن داشته و بعد از آن نیز شدت یافتن تحریم های مالی و اقتصادی که عمدتا در حوزه فروش نفت و محدود کردن فعالیت های برون مرزی بانک مرکزی بوده هست، همچنین بعضی سوءمدیریت ها در عرصه مدیریت ارزی، نقش بسیار مهمی در بروز نوسانات و شوک های ارزی قابل توجه در اقتصاد کشور عزیزمان ایران داشته هست. از این رو پژوهشگران در این مطالعه تلاش کرده اند تا تصویر العمل بعضی از بااهمیت ترین متغیرهای اقتصاد کلان به نوسانات ارزی را با تاکید بر تصویر العمل متغیر تورم مورد بررسی قرار دهند.

پرده آخر نمایش ارزی

دو نظر اقتصادی

براساس پژوهش های انجام شده است راجع به عوامل موثر بر درجه گذار قیمت ارز، در میان اقتصاددانان دو نظر عمده وجود دارد که نظر اول بر نقش عواملی مانند قدرت بازاری و تبعیض قیمت در بازار های بین المللی تاکید می کند. براساس این دیدگاه، درجه گذار قیمت ارز به وسیله متغیرهایی نظیر کشش قیمتی تقاضا و ساختار بازار تعیین می شود که مستقل از نظام های پولی کشورهاست. نظر متقابل که از سوی تیلور مطرح شده است هست، درجه گذار قیمت ارز را وابسته به شرایط تورمی کشورها می داند.

تیلور جهت تبیین ارتباط بین درجه گذار قیمت ارز و محیط های تورمی عنوان می کند که با زیاد کردن تصویر العمل قیمت ها نسبت به زیاد کردن هزینه ها در نتیجه زیاد کردن قیمت ارز، کشورهایی که از تورم بالاتری برخوردارند، همواره دارای درجه گذار قیمت ارز بیشتری بوده اند. بعد براساس این دیدگاه، درجه گذار قیمت ارز بستگی به نظام های پولی و ارزی کشورها داشته و در کشورهای با نظام پولی معتبر و قیمت تورم پایین تر، درجه گذار قیمت ارز نسبتا پایین هست. مطالعه ادبیات موضوعی گذار قیمت ارز نیز نشان می دهد، در کشورهایی که گذار ارز پایین تری را تجربه کرده اند، سیاست گذاران پولی آن کشورها توانسته اند آزادی عمل بیشتری در اجرای سیاست های پولی مستقل و نشانه گذاری تورم داشته باشند.

یک تحلیل مرسوم از گذار قیمت ارز بر تورم داخلی براساس پژوهش های انجام شده است در این مطالعه، این است که زیاد کردن قیمت ارز به عنوان یکی از عوامل زیاد کردن تورم آشنا می شود. براساس این دیدگاه، زیاد کردن قیمت ارز موجب زیاد کردن قیمت کالاهای وارداتی می شود که یا کالاهای مصرفی هستند که زیاد کردن قیمت آنها به طور مستقیم تورم را زیاد کردن می دهد یا کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هستند که زیاد کردن قیمت آنها از طریق زیاد کردن هزینه های تولید بر تورم اثر می گذارند.

زمانی که به علت زیاد کردن حجم پول، سطح عمومی قیمت ها در حال زیاد کردن است و سیاست گذار پولی اصرار بر تثبیت قیمت اسمی ارز ندارد، قیمت ارز نیز به طور طبیعی به صورت کمابیش متناسب با سطح عمومی قیمت ها زیاد کردن خواهد یافت. در این شرایط زیاد کردن قیمت اسمی ارز، خود معلول تورم است و این زیاد کردن قیمت صرفا اسمی است و قیمت واقعی ارز ثابت باقی خواهد ماند.

اما اگر به علت بروز رخدادهای واقعی در بازار ارز مانند کم کردن درآمد های نفتی، قیمت ارز فراتر از قیمت تورم زیاد کردن یابد (افزایش قیمت واقعی ارز)، آن وقت این زیاد کردن می تواند از مسیر زیاد کردن قیمت کالاهای وارداتی بر قیمت تورم اثرگذار باشد. البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم موقتی هست؛ لیکن قیمت واقعی ارز نمی تواند به صورت مداوم و پی در پی زیاد کردن یابد و در نتیجه زیاد کردن قیمت واقعی ارز تقریبا اثری بر قیمت تورم در بلندمدت نخواهد داشت. در عین حال باید توجه داشت که اگر در شرایط تورمی، دولت قیمت اسمی ارز را به صورت دستوری تثبیت کند، در این صورت قیمت واقعی ارز کم کردن یابد و این کم شدن قیمت واقعی ارز کوتاه مدت و تا زمانی که استمرار یابد، اثر اندکی بر کم کردن تورم خواهد داشت. ولی روشن است که این تثبیت قیمت ارز، به علت زیاد کردن روزافزون تقاضا جهت ارز و کمبود منابع ارزی، بادوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد به زیاد کردن یکباره قیمت ارز اقدام کند. در نتیجه تعدیل ناگهانی تورم در کوتاه مدت زیاد کردن قابل توجهی خواهد داشت؛ به نحوی که اثر کم کردن تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد کرد.

