انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی

انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی

عبارات مهم : مرکزی

به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف گفت: طبق ماده­ ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به­ عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب های دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد؛ ولی دلایل بسیاری موجب شده است بود که وظایف عمده ی شعبه ای مربوط به انجام این تکلیف، موقتاً به بعضی بانک های دولتی واگذار شود. از جمله این عوامل، می­ توان به ساختار متمرکز بانک مرکزی در پایتخت ایران و برخوردار نبودن از شعب و واحد­های عملیاتی در پهنه جغرافیای کشور عزیزمان اشاره کرد.

انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در ماده ی ۱۰ قانون برنامه ی چهارم توسعه ی کشور به شرکت های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها این اجازه داده شد که خودشان نسبت به گزینش بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند، این مجوز به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه ی بانکی داده شده است بود.

وی تصریح کرد: همین عنوان باعث شده است بود که ما با تنوع و تعدد بانک های عاملِ نگهدارنده ی حساب های دولتی مواجه باشیم که نتیجه آن پراکندگی و گستردگی این حساب­ها در شبکه بانکی کشور و در نتیجه، عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود و نبود شفافیت اطلاعاتی بود که متاسفانه در بعضی مواقع منجر به نگهداری نابه جای وجوه و استفاده ی ناصواب از آن­ها شده است بود.

به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف گفت: طبق ماده­ ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به­ عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب های دولتی و ا

این سخن به معنی آن است که در عمل، زمینه ی سوء استفاده از منابع دولتی زیاد کردن یافته و دولت هم بدلیل پراکندگی منابع در تخصیص بودجه های جاری و عمرانی دچار مضیقه های جدی می­شود. از طرفی این موضوع، مسائل و محدودیت­های دیگری را هم ایجاد کرده بود که مهمترین آن، ناتوانی در نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانه داری و کنترل گردش حساب های هزینه ای و درآمدی دولت بودکه احصای درآمدهای دولتی را با مسائل جدی مواجه می ساخت.

به گفته سیف، رسوب وجوه نزد بانک های نگهدارنده این حساب­ها و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع که منجر به خلق بی ضابطه ی پول می شد، کُند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه ای بخش دولتی و شدت گرفتن واکنش‌ها رانت جویانه در بعضی بانک ها و دستگاه های دولتی، موارد دیگری از این دست مسائل هستند.

وی اظهار داشت: مجموعه این عوامل باعث شد تا قانونگذار محترم در ماده ۹۴ قانون برنامه پنج ساله ی پنجم توسعه ی کشور درصدد برگرداندن آب رفته به هوا و انتظام بخشی حساب های دولتی برآمده و نحوه ی تعیین بانک عامل بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی جهت دریافت خدمات بانکی را منوط به دستورالعملی کند که به پیشنهاد یکسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه شده است و به تصویب شورای پول و اعتبار می­رسد. برهمین اساس «دستورالعمل نگهداری انواع حساب جهت وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نگهداری این حساب ها مجدداً به بانک مرکزی محول شد.

انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با ورود فناوری اطلاعات به عرصه ی خدمات بانکی و امکان ارایه ی خدمت به صورت غیرحضوری و با توجه به بسترسازی های انجام شده است در گسترش و تعمیق بانکداری الکترونیک و وجود سامانه های بین بانکی مانند ساتنا، پایا، چکاوک و شتاب علی رغم قبل، ارایه ی خدمت به دستگاه های دولتی به وسیله بانک مرکزی ولو با ساختار متمرکز فعلی امکان پذیر است. از طرف دیگر هم اصلاح اشتباهات و آسیب های ناشی از اجرای برنامه ی چهارم که مختصری به آن اشاره کردم، بسیار حایز اهمیت است.

