سقف «مسکن» در وعده نامزدها

سقف «مسکن» در وعده نامزدها

عبارات مهم : پروژه

به گزارش دنیای اقتصاد؛ 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری برنامه های خود را جهت بخش «مسکن» با پنج کلید واژه «نوسازی بافت فرسوده، پرداخت وام خرید، استمرار مسکن مهر، اجرای مسکن اجتماعی و حمایت از منزل اولی ها» تشریح کردند. بررسی ها راجع به «سقف مجاز» وعده های مطرح جهت «تامین مسکن» نشان می دهد دولت دوازدهم جهت تضمین اجرای موفق هر نوع طرح در قالب «عرضه مسکن جهت کم درآمدها» باید ضمن رعایت یک «چارچوب واحد»، محتوای طرح را به 15 عنصر واجب همچون «مقیاس واقعی، زمانبندی دقیق و مکان یابی درست» مجهز کند تا به اشتباهات و نواقص طرح های قبلی دچار نشود.

6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در نخستین مناظره تلویزیونی که عصر جمعه گذشته با عنوان «اجتماعی-فرهنگی» برگزار شد، با پیش دستی راجع به بااهمیت ترین سرفصل «اقتصادی» دولت دوازدهم -که علی القاعده باید در مناظره جمعه آینده به آن پرداخته شود- محور برنامه های خود در بخش «مسکن» را با تاکید بر اقشار آسیب پذیر تشریح کردند.

سقف «مسکن» در وعده نامزدها

طبق نتیجه های حاصل از مطالعات سال 92 در وزارت راه و شهرسازی که همان وقت به تهیه نسخه به روز شده است طرح جامع مسکن –مصوب 1384- منجر شد، در کل کشور حدود 20 میلیون نفر به اوضاع نامناسب سکونتی –بد مسکن- دچار هستند به طوری که کمتر از نیمی از این جمعیت (حدود 9 میلیون نفر) در بافت های فرسوده، ساکن منزل های کلنگی و غیرمقاوم در برابر زلزله به سر می برند و مابقی (حدود 11 میلیون نفر)، در سکونتگاه های غیررسمی حاشیه شهرها ساکن هستند. ترکیب این آمار با نتیجه های سرشماری نفوس و مسکن سال 95، نشان می دهد: حداقل یک چهارم جمعیت فعلی کشور که عمدتا در دو دهک اول درآمدی (کم درآمدها) طبقه بندی می شوند، در حال حاضر «جامعه هدف» دولت دوازدهم در تدوین برنامه های اولویت دار بخش مسکن به حساب می آیند.

از این منظر سهم قابل توجه مخاطبان برنامه های حمایتی تامین مسکن- شاید طرح عنوان «مسکن» در مناظره اجتماعی نامزدها قابل توجیه باشد ضمن آنکه، آسیب های اجتماعی در محله های فرسوده و حاشیه شهرها نیز به نوعی، از اوضاع سکونتی ساکنان آنجا نشات می گیرد که جهت برطرف آن، اول باید چالش «مسکن» ساکنان حل شود. گزارش «دنیای اقتصاد» از نوع نگاه 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری به بازار مسکن حاکی است: بعضی نامزدها درصدد اجرای طرح های مشابه «مسکن مهر» هستند، بعضی دیگر به عرضه «مسکن اجاره ای» اعتقاد دارند و بعضی نیز «تسهیلات» فعلی خرید مسکن را مناسب منزل دار شدن اقشار خاص عنوان می کنند.

برنامه‌های 6 نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری جهت بخش مسکن چیست؛ چگونه باید اجرا شود؟

پنج کلید واژه پرطرفدار در بین متقاضیان مسکن، جمعه گذشته در مباحث نامزدها مطرح شد که مشمول بر «بافت فرسوده»، «خانه اولی ها»، «زوج های جوان» ، «حمایت از کم درآمدها» و «وام خرید» می شود. حسن روحانی با تاکید بر احترام به «حق انتخاب» متقاضیان مسکن، به صورت غیرمستقیم، «پرهیز دولت مدنظر خود از مداخله مستقیم در منزل سازی» را مطرح کرد و گفت که بنا دارد در صورت برنده شدن در انتخابات، طرح های نوسازی بافت فرسوده با اولویت منزل اولی ها را به اجرا دربیاورد. محمدباقر قالیباف نیز با یادآوری احکام قانون نوسازی بافت فرسوده مصوب دهه 80، از وظیفه دولت ها جهت نوسازی هر سال 10 درصد از بافت های فرسوده شهرها گفت که نشان می دهد برنامه او نیز جهت اجرا در دولت دوازدهم، عرضه مسکن در هسته فرسوده درون شهرها است.

