خيال‌بافي ٥٠٠ هزار ميلياردي

خيال بافي ٥٠٠ هزار ميلياردي

عبارات مهم : انرژي

وعده دادن، هزينه اي ندارد. راحت مي توان مدعي چيزي شد كه امكان تحققش يا اصولا وجود ندارد يا بهاي آن سنگين است. نيازي هم نيست به اين فكر كرد آيا مردمي كه زجر فشار مالي ناشي از افزايش حامل هاي انرژي را به باعث اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه ها كشيده اند، اكنون مي دانند چه مصيبتي در انتظارشان است، يا نه. بدون درنظرگرفتن آگاهي مردم و صرفا بر پايه جمع آوري رأي، اكنون از بين شش كانديداي رياست جمهوري، ابراهيم رئيسي و محمدباقر قاليباف، دو نفر از اين كانديداها، وعده افزايش يارانه هاي نقدي تا سه برابر را داده اند.

خيال‌بافي ٥٠٠ هزار ميلياردي

از محاسبه سرانگشتي آنچه اين دو نامزد رياست جمهوري مدعي شده است اند، با درنظرگرفتن يارانه ٤٥هزارو ٥٠٠توماني، به رقم ١٣٦هزارو ٥٠٠ تومان يارانه نقدي براي هر فرد مي رسيم. اين رقم با درنظرگرفتن جمعيت ٧٥ميليوني كشور، به ١٠هزارو ٢٣٧ميليارد و ٥٠٠ميليون تومان در هر ماه و ١٢٢هزار و ٨٥٠ميليارد تومان در سال مي رسد. اين رقم در چهار سال رياست جمهوري هر قوه مجريه، به ٤٩١هزار و ٤٠٠ميليارد تومان مي رسد؛ رقمي كه تقريبا دو برابر بودجه كل كشور خواهد بود. با اين اوصاف محل ايجاد آن اصلا مشخص نيست و از سوي ديگر با فرض اجرائي شدن آن، از آنجا كه محل پرداخت يارانه هاي نقدي از محل هفت حامل انرژي (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق) قابل تأمين است، در نتيجه بايد انتظار چندبرابرشدن قيمت حامل هاي انرژي را داشته باشيم كه آثار مخرب آن بر تورم، معيشت، بي كاري، قاچاق و… بر كسي كه اجراي فازهاي نخست اجراي هدفمندي يارانه ها را با پوست و استخوان لمس كرده، پوشيده نيست. برخي از اقتصاددانان مي گويند اين گونه بيان مسئله از سوي برخي كانديداها توهين به شعور مردم محسوب مي شود، ولی اين فقط كارشناسان نيستند كه براي آگاه كردن مردم پيش قدم شده است اند، بلكه برخي مسئولان هم وارد عمل شده است اند. به گفته علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي: «در جریان نام نویسی اخیر نامزدهای ریاست جمهوری شاهد بودیم بعضی افراد از پرداخت یارانه ۲۵۰ هزارتومانی صحبت می کنند یا مدعی می شوند میلیون ها کارگر کار خود را از دست داده اند؛ در حالی که به نظر می رسد گویندگان این حرف ها معنای اعداد و رقم را نمی دانند و فراموش کرده اند در این جامعه زمانی در پی گران شدن قیمت دلار و عبور آن از مرز هزار تومان چه بر سر کارگران آمد». اين تنها واكنش به اين اخبار نيست. رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم می گوید: «نباید به شعور مردم توهین کرد، اینکه یارانه ها را وسیله قرار دهیم و به نوعی انتخابات را به مزایده بگذاریم، کار غلطی است». به گزارش ايرنا، کاظم جلالی تأكيد كرد: «بهترین حالت در صحنه انتخابات این است که کاندیداها برنامه های خود را اعلام کنند». او ادامه مي دهد: «دوران سوپرمن بودن گذشت؛ اینکه افراد خودشان را طوری معرفی کنند که یک شبه می توانند مسائل را حل کنند، گذشته است».

خلاصه کلام آنکه با سه برابرشدن یارانه نقدی هر فرد، باید منتظر انفجار قیمت ها مانند آنچه در دولت قبل رخ داد، باشیم؛ همان انفجاری که تورم را از ١٠ درصد در سال نهایی دولت اصلاحات به بیش از ٤٥ درصد رساند. انفجار قیمت دلار و سه برابرشدن آن را هم نباید از یاد برد. مردم در حالت خوش بینانه بنزین لیتری حداقل سه هزار تومان را هم لمس خواهند کرد. قبض های برق و گاز که هر ماه دریافت می کنید هم خودتان حداقل ضرب در سه کنید تا به انفجار قیمت در این بخش هم پی ببرید.

وعده دادن، هزينه اي ندارد. راحت مي توان مدعي چيزي شد كه امكان تحققش يا اصولا وجود ندارد يا بهاي آن سنگين است. نيازي هم نيست به اين فكر كرد آيا مردمي كه زجر فشا

مسکن که در شرایط فعلی دور از دسترس اغلب مردم به خاص کم درآمدها و اقشار آسیب پذير است را خیلی خیلی زیاد دور از تصور بدانید. سکه را تصور کنید که در آخر دولت اصلاحات با مبلغ کمتر از صد هزار تومان به دولت احمدی نژاد داده شد و به مبلغ بیش از یک میلیون تومان به روحانی تحویل داده شد. تمام این زیاد کردن قیمت ها تورم را که هم اکنون به حدود هفت درصد رسیده با شدت بیشتری به اعداد دورقمی و شاید هم سه رقمی پرتاب می کند. این بخشی از ماجرای اقتصاد است که زیر فشار یارانه سه برابرشده تخریب می شود. حساب وکتاب باقی تخریب ها با خودتان.

وعده هاي بي اساس به خاطر قدرت طلبي

حسين كمالي، وزير كار دو دوره سازندگي در گفت وگو با «شرق» در واكنش به ادعاي افزايش سه برابري يارانه هاي نقدي از سوي دو نفر از كانديداي رياست جمهوري مي گويد: كساني كه قبلا پايه هاي تخصيص حدود ٤٢هزار ميليارد تومان در سال را براي پرداخت يارانه نقدي در نظر گرفتند، تنها هديه اي كه به مردم دادند، اين بود كه منابعي كه بايد صرف عمران و آباداني كشور و دستيابي به توسعه و ايجاد اشتغال براي جوانان مي شد را جهت جلب رضايت مردم مصرف كردند تا به مديريت خود در جامعه ادامه دهند.

خيال‌بافي ٥٠٠ هزار ميلياردي

او با بيان اينكه اين اقدام نه دلسوزانه بود و نه در راستاي منافع ملي، تصريح کرد: عوارض ناشي از ايجاد نکردن اشتغال در نتيجه توزيع نادرست منابع، به هم ريختگي اوضاع عمومي جامعه است. حال با ادعاي افزايش يارانه هاي نقدي، به جاي اينكه اين منابع را صرف ايجاد اشتغال كنند، تلاش مي كنند تا با وعده توزيع نقدي اين منابع، براي خود رأی کسب كنند.

كمالي تصريح مي كند: اگر جامعه به صورت علمي با اين وعده ها برخورد كند و وعده ها را مورد بررسي قرار دهد، خواهد دانست كه بسياري از وعده هايي كه از سوي كانديداها مطرح مي شود، اصولا قابل اجرا و عمل نيست. امروز وعده مي دهند و بعدها خواهند گفت نتوانستيم!

وزير كار دو دوره سازندگي با بيان اينكه منابع كشور محدود است، مي گويد: برخي كانديداها به دور از منافع ملي، صرفا به فكر قدرت طلبي خود بوده و با دادن وعده هاي توخالي و انجام ندادن آن در وقت موعود، موجب سرخوردگي مردم شده است و سرمايه اجتماعي را كه مشخصه آن اعتماد عمومي است از بين مي برند، زيرا اين اقدام صرفا با افزايش فشار بر مردم و ايجاد تورم و افزايش قيمت آب و برق و انرژي ميسر خواهد بود، ولی چه عقلي اين نسخه را تجويز مي كند؟

وعده دادن، هزينه اي ندارد. راحت مي توان مدعي چيزي شد كه امكان تحققش يا اصولا وجود ندارد يا بهاي آن سنگين است. نيازي هم نيست به اين فكر كرد آيا مردمي كه زجر فشا

او با بيان اينكه تزريق اين ميزان يارانه نقدي، از هم گسيختگي را در پي خواهد داشت مي گويد: اين اقدام موجب گراني بيش از حد و بي اثر كردن نقدينگي در جامعه خواهد بود كه مي تواند افزايش چندين برابري قيمت ها را در پي كاهش ارزش پول ملي به دنبال داشته باشد.

بازگشت تورم ٢رقمي با افزايش يارانه هاي نقدي

خيال‌بافي ٥٠٠ هزار ميلياردي

وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در گفت وگو با «شرق» مي گويد: نشانه از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها آن بود كه قبل از اجراي آن، درآمدي براي دولت ايجاد شود و در كنار آن، به جاي اينكه يارانه را به توليدكننده بدهد، آن را بين توليدكننده براي ارتقاي بهره وري و مصرف كننده به صورت نقدي و غيرنقدي متناسب با ميزان درآمد مردم تقسيم كند، ولی در اجراي آن، تمام اين نشانه كنار گذاشته شد و از دولت گذشته تاكنون چيزي حدود ٢٥٠ تا ٢٦٠ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شد كه اين عدد مي توانست در حوزه ساخت و ساز و عمران براي توسعه به دولت كمك كند، ولی متأسفانه اين اتفاق نيفتاد. او با بيان اينكه دولت آينده بايد هرچه سريع تر نظام خانوارها را تكميل و جامعه نشانه يارانه بگير را مشخص كند، مي گويد: آنچه برخي كانديداها با عنوان افزايش سه برابري يارانه هاي نقدي مطرح مي كنند، تنها با يك شرط امكان پذير است.

آن شرط هم صرفا بر مبناي ساماندهي دهك هاي درآمدي خواهد بود، زيرا تا امروز به باعث تورم، ارزش يارانه هاي نقدي ٤٥هزارو٥٠٠توماني، به كمتر از يك سوم رسيده است. شقاقي شهري مي گويد: تنها به شرط حذف پنج تا شش دهك، امكان افزايش يارانه نقدي تا ١٠٠ هزار تومان بين چهار تا پنج دهك درآمدي وجود دارد. اگر نتوانيم دهك هاي درآمدي را به درستي شناسايي كنيم، پرداخت ارقامي كه از سوي كانديداها بيان مي شود، در شرايط كنوني به هيچ عنوان امكان پذير نيست. حتي دولت يازدهم بارها اعلام كرد كه با وضعيت كنوني درآمد كشور، پرداخت همين ٤٢ هزار ميليارد تومان در سال هم به سختي انجام مي شود. وي با اشاره به اينكه پرداخت يارانه نقدي براي عموم مردم با عدالت سازگار نيست، مي گويد: اگر حذف نيمي از دهك ها را در نظر نگيريم، در اين صورت با شرط حفظ قيمت حامل هاي انرژي دولت مجبور مي شود از بانك مركزي استقراض كند.

در اين صورت آثار تورمي تزريق نقدينگي به جامعه بسيار سرسام آور خواهد بود، زيرا اين اقدام حداقل موجب افزايش دو تا سه درصدي تورم خواهد شد كه تمام دستاورد دولت را براي تك رقمي كردن تورم از بين مي برد و دوباره تورم حدود ١٦درصدي را شاهد خواهيم بود. او ادامه مي دهد: حال اگر دولت افزايش قيمت حامل هاي انرژي را مدنظر قرار دهد، اين اقدام هم تورم زا خواهد بود و قدرت خريد مردم را كاهش مي دهد. در واقع دوري باطل دوباره شكل مي گيرد كه با افزايش يارانه نقدي، تورم افزايش يافته و قدرت خريد مردم كم مي شود. در نتيجه دوباره ارزش يارانه نقدي هرچقدر هم كه اوج باشد، كاهش محسوسي پيدا خواهد كرد.

افزايش يارانه نقدي از جيب مردم خواهد بود

ابوذر نديمي، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي، در گفت وگو با «شرق» با طرح اين پرسش كه بايد از همه طراحان افزايش يارانه هاي نقدي پرسيد محل پرداخت يارانه كجاست؟ مي گويد: اگر كانديداهايي كه افزايش يارانه را در شعارهاي خود قرار داده اند، به مردم راست بگويند، محل پرداخت يارانه، جيب مردم است، زيرا با گران كردن هفت حامل انرژي (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق)، درآمدي را تحصيل مي كنيم و بعد اين درآمد بين مردم توزيع مي شود.او تصريح مي كند: اگر امروز ٤٨هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه صرف مي شود و بنزين هزار تومان است، با پرداخت سه برابري اين يارانه هاي نقدي، قيمت بنزين سه هزار تومان مي شود. بنابراين از آنجا كه قانون هدفمندي يارانه ها مبتني بر بازتوزيع است و از محل ديگري مانند درآمدهاي حاصل از ماليات و نفت تأمين نمي شود، فشار بر مردم بيشتر مي شود. به اين ترتيب، علاوه بر افزايش قيمت حامل هاي انرژي، شاهد گران شدن غيرمستقيم اقلام و خدمات ديگر هم خواهيم بود. بنابراين شعاردادن راجع به اينكه يارانه ها را سه برابر مي كنيم، به اين معناست كه يا بايد يارانه چند دهك را حذف كنند، يا اينكه حامل هاي انرژي را گران تر كنند تا هزينه مورد نياز تأمين شود. راجع به حذف يارانه ها تجربه حذف يارانه هاي نقدي چنين روالي را تأييد نمي كند، علاوه بر اينكه جرئت اين حذف، در هيچ يك از كانديداهاي رياست جمهوري ديده نمي شود.

نديمي با بيان اينكه هر گراني در حامل هاي انرژي چند اثر دارد، مي افزايد: نخست آنكه فردي كه به طور مستقيم با حامل هاي انرژي در ارتباط است چه در حوزه حمل ونقل و چه در حوزه كشاورزي و صنعت، پول بيشتري بايد پرداخت كند. دوم آنكه، تمام خدمات و اقلام وابسته به حامل هاي انرژي گران خواهد شد. به عنوان نمونه با تأثير بر حمل ونقل، كشاورزي و صنعت، هزينه تمام شده است آنها افزايش يافته و به تبع آن، با افزايش تورم، بار مالي بيشتري بر مردم وارد مي شود و معيشت آنها تحت تأثير قرار خواهد گرفت. او ادامه مي دهد: از تبعات ديگر اين اتفاق بايد به افزايش تقاضاي درآمد در جامعه هم اشاره كرد. وقتي سرپرست خانوار نمي تواند هزينه هاي تحميلي را پوشش دهد، به ناچار براي كار جديد وارد بازار كار خواهد شد، ولی در برابر با فشار بر توليد، از سرمايه گذاري در اين حوزه كاسته شده است و اشتغال كاهش مي يابد و شاهد بي كاري روزافزون خواهيم بود.

نديمي با بيان اينكه هر اندازه توليد گران تر شود، قاچاق واردات و واردات بي رويه توجيه پذير خواهد بود، تصريح مي كند: وقتي قيمت تمام شده است كالا افزايش مي يابد، واردكننده كالاي قانوني و غيرقانوني، به خود اجازه واردات بيشتر مي دهد. از طرف ديگر سرمايه گذاري در اين حوزه كاهش مي يابد، زيرا وقتي قيمت اوج مي رود و با افزايش قاچاق، تقاضايي براي آن وجود ندارد، سرمايه گذار، سرمايه خود را از توليد به بخش هاي نامولد مانند دلالي و واسطه گري و انتقال منابع به خارج از كشور سوق مي دهد. در چنين شرايطي وقت و رانت براي عده اي ايجاد مي شود كه به فساد بيشتر مي انجامد.اين نماينده پيشين مجلس مي افزايد : با اين اقدام، تقاضا و مطالبات مردم نيز افزايش مي يابد، زيرا نقدينگي در جامعه اوج رفته كه خود محرك تقاضاست، ولی سمت و سوي آن مشخص نيست و ممكن است كالاي مصرفي را افزايش دهد كه خود به واردات و قاچاق بيشتر مي انجامد. هرچه مطالبات افزون شود، نياز به چاپ نقدينگي و انبساط اقتصادي بيشتر مي شود كه خود به تورم دامن مي زند. بنابراين عمق تخريب ها از ناحيه افزايش يارانه ها بسيار اوج خواهد بود و اين وعده ها به ضرر مردم تمام خواهد شد.

اخبار سیاسی – شرق

واژه های کلیدی: انرژي | پرداخت یارانه | اخبار سیاسی و اجتماعی