اطلاع به موقع از منابع درآمدی دولت و لزوم مدیریت تمام حساب های درآمدی جهت امکان تخصیص بهینه ی آن ها به بخش ها و حوزه های مربوطه در قالب بودجه ی عمرانی و جاری، عملاً سه نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را مجاب کرد که حساب های دولتی باید در یک حوزه و بانک متمرکز باشند تا امکان مدیریت واحد حساب ها و یا به تعبیری ایجاد «حساب واحد خزانه» فراهم باشد.

به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف گفت: طبق ماده­ ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به­ عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب های دولتی و ا

وی اظهار داشت: در دولت دکتر روحانی شاهد تحرک خاص ای در این زمینه بودیم، به گونه ای که در زمستان سال ۹۴ معاون اول رییس جمهور در این زمینه بخشنامه صادر کردند و سال گذشته هم در واپسین روزهای زمستان، ریاست جمهوری بخشنامه ی بسیار نیرومند در این زمینه ابلاغ کردند، علت این همه تاکید دولت تدبیر و امید بر انتقال حساب ها به بانک مرکزی چیست؟

سیف گفت: انتقال حساب های دولتی دو محور مهم و اساسی دارد؛ یکی ایجاد شفافیت کامل در حوزه درآمدها و مخارج دولت که از اهداف مورد تاکید رهبری معظم انقلاب در «اقتصاد مقاومتی» می­باشد و دیگری پایش و نظارت بر این دخل و خرج جهت «مقابله با مفاسد اقتصادی». گرچه در حوزه ی مقابله با فساد، ما در مقاطعی شاهد جوش و خروش هایی به­ویژه بعد از برملا شدن مفسده هایی هستیم که این ها برخوردهای ضربتی و مقطعی بوده و اثرات آن ها هم عمدتاً کوتاه مدت است. نگاه موجود در دولت از جنس نگاه برخورد بلندمدت و پایدار به عنوان است، به­گونه ای که زمینه های بروز و ظهور سوء استفاده یا استفاده ی نابه جا از منابع دولت از بین برود.

انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی

وی اظهار داشت: این مفسده ­ها همگی از پراکندگی حساب ها و عدم کنترل و نظارت دولت و خزانه داری کل بر وجوه دولتی؛ رسوب وجوه نزد بانک ها به عنوان منابع غیردولتی و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع؛ بروز مفسده هایی مثل برقراری روابط ناسالم و ایجاد رانت های متفاوت جهت صاحبان حساب و بانک های افتتاح کننده را باعث می شود.

سیف گفت: اعتقاد داریم یکی از محورهای مهم و اساسی فرمایشات مقام معظم رهبری در عنوان «اقتصاد مقاومتی» به کارگیری منابع عمومی کشور به صورت بهینه است، که مشمول بر حذف توقف و رسوب پول در حساب ها و مراکز متعدد و تخصیص آن ها در وقت مناسب به طرح های اقتصادی است که منجر به تحرک و پویایی اقتصاد کشور می شود. لذا تاخیر زمانی گردش منابع درآمدی و هزینه ای نهادهای دولتی و به دنبال آن ناتوانی در تخصیص به موقع منابع مورد نیاز به بخش های متفاوت و طرح های دولتی­؛ از آفت­های اوضاع فعلی نحوه ی نگهداری حساب های دولتی هستند که به دنبال برچیده شدن آن هستیم؛ بنابراین با ایجاد سازوکارِ دریافت مستقیم و در لحظه ی درآمدهای دولت به وسیله بانک مرکزی و تجمیع آن ها به صورت متمرکز، دولت امکان مدیریت بهتر منابع خود را خواهد یافت و تخصیص به موقع منابع به طرح های عمرانی و پرداخت های جاری بودجه ای، باعث رونق و گشایش اقتصادی خواهد شد.

وی اظهار داشت: ما در بانک مرکزی و دولت اعتقاد هستیم، می توان با مدیریت بهتر، از منابع دولت و حاکمیت، استفاده ی بهتری کرد و باعث پویایی و اثرمندی این منابع در اقتصاد شد. این یکی از مهمترین وظایفی است که دولت به طور عام و بانک مرکزی به طور خاص، در جهت انجام فرمایشات رهبری معظم، حول محور اقتصاد مقاومتی در پی آن است.

سیف گفت: گستردگی ابعاد و وسعت طرح، فراتر از دولت بوده و مشمول بر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هم می­شود. به عبارتی شهرداری ها و شرکت های تابعه ی آن ها و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی تحت نظر مقام عظمای ولایت فقیه که بر اساس مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است اند را نیز دربرمی گیرد. بسترسازی های مورد نیاز جهت این مجموعه ی عظیم به علت وسعت کار و متفاوت بودن ماهیت حساب ها و عملیات مالی شرکت های مشمول، بسیار پیچیده و وقت بر است.

وی افزود: از سوی دیگر با توجه به اینکه تکالیف مربوطه به صورت یکسان بر عهده ی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، انجام هماهنگی های مورد نیاز و تبیین روش و شیوه ی انجام کار و توافق همه جانبه، با توجه به ملاحظات متعددی که از منظرهای متفاوت وجود دارد، کار بسیار وقت بری بود؛ علاوه بر همه ی این موارد، ماهیت کار به گونه ای است که بعضی بسترسازی ها، مربوط به وزارت منزل و یا مراکز دیگری است که قانون گذار وظیفه روشنی هم جهت آن ها مشخص نکرده بود و اتفاقاً عمده ی چالش ها در پیشبرد طرح هم، همین بخش ها بودند که هنوز بسیاری از آن­ها پابرجا هستند.

سیف گفت: به عنوان نمونه، بانک مرکزی مسئول بسترسازی و انجام مقدمات مورد نیاز شده است است و وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ کننده ی شرکت های مشمول می­باشد. تجهیز بانک مرکزی و استفاده از قابلیت های موجود به سرعت انجام شد ولی باید توجه داشت که این فقط یک بخش از کار است؛ در بخش دیگر عنوان استفاده از خدمات غیرحضوری مالی و ارایه ی اطلاعات به صورت برخط به تمام دارندگان حساب و لزوم تامین بسترهای ارتباطی مخابراتی و شبکه ای به عنوان یک ضرورت و پیش نیاز مطرح است. باید بیان کرد که قسمتی از تاخیرها مربوط به برقراری شبکه و ارتباطات مربوطه است و هنوز هم به طور کامل محقق نشده است.

وی اظهار داشت:اقدامات بانک مرکزی در جهت ماده ی ۹۴ به دو بخش مهم تفکیک می شود، یکی، شروع به کار سامانه ی بانکداری بانک مرکزی (نسیم) که مقدمه ی کار تلقی می شود و خیلی زودتر از موعد انجام شد؛ دیگری امکان سازی دریافت و پرداخت تمام درآمدها و هزینه های دولت و شرکت های مشمول که بسیار گسترده و مبتنی بر لزوم تعبیه و ارایه ی راهکار جهت تمام موارد و شرح دریافت ها و پرداخت های دولت و شرکت های ذی­ربط است.

سیف گفت: جهت روشن شدن عنوان توجه فرمائید که کسب وکار شرکت ها و دستگاه های اجرایی کاملاً با هم متفاوت بوده و بعضاً منحصر به خودشان است. بعضی دستگاه ها ارتباطات گسترده ای با شعبه ی بانک عامل داشتند و همانطوری­که شاید به کرات ملاحظه و با آن برخورد کرده باشید، بانک مربوطه مبادرت به راه اندازی یک شعبه در محل شرکت کرده است. بنابراین تامین نیازهای وجه نقد به صورت اسکناس و مسکوک چه به صورت ریال و چه به شکل ارز یا انجام خدمات بانکی مثل صدور چک رمزدار، گارانتی نامه و مواردی از این دست، ملاحظاتی هستند که در صورت انتقال حساب ها به بانک مرکزی و به علت ماهیت متمرکز این بانک که دارای صرفاً یک شعبه و آن هم در مرکز شهر پایتخت ایران است، باید به آن توجه کرد.