اسحاق جهانگیری در نظر دارد دو عنوان «خانه های خالی» و «نیاز کم درآمدها» را همزمان جلو ببرد. طرح جهانگیری جهت کم درآمدها، اجرای مصوبه اسفند سال گذشته هیات دولت با عنوان «مسکن اجتماعی» است که مطابق آن باید هر سال 100 هزار واحد مسکونی جهت اقشار خاص، ساخته یا تامین شود. ابراهیم رئیسی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز اعتقاد است، مسکن مهر باید ادامه پیدا کند و اگر چه اشکالاتی به آن وارد است ولی نباید به جای برطرف آنها، اجرای کل طرح در قالب ایجاد ظرفیت جدید، متوقف می شد. رئیسی در مناظره، با تاکید بر تحویل سریع واحدهای باقی مانده مسکن مهر به 11 میلیون جوان در آستانه ازدواج اشاره کرد و گفت: جهت این گروه مورد نیاز است تسهیلات اجاره مسکن در نظر گرفته شود ضمن آنکه عرضه کمتر از یک میلیون واحد مسکونی جدید در سال، باعث کسری و کمبود خواهد شد.

مصطفی هاشمی طبا نیز با مناسب دانستن تسهیلات فعلی خرید مسکن، بر اشتغال جوانان جهت توان پذیر شدن آنها بابت پرداخت قسط وام تاکید دارد و اعتقاد است: در حال حاضر می توان صاحب یک منزل با متر مربعی 3/ 1 میلیون تومان شد. این در حالی است که دست کم در تهران، طبق آمارهای رسمی، چنین آپارتمان هایی در شهرهای اطراف وجود دارد. مصطفی میرسلیم نامزد دیگر انتخابات، جهت عرضه مسکن اجاره ای با تاکید بر ظرفیت بالقوه منزل های خالی، برنامه ریزی کرده است و در مناظره جمعه گفت: نباید زوج های جوان را از همان ابتدای زندگی مشترک، به پرداخت قسط وام آلوده کنیم. بررسی های «دنیای اقتصاد» راجع به وعده های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در بخش «مسکن» مشخص می کند: هر نوع وعده در قالب اجرای طرح تامین مسکن اقشار واجدشرایط حمایت طی 4 سال آتی، جهت تحقق کامل نشانه اولیه، باید ابتدا از یک «چارچوب واحد» تبعیت کند و در عین حال به 15 «عنصر واجب» مجهز باشد.

سقف «مسکن» در وعده نامزدها

تجربه طرح های تامین مسکن همه دولت های گذشته –طرح هایی همچون واگذاری اراضی در اوایل انقلاب، اجاره به شرط تملیک، اجاره 5 ساله، همکاری در ساخت روی زمین های دولتی و مسکن مهر- نشان می دهد: دولت دوازدهم جهت جلوگیری از تکرار غلط های و نواقص فنی-اقتصادی طرح های گذشته، مورد نیاز است جهت تامین مسکن اقشار خاص (کم درآمدها)، طرح جدید را با لحاظ نقاط قوت بعضی سیاست های قبلی و فاکتورگیری از تجربه های اشکال دار پایه ریزی کند. بر این اساس، وعده های نامزدها جهت «تامین مسکن» در قالب «چارچوب واحد» باید دارای «سقف مجاز» باشد به این معنا که ساختار طرح وعده داده شده، منطبق با «قوانین بالادست» باشد، «هزینه اجرای طرح» از همان ابتدا روشن و قابل استناد باشد، «زمان تکمیل و بهره برداری از طرح» به صورت واقعی محاسبه شود و در نهایت، ابعاد وعده با «ظرفیت موجود منابع و امکانات» همخوانی کند.

در حال حاضر قوانین بالادست در حوزه مسکن و ساختمان جهت 4 سال پیش رو، مشمول بر قانون برنامه ششم و از آن قبل تر، قانون ساماندهی مسکن و قانون نوسازی بافت فرسوده است. ماده 59 قانون برنامه ششم، دولت را مکلف کرده از امسال به مدت 5 سال، هر سال حداقل 270 محله واقع در بافت های فرسوده سراسر کشور نوسازی شود و هر سال حداقل 150 هزار واحد مسکونی جهت اقشار کم درآمد به شکل ساخت یا خرید، تامین شود. بنابراین، دولت آینده مکلف است سهم مشخصی از برنامه های بخش مسکن را به «بافت فرسوده» و «تامین مسکن اقشار کم درآمد» تخصیص داده شده است دهد. کم و کیف آنچه نامزدها در مناظره اول جهت بخش مسکن اعلام کردند با توجه به اشاره مستقیم هر یک به «مسکن مهر، مسکن اجتماعی و مسکن اجاره ای»، از قصد غالب آنها جهت اجرای طرح های با ویژگی «عرضه حمایتی مسکن» حکایت دارد.

برنامه‌های 6 نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری جهت بخش مسکن چیست؛ چگونه باید اجرا شود؟

بررسی ها راجع به عنصرهای واجب 15 گانه در هر طرح تامین مسکن که باید در وعده نامزدها به طور کامل گنجانده شود، حاکی است: در گام اول، عنصر «مقیاس طرح» مورد نیاز است به دقت از سوی نامزدها مورد توجه قرار بگیرد. در حال حاضر با توجه به کل واحدهای مسکونی در حال استفاده در کشور و کل خانوارها، بازار مسکن با کمبود یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی مواجه است. از طرفی، محاسبات طرح جامع مسکن نشان می دهد: حدود 5/ 2 میلیون خانوار کم درآمد در بافت های فرسوده سکونت دارند که البته بخشی از 3/ 1 میلیون خانوار فاقد مسکن می تواند در همین محدوده بافت باشد. در این میان، مطابق مطالعات همین طرح، هر سال باید حداقل 900 هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شود که حدود 200 هزار واحد از آنها باید به شکل «تامین مسکن اقشار خاص» باشد.

با این حال، این حجم نیاز به مسکن، در جریان تعریف مقیاس باید به گونه ای از سوی دولت دوازدهم طرح ریزی شود که از یکسو، تامین نیاز حداقلی از تقاضای واقعی در جامعه کم درآمدها طی هر سال، امکان پذیر باشد و از سوی دیگر، مقیاس نجومی به تاخیرهای مکرر و به درازا کشیده شدن طرح منجر نشود. مقیاس طرح همچنین باید با رعایت طول عمر دولت دوازدهم تعریف شود تا وقت طبیعی و بدیهی از دولت بعدی جهت اجرای طرح های مدنظر خود گرفته نشود و از آن مهم تر تاخیر در طرح، طولانی تر نشود. عنصر دوم به «جانمایی درست پروژه های ساختمانی» در طرح عرضه مسکن حمایتی مربوط است. تجربه طرح مسکن در بعضی شهرها نشان داد، جانمایی پروژه ها در مناطقی که فاقد خدمات زیربنایی هستند، می تواند بر فرآیند ساخت و ساز و وقت بندی پروژه ها، اثر نامطلوب با شدت اوج وارد کند و هزینه نهایی را زیاد کردن دهد.

سقف «مسکن» در وعده نامزدها

«نحوه اجرای طرح» و «نحوه تخصیص زمین» نیز دو عنصر مهم دیگر است. دولت باید از بین تعاونی های مسکن، انبوه سازان معتبر یا پیمانکاران تازه کار و نابلد، یک یا ترکیبی از آنها را جهت واگذاری مسوولیت ساخت و عرضه مسکن در طرح های حمایتی گزینش کند. تجربه طرح های گذشته مشخص می کند، بعضی تعاونی های مسکن به علت ضعف شدید مدیریتی هنوز نتوانسته اند پروژه های مسکونی را تکمیل کرده و تحویل اعضا دهند.

در عنوان تخصیص زمین نیز اگر چه چاره ای جز «تعدیل قیمت بالای زمین در قیمت تمام شده است مسکن» وجود ندارد، ولی زمین های دولتی باید به گونه ای در اختیار عرضه مسکن کم درآمدها قرار بگیرد که صرفا قیمت زمین به صورت اسمی حذف نشود، بلکه هزینه های مربوط به آماده سازی و تامین خدمات زیربنایی نیز با روش هایی از سوی دولت، همه یا بخش زیادی از آن تامین شود تا پرداخت آن به متقاضیان واجد شرایط تحمیل نشود.

زمین های دولتی جهت اجرای طرح های جدید تامین مسکن، باید دارای خدمات زیربنایی سه گانه باشد یا دستگاه های دولتی خدمات رسان متعهد شوند بدون دریافت بهای هنگفت از متقاضیان، آنها را تامین کنند. تحمیل این هزینه ها به صورت پنهان به متقاضیان تحت عنوان «افزایش آورده نقدی»، مشابه آنچه طی سال های اخیر در بعضی پروژه های مسکن مهر رقم خورد، باعث بی اعتمادی و تضعیف حس همکاری بین سه ضلع دولت، سازنده و متقاضی می شود که دود آن به شکل «تاخیر در ساخت و تورم قیمت تمام شده» به چشم پیش خریداران خواهد رفت.

کارشناسان در این مورد معتقدند: زمین های تحت مالکیت وزارتخانه ها و صندوق های بازنشستگی و نهادهای خیریه در داخل شهرها به خصوص تهران، ظرفیت قابل توجه جهت عرضه مسکن حمایتی محسوب می شود، ضمن آنکه باید از هر نوع تخصیص زمین فاقد خدمات زیربنایی جهت ساخت مسکن پرهیز شود. در بعضی شهرهای جدید اطراف تهران، هزینه مربوط به آماده سازی، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی در پروژه های مسکن مهر، تقریبا با هزینه ساخت آپارتمان ها، جهت متقاضیان برابری می کند در حالی که تعهد دستگاه ها به تامین خدمات، می توانست قیمت تمام شده است را کم کردن دهد.

«فرمول مالی قابل اتکا»، عنصر واجب دیگر جهت طرح های تامین مسکن مدنظر نامزدهای ریاست جمهوری است. وعده های تامین مسکن انبوه ، باید به گونه ای مطرح و تدوین شود که اولا منابع تامین تسهیلات ساخت، بدون وابستگی به خط اعتباری بانک مرکزی قابل تامین باشد تا منجر به رشد شدید پایه پولی و تورم نشود و دوم اینکه، وقت بندی و مراحل زمانی پرداخت تسهیلات باید طوری باشد که منجر به «دبه» سازنده در جریان اجرای پروژه نشود.

در طرح های قبلی، از آنجا که بخش عمده پروژه ها ابتدا با تزریق تسهیلات جلو رفت، وابستگی سازنده ها به آورده نقدی متقاضیان در مراحل میانی و نهایی پروژه، در کم کاری بعضی سازنده ها اثر مستقیم گذاشت. استقلال پروژه های عرضه انبوه مسکن به منابع نقدی سازنده ها می تواند به کل طرح آسیب وارد کند. عنصر بعدی، «تعیین جایگاه نظارتی شرکت های مهندسی» است. پروژه های عرضه مسکن حمایتی باید تحت نظارت جدی شرکت های مهندسی نظارت بر ساخت و ساز قرار بگیرد تا جلوی کم فروشی احتمالی سازنده ها و عرضه منزل های کم کیفیت و از اساس فرسوده، گرفته شود. اولویت دولت در اجرای طرح باید به جای «ساخت مسکن»، «شهرک سازی» باشد. لحاظ این عنصر در طرح کمک می کند، تامین خدمات سکونتی مورد نیاز محله های مسکونی نیز در کنار ساخت مسکن، در دستور کار سازنده ها قرار بگیرد.

عنصر هشتم که در همان شروع به کار طرح باید رعایت شود، «شکل عضوگیری و عضویت از متقاضیان» است. در طرح مسکن مهر، سامانه اینترنتی مسکن مهر به عنوان شبکه ای که مراحل ثبت آخرین اوضاع متقاضیان واجد شرایط را جهت مسوولان و هر یک از متقاضیان نشان می دهد، یک توصیه مثبت این طرح بود که البته با تاخیر، راه اندازی شد. تجربه این طرح در فاصله سال های 86 تا 88 نشان می دهد، عضویت از همه (مدل حذفی) می تواند وقت پالایش متقاضیان واجد شرایط را طولانی کند و سال ها، طرح را در گام اول متوقف کند. ولی دولت می تواند با استفاده از بانک های اطلاعاتی مربوط به آمار و مشخصات گروه های کم درآمد تحت حمایت نهادها، از مدل انتخابی جهت شناسایی متقاضیان واجد شرایط استفاده کند. عنصر نهم، «رعایت توانایی مالی واجدان شرایط در پرداخت اقساط تسهیلات» است.

در حال حاضر قسط ماهانه تسهیلات مسکن مهربه لحاظ مبلغ قسط و طول بازپرداخت، در مقایسه با اقساط سایر تسهیلات مسکن، در سطح مناسب قرار دارد. عنصر دهم، به «زمانبندی درست در اجرای طرح» برمی گردد. عدم رعایت این عنصر می تواند طرح را مشمول تورم هر سال کند. عنصر یازدهم به «نحوه ارائه پروژه به برندهای ساختمانی» مربوط است. ارائه حجم انبوه پروژه به شرکت های بزرگ مقیاس ساختمانی که بعضی از آنها دارای برند چند ساله در صنعت ساختمان هستند، با استناد به تجربه طرح قبلی، می تواند اثر معکوس به همراه داشته باشد و به جای سرعت بخشی در اجرای پروژه، تاخیر و تورم در آن را رقم بزند. عنصر بعدی، «نحوه اجرای طرح از بابت نوع مالکیت جهت متقاضیان واجد شرایط» است. تجربه جهانی و الگوهای موفق طرح های تامین مسکن جهت اقشار خاص نشان می دهد: عرضه مسکن اجاره ای جهت کم درآمدها، به مراتب دارای آثار مثبت و قدرت بازدهی زیاد نسبت به عرضه مسکن ملکی است.

واگذاری «مسکن ملکی» به دست کم دو دهک اول، احتمال فروش این واحدها جهت تامین سایر مخارج از سوی خانوارها را به همراه دارد که در نهایت، نشانه مهم دولت در منزل دار کردن این اقشار را به بیراهه می کشاند. ولی عرضه «مسکن اجاره ای»، ضمن آنکه، تامین سرپناه جهت اقشار نشانه جهت دوره ای مشخص را تضمین می کند، باعث توان پذیر شدن کم درآمدها جهت ارتقا به سطوح بالاتر در بازار مسکن –آمادگی جهت صاحب منزل شدن از طریق تسهیلات خرید- می شود و از آن مهمتر، امکان استفاده مجدد از ساختمان هایی که با منابع محدود دولت و بانک ها ساخته شده است است جهت تعداد بیشتری از واجدان شرایط، فراهم می آید. در این میان، از تکرار تجربه طرح مسکن مهر که در قالب آن، بخشی از واحدهای مسکونی تحویل داده شده، خالی از سکنه است –به خصوص در شهرهای جدید- جلوگیری خواهد شد.

طرح های مد نظر نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه تامین مسکن جهت اقشار خاص باید با رعایت «منابع و امکانات و ظرفیت بازار ساخت» تعریف شود. دولت دوازدهم می تواند جهت رعایت عنصر چهاردهم در طرح تامین مسکن، «از سازنده های موفق در طرح های قبلی» بهره ببرد تا اجرای به موقع طرح را جهت خود و مردم، تضمین کند. عنصر آخر نیز «توزیع سهمیه استانی طرح بین شهرها» است. در حال حاضر طبق قانون برنامه ششم، تامین مسکن جهت کم درآمدها باید با اولویت شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت، در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد. همچنین شرق و جنوب کشور نیز استعداد بالایی جهت جذب جمعیت دارد که این دو فاکتور باید مدنظر دولت باشد.