کاهش ارزش پول ملی، گرایش به اوج بردن سطح قیمت های داخلی دارد که تورم را به وجود می آورد. در اینجا دو سازوکار یکی مستقیم و دیگری غیرمستقیم اثر دارند. کانال مستقیم این است که قیمت کالاهای وارداتی بر حسب پول داخلی زیاد کردن می یابد و کانال غیرمستقیم آنکه کالاهای دیگر نیز هر کدام به تناسب خود قیمت ارزش زیاد کردن می یابد. اول، آن دسته از کالاهایی که زیاد جنبه صادراتی دارند؛ لیکن تولیدکنندگان باید پول بیشتری داده شود تا کالایشان را به جای آنکه صادر کنند، در بازار داخلی به فروش رسانند. دوم، کالاهای تولید شده است در داخل که با واردات یا سایر کالاهایی که قیمت ارزش به باعث کم کردن ارزش پول ملی زیاد کردن یافته هست، در حال مسابقه هستند. سوم کالاهای تولید شده است در داخل کشور که مواد اولیه خود را از واردات یا کالاهای جانشین واردات یا کالاهای صادراتی تامین می کنند.

پاسخ تورم به شوک ارزی

در این پژوهش آثار تغییرات متفاوت قیمت ارز اعم از سیاستی و تکانه ای بر متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره های زمانی ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج این مطالعه نشان می دهد نحوه پاسخ متغیر قیمت تورم به شوک های قیمت ارز که در واقع همان تحلیل از درجه گذار قیمت ارز هست، به شوک مثبت قیمت ارز (کاهش ارزش پول ملی و زیاد کردن قیمت ارز) به مراتب زیاد از شوک منفی (افزایش ارزش پول ملی و کم شدن قیمت ارز) هست. به عبارت دیگر براساس نتیجه های این تحقیق حساسیت قیمت تورم در کشور عزیزمان ایران به زیاد کردن قیمت ارز (کاهش ارزش ریال) به مراتب زیاد از کم کردن آن است و از این رو می توان نتیجه گرفت که گذار قیمت ارز در کشور عزیزمان ایران به شکلی نامتقارن اتفاق می افتد. در این راستا بااهمیت ترین نتیجه های و پیشنهادهای سیاستی این مطالعه که در عرصه مدیریت قیمت ارز در کشور می تواند اثرگذار باشد تعیین اهداف مدیریت قیمت ارز در اقتصاد کشور است.

در واقع اهداف سیاست گذاران اقتصادی، نقشی تعیین کننده در نحوه مدیریت قیمت ارز دارد. جهت مثال اگر سیاست گذاران اقتصادی قیمت ارز را به عنوان یک ابزار کنترل تورم نشانه قرار دهند، طبیعی است که کنترل و تثبیت قیمت اسمی ارز و زیاد کردن واردات را در دستور کار قرار خواهند داد. ولی در مقابل، اگر سیاست گذاران اقتصادی زیاد کردن تولید و اصلاح تراز تجاری و تراز پرداخت ها را از طریق کنترل واردات و تقویت صادرات غیرنفتی نشانه قرار دهند، بر زیاد کردن قیمت اسمی ارز تاکید خواهند کرد؛ بنابراین اهداف مود نظر در سیاست گذاری قیمت ارز، نقش قابل توجهی در مدیریت و تعیین قیمت ارز ایفا می کند ولی مساله مهم این است که اهداف سیاست ارزی باید به نحوی تنظیم شود که اولا سیاست ارزی را در سازگاری با سایر سیاست های اقتصاد کلان قرار دهد، دوم اینکه سیاست های ارزی به صورتی پایدار قابل دوام باشند و نه آنکه مشابه سیاست گذاری های شتابزده در بحران ارزی اخیر با شدت یافتن نااطمینانی بر عمق بحران بیفزایند، سوم اینکه سیاست ارزی باید با توجه به توانایی های واقعی اعمال شود و در نهایت اینکه اتخاذ سیاست ارزی، باعث ایجاد عدم تعادل در اقتصاد کلان در بخش داخلی و خارجی نشود.

تعیین قیمت بهینه ارز

تعیین قیمت بهینه ارز و تلاش جهت دستیابی به آن بااهمیت ترین مساله در اعمال سیاست ارزی هست. با توجه به شرایط اقتصاد ایران، قیمت بهینه ارز، نرخی است که چهار نشانه مهم را تامین کند. اول اینکه قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین المللی را حفظ کند و شکاف گسترده میان صادرات غیرنفتی و واردات را که منجر به بروز کسری بزرگ تراز تجاری غیر نفتی شده است هست، کم کردن دهد. دوم اینکه قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خارجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ کند و به تبع آن موجب رونق امر کارآفرین شود. سوم اینکه از کم کردن ذخایر ارزی جلوگیری کند و دخایر ارزی کشور را در سطحی مطلوب حفظ کند. چهارم اینکه از استمرار نظام دو نرخی ارز جلوگیری کند و با بازگشت به نظام تک نرخی ارز، وقت های بزرگ رانت جویی را در بازار ارز از بین ببرد و در نهایت اینکه مسیر عوض کردن قیمت ارز به سمت قیمت بهینه ارز باید به صورت هموار باشد و از بی ثباتی گسترده قیمت ارز و بروز نااطمینانی های شدید ارزی پرهیز شود.

اثر قیمت ارز بر متغیرهای کلان

به طور میانگین ۸۰ درصد تغییرات متغیر قیمت رشد اقتصادی ازسوی خود این متغیر توضیح داده می شود و ۲۰ درصد دیگر آن وابسته به سایر متغیرها هست. در این بین متغیر شوک مثبت نفت در تمامی ادوار تقریبا بیش از ۲ درصد تغییرات قیمت رشد اقتصادی یا ۱۰ درصد از میان عوامل غیر از خودش را توضیح می دهد. حال آنکه درصد توضیح دهندگی این متغیر به وسیله شوک منفی ارز در ادوار متفاوت به طور میانگین نزدیک به ۰۸/ ۰ درصد یا ۵/ ۲ درصد از میان عوامل غیر از خودش است.علاوه بر این، نتیجه های پژوهش نشان می دهد حساسیت قیمت تورم در کشور عزیزمان ایران به زیاد کردن قیمت ارز یا کم کردن ارزش ریال به مراتب زیاد از کم کردن آن است.

بر این اساس میانگین توضیح دهندگی تورم با شوک مثبت در ادوار متفاوت ۱/ ۴ درصد و از طریق شوک منفی ۸/ ۱ درصد است.از سوی دیگر شوک مثبت ارزی وارد شده است به متغیر واردات یک شوک کاهشی بوده که اثر آن حداکثر تا میان مدت دوام می آورد. درخصوص پاسخ میزان قیمت رشد واردات به تکانه منفی ارزی نیز بنابر انتظارات تئوریک انتظار می رود که در عمل تصویر حالت فوق اتفاق بیفتد. یعنی به علت ارزان تر شدن واردات و زیاد کردن توان رقابتی آنها در داخل، میل به استفاده از کالاهای وارداتی زیاد کردن یابد. ولی تابع تصویر العمل آنی متغیر واردات در پاسخ به شوک منفی ارزی مخالف انتظارات فوق عمل کرده و دست کم در کوتاه مدت واکنش‌ها کاهشی از خود نشان می دهد. به طوری که از مقدار نزدیک به صفر شروع شده است و در آخر دوره دوم به پایین ترین حد خود یعنی منفی ۳۹ صدم رسیده و بعد از آن با یک سیر افزایشی در بلندمدت به صفر همگرا می شود.

تلخی بی پایان

افکار عمومی تصور می کند زیاد کردن ارزش ریال و تقویت پول ملی به معنای تثبیت و کم کردن قیمت دلار هست. در نتیجه عموم مردم زیاد کردن قیمت ارز را یک اتفاق تلخ در اقتصاد کشور عزیزمان ایران قلمداد می کنند. ولی بررسی های این پژوهش نشان می دهد که حفظ ارزش پول ملی بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی امری دیرپاست و شواهد تاریخی نشان می دهد هربار که اقتصاد کشور عزیزمان ایران به سمت سیاست های تثبیت قیمت ارز حرکت کرده هست، با کوچک ترین تکانه ای قیمت ارز به اندازه تورم جهش پیدا کرده و همه تلاش های انجام شده است جهت حفظ ثبات تورمی در اقتصاد به یکباره از بین رفته هست. در واقع اگر در یک اقتصاد قیمت تورم اوج باشد شاید بتوان جهت مقطعی و با تزریق بالای منابع قیمت ارز را ثابت نگه داشت، ولی به محض آنکه میزان تزریق به هر دلیلی کم شود یا اتفاق دیگری در بخش واقعی رخ دهد تمامی داشته های به دست آمده در پرتو این سیاست محو می شود. به بیان راحت تر ارزانی قیمت کالاها و قدرت به نمایش گذاشته شده است جهت پول ملی در پرتو سیاست تزریق منابع ارزی در یک محیط تورمی ناپایدار است و با کمترین تب بیشترین تصویر العمل را به نمایش می گذارد.

در مورد مساله قیمت ارز و قیمت تورم گزینه دومی نیز وجود دارد که با رشد تدریجی قیمت ارز همگام با قیمت تورم بتوان ثباتی را در اقتصاد حاصل کرد. ولی در نهایت اگر بخواهیم قیمت ارز دچار جهش ناگهانی نشود، عالی ترین راه کنترل سیاست های تورمی هست. بررسی این پژوهش نشان می دهد که در ۵۳ سال مورد بررسی، سیاست گذاران ما همواره در حال گزینش بین گزینه اول و دوم بوده اند و اغلب گزینه دوم را گزینش کرده اند که پیامد این گزینش چیزی جز یک تلخی بی آخر جهت اقتصاد کشور نبوده است.

واژه های کلیدی: شرایط ایران | واردات | اقتصاد | وارداتی | اقتصادی | نمایش | سیاست | تزریق | ایران | اقتصاد