وی اظهار داشت: نحوه ی پذیرش چک های درآمدی شرکت ها و وصول آن ها، نحوه ی درخواست صدور دسته چک به صورت غیرحضوری (با توجه به بعد مسافت به خاص جهت دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان ها) همه این­ها مقدماتی هستند که بسترسازی های مربوط جهت آن­ها هم سخت و پیچیده است و هم مستلزم اقدام عملی شرکت های مشمول در جهت انتقال حساب ها به بانک مرکزی است. به عبارت دیگر مورد نیاز است جهت آشنایی کامل فرایندهای دریافت و پرداخت سازمان، ابتدا شرکت مربوطه پیش­قدم شود تا نیازها احصاء و سازوکار مورد نیازش تدارک شود. متاسفانه ما در این بخش شاهد تحرک و پویایی کافی از سوی دستگاه های اجرایی و شرکت های مشمول نبودیم و نیازها هنوز هم به طور کامل اعلام نشده است.

سیف گفت: بانک مرکزی با تغییرات و اصلاحاتی که در بعضی سامانه ها و بسترهای موجود ایجاد کرده اند، بسیاری از این موارد را برطرف و رجوع کرده اند. به عنوان نمونه، یکی از درآمدهای مهم شرکت های دولتی که مورد نیاز است در مناسب ترین وقت به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شود، قبوض صادره به وسیله آن­ها است. قبض های گاز، برق، آب و قبوض مالیاتی و حتی قبض های جرائم پلیس راهور از آن جمله اند.

وی افزود: این شرکت ها سال هاست سازوکارهایی بابت صدور و دریافت وجه به­کار بسته اند، ما در بانک مرکزی جهت وصول این درآمدها بین دو راهِ اعمال تغییرات اساسی که مستلزم تغییر در مبداء و به وسیله شرکت های دولتی بود -که بسیار وقت بر و هزینه زا هم بود- و یا انجام کار و تلاش در بانک مرکزی، راه کار دوم را گزینش کردیم و با راه اندازی «سامانه ی متمرکز قبوض» که زحمت فراوانی هم در پی داشت و خللی در فرایندهای جاری صدور قبض و وصول وجوه ایجاد نمی کرد؛ خوشبختانه از اول اسفند ماه سال گذشته، تمام قبوض پرداختی مردم به صورت مستقیم و بدون فوت وقت در اختیار دولت و شرکت های مربوطه قرار می گیرند و دیگر خبری از نگهداری و رسوب پول در حساب های متعدد در بانک ها نبوده و امکان استفاده و مدیریت این وجوه صرفاً جهت خزانه فراهم است. لذا با انجام این اقدام، دولت جهت پرداخت حقوق کارکنان، یارانه و بودجه ی جاری و عمرانی، با مسائل کمتری مواجه خواهد بود.

به گفته سیف، علاوه بر آن، با آینده نگری فرایند نحوه ی پذیرش چک های ذی نفع حساب های دولتی به مقصد بانک مرکزی در سامانه ی چکاوک که موسوم به نسخه ی سوم و ارتقاء یافته چکاوک شده است است؛ در صدد آن هستیم که تمامی شعب شبکه ی بانکی، امکان انجام عاملیت بانک مرکزی در پذیرش چک واگذاری به مقصد حساب دولتی نزد بانک مرکزی را داشته باشند که خوشبختانه این اقدام علی رغم تغییرات بسیار زیاد، با تلاش همکاران بنده در بانک مرکزی صورت پذیرفته و در ۲۵ فروردین ماه امسال عملیاتی شده است و صرفاً مورد نیاز است بانک ها تغییراتی را اعمال نمایند تا آماده به کار شود.

وی اظهار داشت: مقوله بعدی راه اندازی سامانه ی صیاد است که تصریح دستاوردها و ثمرات آن شاید نیازمند اطلاع رسانی اختصاصی در این زمینه باشد لیکن به­طور خلاصه باید عرض کنم، استاندارد کردن ابعاد، طراحی و محتوای چک ها، بکارگیری کاغذهای امنیتی و بعضی ویژگی های ضدجعل و امنیتی در برگه و چاپ چک؛ انجام استعلام اعتبار دارندگان حساب در وقت درخواست صدور دسته چک به صورت متمرکز به وسیله بانک مرکزی – علی رغم قبل که این عنوان در اختیار بانک ها بود و بعضاً شاهد تخطی و تخلف هایی بودیم- و از همه مهم تر، راه اندازی سامانه ی گویای اوضاع اعتباری افراد جهت گیرندگان چک ها در وقت تکمیل چک و قبل از پذیرش آن ها؛ کارها اساسی و بنیادی بانک مرکزی در حوزه ی کم کردن چک برگشتی و اصالت بخشی به برگه ی چک، تلقی می شود که با توجه به تکالیف ماده ی ۹۴ قابلیت درخواست غیرحضوری و برخط دسته چک را نیز به آن اضافه کردیم و این قابلیت در حال حاضر در حال عملیاتی شدن است.

سیف گفت: طبق اطلاعی که دارم، در اسفند ماه سال گذشته چک های صیادی جهت ۵ بانک صادر شده است و در اختیار آن ها قرار گرفته است. جهت مابقی بانک ها هم حسب دریافت درخواست صدور دسته چک، اقدام می­شود. مقرر است ظرف یکی دو ماه آینده، دسته چک های تحویلی به بانک ها فقط به صورت چک های صیادی باشد و بانک ها از ارائه ی دسته چک های قبلی منع می شوند.

وی اظهار داشت: پس از ابلاغ بخشنامه ی مدیر جمهور هم، جلسات مرتبی با حضور تمام عوامل مربوطه در کشور در حال برگزاری بوده و کار به طور مرتب پی گیری می­شود. طی این مراحل ضمن بازبینی کلیه ی کارها صورت گرفته و تاکید بر تسریع در امور و تکمیل موارد، آمادگی کامل انتقال حساب های دولتی درآمدی به بانک مرکزی را اعلام نمودند. این آمادگی کامل با توجه به توضیحاتی که عنوان شد بویژه با راه اندازی سامانه ی صیاد و امکان درخواست صدور دسته چک به صورت غیرحضوری در مورد حساب های پرداخت هم وجود دارد، لیکن با توجه به نیازهای خاص بعضی دستگاه های اجرایی مورد نیاز است همزمان با اعلام آمادگی دستگاه ها و شرکت های مشمول نیازها و درخواست های مبتنی بر کسب و کار آن ها نیز اعلام شود تا جهت عمده ی مشمولین که قاعدتاً روال فعلی جهت آن­ها جوابگوست، کار افتتاح حساب پرداخت صورت پذیرد و جهت مابقی، افتتاح حساب منوط به بررسی درخواست ها و تعبیه و ارائه ی راهکار گردد که البته خیلی زمانبر نیست.

سیف گفت: تا آخر خرداد ماه سال جاری، استفاده از خدمات پایانه ی فروش، صیاد، چکاوک نسخه ی سوم عملیاتی خواهد شد لیکن همانگونه که عنوان شد قسمتی از کار مستلزم همکاری همه جانبه ی وزارت ارتباطات است که اخیراً طی مکاتبه ای با وزیر محترم ارتباطات فناوری جناب آقای دکتر واعظی درخواست صدور دستور تسریع در اجرا و عملیاتی سازی بستر ارتباطی فی مابین بانک مرکزی و شرکت های مشمول را کرده­ام.

وی افزود: با اجرایی شدن طرح ملی انتقال حساب­های دولتی و با سازوکار اندیشیده شده، ما شاهد آن خواهیم بود که خزانه داری کل به نمایندگی از دولت، در لحظه بر منابع دولت اشراف اطلاعاتی داشته و می تواند در وقت مناسب نسبت به تخصیص بهینه ی وجوه اقدام کند. همانطور که عرض شد این عنوان گام مؤثر و بلندی در مدیریت بهینه ی منابع و اقدام عملی در جهت اقتصاد مقاومتی تلقی می گردد. ما در بانک مرکزی به این مقدار هم بسنده نکردیم و علاوه بر در اختیار قراردادن حساب ها و امکان مشاهده ی برخط گردش وجوه مانده حساب، امکان صدور حواله ی الکترونیکی را هم جهت دولت فراهم کرده­ایم.

سیف گفت: به عبارتی دولت تدبیر و امید نخستین دولتی است که گام اساسی ایجاد شفافیت در درآمدها و مخارج خود را برداشته است و جهت انجام مخارج خود مبتنی بر فرایندهای سنتی چند دهه ی قبل نبوده و با استفاده از فناوری های نوین، ابزار برداشت الکترونیک را در خزانه داری کل جایگزین صدور چک های کاغذی قبلی کرده و جهت پرداخت های خود مبادرت به صدور حواله ی الکترونیک می کند.

وی اظهار داشت: این عنوان علاوه بر خزانه داری کل، در خزانه معین استان پایتخت ایران و البرز پایلوت شد که با توجه به استقبال بسیار بالای وزارت امور اقتصادی و دارایی، مقرر است سایر خزانه معین استان ها نیز به این ابزار برداشت مجهز شوند. این امر منجر به چابکی دولت در انجام پرداخت ها در عین زیاد کردن وقت و نظارت زیاد خواهد شد. در این رابطه کارشناسان بانک مرکزی بهمراه نمایندگان خزانه داری کل؛ با مراجعه ی حضوری به مراکز استان ها، ضمن آموزش نحوه ی انجام کار و تجهیز خزانه معین استان ها به دستگاه مربوطه، نسبت به عملیاتی نمودن کار مبادرت می ورزند که تا کنون به ۱۵ استان تعمیم داده شده است است.

سیف گفت: سایر کارها مشمول بر ایجاد الگوریتم شناسه ی واریز به منظور وصول مستقیم درآمدهای دولت در حساب های خزانه نزد بانک مرکزی که منجر به جمع آوری حساب های متعدد رابط درآمدی در بانک های عامل شد و وصول مستقیم وجه از طریق این مکانیزم به وسیله ۷۰ دستگاه اجرایی مشمول طرح موصوف، هم امکان پذیر شده است است.

وی افزود: همچنین پرداخت مستقیم حقوق کارکنان دولت به وسیله بانک مرکزی که از آذر ماه سال ۹۴ با پرداخت مستقیم حقوق یک هزار نفر از کارکنان دولت از طریق بستر پایا شروع و به یک میلیون و پانصد هزار نفر در فروردین ماه امسال بالغ گردید؛ از دیگر کارها است. در آبان ماه سال گذشته، حقوق بالغ بر نهصد هزار نفر از کارکنان شریف شرکت آموزش و پرورش در سراسر کشور و به صورت یکجا از طریق این بانک پرداخت شد. همچنین این طرح ملی به عنوان مقدمه و بستر تأمین نظر مدیر محترم دولت تدبیر و امید مبنی بر ساماندهی کامل پرداخت ها به کارکنان محترم قوای سه گانه، از اهمیت خاص ای برخوردار است و مقرر شده است کلیه ی کارکنان دولت را مشمول بر شود. این امر منجر به تسهیل و تسریع واریز حقوق کارکنان دولت و امکان نظارت بهتر دولت بر فرایندهای مربوطه و اطمینان از صحت پرداخت ها و ممانعت از پرداخت های مضاعف و خارج از ضابطه خواهد بود.

واژه های کلیدی: مرکزی | منابع | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی