هشدار به مدیر اسنپ ، نبض مبارزه با فساد در دستگاه قضایی می‌تپد، پرداخت و

به گزارشگروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان، جعفری دولت‌آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن تبریک و گرامی‌داشت هفته ناجا و با اذعان به این که نقش ناجا در تامین امنیت عمومی و اجرای دستورات قضایی ممتاز هست، ابراز امیدواری کرد که حلول این هفته جهت فرماندهان و ماموران ناجا پر خیر و برکت باشد.

تشکیل پرونده شخصیت و نقش شهروندان در حفظ صحنه جرم

جعفری دولت‌آبادی با یادآوری برگزاری ده جلسه با حضور بازپرسان نواحی دادسرای تهران که عنوان آن بحث اطراف شیوه‌های تحقیق بود، اظهار داشت: در این جلسات پرسشها مربوط به تحقیقات مقدماتی طرح و مباحث و پیشنهادهای خوبی ارائه شد، لذا مقرر شد مشابه این جلسات با دادیاران تحقیق برگزار شود تا چنانچه در انجام تحقیقات مقدماتی و امور قضایی تجارب و ابتکاراتی دارند، به سایر قضات تحقیق انتقال یافته شود.

وی با اعلام اینکه جمع‌بندی مباحث و نتیجه های جلسات بازپرسان در مرحله تدوین واقع شده است است و به نواحی دادسرا ابلاغ خواهد شد، در رابطه با عنوان جلسه، به دو نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری مشمول بر تشکیل پرونده شخصیت و نقش دادن به شهروندان در بعضی وظایف ضابطان اشاره کرد.

هشدار به مدیر اسنپ ، نبض مبارزه با فساد در دستگاه قضایی می‌تپد، پرداخت و

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص تشکیل پرونده شخصیت در پرونده‌های کیفری، با اشاره به پیشینه این عنوان در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338، در خصوص نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اطراف همین عنوان اظهار داشت: قانون تازه قلمرو تشکیل پرونده شخصیت را توسعه داده و این ضرورتی است که در دنیا غرب و مباحث جرم‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است.

جعفری دولت‌آبادی افزود: قانون تازه در مورد تشکیل پرونده شخصیت و توجه به آن در تمام مراحل دادرسی مشمول بر تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست، محاکمه و اجرای حکم، به اوضاع متهم اعم از واکنش‌ها و اوضاع خانواده وی، پیشینه کیفری، نوع اتهام، انگیزه وی از ارتکاب جرم تصریح کرده، ولی متاسفانه به لحاظ کمبود امکانات و نیروی انسانی در عمل به خوبی اجرا نشده است.

وی با توجه دادن دادیاران تحقیق به این توصیه که تشکیل پرونده شخصیت در بعضی اتهامات الزامی هست، در سایر موارد محتویات چنین پرونده‌ای را موثر در صدور حکم و تعیین مجازات مناسب جهت متهم دانست و از دادیاران خواست که یافته‌های خود در عنوان پرونده شخصیت را در جلسه طرح کنند.

نوآوری دیگری از قانون آیین دادرسی کیفری تازه که مورد اشاره دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت، اعطای نقش ضابطیت به شهروندان بود. وی با اشاره به تبصره ماده 45 قانون مذکور که در جرایم مشهود جهت شهروندان این امکان را پیش‌بینی کرده که دو وظیفه ضابطان مشمول بر حفظ صحنه جرم و جلوگیری از فرار متهم را اعمال کنند، با طرح بعضی انتقادهای وارد به مفاد این ماده قانونی، افزود: به این حکم انتقادهایی شده است که از جمله در پی داشتن مسئولیت جهت شهروندان هست، وی با اعلام اینکه مشابه چنین حکمی در حقوق بعضی کشورهای اروپایی مطرح شده، از دادیاران تحقیق خواست تجربیات خود در اجرایی نمودن این ماده را ارائه دهند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: وجوه سپرده گذاران موسسه مالی کاسپین تا مبلغ 200 میلیون تومان پرداخت می‌شود.

جعفری دولت‌آبادی اعطای چنین اختیاری به شهروندان را در مقابله با بعضی جرایم موثر ارزیابی کرد و اجرایی شدن این ماده را مستلزم ظرفیت سازی و فراهم کردن زیرساخت‌ها از سوی قوه قضاییه و مسئولان دانست و به عنوان مثال اظهار داشت: در حوادث رانندگی منجر به فوت یا مصدومیت، طرفین عنوان زیاد در صدد انتساب تقصیر به دیگری بوده و لذا مورد نیاز است شهروندان به کمک ضابطان آمده و در حفظ صحنه جرم و همچنین جلوگیری از فرار متهم همکاری کنند و حکم این ماده به خاص در جرایم اجتماعی و جرایمی که از نظر عموم مهم هست، مانند مزاحمت‌های خیابانی، شرارت‌ها و ایجاد مزاحمت از طریق دور دور کردن با ماشین‌های لوکس جایگاه اجرایی دارد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه زمینه سازی جهت اجرایی شدن این حکم مهم هست، از قضات حاضر در جلسه خواست راهکارها و پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه دهند.

مردم وجوه خود را در جایی سپرده‌گذاری کنند که دارای مجوز بانک مرکزی باشد

موضوع دیگری که جعفری دولت‌آبادی به آن پرداخت، برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری بود.

وی با اشاره به اینکه ظرف شش ماه گذشته تجمع‌های اعتراضی متعددی در رابطه با این موسسات در سطح کشور برگزار شده است هست، این امر را موید درگیر بودن بخش عمده‌ای از مردم با عنوان دانست.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار داشت: مردم باید وجوه خود را در مؤسساتی سپرده‌گذاری کنند که معتبر و دارای مجوز بانک مرکزی باشد و این موسسات وعده سود غیرمتعارف که فراتر از مصوبات قانونی است را ندهند.

وظیفه بانک مرکزی نظارت بر موسسات مالی است

جعفری دولت‌آبادی خطاب به مسوولان سیستم بانکی کشور اظهار داشت: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر سیستم مالی کشور مشمول بر بانک‌ها، صندوق‌ها و موسسات پولی، مالی و اعتباری است و این نظارت باید هم در مرحله اعطای مجوز و هم حین فعالیت موسسه استمرار داشته باشد و مردم نمی‌پذیرند موسسه‌ای سال‌ها فعالیت مالی نماید و بعد از جذب وجوه هنگفت مردم و توقف فعالیت‌هایش، اعلام شود فعالیت فلان موسسه غیرمجاز است.

هشدار به مدیر اسنپ ، نبض مبارزه با فساد در دستگاه قضایی می‌تپد، پرداخت و

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران کارها قضایی در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را در دو بخش حمایت‌ها و مقابله با متهمان قابل توجه خواند و تاکید کرد که دادستانی به رغم آن که وظیفه مقابله با جرم و مجرمان را بر عهده دارد، ولی در حمایت از سپرده‌گذاران نیز اقدام کرده و از جمله در خصوص موسسه ثامن الحجج، بخشی از وجوه مردم مسترد شده است است.

جعفری دولت‌آبادی اطراف کارها دادستانی در خصوص موسسه کاسپین که جایگزین موسسه مالی اعتباری فرشتگان با 4 هزار میلیارد تومان کسری شده، اظهار داشت: بانک مرکزی با همکاری دستگاه قضایی کارها خوبی انجام داده و سپرده‌های تا 100 میلیون تومان پرداخت شده است و به علاوه وجوه سپرده‌گذاران تا مبلغ 200 میلیون تومان نیز پرداخت خواهد شد.

لزوم شدت یافتن نظارت بر موسسات مالی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران راهکار مهم در برون‌رفت از پرسشها ناشی از عملکرد موسسات مالی را دقت عمل بانک مرکزی در اعطای مجوز و شدت یافتن نظارت‌ها به نحو مستمر دانست و با اشاره به لزوم به‌کارگیری سپرده‌ها در امر تولید و اشتغال، خطاب به مردم توصیه کرد: فریب هر مؤسسه‌ای که بیش از میزان مصوب بانک مرکزی سود پرداخت می‌کند را نخورند و مردم همکاری کنند و این گونه نباشد که با فروش اموال و حتی منزل خود، به امید دریافت سود بالا، وجوه را در مؤسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده و در نهایت از قوه قضاییه مطالبه وجوه کنند.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص نحوه پرداخت وجوه سپرده‌گذاران مؤسسه فرشتگان، اظهار داشت: مرجع قضایی مکلف است طبق قانون به همه غرما به نسبت مساوی پرداخت کند، ولی با توجه به ضرورت، مقرر شده است است تا مبالغ نازل‌تر پرداخت شود و با این وصف وجوه سپرده‌گذاران کلانِ این مؤسسه باید از طریق فروش اموال آن تأمین و مسترد شود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: وجوه سپرده گذاران موسسه مالی کاسپین تا مبلغ 200 میلیون تومان پرداخت می‌شود.

هشدار دیگر دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به مدیران و مسئولان موسسات مالی و اعتباری بود که در این راستا اظهار داشت: موسساتی که پا به عرصه فعالیت می گذارند، بدانند که اموال مردم در دست آنان امانت هست؛ لذا این گونه نباشد که اموال را به نام زن و فرزند و اقوام خود کنند تا قوه قضاییه سال‌ها به دنبال کشف اموال باشد و مردم از وجوه خود محروم شوند.

تداوم مبارزه با فساد اقتصادی

جعفری دولت‌آبادی به عنوان مبارزه با فساد اقتصادی پرداخت و با تاکید بر این که این مساله از اولویت‌های قوه قضاییه محسوب می‌شود، افزود: مبارزه با فساد اقتصادی استمرار خواهد یافت و این مبارزه نباید با تبعیض همراه باشد و هر کس رانت‌خواری کند و مرتکب فساد اقتصادی شود، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اطراف کارها دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی اظهار داشت: این افتخاری است که در مقایسه با دوره‌های گذشته، امروزه نبض مبارزه با فساد در دستگاه قضایی می‌تپد. این مبارزه ادامه خواهد یافت و شایعات، دروغ‌پردازی‌ها و تخریب‌ها بی‌تاثیر هست، رانت‌خواران و مجرمان اقتصادی باید بدانند که قوه قضاییه در مبارزه با آنان مصمم است.

سرپرستان نواحی دادسرا در مقابله با جرایم اجتماعی حساسیت بیشتری نشان دهند

جعفری دولت‌آبادی به موضوع جرایم اجتماعی پرداخت و با اشاره به اینکه جرایم اجتماعی اگر چه که در قانون با این عنوان بیان نشده، ولی دارای مصادیق مشخصی هست، گفت: متاسفانه در جامعه شاهد رفتارهایی هستیم که در شأن یک نظام مردم سالار دینی نیست. اینکه در ساعت 3 بامداد مرد یا خانمی جوان سوار بر یک خودروی گران قیمت در خیابان‌ها دور دور کرده و ایجاد مزاحمت کند، دارای اشکال هست. همچنین شرارت‌، قمه‌کشی، چاقوکشی، تخریب خودروها، ایراد ضرب و جرح به مردم مصداق جرایم اجتماعی هستند که سرپرستان نواحی باید در مقابله با این جرایم حساسیت بیشتری نشان دهند.

هشدار به مدیر اسنپ ، نبض مبارزه با فساد در دستگاه قضایی می‌تپد، پرداخت و

وی در بیان مطالبات مردمی از دادستانی در مقابله با جرایم اجتماعی اظهار داشت: مردم نمی‌پذیرند شروری که قمه می‌کشد بدون علت از سوی دادسرا آزاد شود و مردم از مراجع قضایی، پلیس و سایر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، انتظار دارند امنیت آنان را تامین کنند؛ به خاص توجه به مزاحمت نسبت به بانوان و دانش آموزان مهم است و ایجاد چنین حساسیت‌هایی در قضات، ایمن‌سازی جامعه را در پی دارد.

وضعیت آرایشگاه‌های زنانه

دادستان تهران اوضاع آرایشگاه‌های شهر تهران را به عنوان یکی از مصادیق آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار داد و مستند به گزارش اخیر پلیس در این راستا اظهار داشت: به پلیس دستور داده شد بر روی وضعیت آرایشگاه‌های زنانه متمرکز شود که نتیجه آن ارائه گزارشی از اوضاع نامطلوب آرایشگاه‌های خانمانه بود.

جعفری دولت‌آبادی ابتدا عنوان را از زبان نماینده اتحادیه صنف آرایشگاه‌های خانمانه مطرح کرد که تا آخر شهریور امسال تعداد آرایشگاه‌های خانمانه دارای مجوز صنفی در پایتخت کشور عزیزمان ایران را 1373 باب اعلام کرد که در مقایسه با شمار آرایشگاه‌های غیرمجاز که 1542 باب هست، جای تأمل دارد.

آرایشگاه‌های غیرمجاز در فضای مجازی

وی در تحلیل این آمار اظهار داشت: تعداد آرایشگاه‌های غیرمجاز بیش از واحدهای دارای مجوز است و بدهید ترتیب پلیس فرصتی جهت نظارت بر آرایشگاه‌های دارای مجوز ندارد؛ ضمن اینکه طبق آمار اعلامی 224 آرایشگاه غیرمجاز در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی دارد و اقدام به آموزش آرایشگری غیرمجاز می‌‌کند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در بیان کارها پلیس در این زمینه، اظهار داشت: حسب گزارش تا کنون 350 آرایشگاه خانمانه فاقد مجوز پلمپ شده است و از جمله کارها غیرقانونی این واحدهای صنفی، برگزاری تورهای آموزشی به خارج از کشور هست؛ به این ترتیب که به خاص در ماه‌های محرم و صفر، زنان آرایشگر را در قالب تورهای آموزشی بدون مجوز به بعضی کشورهای همسایه و منطقه برده و دوره‌های آموزش آرایشگری برگزار می‌کنند و این کارها مجرمانه در فضای مجازی و حتی در بعضی سایت‌های داخلی تبلیغ می‌شود.

جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: فیلم‌برداری به نحو پنهانی و غیرمجاز از زنان مراجعه کننده به آرایشگاه‌ها و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود.

نکته دیگری که در عنوان آرایشگاه‌ها مورد اشاره دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت، ارائه خدمات قشنگی مانند سولاریوم در بعضی کلینیک‌های پزشکی بود که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از سرپرستان نواحی خواست در این مباحث ورود کنند و با همکاری پلیس در شناسایی و تعطیلی مراکز غیرمجاز و هم‌چنین آرایشگاه‌های مجازی که فعالیت‌های مجرمانه دارند، اقدام کنند.

تعقیب قضایی راننده اسنپ مبنی بر تعرض جنسی

جعفری دولت‌آبادی در بیان مصداق دیگری از جرایم اجتماعی و ارتباط آن با خدمت رسانی به مردم، به پرونده‌ای که طی چند روز اخیر در دادسرای جنایی تهران مفتوح شده است اشاره کرد. عنوان این پرونده شکایت زنی از یک راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسی است.

در این پرونده خانمی 31 ساله که به تازگی عمل جراحی کرده و دوره نقاهت را می‌گذرانده، به دادسرای جنایی اعلام می‌کند که از طریق نرم افزار اسنپ درخواست ماشین کرده بود تا وی را از شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران به فرودگاه برساند و شرکت اسنپ مردی 30 ساله را به عنوان راننده معرفی کرده بود که متاسفانه راننده، شاکیه را به تپه‌های یکی از مناطق پایتخت کشور عزیزمان ایران برده و به وی تعرض کرده است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص کارها دادستانی در پیگیری به این پرونده اظهار داشت: مقرر شد سرپرست دادسرای جنایی مدیر اسنپ را احضار کند، آیا که آژانس‌ها مجوز دارند و تحت نظارت اتحادیه مربوطه هستند، ولی در خصوص اسنپ چنین نظارتی وجود ندارد.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به یک نمونه آگهی تبلیغاتی که در صفحه 15 روزنامه شرق در تاریخ چهارشنبه دوازدهم مهر ماه امسال چاپ شده است و در مصاحبه با فردی به عنوان مدیر ارشد بازاریابی اسنپ، مطالب غیرواقعی ادعا شده، اظهار داشت: نامبرده در مطلبی تحت عنوان «ناکجا میری»، اظهار داشته است «اسنپ رانندگان را غافلگیر نمی‌کند، هلی‌کوپتری که فرد را به دل محیط زیست می‌برد، او را به یک وعده غذای گرم میهمان می‌کند و با اجرای زنده موسیقی از سوی یک گروه معروف داخلی خود رو، تنها اتفاقاتی نیستند که در کمپین «ناکجا میری» رقم خورده است و برنامه‌های غافلگیر کننده این کمپین در آینده رو به فزونی خواهد بود و مخاطبان اسنپ هیجان بیشتری را تجربه خواهند کرد»

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست مجوز مربوط به فعالیت اسنپ در حوزه حمل و نقل را بررسی و در مورد مستندات و مدارک فعالیت آن توضیح دهند. وی افزود: اسنپ می‌تواند یک ابتکار در دنیای حمل و نقل باشد و حسب اعلام مدیر اسنپ، این تشکیلات دارای 150 هزار راننده صرفاً در بخش حمل و نقل شهری است.

هشدار دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به مدیر اسنپ

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با هشدار به مدیر اسنپ اعلام کرد: قرار نبود با این گونه تبلیغات فریبنده مردم را اغوا کنید، شما چگونه با هلی‌کوپتر مردم را به دل محیط زیست می‌برید و موسیقی زنده پخش می‌کنید؟ لذا به مدیر اسنپ هشدار داده می‌شود تا مواظب باشد که فعالیت‌های این شرکت، محملی جهت ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود. قرار بر این بود که به مردم خدمت ارائه شود، نه این که راننده اسنپ، زنی را به تپه‌ها ببرد و به او تجاوز کند و آن گاه با تبلیغات فریبنده و غیرواقعی اسنپ را بزرگ جلوه دهید.

مبارزه با فساد و فحشا در فضای مجازی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص پرونده مربوط به سایت «تاینی موویز»، با رد ادعاهای مطرح شده است در بعضی رسانه‌ها مبنی بر این که فیلم‌های بارگذاری شده است در این سایت از نوع مستهجن نبوده و نشانه از مفتوح شدن این پرونده قضایی، کنار گذاشتن این سایت و ایجاد انحصار در ارائه فیلم جهت سایر رقبا بوده هست، اظهار داشت: به رغم تحقیقات مفصلی که از سوی بازپرس از متهمان به عمل آمده بود، در جهت اطمینان از کارها ضابطان و صحت مستندات اتهامی، متهم ردیف اول که فردی 25 ساله و ساکن نیشابور بوده و ماهیانه بیش از 100 میلیون تومان درآمد دارد احضار شد و اظهاراتش استماع شد. متهم با اعلام این که در ابتدای فعالیت که 4 تا 5 هزار کاربر داشته، تا حدی بر محتوای سایت نظارت داشته، ولی بعد از زیاد کردن کاربران، چنین کنترلی را اعمال نکرده و اقرار کرده است که با اجاره سرورهای مجازی در کشورهای غربی از جمله کانادا و با استخدام دوبلورها، بیش از 18 هزار فیلم ‌هالیوودی با محتوای مبتذل و مستهجن را دانلود کرده و در اختیار بازدیدکنندگان قرار داده است.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به قانون جرایم رایانه‌ای که انتشار فیلم‌های مبتذل و مستهجن را جرم دانسته هست، در پاسخ به ادعاهای مطروح از سوی عده‌ای مبنی بر این که محتوای این فیلم‌ها مستهجن نبوده، با نشان دادن بیانات متهم که به امضای وی رسیده بود، اظهار داشت: متهم مذکور، به لحاظ تسلط به کامپیوتر درخواست تایپ بیانات خود را کرد و تمامی این مطالب به وسیله وی تایپ شده است هست. وی اقرار کرده است که از بازدیدکنندگان عضو 4 هزار تومان دریافت می‌کرده هست. جالب است که متهم به کارها مجرمانه‌اش اقرار دارد و حال اربابانش مدعی خلاف آن هستند.

مسئولان و شرکت‌های مسافربری در حوادث جاده‌ای باید پاسخگو باشند

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به پرونده تصادف در بزرگراه جاجرود پرداخت و نظریه کارشناسی صادره در این پرونده را از این جهت که میان راننده، مسئولان اداره راه و مسئولان شرکت مسافربری مربوطه تقسیم مسئولیت کرده، جالب ارزیابی کرد و اظهار داشت: در نظریه هیأت کارشناسی، راننده ماشین 50 درصد مقصر آشنا شده است هست، 25 درصد از تقصیر متوجه مسئولان اداره راه به لحاظ عدم توجه به نکات ایمنی شده است و شرکت مسافربری نیز از بابت عدم رعایت مقررات به میزان 25 درصد مقصر اعلام شده است است و این نظریه هشداری به مسئولان وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط با ایمنی جاده‌ها، تعاونی‌های حمل و نقل و شرکت‌های مسافربری است که باید در تصادفات جاده‌ای پاسخگو باشند و این‌گونه نیست که فقط راننده مقصر محسوب شود.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به شمار فوت‌های ناشی از حوادث رانندگی طی بیست سال گذشته، اظهار داشت: در این مدت بیش از چهارصد هزار نفر در حوادث رانندگی فوت کرده‌اند که رقم قابل توجهی است و به طور میانگین در هر سال 22 هزار نفر کشته شده‌اند؛ لذا از سرپرستان دادسرا می‌خواهم به این عنوان توجه بیشتری کنند.

نقش قضات دادسرا در پرونده‌های مهم

جعفری دولت‌آبادی خطاب به دادیاران تحقیق حاضر در جلسه اظهار داشت: نقش خود را در به ثمر رساندن پرونده‌های مهم دست کم نگیرید. همچنین در بیان اهمیت امر تحقیقات قضایی، با ذکر مثالی اظهار داشت: در پرونده‌ای مربوط به محکوم دو تابعیتی که در کمیته مالی برجام حضور داشت و مشاور مدیر کل بانک مرکزی هم بود، پیگیری قضایی به اتهام وی به آخر رسید و متهم به پنج سال حبس محکوم شد که این محکومیت در مرحله تجدیدنظر تایید و قطعی شد و حکم صادره در حال اجرا است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام اینکه در جریان پیگیری به این پرونده، از متهم پرونده به کرات دفاع شد، افزود: دفاع از متهمانی که اقداماتی خلاف منافع ملی انجام می‌دهند به خاص از سوی مسئولان دولتی پسندیده نیست، دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار داشت: به رغم مقاومت‌های صورت گرفته در پیگیری به پرونده اتهامی این شخص، محکوم‌علیه که در پرونده اول با قرار وثیقه آزاد شده است بود، اخیراً در پرونده دیگری مرتبط با یکی از بانک‌های خصوصی مجدداً دستگیر گردیده و در حال حاضر در بازداشت به‌ سر می‌برد و علی رغم آن چه بعضی مدعی شده‌اند، کشف جرم به وسیله پلیس به عمل آمده و ارتباطی به نهادهای امنیتی ندارد.

جعفری دولت‌آبادی خطاب به دادیاران تحقیق حاضر در جلسه اظهار داشت: قوه قضاییه تا چنین رویکردی را در مقابله با فساد دنبال می‌کند، با این هجمه‌ها روبرو خواهد بود. رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی بدانند که دوران آن‌ها گذشته هست، وگرنه می‌توانستند چنین افرادی را از محاکمه و مجازات رهایی دهند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام برگزاری همایش دادسراهای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت» در روز چهارشنبه هفته جاری، خواستار حضور بازپرسان خاص دزدی در این همایش شد.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: دستگاه قضایی | مراجع قضایی | قوه قضاییه | آرایشگاه | آرایشگاه | قانونی | غیرمجاز | اظهارات | قانون | ایران | پرونده