روایت مجری خاص از گنجایش زمین جهت «مسکن مهر»

دنیای اقتصاد: مجری خاص «مسکن مهر» راجع به آنچه در سال های 86 تا 88 تحت عنوان تبصره 6 بودجه 86 کل کشور، جهت ساخت و ساز مسکونی روی زمین های 99 ساله، به طرح احداث 5/ 1 میلیون واحد مسکونی تبدیل شد، اعلام کرد: مطالعاتی که در آن وقت جهت تعیین ظرفیت ساخت مسکن مهر با استناد به «زمین مناسب در دسترس و دارای امکانات و در اختیار دولت» و همچنین «منابع و تسهیلات قابل پرداخت» و «حجم نیروی کارآمد اجرایی، ساختمانی و نظارتی» انجام شد نشان می داد، ساخت 700 هزار واحد مسکونی در قالب این طرح می تواند در دستور کار قرار بگیرد. احمد اصغری مهرآبادی به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: تجربیات قبلی نیز این عنوان را تایید می کرد که شروع طرحی با این حجم، با توجه به امکانات دولت در آن وقت با چالش های زیادی همراه خواهد شد.

در دولت هفتم و هشتم مجموعا 140 هزار واحد جهت ساخت و واگذاری مسکن ارزان قیمت به گروه های کم درآمد عمدتا در قالب مسکن استیجاری شروع شد که همه این واحدها به آخر نرسید و تنها 60 درصد آنها تکمیل شد و مابقی در سال های بعد تبدیل به مسکن مهر شد. وی خاطرنشان کرد:حجم بسیار بالای مسکن مهر که در فاصله سال های 86 تا 88 برنامه ریزی شد اولا نیازمند در اختیار داشتن زمین مناسب بود که دولت آن را در اختیار نداشت. اطلاعات کاملی از موجودی زمین در آن وقت در دسترس بود که نشان می داد زمین کافی و مناسب جهت اجرای پروژه ای با این حجم در اختیار دولت قرار ندارد. از سوی دیگر ما نیازمند حجم گسترده ای از نیروی انسانی ماهر و کارآمد جهت نظارت دقیق و درست بر حسن اجرای پروژه ها بودیم که در این زمینه هم با مشکلاتی مواجه بودیم.

همچنین منابع مالی کافی نیز در اختیار دولت نبود، هر چند موافقان این طرح اعتقاد بودند جهت ساخت مسکن مهر همه این عوامل در اختیار دولت قرار دارد، ولی واقعیت این است که هیچ کدام از این منابع و امکانات به میزان «کفایت» در دسترس قرار نداشت. مجری خاص مسکن مهر در دولت یازدهم گفت:مهم ترین مسئله مسکن مهر هم این بود که دولت در جایی زمین در اختیار داشت که در بسیاری موارد مکان های مناسبی جهت ساخت این حجم از واحدهای مسکونی نبود. بااهمیت ترین توصیه در این رابطه هم آن بود که هزینه های مربوط به آماده سازی زمین، احداث راه، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و… در این پروژه ها چندین برابر هزینه ساخت این واحدها بود.

به عنوان مثال در بعضی پروژه ها به ازای هر واحد مسکونی 50 میلیون تومان بابت احداث راه، انتقال انشعابات و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی هزینه شد که اگر این مبلغ در قالب وام بلاعوض نیز به گروه های کم درآمد پرداخت می شد قطعا در تامین مسکن این افراد اثربخشی بیشتری داشت. مهرآبادی که در دولت های قبلی نیز در بخش مسکن، سمت دولتی داشته، اعتقاد است: اگر دولت دوازدهم طرحی جایگزین و در مقیاس مسکن مهر بخواهد اجرا کند باید همه امکانات فراهم باشد؛ یعنی باید این ساخت وسازها در جایی صورت پذیرد که هزینه های آماده سازی زمین کم باشد و خدمات زیربنایی و روبنایی در سطح حداقلی جهت این اراضی فراهم باشد. عملا دولت در چنین حجمی چنین زمین هایی در اختیار ندارد که مجددا طرح مسکن مهر را با نام دیگر و در قالب دیگری ادامه دهد.

در بسیاری پروژه ها هزینه های آماده سازی چندین برابر هزینه ساخت تمام شد و این بزرگ ترین چالش مسکن مهر بود. مهرآبادی گفت:از منظر کارشناسی عالی ترین سیاست در حوزه مسکن در دولت بعد «ادامه حمایت از ساخت وساز در بافت های فرسوده» و «تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن» از طریق «تسهیلات ارزان قیمتی» است که در حال حاضر هم از سوی بانک عامل بخش مسکن به خصوص به متقاضیان «خانه اولی» و سایر متقاضیان مصرفی خرید مسکن پرداخت می شود. در واقع «احیای شهرها از درون» عالی ترین راهکار جهت حمایت از گروه های کم درآمد و بازار مصرفی مسکن است. وی همچنین با اشاره به مصوبه دولت جهت تامین هر سال 100 هزار واحد مسکن اجتماعی، این طرح را جهت حمایت از گروه های کم درآمد در بخش مسکن موثر عنوان کرد.

مانع قانونی جهت ادامه مسکن مهر

قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در طرح مسکن مهر همچنین از یک مانع در مسیر اجرای دوباره مسکن مهر خبر داد. در بند پ از ماده 59 قانون برنامه ششم مصوب مجلس آمده است: بانک مسکن موظف است نسبت به تامین باقی مانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید، با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.

متری چند تمام شد؟

به گزارش «دنیای اقتصاد» احمد اصغری مهرآبادی با اعلام آخرین اوضاع پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر از معطلی 402 هزار واحد مسکن مهر آماده به علت عدم برخورداری از خدمات زیربنایی(آب، برق و…)، کم کاری بعضی تعاونی های مسکن، مسیر سخت و کند تامین خدمات روبنایی(مدرسه، مسجد و…)، وجود واحدهای فاقد متقاضی و همچنین باز بودن پرونده 36 هزار واحد مسکن مهر در دادگاه ها به عنوان بااهمیت ترین مسائل این پروژه یاد کرد و افزود: بعضی از این مسائل از همان ابتدای شروع پروژه مسکن مهر مشخص بود. به گفته وی هم اکنون از مجموع کل 2 میلیون و300 هزار واحد مسکن مهر، تعداد واحدهای بدون مسئله و دارای متقاضی، به 2 میلیون و 62 هزار واحد رسیده است که پیشرفت فیزیکی طرح مسکن مهر در این واحدها معادل 3/ 96 درصد است.

این در حالی است که پیشرفت فیزیکی مسکن مهر با احتساب واحدهای تحویل شده است به متقاضیان مسکن مهر از مجموع 2 میلیون و300 هزار واحد مسکن مهر هم اکنون 67 درصد است. مهرآبادی افزود: دولت در آخرهای سال گذشته موفق شد ۸۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه جهت تکمیل آب و برق واحدهای مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار دهد و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز جهت آماده سازی این واحدها به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شد. مهرآبادی با بیان اینکه قیمت واحدهای مسکن مهر در هر نقطه از کشور و در هر پروژه متفاوت متفاوت است، خاطرنشان کرد: میانگین هر متر مربع واحد مسکن مهر بین۴۲۰ تا ۴۵۰ هزار تومان است؛ البته این قیمت در بعضی از پروژه ها به مترمربعی۷۰۰ هزار تومان می رسد و در بعضی دیگر از پروژه ها تا ۲۹۰ هزار تومان در هر مترمربع به عنوان قیمت تمام شده است ساخت و ساز کم کردن می یابد.

واژه های کلیدی: پروژه | میلیون | برنامه | اجرای طرح | برنامه ریزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی