خرید کتاب از گوگل

چاپ کتاب PDF

خرید کتاب از آمازون

خرید کتاب زبان اصلی

دانلود کتاب خارجی

دانلود کتاب لاتین

بخش‌خصوصی از شورای پول و اعتبار از بین بردن شد

نمایندگان اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران می‌گویند که بر اساس طرح پیشنهادی مجلس، بخش‌خصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار از بین بردن شده است است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانکها مشخص نیست. 

بخش‌خصوصی از شورای پول و اعتبار از بین بردن شد

بخش شخصی از شورای پول و اعتبار از بین بردن شد

عبارات مهم : نمایندگان مجلس – بازرگانی

نمایندگان اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران می گویند که بر اساس طرح پیشنهادی مجلس، بخش شخصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار از بین بردن شده است است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانکها مشخص نیست.

مهر نوشت: کوروش پرویزیان در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: اصلاحیه قانون بانکداری از سوی نمایندگان مجلس به عنوان یک طرح مطرح شده است است که بر این اساس، استقلال سیاستگذار پولی جهت حمایت از مردم و بخش شخصی یکی از اهداف مهم این طرح است که امیدواریم اگر این اصلاحیه به نتیجه می رسد، اصلاحات دقیق تری در آن صورت گیرد.

بخش‌خصوصی از شورای پول و اعتبار از بین بردن شد

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اصلاحیه قانون بانکداری را نسبت به قانون مصوب سال ۵۳ ضعیف دانست و افزود: افت جایگاه شورای پول و اعتبار به صورت کامل در اصلاحیه کنونی روشن است که در این طرح پیشنهادی به یک هیات عالی تنزل یافته است که این به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی می تواند جوابگو باشد، ولی به لحاظ منطق عملی در سطح نازلی است و نمی تواند نشانه استقلال بانک مرکزی را به سامان برساند.

وی تصریح کرد: از بین بردن بخش شخصی در ارکان و جایگاه های آینده نگری شده است در این طرح مشهود است که در شورای پول و اعتبار یک نماینده از اتاق بازرگانی، یک نماینده از اتاق تعاون حضور داشت ولی در این طرح پیشنهادی، نهادهای برآمده از مردم نماینده ای ندارند.

نمایندگان اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران می‌گویند که بر اساس طرح پیشنهادی مجلس، بخش‌خصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار از بین بردن شده است است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانکها مشخص نیست. 

به گفته پرویزیان، کمرنگ شدن حقوق صنفی صاحبان کسب و کار در این طرح ها دیده می شود که آینده نگری شده است کانونی از سوی بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانکهای کشور در سال ۵۸ شود، ضمن اینکه مساله دیگر که حائز اهمیت هست، تلاش شده است در این قانون، مساله استقلال حل و فصل شود ولی مساله همراستایی سیاستهای پولی با سایر سیاستها در بازارهای متفاوت به مسئله برخورده است و دچار ابهام شده است است.

وی اظهار داشت: عدم وضوح جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و نسبت آن با فعالیت بانکها و نیز قانون بانکداری جامع پرسشها بعدی این طرح هستند. البته توصیه حائز اهمیت دیگر عدم تعیین وظیفه دقیق رابطه دولت و بخش شخصی است که در برنامه های وزیر اقتصاد که به مجلس ارایه شد، از جمله اولویت های طرح شده است تامین مالی دولت بود؛ در حالیکه دسترسی و تامین مالی مناسب و بهنگام بخش شخصی و صاحبان کسب و کار مهم به شمار میرود که انتظار داریم وزیر اقتصاد تامین مالی اقتصاد را دنبال کند.

واژه های کلیدی: نمایندگان مجلس | بازرگانی | استقلال | اقتصاد | مرکزی | قانون | ایران | اعتبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *