نباید در عنوان موسسات مالی غیرمجاز تمام امور متوجه دستگاه قضا و پلیس باشد

به گزارش گروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان، جعفری دولت‌آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با خاطرنشان کردن تجربه دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در برگزاری مستمر جلساتی به منظور بررسی آسیب‌های اجتماعی و مصوبات این جلسات طی سال 1395 و با اعلام عزم دادستانی جهت برگزاری مستمر این جلسات هر پانزده روز یک بار، در خصوص پرسشها مورد توجه در بخش آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: در 6 ماه دوم امسال بر روی سه عنوان مشمول بر جرایم، آسیب‌های اجتماعی و انضباط شهری که هر یک به نحوی بر یکدیگر تاثیرگذارند، متمرکز خواهیم شد.

اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی

جعفری دولت‌آبادی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی توجه به پنج توصیه را مهم دانست؛ وی به عنوان مهم‌ترین مساله، اولویت‌بندی آسیب‌ها را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: جهت ورود به عنوان آسیب‌ها باید در خصوص آسیب‌های اجتماعی اولویت‌بندی مورد نیاز را اعمال کرد؛ لیکن گستره شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران که آن را به کلانشهر تبدیل کرده، مانع از آن است که بتوان همزمان به تمامی آسیب‌ها توجه داشت و جهت آن‌ها برنامه‌ریزی کرد، لذا باید اولویت‌های مهم‌تر مورد توجه قرار گیرد.

عبارات مهم : استعمال قلیان – دخانیات
دومین توصیه در عنوان آسیب‌های اجتماعی که مورد تاکید دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت، ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با عنوان و انسجام آن‌ها بود؛ وی در توضیح این ضرورت اظهار داشت: در بعضی آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، تکدی‌گری و کودکان کار، به لحاظ فقدان هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با آسیب‌ها، بعضی کارها به نحو مناسب پیش نمی‌رود و به عنوان مثال در عنوان جمع‌آوری معتادان متجاهر و یا متکدیان، به رغم انجام کارها مفید، همچنان شاهد بازگشت معتادان به جامعه هستیم و این موید یک تناوب باطل است.

جعفری دولت‌آبادی به عنوان توصیه سوم از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها خواست به جای اینکه برطرف پرسشها را متوجه دیگران کنند، به وظایف ذاتی خود عمل کنند.

وی افزود: بعضی دستگاه‌ها به دنبال فرافکنی هستند. این مشکلی است که طی سال‌های گذشته نیز وجود داشته هست؛ در عنوان موسسات مالی و اعتباری بعضی دستگاه‌ها بی‌توجهی به کارها متخلفانه‌ این موسسات را متوجه دستگاه قضایی یا پلیس کرده و مدعی‌اند که دستور قضایی در این خصوص صادر نشده است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به ضرورت ورود نهادهای متولی به عنوان آسیب‌های اجتماعی، افزود: نباید تمام امور متوجه دستگاه قضایی و پلیس شود؛ آیا که به عنوان مثال در بحث استعمال قلیان در اماکن عمومی، این‌گونه‌ امور از وظایف صنف مربوطه هست؛ در واقع عدم انجام وظایف از ناحیه‌ی دستگاه‌های متولی؛ ما را با مشکلاتی مواجه می‌سازد.

نباید در عنوان موسسات مالی غیرمجاز تمام امور متوجه دستگاه قضا و پلیس باشد

نکته چهارمی که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مبارزه با آسیب‌های اجتماهی بر آن تاکید کرد، کارها موثر دستگاه‌های مرتبط و توجه به خروجی کارها و عملکردها بود.وی در توضیح اظهار داشت: اگر بخواهیم در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با آن‌ها موفق باشیم، باید به خروجی کارها توجه نماییم و ریشه‌یابی کنیم که چگونه می‌توان تاثیرگذاری کارها را زیاد کردن داد.

سیاست‌گذاری، ضرورت پنجمی بود که در مبارزه با آسیب‌ها مورد تاکید دکتر جعفری دولت‌آبادی قرار گرفت. وی ضمن اشاره به فعال شدن شورای اجتماعی وزارت کشور در باب سیاست‌گذاری نسبت به آسیب‌ها بعد از جلسات مقام معظم رهبری با مسوولان ذی‌ربط، اظهار داشت: دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز عضو این شورا است و سیاست‌گذاری‌های قابل توجهی در حال انجام هست. این دادستانی آمادگی خود را جهت همکاری با دستگاه‌های اجرایی در این زمینه اعلام می‌‌نماید.

آخرین پیشنهاد دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اجتماعی کردن مبارزه با آسیب‌ها و استفاده از ظرفیت‌‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌ نهاد بود.

وی تاکید کرد باید زمینه جهت همکاری مردم در این گونه امور فراهم شود.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به حکم عنوان تبصره ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری تازه که در مواردی به شهروندان مسئولیت داده است تا در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، کارها مورد نیاز را جهت جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند، افزود: حکم این تبصره در جهت اجتماعی کردن مبارزه با جرایم است و به منظور اجرایی کردن آن، مورد نیاز است ساختارهایی پیش‌بینی شود و زمینه اجرای آن فراهم شود. مردم باید بدانند آسیب‌ها صرفاً متوجه مسئولان نیست، بلکه آثار سوء آن مردم را نیز درگیر خواهد ساخت.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: نباید در عنوان موسسات مالی غیرمجاز تمام امور متوجه دستگاه قضا و پلیس باشد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص منع عرضه قلیان‌ و استعمال آن در اماکن عمومی، با اشاره به اینکه استعمال مواد دخانی و عرضه قلیان در اماکن عمومی، مشکلی است که سال‌ها‌ است در جامعه مطرح هست، اظهار داشت: به رغم تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات که چنین اقداماتی را جرم‌انگاری کرده‌، متاسفانه نقض قانون در اکثر استان‌های کشور از جمله پایتخت کشور عزیزمان ایران رخ می‌دهد.

فقدان عزم ملی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی

جعفری دولت‌آبادی در بررسی علل وجود چنین آسیبی در کشور، با طرح چند پرسش از جمله این که «آیا دستگاه‌ها به وظایف ذاتی خود عمل می‌کنند؟» و آیا «انسجام میان دستگاه‌ها مطلوب است؟»، در پاسخ گفت: بعضی به بازدارنده نبودن گارانتی اجرا و مجازات قانونی مقرر جهت منع عرضه مواد دخانی اشاره کرده‌اند؛ ضمن اذعان به این مشکل، باید گفت عدم اجرای قانون ناشی از فقدان عزم ملی در مبارزه با این گونه امور است.

وی با اشاره به تجربه‌های پیشین در امر مبارزه با عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی، با ناموفق دانستن این تجربه‌ها، در بیان علت اظهار داشت: در دولت‌های متفاوت زمانی که عنوان مقابله با دخانیات مطرح می‌شد، بلافاصله از سوی بعضی مسئولان اعتراض‌هایی با توجیه بیکاری افراد صورت می‌گرفت.

لزوم توقیف فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز عرضه مواد دخانی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران موانع فعلی در اجرای قانون اطراف مواد دخانی را افزون بر ابراز بعضی نگرانی‌ها اطراف بیکاری شاغلان در قهوه‌خانه‌ها و قلیان‌سرا‌ها، مشمول بر مخالفت بعضی دستگاه‌ها و مسئولان با این عنوان دانست و در توضیح اظهار داشت: بعضی مسئولان عرضه قلیان در اماکن عمومی را نگرا‌ن‌کننده نمی‌دانند و مخالفان با این مساله را به مخالفت با تفریحات مردم متهم می‌کنند؛ این در حالی است که نگاهی به میزان فوت ناشی از دخانیات که در مصاحبه اخیر قائم‌مقام وزیر بهداشت در نشست خبری مورخ (3/7/1396) ارائه شد، مؤید نگران‌کننده بودن استعمال مواد دخانی به‌ویژه از سوی جوانان است.

جعفری دولت‌آبادی در جمع‌بندی نتیجه های جلسه اظهار داشت: در عرضه ارائه مواد دخانی سه صنف قابل تفکیک هستند: نخست، قهوه‌خانه‌های سنتی و قدیمی که از پیش از انقلاب موجود بوده و غالباً در مناطق کارگری مستقر هستند؛ دوم، قلیان‌سراهایی که در سال‌های اخیر راه‌اندازی شده است و محدوده فعالیت آن صرفاً عرضه قلیان است و محل حضور جوانان است و سوم، اماکنی با کاربری‌های دیگر مانند رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها که با نشانه کسب درآمد بیشتر، مبادرت به عرضه قلیان می‌کنند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران خطاب به پلیس تاکید کرد که در مرحله اول باید به سراغ قلیان‌سراهای تازه و کافی شاپ‌ها و رستوران‌ها رفت و در این راستا واحدهای صنفی فاقد مجوز را در اولویت قرار داد.

نباید در عنوان موسسات مالی غیرمجاز تمام امور متوجه دستگاه قضا و پلیس باشد

لزوم بازرسی از واحدهای غیرمجاز

جعفری دولت‌آبادی در خصوص نحوه اقدام پلیس در مقابله با عرضه قلیان در اماکن عمومی، اظهار داشت: برنامه پیشنهادی مبتنی بر اجرای تهاجمی و دستگیری افراد نیست؛ بلکه مورد نیاز است ابتدا از طریق صنف مربوطه اخطاریه‌ای جهت واحدهای صنفی ارسال شود و با اعطای مهلت یک هفته تا ده روزه جهت جمع‌آوری قلیان‌ها، اقدام اولیه به واحدهای صنفی واگذار شود و چنانچه اقدامی از سوی متصدی واحد صنفی به عمل نیامد، پلیس با حمایت قضایی اقدام کند.

وی تاکید کرد که پلیس بازرسی از واحدهای غیرمجاز را در اولویت قرار دهد؛ در این راستا نحوه اقدام به گونه‌ای نباشد که قلیان‌ها به محل‌های مخفی انتقال یابد.

نقش صدا و سیما در تولید برنامه‌های آموزشی مرتبط با سلامت مردم

جعفری دولت‌آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به ماده‌ی 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اختیار بازپرس جهت جلوگیری از فعالیت‌های مضر به سلامت و مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی اعلام داشت: دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در امر جمع‌آوری و مبارزه با قلیان‌سراهای غیرمجاز و دیگر نهادهای عرضه‌کننده قلیان که فاقد مجوز هستند، ورود جدی می‌کند.

وی ضمن اعلام حمایت قاطع دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران از کارها صنفی و پلیس، خواستار همکاری زیاد صدا وسیما جهت تولید و پخش برنامه‌های فرهنگی و آموزشی مرتبط با سلامت مردم و مضرات استعمال مواد دخانی شد.

کارها ایجابی و سلبی پلیس

سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ، نظر پلیس در برخورد با آسیب اجتماعی را از دو منظر ایجابی و سلبی مورد توجه قرار داد و در توضیح این رویکردها اظهار داشت: رویکرد ایجابی، آموزشی و مسئولانه، مقدم بر اقدام سلبی هست. لذا برنامه پلیس برگزاری دوره آموزشی جهت اصناف است تا با مسئولیت‌ها و وظایف و ماموریت‌های خود زیاد آشنا شوند. برگزاری این دوره آموزشی به مسئولان واحدهای صنفی ابلاغ شده است و اخذ تعهد از متصدی واحد در آخر دوره آموزشی به این منظور است که خود را پاسخگو بدانند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: نباید در عنوان موسسات مالی غیرمجاز تمام امور متوجه دستگاه قضا و پلیس باشد.

با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد

وی کارها آموزشی توجیهی را مانع از کارها مقابله‌ای از سوی پلیس ندانست و تاکید کرد که با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد.

فرمانده نیروی انتظامی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ ضمن تایید بیانات دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها، اظهار داشت: کارها در خصوص آسیب‌های اجتماعی باید پیوسته باشد و چنانچه یک حلقه مفقود شود، به نتیجه مدنظر نخواهیم رسید.

عرضه قلیان در چهار هزار واحد صنفی

سردار لطفی مدیر پلیس اطلاعات و امنیت فاتب، در بیان اوضاع واحدهای صنفی ارائه دهنده قلیان اظهار داشت: در پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ 1683 قهوه‌خانه دارای مجوز و 308 قهوه‌خانه فاقد جواز در حال فعالیت‌اند؛ ضمن آن‌که، 1118 فقره درخواست نیز در دست بررسی است.

وی تعداد واحدهای صنفی ارائه دهنده قلیان که دارای جواز یا بدون جواز بوده و یا تداخل صنفی دارند را 4000 باب اعلام کرد و در خصوص واحدهای مشمول تداخل صنفی اظهار داشت: سودآوری عرضه قلیان موجب شده است تا رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها علی رغم حوزه فعالیت‌شان مبادرت به عرضه قلیان کنند.

نباید در عنوان موسسات مالی غیرمجاز تمام امور متوجه دستگاه قضا و پلیس باشد

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: استعمال قلیان | دخانیات | دستگاه | آموزشی | ایران | اخبار قضایی | دادستانی تهران | آسیب های اجتماعی